رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز دادگاه هم‌عرض صرفاً در محدوده همان موضوع تجویز شده مبادرت به رسیدگی می‌نماید عملاً امکان نقض حکم‌له اشخاصی که تحت هر عنوانی اعم از مباشر، شریک، معاون جرم مسئولیت جزائی داشته، نمیشود. و نقض حکم نسبت به یکی از متهمین ملازمه با نقض حکم‌له سایر متهمین ندارد. مگر اینکه مجدداً سایر متهمین به استناد همان دلایل مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نمایند.
ضمن اینکه به عقیده برخی از حقوق‌دانان تبرئه متهم اصلی بعلت فقدان یکی از عناصر اصلی جرم در مرحله استیناف در این‌صورت شرکاء و معاونان او در صورتی‌که از حکم محکمه جنحه استیناف بخواهند و حکم مذکور درباره آنها قطعی باشد حق اعاده دادرسی خواهند داشت۱۷۴.
۴-۱- سابقه تقنینی
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعد از آن در سال ۱۳۸۵ دو طریق اعتراض از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی را پیش‌بینی نموده است. طریق اول در قانون آئین دادرسی در امور کیفری باب چهارم به اعاده دادرسی از ماده ۲۷۲ الی ماده ۲۷۷ اختصاص دارد این طریق در واقع همان طریق عادی و سنتی درخواست اعاده دادرسی می‌باشد و دومین طریق فوق‌العاده در ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. که اصطلاحاً این طرق فوق‌العاده را برخی از حقوق‌دانان به جهت ویژگی و شرایط منحصری که در قانون برای آن ذکر شده است، طریق خاص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه می‌نامند. با توجه به تصویب قانون اخیرالذکر سایر طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از جمله مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ نسخ صریح گردیده است.
در حال حاضر صرفاً دو طریق اعتراض فوق‌العاده به آراء وجود دارد که یکی از طریق درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ و بعد قانون آئین دادرسی در امور کیفری و دیگری اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. در مباحث گذشته تحقیق طریق سنتی و عادی اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است و در این فصل اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه یا همان اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون مذکور مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد.
ابتدا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ با تصویب ماده ۱۸ به منظور اعتراض به آراء را به شیوه‌ای خاص به منظور اعتراض نسبت به آراء قطعی در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است. این ماده عیناً از ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ اقتباس گردیده قانون‌گذار در ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد: «آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره: در مورد بندهای ۱و ۲ مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد سوم مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز رسیدگی مجدد انجام خواهد داد».
قانون مذکور با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در امور کیفری نسخ ضمنی شده و بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ صریح گردیده است.
ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی در امور کیفری به استثناء بند «ج» که یک تغییر جزئی داشته در واقع قسمتی از قانون مذکور حذف گردیده است (صلاحیت…. انشأ رأی نداشته است). و تبصره‌هایی نیز در بیان شرایط اعمال بندهای در ماده معنونه نسبت به تصویب رسیده بود که در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر نگردیده بود. در سایر موارد تغییراتی نداشته است. ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد:
تبصره ۲- «در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید».
تبصره ۳- «چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستقلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلایل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد».
تبصره ۴- «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتدا به قاضی صادرکننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره ۳ اقدام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید و الا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید».
تبصره ۵- «در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد».
پس از آنکه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح فوق‌الذکر نسخ گردیده بود و جای این ماده در قانون خالی بوده در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۱۸ اصلاحی تصویب گردید، و به این قانون الحاق شد. این قانون در واقع جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و ماده ۱۸ اصلاحی ارتباطی با مواد ۲۳۵و ۳۲۶ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ندارد. در واقع قانون از لحاظ ماهیتی و محتوایی شباهتی به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نداشته و تصویب این ماده با شرایط مندرج در آن و جنبه نوآوری در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب داشته است.
قانون‌گذار در ماده ۱۸ اصلاحی اشعار می‌دارد:
آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان می‌باشد که در قوانین قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورأی اسلامی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می‌شود. در مورد آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر در مواردی که، رأی به، تشخیص قوه قضائیه خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه (چه در امور مدنی چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره ۱- «مراد از خلاف بیّن این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون خلاف مسلمات فقه باشد».
تبصره ۲- «درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی شده باشد یا قانوناً قطعی شده باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد. باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که (شعبه تشخیص) نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این‌صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».
تبصره ۳- «خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف دو روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، این معافیت شامل سایر مواردی که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد».
تبصره ۴- «جز در مورد اختیار تبصره (۲) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت‌یافته بیش از یک‌بار نمی‌توان بعنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود».
تبصره ۵- «در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (۲) این ماده خواهد بود».
پس از چند سال از اجرای ماده ۱۸ سرانجام به جهت کثرت پرونده‌ها و مشکلاتی که در روند اجرای این قانون در عمل برای دستگاه قضائی بوجود آورده بود. قانون گذار ناگزیر به تغییر شرایط مقرر در قانون مذکور و ایجاد شرایط جدید و متفاوت از قانون سابق نمود. مجدداً قانون گذار اقدام به اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵نموده و قانون مذکور را به شرحی که در زیر بیان می‌گردد اصلاح نموده‌اند:
ماده ۱۸- «آراء غیرمنطقی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردید قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح رسیدگی ارجاع می شود».
تبصره ۱- «مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود».
تبصره ۲- «چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع انور تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود».
تبصره ۳- «آراء خلاف بیّن شرع تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود».
تبصره ۴- «پرونده‌های که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق