پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای عدالت، اعتبار امر مختوم

رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد..»۲۰.
۲-۳- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی
۲-۳-۱- تعریف اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یک عبارت دو ترکیبی است که از دو کلمه اعاده به معنی «باز گفتن، دوباره گفتن، باز گردانیدن، برگرداندن» و دادرسی به معنی «به داد مظلوم رسیدن، محاکمه، رسیدگی به دادخواهی، دادخواه»۲۱ ترکیب یافته است.
در قانون تعریف دقیق و جامعی از اعاده دادرسی بیان نگردیده و در واقع قانون گذار ما در هیچ‌یک از قوانین در پی ارائه تعریفی جامع از اعاده دادرسی نبوده است و صرفاً اصول، قواعد و شرایطی که برای تمسک به این شیوه لازم است را بیان نموده، در واقع مصادیق یا موارد اعاده دادرسی را در قانون احصاء نموده است. البته حقوق‌دانان این نقیصه را تا حدود زیادی بر طرف نموده‌اند.۲۲ و تعاریف مختلفی از این اصطلاح حقوقی ارائه نموده‌اند. در تعریف اعاده دادرسی آمده است:
«رسیدگی مجدد دلائل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم پیدا می‌کند ولی بواسطه اشتباه که بدان نسبت می‌دهند تقاضای بطلان آن می‌شود»۲۳.
بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که این تعریف کامل نیست چرا که به نوع اشتباه اشاره ندارد و ذکر اشتباه بطورکلی شاید این تصور را برای خواننده پیش می‌آورد که هر نوع اشتباه اعم از حکمی یا موضوعی قابل اعاده دادرسی است. اعتبار امر مختوم نیز نمی‌تواند رافع این نقص باشد زیرا احکامی که واجد اعتبار امر مختوم بودند نیز مورد رسیدگی فرجامی قرار می‌گرفتند و اینکه قید عبارت «رسیدگی مجدد به دلائل» اشتباه موضوعی منظور بوده است، نمی‌رساند؛ زیرا در رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور به کم و کیف دلائل و سنجش و ارزش آن نمی‌پردازد نیز قابل توجیه نیست زیرا صرف‌نظر از بحث‌های آکادمیک در مورد حق دیوان عالی کشور در بررسی به دلائل در مسائل حکمی عملاً دیوان عالی کشور ایران به کرات در ماهیت دعوی وارد شد و رأی ماهوی صادر کرده است۲۴.
در تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح میباشد:
«اعاده دادرسی کیفری عبارت است از اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره».۲۵
یکی دیگر از تعاریف ارائه شده در خصوص موضوع مورد بحث به این شرح می‌باشد: «حکم قطعی که از دادگاه صادر می‌شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن‌را اعاده دادرسی می‌گویند. اعاده دادرسی امری استثنائی است. در فقه از عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».۲۶
از تعاریف دیگری که ارائه شده است بدین مضمون می باشد، اعاده دادرسی عبارت از:
«محاکمه محکوم پس از قطعیت حکم با احراز شرایط قانونی این تأسیس حقوقی به منظور اجرای بیشتر عدالت و انصاف پدید آمده است زیرا ممکن است پس صدور حکم قطعی اسناد و دلایل تازه‌ای پیدا شود که بی‌گناهی محکوم را ثابت نماید».۲۷
یکی دیگر از تعاریفی که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:
«اعاده دادرسی عبارست از طریق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیرمنطقی و غیرمعقول می‌نماید».۲۸
همچنین تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین مضمون می‌باشد:
«اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری قطعی دادگاه‌ها می‌باشد که اعتراض و مورد ادعای خدشه از جانب محکوم‌علیه یا وراث یا قائم مقام قانونی ایشان یا سایر افراد مذکور در قانون واقع شده که این اعتراض و ادعا باید بر طبق موارد مصرّح در قانون مورد رسیدگی انجام گیرد».۲۹
با توجه به تعاریفی که بیان گردیده است هر یک از حقوق‌دانان تعریف متفاوتی از اعاده دادرسی ارائه نموده‌اند، که به نظر تعاریف مذکور یک تعریف کامل و جامع نمی‌باشد. و با قوانین فعلی حاکم بر اعاده دادرسی به صورت کامل تطابق ندارد. در زیر تعریفی از اعاده دادرسی ارائه می‌گردد:
اعاده دادرسی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی دادگاه‌ها بوده که به دلیل وجود اشتباهات ماهیتی اعم از موضوعی و حکمی در مبانی رأی صادره با درخواست از سوی متقاضی قبل و حین یا بعد از اجرای حکم و حتی فوت محکوم علیه از دیوان عالی کشور یا از طریق اشخاص ذی‌سمت از رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی مجدد و جبران اشتباه وفق شرایط مقرر در قانون طرح شده، گفته میشود.
۲-۳-۲- مبانی اعاده دادرسی
اگر چه برای رسیدگی به موضوع دعوی و نحوه رسیدگی به آن مقرر گردیده است و قضات مجرب‌تری در کار قضائی و محاکم عالی به حکم مرحله پایین‌تر رسیدگی می‌کنند با این وجود نمی‌توان گفت موضوعی که این همه مراحل را طی کرده است تا آخر راه بدون اشتباه مانده است. رفع هرگونه تخلف و تصمیم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائی ایجاب می‌کند که سیستم‌های کنترل مطمئن در نهاد این دستگاه مهم و اساسی به شکلی ماهرانه و دقیق طراحی مهندسی شود. جامعه برای دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه و کانون عدالت اجتماعی ارزش فوق‌العاده قائل است. لازمه حفظ اعتماد توده‌های مردم و جامعه از یک‌سو و جلوگیری از تصمیمات خلاف واقع و احتراز از ایراد ضرر و زیان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی آن است۳۰.
ملاحظه واقعیت عمومی و خواست و انتظار مردم از نظام قضائی در خلاف‌زدایی و اشتباه گریزی این اندیشه بوجود آمده که قواعدی تحت عنوان اعاده دادرسی وضع گردد تا بر مبنای آن قواعد، محکومینی که خود را متضرر از اشتباه می‌دانند به دادخواهی برخیزند و علیرغم قطعی‌بودن حکم محکمه و اعتبار امر مختومه بتوانند از طریق قانونی رسیدگی مجدد آن حکم را بنمایند۳۱.
از سویی به نظر برخی از حقوق‌دانان اصل اعاده دادرسی به منظور التیام بین قاعده اعتبار امور مختوم از یک طرف و اجرای عدالت درباره متهمی که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد، جهات مختلف در اینکه ممکن است حکم محکمه بر اثر اشتباه صادر شود و شخص بی‌گناه محکوم به مجازات گردیده باشد. برای اینکه احترام به امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع، قانون گذار به اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید بوسیله قبول یا رد عریضه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بعمل آید و در صورت قبول عریضه مذبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به محکمه‌ای که در عرض محکمه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد۳۲.
برخی دیگر از حقوق‌دانان عقیده دارند عدالت و انصاف اجازه نمی‌دهد که فقط به اعتبار قطعیت حکم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسی تدابیر ارزنده‌ای در جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به‌شمار می‌رود۳۳.
نظر دیگری که در خصوص مبنای اعاده دادرسی بیان گردیده بدین شرح می‌باشد :
«هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته اما شهادت کذب، قسم دروغ، ارائه اسناد، مدارک مجعول ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد درخواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می‌شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت زیرا به هر حال نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایی مطابقت داشته باشد و بر این اساس به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می‌باشد. تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجدیدنظر گردیده است»۳۴.
در واقع امر مبانی پذیرش اعاده دادرسی جمع بین قاعده امر مختوم از یک طرف و اجرای عدالت در مورد متهمی است که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد. اصولاً همین که حکمی صادر شد و طریق شکایت سابق‌الذکر را نیز سپری نمود، موضوع محل اجرای اصل صحت احکام می‌گردد. فرض صحت احکام مبنی بر این است که وقتی در موارد نزاعی حکمی صادر شد و طرق پیش‌بینی شده در قانون را نیز طی نمود، رسیدگی دوباره به آن کار بیهوده‌ای است و باید از آن احتراز گردد. بی‌تردید دادرس در معرض خطا و نسیان است ولی با امکان تجدیدنظر از احکام و پیش‌بینی راههای گوناگون اعتراض و پژوهش (فرجام) باید در رفع این اشتباه کوشید۳۵.
از طرفی عدالت نیز اقتضا دارد اگر بنا به دلایلی بر اثر سهو دادگاه، موجبات محکومیت متهمی فراهم شده، کلیه راه‌ها مسدود نباشد. لذا اعاده دادرسی بعنوان نوشدارو نقطه تعادل این دو مصلحت عمل می‌کند.
با توجه به نظریات ارائه شده در خصوص مبانی اعاده دادرسی، فحوای نظریات ارائه شده این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که مبنای اصلی اعاده دادرسی در قانون رفع اشتباه اعم از موضوعی و حکمی میباشد با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی پیش روی ما، از قانون آئین دادرسی کشور فرانسه اقتباس شده است هر چند از بعضی جهات بطور کامل اقتباس نگردیده است و در قانون کشور مذکور اعاده دادرسی صرفاً رفع اشتباهات موضوعی می‌باشد، لیکن علاوه بر جبران اشتباهات موضوعی در قانون کشور ما اشتباهات حکمی نیز ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته است. از سویی دیگر با توجه به اینکه نظام قضائی ما مغایرتی با احکام شرعی ندارد. در شرع نیز مطلق اشتباه، اشتباهات اعم از موضوعی حکمی، شکلی و ماهیتی منظور نظر می‌باشد و عدالت اقتضاء می‌کند اشتباهات جبران شود هرچند جبران این اشتباه بر خلاف حقوق متهم باشد. لیکن در زیر مبانی اعاده دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) اشتباه موضوعی
در تعریف اشتباه موضوعی اذعان گردیده است در اشتباه موضوعی خطا و اشتباه در خود عملی که جنبه مجرمانه دارد صورت می‌گیرد۳۶.
در تعریف اشتباه موضوعی که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه شده این‌گونه بیان گردیده، «اشتباه موضوعی که انسان در ماهیت فعل ارتکابی و نتیجه حاصله از آن اشتباه متشبه باشد»۳۷.
یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در تبیین اشتباه موضوعی اظهار داشتند:
« اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می‌شود، مشتبه باشد»۳۸.
بعضی از حقوق‌دانان نیز بصورت کلی بدون اینکه تعریفی از اشتباه ارائه نماید صرفاً مبادرت به ذکر مصادیق اشتباه نموده‌اند و اظهار داشتند:
«اشتباه یا در موضوع است و یا اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص، می‌باشد صورت اول اشتباه موضوعی است و اشتباه دوم را از انواع اشتباهات حکمی تلقی نموده‌اند»۳۹.
نظر دیگری که در خصوص اشتباه اعم از حکمی و موضوعی از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان برجسته کشور ارائه گردیده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوعایقاع، طلاق، قواعد عمومی، ارزش های اخلاقی

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی دیوان عالی کشور، قانون مدنی، صحت معامله

آن جای دیگری تهیه و آپارتمان را تحویل دهد.به هر حال با توجه به مجموع تحقق بیع را می نماید و حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مورد معامله نموده است» در اثر تجدیدنظر خواهی، موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح شد.شعبه ی مذکور مستند دعوی را […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، دادگستری

بسته می‌شود و مردم با سهل‌ترین راه می‌توانند از حکم صادره خویش اعاده دادرسی بکنند»۱۰۹. در رابطه با مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی، نظر دیگری که در این رابطه ارائه شده بدین شرح می‌باشد، «مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور است. بنابراین از آنجا که این […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع شرط ضمن عقد، ضمن عقد، طلاق، فقهی و حقوقی

می تواند به تنهایی خود را در برابر دیگری ملتزم سازد ؟یا باید در جستجوی تراضی مبنای التزام بود؟ لازم به ذکر است که آن چه باعث ظهور اختلاف می شود، این است که آیا پای پند شدن گوینده ایجاب، ناشی از خود پیشنهاد است یا التزام اضافی که همراه با آن می شود؟که به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید