ماهیتاً نمی‌تواند بیش از یک مجرم داشته باشد یعنی صرفاً یک نفر می‌تواند مرتکب جرم شود و نه بیشتر.
ثانیاً: امکان ارتکاب جرم با بیش از یک نفر میباشد لیکن با توجه به اوضاع و احوال و قرائن و امارات به گونه‌ای است که نمی‌توان فرض نمود که بیش از یک نفر مرتکب جرم شده است.
حال آنکه با توجه به ذکر مراتب مذکور می‌توان چند شرط را جهت استناد به مورد مرقوم وجود داشته باشد:
الف) چند نفر به مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشند.
ب) محکومیت اشخاص لزوماً می‌بایستی به‌موجب حداقل دو حکم باشد و نه به‌موجب حکم واحده اگر صرفاً یک حکم صادر گردد مشمول این بند نمی‌شود.
پ) موضوع اتهام یا جرم لزوماً می‌بایستی واحد باشد. اتهامات یا جرم‌ها مختلف باشند از موارد مذکور در این بند نمی‌باشد.
ت) هر دو حکم صادر راجع به چند شخص و قطعیت یافته باشد یعنی هم مرتکب باید مختلف باشند و هم حکم‌های صادره قطعی باشد در صورتی که بدین‌صورت نباشد مشمول این بند نمی‌گردد.
۳-۲-۳- تعارض و تضاد احکام کیفری
مورد سوم از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون‌گذار در قانون ذکر گردیده در خصوص این موضوع میباشد: «در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به‌موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد و مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود»۱۵۴.
مورد مندرج در بند ۳ در واقع به تعارض و تضاد احکام کیفری توجه دارد. تحقق مورد مذکور منوط به تحقق چند شرط میباشد:
الف) لزوماً باید دو فرد وجود داشته باشند که به‌موجب دو حکم محکوم گردیده باشند.
ب) موضوع اتهام دو حکم باید یکی باشد اگر اتهامات متعدد باشد این تعارض و تناقض بوجود نمی‌آید.
پ) مراجع صادرکننده حکم لزوماً باید متعدد باشد و نه یک مرجع واحد.
ت) بین دو حکم می‌بایستی تعارض و تضاد وجود داشته باشد این دو حکم ضد و نقیض یکدیگر باشند چنان‌که صحت یکی از احکام مستلزم بطلان حکم دیگر باشد.
ث) میزان مجازات هیچ‌گونه تأثیری بر تعارض و تناقض دو حکم ندارد.
آیا در درخواست اعاده دادرسی نسبت به هر دو حکم صورت می‌گیرد یا صرفاً یک حکم مستند اعاده دادرسی قرار می‌گیرد؟
با توجه به اصول و شرایط مندرج در قانون این‌گونه به نظر می‌رسد که صرفاً درخواست اعاده دادرسی به استناد یک حکم از سوی یکی از محکومین کفایت نموده. تا نسبت به حکم دیگر اعاده دادرسی پذیرفته شود۱۵۵.
از طرفی از فحوای کلام قانون‌گذار این‌گونه استنباط می‌شود که صرفاً از این تعارض و تناقض بی‌گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز می‌شود. فلذا آنچه قدر متیقن است این موضوع میباشد صرفاً یکی از احکام صحیح و دیگری مبنی بر اشتباه و شایسته نقض پس از رسیدگی ماهیتی و صدور حکم برائت یا همان بی گناهی محکوم علیه‌ای که درخواست اعاده دادرسی نموده است، میباشد.
۳-۲-۴- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود
بند چهارم از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به دو مورد اختصاص داده شده است: «جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد».۱۵۶
به استناد به مورد مذکور زمانی می‌توان درخواست اعاده دادرسی را طرح نمود که دارای شرایط زیر باشد:
الف) یکی از شرایط اساسی و مهم در استناد مورد شماره ۴ این است که صرفاً مبنای حکم دادگاه بر اساس سند یا شهادت گواهانی باشد که جعلیت آن سند و خلاف واقع بودن شهادت ادا شده نیز اثبات گردد. در صورتی که مبنای حکم دادگاه علاوه بر اسناد و شهادت گواهان دلایل دیگر باشد هر چند متعاقباً مجعولیت سند و خلاف واقع بودن شهادت گواهان احراز شود، این امر از مصادیق مورد ۴ قانون موصوف نمی‌شود. یعنی صرفاً مستند حکم صادره یکی از دو مستند مذکور باشد، مبنای حکم دادگاه یا اسناد بوده باشد که جعلیت آن احراز گردیده است. و یا شهادت گواهانی میباشد که خلاف واقع بودن آن اثبات گردد. در غیر این‌صورت این درخواست خارج از شمول مورد ۴ قانون معنونه میباشد. مآلاً درخواست اعاده دادرسی از این جهت مردود اعلام میگردد.
ب) جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت گواهان می‌بایستی به موجب حکم قطعی اثبات گردد. زیرا دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی می‌نماید و نه رسیدگی ماهیتی.
پ) اثبات جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت گواهان بعد از صدور حکم قطعی باشد.
ت) اثبات جعلیت سند و یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان خصوصیتی به اینکه لزوماً این موضوع از طریق طرح شکایت و به وسیله صدور حکم شعبه جزایی باشد نداشته چه بسا شعبه حقوقی به صحت و اصالت سند را مورد بررسی قرار می‌دهد یا شهادت گواه را بلحاظ کذب بودن یا فقدان شرایط قانونی جهت ادای گواهی را احراز نمی‌نماید فلذا آنچه منظور نظر قانون‌گذار میباشد صرف اثبات این عمل چه از طریق دادگاه کیفری و یا حقوقی میباشد منظور قانون گذار در استناد به مورد معنونه در صورت اثبات حاصل میگردد. در این خصوص رأی وحدت رویه در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی در امور کیفری سابق صادر گردیده که به شرح زیر میباشد: «شروط تجویز اعاده محاکمه بهعنوان کذب بودن شهادت شهود، ثبوت کذب شهادت شهود در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی».۱۵۷
۳-۲-۵- حدوث واقعه جدید
قانون‌گذار در بند پنجم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشد».۱۵۸
این بند را می‌توان در حقیقت وسیعترین فرض ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مورد امکان طرح درخواست اعاده دادرسی و صدور رأی بر تجویز آن دانست چرا که بر خلاف محدود و منصوص بودن سایر موارد مذکور در ماده فوق واقعه جدید را می‌توان شامل هرگونه مواردی که به نظر قضات شعب دیوان عالی کشور امکان قبول درخواست اعاده دادرسی را فراهم‌آورد دانست۱۵۹.
شبیه این مورد در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ آمده بود و در قانون آئین دادرسی در امور کیفری فرانسه شبیه چنین موردی دیده می‌شود۱۶۰.
این مورد از اعاده دادرسی متضمن دو موضوع میباشد:
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید
قانون گذار در خصوص واقعه جدید، دو واژه جهت تحقق مورد مذکور به کار برده است یکی «حادث» دیگری «ظاهر» که هر یک از این دو واژه دارای معنا و مفهوم خاص خود می‌باشند که در زیر این واژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۱) حادث شدن واقعه جدید: منظور از حادث شدن واقعه جدید در قانون مذکور این موضوع میباشد که این واقعه ابتدا به ساکن ایجاد گردیده و در فرایند رسیدگی به موضوع جرم و صدور حکم هیچگاه این موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی وجود نداشته است و صرفاً بعد از صدور حکم قطعی حادث گردیده است و موضوع درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است.
۲) ظاهر شدن واقعه جدید: منظور از ظاهر شدن واقعه جدید در قانون این موضوع میباشد که موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی از قبل درخواست وجود داشته هر چند مخفی بوده و محکوم‌علیه نسبت به آن اطلاع نداشته باشد و قضات نیز نسبت به آن موضوع جاهل باشند و سابقاً موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده باشند و بعد از صدور حکم قطعی این موضوع نمایان و ظاهر گردد و مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.
ب) ارائه دلایل جدید
مورد دوم مشمول بند ۵ در جهت درخواست اعاده دادرسی ابراز و ارائه دلایل جدید میباشد. کلیه دلایل جدید بصورت عام در قانون از سوی قانون گذار بکار رفته است و شامل تمامی دلایل اعم از اقرار، سند، شهادت شهود، امارات می‌شود. ابراز این دلایل شرایط خاصی را دارا میباشد. ابراز دلائل یا اثبات امر جدید برگشت مسلم به استدلال و اقامه دلیل دارد که ممکن است دلائل تازه غیر از دلایل سابق و بر استدلال جدید غیر از استدلال قبلی باشد۱۶۱. به هر حال دلیل بایستی جدید بوده و قبلاً هم اقامه و به آن استناد نشده باشد. دلایلی که در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نشده درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می‌شود قابلیت پذیرش را ندارد.
اداره حقوقی در نظریه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ به شماره ۵۸۴۹/۷ در خصوص ارائه دلایل جدید اشعار می‌دارد: «منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه گردد ابراز هر گونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم‌علیه در سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری‌که به هیچ‌وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجد نبوده یا بعداً حادث یا ظاهر می‌شود. نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم‌علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد».۱۶۲
در زیر می‌توان به برخی از مصادیق بند پنجم ماده ۲۷۲ به شرح زیر اشاره نمود:
۱- اعترافات موخر و شخص ثالث مبنی بر تقصیر خود و بی‌گناهی محکوم‌علیه
۲- تکذیب اقرار از طرف محکوم‌علیه
۳- اعترافات شاهدی که اظهارات او موجب حکم محکومیت گردیده بر کذب بودن شهادت خود هر چند شاهد به علت مرور زمان قابل تعقیب نباشد۱۶۳.
۴- بروز اختلافات علم‌الامراضی در دادگاه که ثابت کند محکوم‌علیه فاقد مسئولیت بوده و حتی کافی است که این اختلالات تضاد بّین اعترافات مقضر و اطلاعات کسب شده را توجیه کند.
۵- تبرئه متهم اصلی به علت فقدان یکی از عناصر اصلی در جرم در مرحله تجدیدنظر که در این صورت شرکاء و معاونان او در صورتی که از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت خود تجدیدنظر بخواهند و حکم مذبور درباره آنها قطعی شده باشد حق اعاده دادرسی را خواهند داشت۱۶۴.
۳-۲-۶- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم
بند ششم از موارد اعاده دادرسی در قانون بدین شرح بیان گردیده است: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد».۱۶۵
دلیل استناد مورد مذکور در درخواست اعاده دادرسی به لحاظ وقوع اشتباه از سوی قاضی صادرکننده حکم در تعیین مجازات متناسب برای جرم یا همان موضوع اتهام منتسبه به متهم میباشد. در واقع اشتباهی ملاک قرار می‌گیرد که قاضی صادرکننده حکم، خارج از حدود قانون برای متهم مجازات تعیین نماید. این مورد از موارد اعاده دادرسی مصادیق متعدد دارد که در زیر به بعضی از این موارد اشاره میگردد:
الف) شخصی که مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۸۴میگردد ولی حکم بر علیه ایشان به استناد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ صادر میگردد. با توجه به اینکه به مجازات متهم بر اساس قانون زمان وقوع تعیین میگردد مگر