پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، زبان فرانسه

اعتقاد به یک مبنای حقوقی صحیح در رابطه با تحلیل نحوه پیدایش تعهدات براتی، متأسفانه به بیراهه می افتد و برای مثال، برات سازشی را به استناد فقد اراده انشائی برات دهنده و براتگیر از حیث تقبل تعهد پرداخت برات، باطل می انگارد.240
حال آنکه در پرتوی اندیشه مورد بحث، برات دهنده و براتگیر یک برات سازشی نیز دارای تعهد براتی تلقی می گردند و نباید با تمسک به فقدان اراده سازنده تعهد در ایشان، عمل مبادله برات سازشی میان آنان را از حیث آثار تعهد آور باطل انگاشت. بر مبنای نظریه ظاهر، چون ظاهر امضائات برات دهنده و براتگیر در یک برات سازشی نیز عیناً همانند امضای مندرج روی یک برات غیر سازشی می تواند مورد تکیه و اعتماد شخص ثالث قرار گیرد، لذا در خلق و ایجاد تعهدات براتی برای برات دهنده و براتگیر ( بطور جداگانه برای هر کدام ) نباید تردید کرد و نتیجتاً نباید برات سازشی را باطل دانست. البته این امر در رابطه با شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر صدق می کند والا دارنده براتی که از سازشی بودن برات آگاهی دارد، نمیتواند مدعی اعتماد به ظاهر چنین براتی بشود و نتیجتاً حمایتی از او بعمل نخواهد آمد.241 البته در رابطه خصوصی میان برات دهنده و اولین گیرنده برات که طرف مستقیم مبادله برات با برات دهنده است باید گفت: اولاً از نظر جزائی چون برات دهنده با علم به صوری بودن و عدم پرداخت برات سازشی ، آن را در اختیار طرف مستقیم مبادله قرار می دهد و وجوه یا کالایی از وی می ستاند لذا عمل وی متضمن سوء نیت جزایی در تحصیل وجه تلقی و استفاده از برات سازشی بعنوان وسیله متقلبانه محسوب و نهایتاً فعل ارتکابی منطبق بر کلاهبرداری خواهد بود و یا اگر از حیث وسیله متقلبانه بودن نیز مورد تردید واقع شود، مسلماً با عنوان جزای تحصیل وجه از طریق نامشروع انطباق خواهد داشت و ثانیاً؛ از منظر حقوقی در رابطه شخصی میان این دو، برات دهنده باید وجوه یا کالای تحصیلی در ازای برات سازشی را به طرف مبادله، مسترد نماید. بعبارت دیگر معامله پایه میان آن دو بدلیل نامشروع بودن معوض ( یعنی اتصاف وصف جزایی برات سازشی )، باطل است و عوض معامله پایه باید پس گرفته شود.
دکتر ربیعا اسکینی به خوبی این تفکیک را بعمل آورده اند: از یک سو صدور برات سازشی را در قبال شخص ثالث دارنده سند تجاری بدلیل عدم ضروری بودن وجود محل و یا قصد تأمین آن در سر رسید ( از منظر حقوق ایران ) بلامانع دانسته اند واز سوی دیگر در رابطه خصوصی و معاملاتی پایه، آن را به دلیل نامشروع بودن باطل انگاشته اند.242
البته از نظر دور نخواهد ماند که هرگاه برات دهنده، تاجر ورشکسته باشد، عمل ارتکابی وی در استفاده از برات سازشی، منطبق بر فعل مجرمانه ورشکستگی به تقلب خواهد بود.( ماده 549 قانون تجارت)
گفتار دوم- مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر243
در این گفتار به تعریف مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات
لازم به ذکر است، قبل از هر مطلبی معنای ” ایراد” در اینجا ( مباحث حقوق اسناد تجاری ) متفاوت از معنای آن در آئین دادرسی مدنی است. در حقوق اسناد تجاری، ایراد به معنای ” دفاع” بوده و معادل آن در زبان انگلیس defence یا defense و در زبان فرانسه exception می باشد. مقصود از ایراد دفاعیاتی است که در صورت مبحث و اثبات، مسئول سند را در برابر دارنده سند مبری از مسئولیت سازد مانند ایراد عدم اهلیت .
منظوراز اصل فوق الذکر این است که ” مسئولین سند براتی نمی توانند در برابر دارنده حمایت شده، به ایرادات و دفاعیاتی متوسل شوند که می توانستند به استناد آنها ( در صورت صفت و اثبات آن ) از پرداخت وجه سند معاف شوند.”
آقای دکتر بهروز اخلاقی مفهوم اصل مذکور را چنین بیان می کنند: ” در روابط حقوقی که ممکن است بین امضاء کنندگان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها به دیگری درباره معامله منجر به صدور سند تجاری داشته باشند، در حقوق دارند. سند تجاری تأثیری ندارد.”244
آقای دکتر ربیعا اسکینی نیز پیرامون مفهوم اصل چنین می گویند: ” متعهد برات، سفته و چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهد می شود و در مقابل او نمی تواند به روابط شخصی خود با انتقال دهنده سند استناد کند. به عبارت دیگر متعهد برات در برابر دارنده آن نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که می توانست آنها را در مقابل انتقال دهنده به لحاظ معامله ای که به خاطر آن سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است مطرح کند زیرا تعهد براتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.245
ضمناً از بین دو کنوانسیون ژنو و آنسیترال فقط کنوانسیون ژنو دارای تعریف از اصل یاد شده است و طی ماده 17 خود چنین می گوید:” اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود یا براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشند.” و نیز ماده 19 همان کنوانسیون این طور اضافه می کند:” مسئولان سند نمی توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخص خود با ظهر نویس را در مقابل دارنده عنوان نمایند.”
این اصل یا قاده حقوقی نتیجه اصل تجریدی بودن سند تجاری است؛ یعنی چون تعهد براتی ناشی از ظهر امضای سند تجاری، به نحوه مجرد در عالم اعتبار موجودیت داشته و فارغ از تعهد پایه که منشاء صد
ور و گردش اسناد تجاری است به حیات خود ادامه می دهد و قائم به ذات سند بوده و موضوعاً و مجرد در عالم حقوق مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرد لذا کاملاً بدیهی است ک دارنده سند از هر گونه ایراد و دفاع احتمالی مصون باشد و امضاء کنندگان سند نتوانند با تمسک به ایرادات و دفاعیات سوء بحث مثل اشتباه، اکراه، اجبارها، تعلق به غیرتخلف از اوصاف مدعی بطلان، عدم نفوذ پاسخ رابطه حقوقی براتی کردند. به عبارت دیگر، ایراد بطلان، عدم نفوذ و یا فسخ عمل حقوقی منشاء امضای سند، در برابر دارنده سند تجاری قابل استناد نبوده و به آن توجه نمی شود.
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات

Related articles

پایان نامه رایگان درباره بهداشت روان، سلامت روان، افراد فعال

ا حاکمان به خاطر اینکه بیشتر برایشان دعا می‌شد نسبت به دیگران از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار می‌شدند، و هنگامی که پس از تأمل و بررسی می‌دید در واقع این اتفاق نمی‌افتد این‌چنین نتیجه می‌گرفت که دعا تأثیرگزار نیست. اِشکال به دیدگاه گالتون گالتون به این مسئله توجه نکرد که عمر حاکمان در […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص

موکل ادامه دهد و اشخاص ثالث نیز با اعتماد بر بقای آن با وکیل معامله نمایند، این وضع باعث ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می شود و بی ثباتی و تزلزل در روابط حقوقی را موجب می گردد، بنابراین قانون گذار حکم اولی فسخ وکالت به عزل موکل را به دلیل وجود ضرر نامشروع […]

Learn More

دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، نظم عمومی

برای تخریب بنا و قطع درخت به مأمورین اجرا و مراجع قانونی متوسل شود ( هادی ، همان) در غیر این صورت عمل وی تحت عنوان تخریب مال غیر و قطع اشجار از نظر جزایی قابل تعقیب می باشد. (طیرانیان ، همان ،ص14 ) و به بیانی دیگر متصرف لاحق پس از تصرف ملک ممکن […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید