پایان نامه حقوق : حقوق دیپلماتیک

دانلود پایان نامه

که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار میدهد»
نکته دیگر اینکه با وجود درخواست مجمع عمومی از دول عضو سازمان ملل، برای صدور و تودیع اعلامیه های اختیاری قبولی صلاحیت اجباری دیوان، اما این امر هنوز برای همه دولت های عضو سازمان محقق نشده است و تاکنون حدود یک سوم اعضای ملل متحد (67دولت) چنین اعلامیههایی را صادر کرده اند و از مجموع اعضای شورای امنیت نیز فقط انگلستان در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان را به رسمیت می شناسد.
در نتیجه می توان گفت دیوان بینالمللی دادگستری، طبق اساسنامه در صورتی به اختلافات میان اعضا رسیدگی می نماید که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته باشد و از قابلیت رسیدگی برخوردار باشد، ضمن اینکه طرفین رضایت خویش را به طرق مذکور برای صلاحیت دار شدن دیوان ابراز نموده باشند بنابراین دیوان وسیلهای برای تحقق یکی از اهداف سازمان ملل متحد یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل می باشد.

از اینرو دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود، نقش قابل ملاحظهای در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات حقوق بینالملل از سوی دیگر داشته است. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی ملل متحد و منشور آن بسیار حائز اهمیت بوده است.
3- حمایت دیپلماتیک (از اشخاص حقیقی و حقوقی)
در حقوق بینالملل افراد نمی توانند به طور مستقیم به دیوان مراجعه کنند، به دلیل اینکه طبق بند 1 ماده 34 اساسنامه «تنها دولت ها هستند که میتوانند در دیوان حاضر شوند»، اما این امر به معنای آن نیست که اشخاص حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه نمی توانند به دیوان دسترسی داشته باشند. آنها می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش، در دیوان اقامه دعوی نمایند. کمیسیون حقوق بینالملل در پیش نویس سال 2006، حمایت دیپلماتیک را چنین توصیف نموده است: «حمایت دیپلماتیک مشتمل است بر استناد یک دولت از طریق دیپلماتیک یا سایر ابزار مسالمت آمیز فیصله، به مسئولیت دولت دیگر به دلیل زیان وارده در اثر یک عمل نادرست بینالمللی آن دولت در قبال یک شخص حقیقی یا حقوقی که تبعه او به شمار می آید، با هدف به اجرا گذاردن این مسئولیت».

به طور کلی در تعریف حمایت دیپلماتیک دو رهیافت وجود داشته است: اول) با طرح مسئله هدف این تأسیس (حمایت از اشخاص)، به تعیین عناصر مربوطه پرداخته شده است؛ دوم) به حمایت دیپلماتیک از زاویه ابزاری نگریسته شده است که ارتباط این مقوله با موضوع قابلیت طرح دعوای بینالمللی مناسب تر است، بر این اساس حمایت دیپلماتیک عبارت است از: «اقدامات مسالمت آمیز ارادی دولت متبوع فرد زیان دیده به دلیل نقض یکی از قواعد حقوق بینالملل توسط دولت دیگر عمدتاً نزد مراجع و محاکم حقوقی (قضایی و داوری) بینالمللی».
براساس این تعریف ذکر چند نکته ضروری است:
رویه قضایی دیوان حاکی از آن است که اعمال حق حمایت دیپلماتیک، صرفاً به اقدامات مسالمت آمیز می تواند منجر گردد، به دلیل این که اصل عدم توسل به زور تبدیل به یک قاعده آمره شده است و این اصل، یکی از اصول اساسی و اصلی حقوق بین الملل عرفی می باشد؛ در حقوق بینالملل دولتها در اعمال حمایت دیپلماتیک از الزام برخوردار نبوده و این عملی ارادی است که دولت ها بنا بر صلاحدید و منافع خویش آن را اعمال می کنند. در صورتی که دولتی، وضعیتی را برخلاف منافع خود و یا منافع سایر اتباعش تشخیص دهد، ممکن است از این امر خودداری کند، ضمن اینکه باید بین شخص زیان دیده و دولت متقاضی حمایت دیپلماتیک، یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی تحت عنوان «تابعیت» وجود داشته باشد. (البته تحت شرایط استثنایی دولت های دیگر به غیر از دولت متبوع شخص نیز می توانند اشخاص بی تابعیت، پناهندگان و قربانیان نقض موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را مورد حمایت قرار دهند)؛ در اغلب موارد هدف حمایت جبران خسارت برای صدمات وارده به واسطه ارتکاب هر فعل خلاف و مغایر موازین حقوق بینالملل، توسط دولت ها یا قصور در جلوگیری از ارتکاب چنین فعل خلافی است که این امر بستگی به نوع خلاف ارتکابی و نحوه جبران خسارت آن دارد؛، این دولت متبوع شخص است که در مقابل دولت دیگر (متخلف) مبادرت به اعمال حمایت دیپلماتیک می نماید به عبارتی اعمال کننده و مخاطب این حق دولت ها هستند، حمایت دیپلماتیک شامل اقدامات مرتبط با رسیدگی های قضایی و داوری بینالمللی می شود و باید آن را از سایر اقدامات مجزا نمود همانگونه که در رویه قضایی بینالمللی، بین «اقدامات دیپلماتیک» و رسیدگی های حقوقی قائل به تفکیک شده است.
بنابراین می توان گفت، حق حمایت دیپلماتیک، یک حق دولتی محسوب می شود و دولتها در اعمال آن از نوعی قدرت صلاحدیدی برخوردارند. بعبارتی، این دولت متبوع شخص زیان دیده می باشد که نسبت به انتقال دعوای شخص از سطح داخلی به سطح بینالمللی تصمیمگیری می کند. دولتی بودن حق حمایت دیپلماتیک موجب گردیده تا یک دولت صرفاً زمانی بتواند در مقابل دولت دیگر دعوای تبعه خویش را طرح نماید که دو پیش شرط اساسی وجود داشته باشد: اولاً) میان شخص و دولت اعمال کننده حق، رابطه تابعیتی وجود داشته باشد؛ ثانیاً) شخص زیان دیده قبل از انتقال دعوی از سطح داخلی به سطح بینالمللی، کلیه مراحل جبران خسارت داخلی را نزد دولت متهم به مسئولیت را طی کرده باشد.
دیوان در زمینه حمایت دیپلماتیک در قضایای متعددی منجمله؛ قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران (1980)، پرونده قرار بازداشت وزیر امور خارجه کنگو (کنگو علیه بلژیِک)، پرونده لاگراند (آلمان علیه ایالت متحده)، پرونده آونا و سایرین (مکزیک علیه ایالات متحده)، پرونده آقای دیالو (گینه علیه کنگو) ، قضیه برآرد (پاراگوئه علیه آمریکا) و… به دلیل نقض کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک (1961) و حقوق کنسولی (1963) پرداخته است. از مهمترین کارهای دیوان، تعیین اصول مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی به ویژه تعیین و تبیین ویژگی این نظم حقوقی است.
دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، ابتدا به مصونیت ها و مزایای اعضای هیأت های دیپلماتیک و کنسولی پرداخته و آنها را در زمره قواعد عرفی بینالمللی دانسته است آنگاه به مسئله احتمال سوء استفاده از مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی اشاره می نماید که هیأت های دیپلماتیک و کنسولی ضمن برخورداری از مصونیت ها باید مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده، در امور داخلی آن مداخله نکنند. سپس اعلام می دارد که دولت پذیرنده می تواند رئیس یا هر عضو هیأت دیپلماتیک را به عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام کرده، از دولت فرستنده بخواهد به مأموریت وی خاتمه دهد.
بنابراین دیوان اظهار می دارد که حقوق دیپلماتیک و کنسولی به خودی خود یک نظام «خودکفا» یا «خودبسنده» است. که از یک سو تکالیف دولت پذیرنده را در قلمرو ارائه تسهیلات، مصونیتها و مزایا به مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی مشخص می کند و از سویی دیگر، کاربرد نامطلوب این امکانات از طرف اعضای مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی را مورد نظر قرار داده و مشخص می کند که دولت پذیرنده می تواند از طرق پیش بینی شده در این کنوانسیون ها با آنها برخورد کند.
در نتیجه حقوق دیپلماتیک و کنسولی از معدود شاخه های حقوق بینالملل است که از چنین ویژگی خودکفا بودن برخوردار است، در حالی که در اغلب شاخه های حقوق بینالملل نقض مقررات اجرایی از جانب یکی از متعاهدین حقی برای زیان دیده برای اینکه رأسا با تشخیص خود عملی انجام دهد، پیش بینی نشده است و زیان دیده می تواند با استفاده از ساز و کارهای پیش بینی شده و طرح اختلاف در مقابل آنها از خود دفاع کند.
در واقع منشأ اغلب اختلافات فی ما بین دولت ها در حوزه حقوق دیپلماتیک و کنسولی، به برداشت متفاوت آنها از مفاهیم مندرج در این نظام حقوقی باز می گردد، حتی در مواردی که اجرای این قواعد در چهارچوب های خاصی مانند حمایت کنسولی مطرح می گردد ملاحظه می شود که منشأ آنها به برداشت های متفاوت از مفاهیم مندرج در این نظم حقوقی باز می گردد، به عبارت دیگر اختلافات بیشتر در مورد قواعد اولیه و کمتر در مورد قواعد ثانویه می باشد. نگاهی به قضایای برآرد (پاراگوئه-آمریکا)، برادران لاگراند (آلمان-آمریکا) و آونا و دیگران (مکزیک) دلیلی بر این ادعاست.
از مهمترین قلمروهایی که دیوان به تبیین مفاهیم حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته است بحث مصونیت های دیپلماتیک می باشد دیوان در قضایای مختلفی از جمله قضیه دستور بازداشت وزیر امور خارجه کنگو بدان پرداخته است؛ در 11 آوریل 2000 یک بازپرس بلژیکی دستور بازداشت یرودیا نومباسی (وزیر امور خارجه کنگو) را به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی را صادر نمود. زیرا در ماه اوت 1998 اعضای گروه قومی توتستی را «مردمان پست» اعلام کرده و خواستار ریشه کن کردن آنها شده بود. این موضوع موجب شد تا دولت کنگو با طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک واکنش نشان دهد و این اقدام قاضی بلژیکی را دخالت در امور داخلی کنگو تلقی نماید و از طرفی با مصونیت سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور ناسازگار است.
این اقدام بلژیک برای محاکمه وزیر امور خارجه کنگو نمونه گرایش دستگاه های قضایی داخلی برای محاکمه کسانی است که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند این مکانیسمی است که بر پایه نظریه «صلاحیت جهانی» تعبیه شده است.
اما از آنجایی که کنگو هرگز حقوق شخصی آقای یرودیا را مطرح نکرده بود بلکه، با توجه به پست وزارت امور خارجه و اینکه شخص وزیر در حال انجام وظیفه از مصونیت برخوردار است، در نتیجه دیوان اعلام داشت که حقوق بین الملل به وضوح مصونیت مدنی و کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه را به رسمیت شناخته است که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک (1961)، هدف از مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک تضمین اجرای مؤثر وظایف و اشتغالات توسط نمایندگان دولتهاست. این مصونیت ها شخصی نیستند و فقط دولت فرستنده می تواند از آنها صرف نظر کند.
دیوان با توجه به قواعد کلی و براساس حقوق عرفی نتیجه گرفت که اشتغالات وزیر امور خارجه به گونه ای است که در تمام مدت باید از مصونیت و عدم تعرض به طور کامل در خارج از دولت متبوع خود برخوردار باشد، بنابراین صدور قرار بازداشت و به ویژه نقض اصول مصونیت کیفری و عدم تعرض به آقای یرودیا موجب مسئولیت بینالمللی دولت بلژیک شده است.
مورد دیگری که از تبیین مفاهیم می توان در آرای دیوان در قلمرو حقوق دیپلماتیک و کنسولی یافت در قضایای «برادران لاگراند» و «آونا و دیگران» است در این آراء دیوان اعلام می دارد که بند 1 ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی بیانگر نظامی است که عوامل مختلف آن با یکدیگر مرتبط هستند و برای تسهیل اجرای نظام حمایت کنسولی لحاظ شده اند، پس آزادی مأموران کنسولی برای ارتباط با اتباع دولت فرستنده و آزادی اتباع برای ارتباط با مأموران کنسولی دولت متبوع خود، عناصر متشکله یک نظام واحد می باشد. آنگاه دیوان می گوید که این قاعده کلی باید درمورد برادران لاگراند و 51 تن از اتباع مکزیکی رعایت می شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع وادوات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته دیگری که دیوان به آن پرداخته اینکه؛ صرف وجود مقررات داخلی دولت ها مانند قاعده «قصور شکلی» نقض قواعد بینالمللی مندرج در بند 1 ماده 36 کنوانسیون 1963 محسوب نمی شود، بلکه مشکل زمانی خودنمایی می کند که اعمال حقوق داخلی و این مورد «قصور شکلی» اجازه ندهد که شخص محبوس علیه محکومیت و مجازات خود براساس بند 1 ماده 36 اقدامی انجام دهد و مقامات ملی ذیصلاح از اجرای وظایفشان در مطلع کردن «بدون تأخیر» مقامات کنسولی دولت فرستنده طفره روند و بدین طریق شخص محبوس نتواند از کمک های کنسولی دولت متبوع خود یعنی دولت فرستنده بهرهمند گردد.
در پایان باید گفت که نمی توان حمایت از اتباع در قبال سایر تابعان حقوق بین الملل (مثل سازمان های بین المللی) و یا بالعکس را شامل حمایت دیپلماتیک تلقی نمود. برای نمونه، می توان از حمایت شغلی نام برد که برای اولین بار در قضیه جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (1949) مطرح گردید، دیوان در این زمینه اعلام داشت: «سازمان ملل متحد می تواند برخی از خسارات ناشی از نقض یکی از قواعد بین المللی از سوی یک دولت را مطالبه نماید، دیوان حق حمایت شغلی را ناشی از قدرت ضمنی سازمان دانست.» با وجود تشابه هایی که میان «حمایت شغلی» و «حمایت دیپلماتیک» است تفاوت های مهمی نیز وجود دارد:
الف) درحمایت دیپلماتیک، تابعیت عامل ارتباط، وارد کار می شود؛ ب) حمایت دیپلماتیک ساز و کاری است که به منظور تضمین جبران خسارت وارده، یک تبعه دولت، پیش بینی شده است و بر این فرض مبتنی است که زیان وارده به یک تبعه به مفهوم زیان وارده به دولت متبوع وی خواهد بود (فرض واتل)، اما حمایت شغلی، تأسیسی است که در صدد ارتقاء کارکرد مؤثر یک سازمان بین المللی از طریق تضمین اقدام به کارکنان و استقلال آنها میباشد.
بند 2- ارائه نظریات مشورتی
دیوان بینالمللی دادگستری همانند دیوان دائمی، علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می باشد مبنا و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده 96 منشور و فصل چهارم اساسنامه دیوان (مواد 65 تا 68) مقرر گردیده است. ماده 96 منشور بیان می دارد:
«مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی درخواست نظر مشورتی بنماید، سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند». در فرهنگ حقوقی بهمن هم دراین خصوص آمده:
«رأی یا نظر مشورتی، نظری است که دادگاه ممکن است به درخواست یا یک طرف ذینفع صادر کند و اینکه درصورت ارجاع چنین مسئله ای به آن، چگونه رأی صادر خواهد نمود این کار نوعی تفسیر قانون بدون اثرات الزام آور محسوب می گردد»
منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را در حیطه صلاحیت دیوان برای اظهارنظر مشورتی دانسته است. به طور کلی صلاحیت مشورتی دیوان عبارت است از:
«اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بینالمللی به دیوان ارجاع می کنند، رأی مشورتی بدهد».
از آنجا که این اختیار به موجب منشور و اساسنامه به دیوان اعطا شده است و از طرفی منشور و اساسنامه دیوان نیز نشأت گرفته از اراده نمایندگان دولتها می باشد، پس می توان نتیجه گرفت که منشأ اختیار دیوان برای صدور آرای مشورتی اراده ملل متحد است در حالی که مبنای صلاحیت ترافعی از اراده و رضایت دولت های طرف اختلاف بوجود می آید. در اینجا ذکر چند نکته در خصوص ارائه نظریات مشورتی توسط دیوان ضروری است:
الف) صلاحیت شخصی دیوان؛ طبق ماده 96 منشور، در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت است که، بدون هیچ محدودیتی در مورد هر مسئله حقوقی این اختیار را دارند. بنابراین دیوان برای احراز صلاحیتش باید بررسی نماید که این تقاضا از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گرفته است و دیگر اینکه موضوع مورد تقاضا، یک امر حقوقی باشد؛ از طرفی سایر ارکان ملل متحد عبارتند از: شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیومت و دبیرخانه هستند که (البته از میان ارکان اصلی، این اختیار فقط به دبیرخانه و در رأس آن به دبیر کل، چنین اجازه ای داده نشده است)، می توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه مانند ارتباط بین آژانس های تخصصی و سازمان ملل یا با سایر آژانس های تخصصی، در حدود فعالیت هایشان درخواست نظر مشورتی نمایند؛ ضمن اینکه سازمان های تخصصی شامل: دو گروه سازمان های تخصصی وابسته و غیر وابسته

پاسخی بگذارید