رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع
۱-۱- مقدمه
با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی شیوه اعتراض دیگری بصورت فوق العاده علیرغم اینکه این روش اعتراض مغایر با قاعده حقوقی اعتبار امر مختوم می باشد. ولیکن غالب نظام های حقوقی آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. به جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و اجرای حکم مبتنی بر اشتباه را در قانون پیش‌بینی نموده که اصطلاحاً به این شیوه اعتراض، اعاده دادرسی گفته میشود. با توجه به اینکه طریق اعتراض مذکور از طرق اعتراض فوق العاده محسوب گردیده لذا این تأسیس حقوقی از ماهیت استثناء گونه برخوردار میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برخی از مصادیق اشتباهات حکمی و موضوعی بوده بصورت حصری ذکر گردیده است. و در همه تغییر و تحولات آئین دادرسی این نهاد حقوقی با اندک تغییراتی مهر تأیید در این تغییر و تحولات خورده است و آخرین تغییرات هم مربوط به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ میباشد که تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده است.
۱-۲- بیان مسأله
همه نظامهای آئین دادرسی در این نکته مشترک هستند که احکام قانونی باید بدون خطای موضوعی باشد به اجراء دراید. اصولاً تدوین قوانین آئین دادرسی در همه نظامها مبتنی بر تشخیص صحیح موضوعی است با این‌حال ممکن است فرایند آئین دادرسی در امور کیفری خاتمه یابد و حکم صادره قطعی و نهایی شود ولی بعداً کاشف به عمل آید که اساس تشخیص موضوع به نحوی که در رسیدگی‌های قبلی موردنظر قرار گرفته است مخدوش باشد، عدالت اقتضاء می‌کند که این اشتباه فاحش به نحوی جبران شود. در نظام کیفری ایران ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجازه اعاده دادرسی در هر دو شبهه حکمی و موضوعی در قلمرو شرعی را داده است مع‌الوصف قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده ۲۷۲ به بعد علی‌الظاهر اعاده دادرسی را به قلمرو اشتباهات موضوعی و حکمی محدود کرده است بررسی مبانی نظری موضوع و نحوه انعکاس آن در قوانین موضوعه و تأثیری که این دو مورد بر رویه‌ دیوان عالی کشور بر جا نهاده است موضوع پایان‌نامه را به خود اختصاص داده است.
۱-۳- سوالات تحقیق
در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
۱) آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
۲) آیا تصویب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق در راستای پاسخ به سوالات مطروحه تحقیق است که به شرح زیر می‌باشد:
۱- از نظر مبانی نظری نمی‌توان به اصل یا استثناء بودن اعاده دادرسی نظر داد ولیکن قانون گذار علی‌الظاهر استثنائی بودن اعاده دادرسی دو طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در طریق خاص اعاده دادرسی را پذیرفته است.
۲- تصویب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ بدون تغییر در مبانی و احکام موارد شمول ماده ۱۸ قانون مذکور را از حیث آثار در حکم اعاده دادرسی داشته است در واقع ماهیت و مبانی اصلی این طریق اعاده دادرسی تغییر نیافته است. و همان ماهیت خاص خودش را دارا می‌باشد.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران
۲- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی
۱-۶- پیشینه تحقیق
در کتاب های آئین دادرسی در امور کیفری مباحث اعاده دادرسی بصورت کلی و در حد تقسیم مواد قانونی مربوط به موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. و در کتب بعضی از اساتید فرهیخته و برجسته در این خصوص حتی بصورت اجمالی مطالب مربوط به موضوع، مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است.
۱-۷- روش تحقیق
روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی می‌باشد. ابتدا مطالب از منابع مربوط اعم از کتب، مجلات، نوشتار سایت‌های حقوقی جمع‌آوری و عندالزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این روش از ابزار فیش برداری و کتابخانهای استفاده شده است.
۱-۸- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول کلیات در فصل دوم ادبیات تحقیق، در فصل سوم موارد اعاده دادرسی، در فصل چهارم و پنجم به ترتیب: موارد خاص اعاده دادرسی و نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
۲-۱- رأی و اقسام آن
این واژه در لغت و حقوق دارای دو معنای مختلف میباشد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است معنی حقوقی رأی می‌باشد. با توجه به اینکه واژه حقوقی بصورت مطلق به کار گرفته می‌شود، به لحاظ اینکه رأی اعم از حکم و قرار می‌باشد، هر یک از این دو اصطلاح دارای تعریف و آثار حقوقی خاص خود میباشد. هر یک از این دو واژه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا به تعریف حکم و سپس به قرار پرداخته می‌شود.
۲-۱-۱- حکم
حکم در لغت و قانون دارای دو مفهوم می‌باشد. در لغت از جمله به معنای (فرمان، دستور) آمده و جمع آن (احکام) است و «در فارسی با فعل کردن و دادن صرف می شود».۱
در عالم حقوق از سوی حقوق‌دانان تعاریف متعددی از این اصطلاح حقوقی ارائه گردید که در زیر برخی از این تعاریف مورد اشاره قرار میگیرد.
هرگاه تصمیم دادگاه اثباتاً یا نفیاً راجع به ماهیت یعنی در مورد موضوع خواسته بوده و در عین حال قاطع آن نیز باشد با این معنی که پرونده را از دادگاه خارج سازد به آن حکم گفته می‌شود۲.
در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأی است که بموجب آن، اختلافات در آن دادگاه فصل شود. در قانون ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی قانون‌گذار مبادرت به تعریف رأی نموده است:
«اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد به آن حکم می‌گویند..».۳با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است که عبارتند از:
الف) در امور ترافعی باشد: سیاق عبارت ماده ۲۹۹ قانون به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود. در حقیقت رأی دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد و بنابراین یکی از عناصر حکم وجود اختلافی است که به موجب آن حل و فصل گردد. امور حسبی است که در دادگاه رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد.
ب) از دادگاه صادر شده باشد: رأی در صورتی می‌تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنائی (دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت) باشد.
پ) راجع به ماهیت دعوی باشد: ماهیت دعوا آن‌گونه که در حقوق ایران برای تفسیر ماده ۱۵۴ قانون قدیم (ماده ۲۹۹ قانون جدید) مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می‌شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد.
ت) قاطع دعوا باشد: رأی دادگاه افزون بر آن باید قاطع دعوا جزئاً یا کلاً باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور حکم آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود. اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده یا ننموده باشد تفاوتی نمی‌نماید۴.
فلذا، با توجه به مراتب مذکور اگر رأی خصوصیات و شرایط مطروحه را داشته باشد به آن حکم گفته می‌شود. در طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد آن، آنچه که مشمول قانون مذکور می‌گردد رأی می‌باشد که ماهیت آن حکم باشد و تمامی خصوصیات و ویژگی یک حکم را دارا باشد. ضمن اینکه منظور از حکم در قانون اخیرالذکر صرفاً احکام محکومیت می‌باشد، و نه احکام برائت.
۲-۱-۲- قرار
قرار نیز همانند حکم دارای دو مفهوم از نظر لغوی و حقوقی می‌باشد. قرار در لغت از جمله به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید»۵ و نیز «حکم تخلف‌ناپذیر»۶ آمده است.
در متون قانونی تعریف مثبتی از قرار ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است. در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ قانون جدید می‌توان بیان نمود، قرار دادگاه به تصمیمی عملی گفته می‌شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده، صرفاً قاطع آن باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرارها در هرحال رأی شمرده می‌شود و از اعمال قضائی به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه متمایز می‌شود. تمیز قرار از حکم نیز، با توجه به معیار حکم به آسانی امکان‌پذیر است. قرار به دو نوع تقسیم می‌شود:
۱- قرار اعدادی یا مقدماتی: قراری است برای این صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع نماید. مانند قرارهای تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و غیره.
۲- قرارهای قاطع دعوا: قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود. در نتیجه این ویژگی آنها با یکی از ویژگی حکم مشترک است۷.
فلذا، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی جزئاً یا کلاً نباشد، رأی دادگاه قرار نامیده می‌شود. مانند قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، قرار عدم صلاحیت، قرار اناطه، قرار تعلیق تعقیب، قرار ترک تعقیب.
در طریقه عادی و سنتی اعاده دادرسی قرارها خارج از موضوع اعاده دادرسی می‌باشند و لیکن در طریق خاص اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون‌گذار با توجه به اینکه کلمه رأی را بصورت مطلق در قانون مذکور بکار برده است عقیده بر این است که قرارهای صادره از سوی دادگاه‌ها نیز، موضوع اعاده دادرسی قرار می‌گیرند. البته قرارهای نهایی مانند منع و موقوفی تعقیب که از سوی دادسراها صادر و در دادگاه‌ها به عنوان مرجع