پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

دانلود پایان نامه

طلب؟
به نظر می رسد معیار تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی در درجه اول قصد طرفین است و دادگاه با تفسیر اراده طرفین و دلایلی را که طرفین به دادگاه ارائه نموده اند با ید قصد آنها را کشف نماید. اما از آنجائیکه کشف قصد طرفین مشکل است، ارائه معیار ضروری است:
یکی ازاین معیارها برای تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی، زمان پراخت است. همانگونه که در بالا بیان کردیم، یکی از مواردی که شخص طلبش را می فروشد، زمانی است که طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نیازمند است، در نتیجه با کسر مبلغی از آن وجه مورد نیازش را وصول کند، درحالی که اشخاص زمانی مبادرت به پرداخت دین دیگری می کنند که سررسید دین رسیده باشد و مدیون قادر به پرداخت دین نباشد، در این صورت مدیون نیاز به مساعدت و کمک دارد؛ پس اگر دلیلی برای تعیین و تمیز هویت این دو عمل حقوقی نباشد زمان پرداخت می تواند به این شناسایی کمک کند.112
نشانه دیگر برای تمیز این دو نهاد حقوقی می تواند میزان پرداخت دین باشد؛ زیرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجویی است؛ زیرا طلب را با کسر مبلغی اسمی آن بدست می آورد در حالی که در جانشینی با پرداخت هدف اصلی پرداخت کننده کمک به مدیون می باشد که در این صورت هر مبلغی را که پرداخت کرده باشد حق مراجعه به مدیون را دارد، بنابراین هر جا که مبلغ پرداختی به طلبکار کمتر از مبلغ اسمی طلب باشد، ظاهراً عمل مزبور انتقال طلب است؛ زیرا پرداخت کننده می تواند به اندازه مبلغ طلب به مدیون مراجعه کند و از این مابه التفاوت سود می برد، ولی در جایی که این مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مزبور جانشینی با پرداخت به نظر می رسد.
مبحث هفتم : مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران
اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نیازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتی پیش می آید که بررسی حکومت این اصل را درآن موردبخصوص ایجاب مینماید. اصل عدم ولایت بر دیگران و نافذ نبودن اعمال فضولی در حق غیر و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها احکام بررسی مبنای جواز ایفاء تعهد دیگری و پرداخت محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص ثالث است را ضروری می نماید که ذیلا به آن می پردازیم.
گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت
آیا پرداخت دین دیگری چه در قالب محکوم به یا تعهد موضوع سند اجرایی نوعی اعمال ولایت در اموال شخص مدیون محسوب می شود که اعمال ولایت بر اموال دیگری منع شده است و یا اینکه پرداخت دین دیگری بر اساس ماده267 ق.م. قابل توجیه است؟
برخی استدلال می کنند که پرداخت دین توسط غیر مدیون جایز نمی باشد:
استدلال اول: زیرا پرداخت دین توسط غیر مدیون یک منتی بر مدیون وارد می شود که ممکن است مدیون راضی به این منت نباشد.113
استدلال دوم: در حقوق مدنی فرانسه بیان شده است اگر پرداخت دین توسط غیر مدیون را قبول داشته باشیم به استقلال قضایی مدیون لطمه وارد می کند114 به نظر می رسد که استقلال قضایی طریقت دارد؛ درست است که مصلحت مدیون بر این است که مالی را بدون جهت دارا شود ولی اگر مدیون صلاح و مصلحت خود را در نفی داراشدن بداند باید به او این حق را داد که اجازه رد را داشته باشد.115
استدلال سوم: به نظر می رسد که اگر بپذیریم شخص ثالث می تواند بدهی مدیون را بپردازد، یک نوع اعمال ولایت است از شخص ثالث به مدیون، در حالی که در حقوق ما اصل بر عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر است ، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که می پذیرد شخص ثالث می تواند بدون اینکه بر دیگری ولایت پیدا کند دین او را بپردازد.
در حالی که در معانی عرفی پرداخت دین توسط غیر مدیون را اعمال ولایت بر مدیون نمی دانند، بر فرضی که آن را اعمال ولایت بر مدیون بدانیم باید آن را مشمول “مسامحات عرفیه ” کنیم.
در ماده265 ق.م. نیز بیان شده است: ” ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایزاست اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد.” همانطور که در عقد ضمان و کفالت رضای مدیون اصلی شرط نیست.
عدم وجود ولایت شخص ثالث بر مدیون را می توان اینطور توجیه کرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهی مدیون را پرداخت می کند در این مواقع غالباً رضای مدیون وجود دارد و با وجود رضای مدیون، ایراد ولایت بر مدیون منتفی است.116
در توجیه این نظر گفته شده است اراده قلبی و درونی زمانی معتبر است که اعمال آن لطمه به حقوق دیگران نرساند؛ مثلاً منتهی بر سلطه بر دیگران نشود که این سلطه بر دیگران را ولایت می نامند. آنچه را که شرع درباره اراده پذیرفته است عقل هم آن را تأیید می کند و به نظر می رسد که تنها منعی که وجود دارد و هم در ایقاع و هم در عقد متصور است، اینست که سلطه به زیان غیر تمام نشود که این زیان را هم حقوقدانان و هم فقها در قالب ولایت گنجانده اند، ولی آنها ولایت را تشریح کرده اند و آن را رها نموده و برای فرار کردن از ایقاع بودن عملی می گویند ایقاع بودن آن مستلزم ولایت بر غیر است.117
الف) اعمال اراده برای دیگری خواه به نفع او باشد یا فقط برای او باشد. مانند شرط خیار در بیع برای شخص ثالث اعمال اراده برای دیگران. در هر یک از مراحل ذیل قابل تصور است:
1- در عقد: بایع به نفع مشتری اعمال قصد می کند.
2- ایقاع: کسی که اخذ به شفعه می کند به نفع مشتری اعمال قصد می کند.
3- غیر از عقود و ایقاع: مانند کسی که مال غیر را اداره می کند.
ب) اهلیت استیفاء: یعنی محل تصور ولایت بر غیر در حوزه اهلیت استیفاء غیر است. به نظر می رسد که قدر متیقن از وجود ولایت حوزه
اهلیت استیفاء می باشد و نسبت به حوزه خارج از اهلیت استیفاء باید بار اثبات را به عهده مدعی خلاف آن نهاد. به طور مثال اگر کسی مدعی است که موصی در مورد ایقاع بودن وصیت تملیکی نوعی اعمال ولایت بر موصی له می کند باید اثبات کند و باید دنبال دلیل برود والا باید از استناد به ولایت دست بردارد والا استناد به مطلبی است که ثابت نشده است.
استیفاء حق یعنی اعمال حق، این امر مختص صاحب حق است؛ پس غیر صاحب حق نمی تواند بدون اذن صاحب حق آن را استیفاء کند؛ از اینرو گفته می شود: کسی نمی تواند بدون اجازه مالک، ملک او را بفروشد، پس درعقد فضولی نوعی اعمال ولایت بر مالک می باشد به همین جهت عقد را اساساً باطل اعلام کرده اند ولی بر اساس نظریه اداره فضولی آن عقد را غیر نافذ اعلام کرده اند.
پس با توجه به دو عنصر فوق الذکر اعمال ولایت در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود. اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده267 ق.م. آن را تجویز کرده و اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد نقض کننده اهلیت استیفاء مدیون نمی باشد. به طور مثال در عقد بیع شرط خیار به نفع ثالث می شود اهلیت استیفاء ثالث را نقض نمی کند.118
کسانی که ولایت را نشناخته اند و پیوسته علیه دیگران استفاده کرده اند چطور عقد فضولی را صحیح و غیر نافذ می شمرند و ولایت فضولی را بر مالک مال مورد معامله پذیرفته اند ، در حالی که این ولایت موجب نقض اهلیت استیفاء مالک در مال خویش می شود.
گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر
در ماده267 ق.م. بیان شده است که: ” ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.” به موجب این ماده کسی که دین دیگری را می پردازد در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که این اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالی که در ماده306 ق.م. فرضی را پیش بینی کرده است که بودن اذن مدیون برای او ایجاد تعهد می کند. اگر اداره امور غیر شامل پرداخت دیون نیز بشود باید رجوع پرداخت کننده ثالث به مدیون را مشروط به اذن مدیون ندانیم. اصولاً نویسندگان به اشکال فوق توجهی نکرده اند و راه حلی هم برای جمع حکم دو ماده267 و306 ق.م. ارائه ننموده اند.119
راه حلی که دکتر کاتوزیان ارائه نموده اند این است که ماده267 ق.م.، همچنانکه از مفاد آن بر می آید قاعده عمومی پرداخت دین توسط دیگری است؛ یعنی اصل کلی این است که پرداخت دین توسط دیگری در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد می کند که پرداخت با اذن مدیون انجام شده باشد.
این اصل وقاعده کلی موضوع ماده267 ق.م. درهرموردیکه شخص دردارایی دیگری دخالت می کند جاریاست، پس معامله بامال غیردرصورتی نافذوصحیح میباشدکه شخصمعامله کننده نماینده مالک باشد.120
ولی حکم ماده306 ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده267 ق.م. است. ماده306 ق.م. مدیر فضول را در حکم نماینده مالک می داند قانونگذار بدون اینکه بین پرداخت کننده ثالث و مدیون پیمانی وجود داشته باشد مدیون را ملزم به پرداخت هزینه های شخص ثالث پرداخت کننده دین می داند.
حال باید دید قانونگذار چرا در بعضی مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومی استثناء کرده و برای مدیون ایجاد الزام می کند. آنچه که در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده306 ق.م. آن را از قاعده عمومی استثناء می کند دو عامل حسن نیت پرداخت کننده و ضرورت پرداخت است که اگر این دو عامل جمع شود، باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد.
پس اگر شخص ثالث دین مدیون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت کرده باشد پرداخت کننده می تواند بدون اینکه از مدیون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت کرده به مدیون رجوع کند مثالهای زیر را به عنوان نمونه از پاره ای آراء دادگاهها اقتباس شده است، بیان می کند121
شوهری به همراه همسر باردار خود به بیمارستان می رود و همسر را بستری می کند ولی پس از زایمان و در زمان مرخصی همسر خود از بیمارستان به آن جا نمی رود تا هزینه زایمان را پرداخت نکند. برادر همسر برای رها ساختن خواهر خود از بیمارستان به ناچار هزینه های بیمارستان را پرداخت می کند و بعد از مدتی علیه همسر خواهر خود اقامه دعوی می کند. وکیل همسر برای دفاع از موکل خود به ماده267 ق.م. متوسل می شود و بیان می کند که چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزینه بیمارستان را پرداخت کرده است، شوهر الزامی به جبران آنچه را که برادر پرداخت کرده است ندارد.122
درمثال دیگر زنی در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترک را می پذیرد البته به شرط اینکه هزینه های طفل را پدر طفل پرداخت نماید. بعد از مدت کوتاه پدر از پرداخت هزینه های مربوط به طفل خودداری می کند و مادر هزینه طفل را پرداخت می نماید و در هنگام رجوع مادر به پدر برای هزینه های پرداخت شده، وکیل پدر به ماده267 ق.م. استناد می کند و می گوید چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.
در مورد مشابه، فرض کنید در هنگام معامله یک باب مغازه بین خریدار و فروشنده در مورد عوارض شهرداری هیچ توافقی صورت نگرفته است123 و پس از مدتی شهرداری برای وصول عوارض به مالک کنونی رجوع میکند، خریداربه ناچارهزینه های شهردا
ری را پرداخت میکند ولی عرف معاملات اموال غیرمنقول این شرط ضمنی را جزءمفادقراردادطرفین میداندکه عوارض را بایدفروشنده پرداخت نمایدودرهنگام رجوع خریدار به فروشنده، فروشنده برای دفاع از خود بحث پرداخت دین دیگری بدون اذن را مطرح می کند.
درمثالهای فوق، به نظرمیرسد استناد کردن به ماده267 ق.م. برای فردیکه دین دیگری را بدون اذن پرداخت میکند دور از انصاف وعدالت است؛ از اینرو به نظر میرسد بهترین راه برای حمایت کردن از شخص ثالثی که به قصد احسان دین دیگری را پرداخت می کند، اینست که آن را تحت عنوان “اداره مال غیر124” برد.
گاهی اوقات مصلحت مدیون و ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ایجاب می کند که شخص ثالث دین مدیون را پرداخت نماید و شخص ثالث بتواند به مدیون رجوع کند. اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غیر توصیف کرد، بهتر آن است که برای رجوع به

Related articles

دانلود پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، اجتماعی و سیاسی، اگزیستانسیال، لیلی و مجنون

خواننده را جلب میکند این است که هر دوی آنها در قالب شعر آزاد و در دو فصل نگاشته شدهاند. همچنین در آنها حوادث تاریخی و دینی که بخش حقیقی و اصلی فرهنگ هر دو نویسنده را تشکیل میدهد در هر دو نمایشنامه به چشم میخورد. با توجه به مقایسه دو نمایشنامه چنان برمیآید که […]

Learn More

منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، سازمان ملل، اثرات اقتصادی

فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 نمودار […]

Learn More

منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، کشورهای پیشرفته، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه

بهداشتی به تنهایی برای ماندن جمعیت در روستاها کافی نیست بلکه عامل مهم و اساسی ، ایجاد شغل و درآمد برای ماههای بیکاری و فراغت روستاییان است و صنایع دستی با قابلیتها و خصوصیات ویژه ی خود از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه ی آن در مناطق روستایی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید