مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۸

مقصود از قربانیان جرم در این اعلامیه، علاوه براشخاصی‌که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌های حاصل از نقض قوانین کیفری دولت های عضو (از جمله قوانینی که از حیث جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود)، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند، شامل : عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، خواهد بود.

پایان نامه

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(
ماده ۱۸ این اعلامیه به تبیین اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. منظور از این قربانیان در اعلامیه، اشخاصی هستند که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود اما نقض هنجار‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند. نکته قابل توجه، پبشنهاد اعلامیه مبنی برمبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجار‌های منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان باز پروری قربانیان چنین سوء استفاده‌ها از طریق قوانین ملی است. (ماده ۱۹) چنین اقدامات باز پروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد. (ماده ۱۹). در ماده ۲۰ هم بر این امر تأکید شده که دولت ها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده ۱۸ مورد توجه قرار خواهند داد. در ماده ۲۱ نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولت ها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین پاسخگویی خود درباره تفسیر وضع موجود تأکید شده و حتی در صورت مقتضی از آن‌ ها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده‌های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سود مند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(
این اسنادبین المللی اگرچه با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری(غیرکیفری)، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می باشند، لیکن تاکنون معیاری را ارائه ننموده اند. با این حال در موادی نظیرماده ۵ کنوانسیون پالرمو، تحت عنوان «جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته «به ذکر ویژگی های جرم شناسی، پرداخته شده است. [۴۵] براساس ماده ۵:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  1. هر دولت متعاهدی، اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زیر را، در صورتی که بطور عمدی ارتکاب یابند، جرم جنایی تلقی کند.

 

الف ) هریک از جرایم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به جرم باشد یا جرم تام تلقی شود.

 

 

  •  
      1. توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایت شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضا کند متضمن عملی باشد که یکی از شرکاء در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.

     

      1. رفتار کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایی سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث در فعالیت های زیر شرکت فعال کند:

     

      1. فعالیت های جنایتکارانه گروه جنایی سازمان یافته

     

    1. فعالیت های دیگر گروه جنایی سازمان یافته با علم بر اینکه مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف موثر است

 

ب ) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره برای ارتکاب جنایت شدیدی که توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.

 

 

    1. علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.

 

  1. دولت های متعاهدی که حقوق داخلی آنها برای تحقق جرایم مندرج در بند۱ این ماده، وجود یک گروه جنایی سازمان یافته را لازم می دانند ترتیبی خواهند داد که حقوق داخلی آنها تمام جنایات ارتکابی گروه های جنایی سازمان یافته را شامل شود. چنین دولت هایی، همچنین دولت های متعاهدی که حقوق داخلی آنها وجود عملی را برای تحقق توافق انجام شده در جهت ارتکاب جرایم مندرج در بند مذکور لازم می دانند، چنین امری را موقع امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به این کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد.

 

بطوری که اولین مطلبی که با مطالعه عنوان این ماده و صدر آن جلب توجه می کند این است که این ماده همچون سایر مواد این کنوانسیون و پروتکل های الحاقی ـ رأسا عنوان مجرمانه، ایجاد نمی کند، بلکه دولت های متعاهد را ملزم به تصویب قوانین و « سایر اقدامات » مقتضی می کند. با مطالعه کارهای مقدماتی این معاهده و مذاکرات مربوطه متوجه می شویم که منظور از «سایر اقدامات» مندرج در مواد ۵،۶،۸و۲۳ این کنوانسیون اقداماتی علاوه بر اقدامات قانونگذاری و در جهت تکمیل آن می باشند.
(سلیمی، ۱۳۹۰؛UN.COC.A/383/55/Add.1,3)
از این رو علیرغم تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی بر سلامت جامعه دولت ها و جامعه بین الملل، متاسفانه در این کنوانسیون ، سازگار حقوقی در سطح بین الملل برای مبارزه با این گونه جرایم تعیین نشده است. بعضی از ویژگی های جرم شناسی که در مواد ۹، ۳، ۲۳ و ۲۴و ۲۵ کنوانسیون پالرمو بیان شده است، عبارتند از:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

    • ماده ۹ : موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری، موثر در ارتکاب جرم می داند.

 

    • ماده ۳ پیشگیری غیرکیفری فنی مد نظر قرار داده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین این ماده به بازپروی محکومین اشاره شده است.

 

    • ماده ۲۳ پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می نماید.

 

  • ماده ۲۴و ۲۵ از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

 

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب۲۰۰۳ نیزضمن توجه به مجموعۀ گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به هر ماده، اختصاصِ یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهایِ اداری و انظباطی و صنفی … داده شده است ماده ی ۵ کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند و ماده ۶ تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی ۷ نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. ماده ۸ از اهمیت پیشگیری غافل نبوده است و به طور مفصل توصیه هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه ای در کشورهای ارائه نموده است. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها (ماده ۱۲)، امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم (ماده ۱۳) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ۲۰) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*