پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه

موکل ادامه دهد و اشخاص ثالث نیز با اعتماد بر بقای آن با وکیل معامله نمایند، این وضع باعث ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می شود و بی ثباتی و تزلزل در روابط حقوقی را موجب می گردد، بنابراین قانون گذار حکم اولی فسخ وکالت به عزل موکل را به دلیل وجود ضرر نامشروع با حکم ثانوی مرتفع و وکالت را نا آگاه شدن وکیل از عزل خود باقی می داند.156
هر چند فقها دلیل این حکم استثنایی و خلاف قواعد راتعبدی و وجود نص خاص می دانند و به همین دلیل از تسری حکم آن به فوت و جنون موکل خودداری می کنند، لیکن برخی از آنان مبنای این حکم را جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث می دانند و کلام آنان در این زمینه صریح و واضح است و معتقدند اگر وکالت را قبل از ابلاغ خبر عزل به وکیل و صرف فسخ موکل، باطل بدانیم چه بسا وکیل ناآگاه از عزل تصرفاتی نماید که بعداً بطلان آن ثابت و سبب ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث گردد؛ به عنوان مثال مواد غذایی فروخته شود و خریدار آن را بخورد157 و برای دفع ضرر از اشخاص ثالث و آگاه کردن آنان ، برخی از فقها وکالت را با عزل نزد شهود و به طور علنی منحل می دانند.158 علاوه بر مبنای ماده 680 قانون مدنی ، باید منبع اقتباس حکم این ماده رابشناسیم.
برخی معتقدند منبع اقتباس حکم این ماده، فقه امامیه است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه که مبنای آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل یا آگاهی وی از خبر عزل تحقق می یابد. قانون گذار نیز در تدوین ماده 680 قانون مدنی از نظریه مشهور در فقه امامیه الهام گرفته است. با بررسی حکم ماده 680 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه به تفاوت آن دو پی می بریم. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عزل وکیل استثنایی بر فسخ عقود جایز است و عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل و یا آگاهی وکیل از عزل تحقق می یابد و عقد وکالت تا ابلاغ خبر عزل هم چنان ادامه می یابد. لیکن از ظاهر ماده 680 قانون مدنی استنباط می شود عقد وکالت با عزل وکیل، منحل می شود، لیکن به موجب حکم استثنایی، عزل با رسیدن خبر عزل به وکیل در مقابل وکیل قابل استناد می باشد و به موجب آن اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل التزام موکل را به همراه دارد.159
برخی دیگر اعتقاد دارند قانون گذار در تدوین ماده 680 قانون مدنی از ماده 2008 فرانسه الهام گرفته است؛ زیرا این ماده سابقه فقهی ندارد،160 لیکن این نظریه نادرست است. مشابه حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد. از سوی دیگر در ماده 2008 قانون مدنی فرانسه حکم فوت موکل نیز در کنار عزل وکیل بیان شده و معیار آن آگاهی ثالث از عزل است نه رسیدن خبر عزل به وکیل، لیکن قانون گذار آن را در ماده 680 قانون مدنی ذکر نکرده است. بنابراین قانون مدنی فرانسه منبع اقتباس این داده نیست. بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی نه از قول مشهور فقهای امامیه اقتباس کرده اند و نه از ماده 2008 قانون مدنی فرانسه تقلید کرده اند، بلکه با تغییر آن دو، تأسیس مستقلی به وجود آورده اند و به موجب آن سمت وکیل با عزل وکیل از بین می رود، لیکن به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و تا حدودی اشخاص ثالث، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل به وکیل نافذ می دانند. این ماده از آن جهت که حکم فوت را بیان نکرده، با قول مشهور فقهای امامیه شباهت دارد و از آن حیث که رسیدن خبر عزل به وکیل شرط استناد فسخ در مقابل وکیل معزول است با حقوق فرانسه شباهت دارد.
ب) مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری
وکالت ظاهری وقتی تحقق می یابد که اشخاص ثالث با اعتماد به وضع ظاهری و اوضاع و احوال موجود دچار اشتباه شوند و شخصی را وکیل دیگری بپندارند و با اعتماد مشروع به درستی وکالت با او معامله کنند در وکالت ظاهری آگاهی و جهل وکیل ظاهری در درستی اعمال و استمرار نیابت تأثیری ندارد. زیرا وکالت ظاهری با دلالت اوضاع و احوال در اعتقاد اشخاص شکل می گیرد. با وجود این در حقوق ما آگاهی و جهل وکیل نسبت به عزل خود؛ معیار تحقق وکالت ظاهری است و اعمالی که او به نیابت از موکل خود در فاصله عزل و رسیدن خبر عزل انجام می دهد به استناد وکالت ظاهری معتبر و نافذ است. بر عکس در حقوق فرانسه معیار نفوذ و اعتبار اعمال وکیل معزول، نه آگاهی وکیل از خبر عزل بلکه آگاهی اشخاص ثالث از زوال سمت وکیل است. مطابق ماده 2003 قانون مدنی فرانسه موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و با این اقدام وکالت خاتمه می پذیرد، لیکن اشخاص ثالثی که با نا آگاهی از عزل وکیل معاملاتی با او انجام داده اند، می توانند الزام موکل به اجرای تعهدات قراردادی را بخواهند و موکل در مقابل آنان نمی تواند به عزل وکیل استناد نماید. ماده 2005 قانون مدنی فرانسه در این خصوص بیان می دارد: ” فسخی که فقط به وکیل ابلاغ شده نمی تواند، در مقابل اشخاص ثالثی که با جهل به این فسخ وکالت معامله کرده اند مورد استناد قرار بگیرد، موکل فقط می تواند به وکیل رجوع کند.”
مطابق نظر مشهور فقها به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل زایل نمی شود و اگر وکیل بعد از عزل و قبل از رسیدن خبر عزل، موضوع وکالت انجام دهد آن معامله نافذ است . با وجود این نمی توان نفوذ اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل به وکیل را مصداق کامل وکالت ظاهری دانست؛ زیرا وکالت تا ابلاغ خبر عزل به موکل استمرار دارد و فسخ با اعلام عزل به وکیل یا اطلاع خود وی از عزل تحقق می یابد.
ج) تجاوز از حدود اختیارات
در عقد وکالت، موکل به وکیل نیابت در انجام امری را تفویض می کند.
مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عمل دیگری غیر از موضوع وکالت انجام دهد. زیرا در انجام آن عمل نیابت ندارد. بنابراین اگر مالک به دیگری وکالت در اجاره ملک بدهد، وکیل نمی تواند حتی با دلسوزی، آن را بفروشد. عمل خارج از حدود اختیار وکیل، فضولی و منوط به تنفیذ موکل است. وکیل در انجام موضوع وکالت باید حدود اذن را نیز رعایت کرده و نباید از آنچه که موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند.”
بنابراین اگر موکل به دیگری در فروش ملک خود به نقد وکالت دهد، وکیل نمی تواند حتی بخشی از ثمن را به اقساط تعیین کند؛ زیرا وی حدود اذن موکل را که فروش به نقد بوده، رعایت نکرده است. لیکن مسأله مهم در این خصوص، حکم عمل وکیل است. آیا عمل وکیل فضولی و غیر نافذ است یا در حمایت از حقوق اشخاص ثالث باید عمل حقوقی را نافذ دانست؟ در این خصوص دو نظریه متفاوت را می توان ذکر کرد:
مطابق نظریه نخست، عمل حقوقی که وکیل با تجاوز از حدود اذن انجام داده فضولی و غیر نافذ است واگر موکل آن را امضاء نکند معامله هیچ گونه اثری حتی در رابطه وکیل و اصیل ندارد و علم و جهل آنان نیز در عدم نفوذ تأثیری ندارد. برخی از حقوقدانان با استناد به مواد 663 و 667 قانون مدنی، عمل حقوقی را فضولی و غیر نافذ می دانند.161
هم چنین برای غیر نافذ دانستن عمل وکیل می توان از وحدت ملاک ماده 1073 قانون مدنی استناد کرد که بیان می دارد: ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.”
مطابق این نظریه ، حکم ماده ی 1073 قانون مدنی نه خاص وکالت در نکاح، بلکه از قواعد عمومی معاملات است و می توان آن را در تمام قراردادها اجرا کرد. این نظریه حقوق موکل را به طور کامل تأمین می کند، زیرا اگر وکیل حتی از حدود اذن به طور جزئی تخلف نماید، عمل حقوقی در مقابل موکل فضولی و غیر نافذ است، لیکن با امنیت معاملات ناسازگار است؛ زیرا حقوق شخص با حسن نیت را نادیده میگیرد. وکالت رابطه ای شخصی است که شخصیت وکیل برای موکل اهمیت زیادی دارد و به دلیل اعتمادی که موکل به وکیل دارد، او را برای انجام امری از طرف خود انتخاب می کند. بنابراین اگر وکیل رسم امانت را رعایت نکند و از حدود اذن تجاوز نماید، تاوان انتخاب نادرست وکیل را نباید به ثالث با حسن نیت تحمیل کرد. بخصوص در مواردی که موکل با عباراتی مبهم و کلی به دیگری در انجام کاری وکالت می دهد یا عملکرد موکل و وکیل وضع ظاهری به وجود می آورد، به عنوان مثال اگر وکیل همواره اعمالی را انجام دهد و موکل نیز از آثار ناشی از اعمال منتفع می شود، وی نمی تواند به بهانه ی تجاوز وکیل از حدود اختیار، یکی از اعمال را که به ضرر خود می داند، فضولی و غیر نافذ اعلام کند. بنابراین باید حقوق شخص ثالث با حسن نیت را بر حقوق موکل که خود وی وکیل را انتخاب کرده است مقدم شمرد و تاوان انتخاب نادرست وکیل غیر دلسوز به خود موکل تحمیل شود، نه اشخاص ثالث. هر چند که این نظریه با قواعد سنتی مغایر به نظر می رسد و مخالف نظریه مشهور است، لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ثبات معاملات را موجب می شود.
مطابق این نظریه اگر وکیل با تجاوز از حدود اذن، با شخص با حسن نیت معامله کند آن عمل حقوقی فضولی و غیر نافذ نیست؛ زیرا تجاوز وکیل از حدود اختیاری ترسیم شده توسط موکل، نمیتواند قرارداد وکیل با شخص ثالث را بی اعتبار کند. رعایت نکردن حدود اذن باید در رابطه ی قراردادی وکیل و موکل بررسی شود و اگر وکیل حدود اذن را رعایت نکند تقصیری مرتکب شده است و باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. به همین دلیل ماده 666 قانون مدنی بیان می دارد:
” هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.”
همچنین باید توجه داشت که قانون گذار در مقررات راجع به عقد وکالت فقط به بیان کلی احکام راجع به تعهدات وکیل بسنده کرده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن تعیین نکرده است. بنابراین می توان حکم ماده 666 قانون مدنی را در خصوص تجاوز از حدود اختیار اجراء کرد و آن را تقصیری دانست که مسئولیت وکیل را در برابر موکل به همراه دارد و این موضوع هیچ گونه خللی به اعتبار قراردادی که وکیل غیر دلسوز با شخص ثالث با حسن نیت انجام داده، وارد نمی کند. از طرف دیگر ماده 1073 قانون مدنی به وکالت در نکاح اختصاص دارد و قانون گذار با این حکم خواسته است، قصد طرفین نکاح که پیوند دو شخصیت است، تأمین شود. این ماده یکی از مصادیق آزادی در نکاح است و به استناد آن خواست شخصی که در نکاح به دیگری وکالت می دهد به طور کامل تأمین می شود و با ماهیت عقد نکاح تناسب بیشتری دارد و نباید به عنوان قاعده کلی تلقی شود؛ زیرا امنیت معاملات را مخدوش می سازد و سبب ورود ضرر به شخصی می شود که تقصیری را مرتکب نشده است.
این نظریه مصلحت موکل را نیز تأمین می کند؛ زیرا اشخاص با رغبت بیشتر و بدون هراس از فضولی بودن اعمال وکیل با وی معامله می کنند. همچنین در مواردی که در مفاد وکالت از واژه های کلی و مبهم استفاده شده است، این نظریه با عدالت سازگار است و از سوء استفاده احتمالی موکل جلوگیری می کند و در نهایت با شرط حسن نیت ثالث برای اعتبار معامله خارج از حدود اذن، می توان این حکم را به طور دقیق اجراء کرد، لیکن با حکم ماده ی 674 قانون مدنی قبول این نظریه بعید به نظر می رسد. این ماده بیان می دارد:” موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده
است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.”
در فقه نیز اعمال خارج از حدود وکالت را فضولی می دانند و وکیل را در مقابل موکل ضامن اعمالی می دانند که وی خارج از حدود وکالت انجام می دهد.162
د)-رعایت مصلت موکل
وکیل علاوه بر رعایت حدود اذن، باید غبطه و مصلحت موکل را نیز در نظر بگیرد. موکل در هنگام تفویض وکالت نمیتواند تمام جزئیات را پیش بینی و راهکارهای مناسب را به وکیل ارائه کند، موکل اجرای موضوع وکالت را به امانت و دقت وکیل بسپارد. موکل در اعطای نیابت، اذن خود را به رعایت مصلحت و امانت مقید می سازد. شکی نیست که اگر وکیل به جای رعایت مصلحت موکل، با طرف معامله تبانی نماید، آن معامله نسبت به موکل غیر نافذ است،163 لیکن اگر وکیل به عمد و بدون آگاهی طرف

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث

شود. اگر چه مالکیت او ظاهری باشد. همچنین بر اساس تئوری ظاهر، پیشنهاد کننده عقد بیمه به شرکت بیمه، به عنوان ایجاب کننده (بیمه گذار ) مکلف به پرداخت حق بیمه است، اگر چه ذینفع بیمه ممکن است شخص دیگری باشد مانند بیمه اتومبیل که در جریان زمان ممکن است، مالک آن تغییر پیدا کند. […]

Learn More

پایان نامه درمورد مصرف کننده، اقتصاد خرد، حمل و نقل، قرن نوزدهم

از جمله شرکت هایی که در حال حاضر از این تکنیک برای به دست آوردن عوامل موثر بر ارزش ویژه مشتریان و ارزش ویژه نام تجاری خود استفاده می کنند؛ می توان از آی.بی.ام، سیزر، شورون تگزاکو و ساکس فیفت آونیو نام برد. گام نهایی این است که عوامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه مشتریان […]

Learn More

منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، برتراند راسل، سلسله مراتب، توجیه معرفت

معرفتشناسی، میتوان به این نتیجه مؤول شد که اکثر معرفتشناسان نیز،مبناگرا بودهاند. با اینوصف، معرفتشناسان مذکور، نه تنها خود را مبناگرا نمیخواندند بلکه تا دوران اخیر نیز، به این رویکرد توجیهنگر اشارهای نداشتهاند. براین اساس، استناد مبناگرا بودن به این معرفتشناسان، چیزی است که از نحوهی تفکر مبناگرایانهی آنان استنباط میگردد. نمونهیبارز این امر، راسل […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید