پایان نامه : آزادی قراردادها

باشد که مشتری ثمن را به شخص بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد … ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتوانند به یکدیگر رجوع کند…».
در خصوص خسارات ناشی از انحلال عقد که به واسطه تحقق و اعمال حق فسخ به وجود می آید، شخصی به غیر از متعاملین که به عنوان ثالث و خارج قرارداد طرفین میباشد، به عنوان مسؤول خسارت شناسایی شود، نص صریحی در این خصوص در مباحث مربوط به خیارات قانونی به چشم نمی خورد. حتی اصولاً توافق طرفین عقد نیز نمیتواند چنین تعهد بر علیه ثالث را پذیرفته و ثالث را تحت شرایطی، متعهد و مسؤول شناخته است، اولین مورد در وصیت عهدی است که مقنن طی ماده 834 چنین مقرر داشته است: «در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد».
دومین مورد قانونی تعهد بر علیه ثالث، قراردادهای ارفاقی موضوع مادتین480 و 489 قانون تجارت می باشد که به حکم قانون مزبور، در اثر انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند از یک طرف و تاجر ورشکسته از سوی دیگر تشکیل می شود.(اسکینی،1381) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند نمی توانند ار محل اموال و دارایی هایی که در آینده به تاجر ورشکسته تعلق میگیرد و یا تحصیل میشود استیفاء طلب باقی مانده خود را بنمایند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف مدت 10 روز امضا نموده اند. طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نمی نمایند در زمره اشخاص ثالث بوده و پس از انعقاد قرارداد مزبور، آثار آن بر علیه این دسته از طلبکاران اجرا می شود. (عبادی، 1382) اگرچه نصوص قانونی فوق مبین تعهد علیه ثالث و اشخاص خارج از قرارداد میباشد اما به نظر نمی رسد که از مفاد این قوانین، خسارتی به عهده آنان قرار گرفته باشد بلکه برعکس در مورد وصیت عهدی، وصی حتی حق دارد از بابت احترام به عمل وی و اصل عدم تبرع، اجرت عمل خود را از محل موصی به مطالبه نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که در خصوص آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث ماده یا موادی که به طور صریح و مطلق به این امر بپردازد به چشم نمی خورد و باید با مراجعه به متون فقهی و سایر اصول و قواعد فقهی حکم مسأله را بیابیم.

1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حق فسخ در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد. در ذیل ابتدا به بررسی حق فسخ در عقود جایز و سپس در مبحث دوم به بررسی حق فسخ در عقود لازم می پردازیم.

الف) حق فسخ در عقود جایز
حق فسخ در عقود جایز امری نیست که طرفین با یکدیگر شرط نمایند و یا مشروط به جهت و شرط خاصی باشد ویا مشروط به اثبات هیچ امری نیست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفین عقد محسوب می شود که هر گاه بخواهند بتوانند عقد را فسخ کنند.
براین اساس ماده 186 قانون مدنی در این باره میفرماید: “عقد جایز آن است که هر یک از طرفین هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند” پس ،بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین میتوانند، در هر زمان که دلخواه اوست،آن را فسخ کند، برای مثال: بعد از تحقق وکالت،وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد، هر چند که دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد. (کاتوزیان، 1374)
در موردی که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود در این صورت، اثر عقد جایز در زمره تعهدهای تبعی عقد لازم در می آید و از آن کسب لزوم می کند.
فسخ عقد جایز به منزله این است که متعهد بخواهد یکی از التزاماتی را که عقد لازم برای او به وجود، آورده است ساقط کند و به همین دلیل نیز امکان ندارد.
هر گاه شرط تنها به سود یکی از دو طرف باشد ، او همیشه میتواند از این سود بگذرد.
همچنین در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود، در ماده 679 ق.م فرض شده است که این اسقاط ضمن عقد لازم انجام میشود، ولی با وسعتی که ماده 10 قانون مدنی برای آزادی قراردادها به وجود آورده است، دیگر برای نفوذ خواسته طرفین نیلزی به این تکلیف وجود ندارد. اراده حاکم، به خودی خود و قطع نظر از قالب آن ایجاد الزام میکند و دو طرف عقد میتوانند به طور مستقل نیز درباره اسقاط حق تصمیم بگیرند. (ماده 969 ق.م)
برای مثال: موکل می تواند، بدون نیاز به هیچ تشریفاتی، به نماینده خود وکالت بدون حق عزل بدهد. (کاتوزیان، 1383)
عقد جایز غیرقابل فسخ: از طرفی عقد جایز را میتوان با درج در عقد لازم، به صورت شرط ضمن عقد،غیر قابل فسخ کرد، در این صورت،هر یک از طرفین که مشروط علیه باشد، مادام که عقد لازم پابرجاست، نمیتواند عقد جایز را فسخ کند، ولی طرفی که عقد جایز به خواست او ضمن عقد لازم درج شده است یعنی مشروط له، همواره میتواند از شرط صرف نظر کند و عقد جایز را منحل سازد. مثلا هر گاه خرید خانه ای از جانب خریدار مشروط به این شود که فروشنده به وکالت از خریدار، آن را اجاره دهد، بایع نمی تواند از سمت وکالت استعفا دهد و با فسخ وکالت، از انجام مورد وکالت خودداری کند، ولی خریدارمشروط له می تواند با عزل وکیل، وکالت را فسخ کند. به همین ترتیب ممکن است، عقد جایز به خواست و سود هر دو طرف ضمن عقد لازم درج شود که در این صورت هیچ یک از طرفین نمی تواند وکالت را منحل و این وکالت جز با توافق طرفین از بین نمی رود، زیرا شرط مزبور به سود هر دو طرف در عقد درج شده است.عقد جایز مندرج در عقد لازم، با فوت و جنون و در مواردی باسفه یکی از طرفین منفسخ شود. (شهیدی، 1386)
به همین ترتیب، هیچ عقد لازمی با شرط خیار تبدیل به عقد جایز نمی شود و صرفا در مدت معینی، به وسیله صاحب خیار قابل فسخ میباشد.بنابراین با توجه به مطالب بالا میتوان عقد جایز را چنین توصیف کرد: عقود جایز عقودی است که حدوثا و بقائا نیازمند اراده دو طرف است. (شهیدی، 1384)
در فقه امامیه، در تشریفات و شرایط انعقاد عقود جایز سختگیری کمتر میشد و حتی بعضی این اعمال حقوقی را عقد واقعی نمیپنداشتند ولی تقسیم بین جایز و لازم در قانون مدنی، از این حیث اهمیت خود را از دست داده است.

ب) حق فسخ در عقود لازم
در عقد لازم دو طرف قرارداد یا یکی از آنان، پای بند به عهد خویش است و نمیتواند به دلخواه خویش پیمان شکنی کرده، و برای خود یا اشخاص ثالث اختیار فسخ معامله را در مدت معین شرط کنند.
وفق ماده 185 ق.م. «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین»
عقد لازم همچنان که از نام آن پیدا است، عقدی است که پس از تشکیل باقی میماند و جز در موارد محدود که قانون معین کرده است، منحل نمیشود، و هر یک از طرفین که تعهدی از سوی این عقد پیدا کند، موظف به اجرای آن در برابر طرف دیگر خواهد بود. مثلا عقد بیع یکی از عقود لازم است که پس از تشکیل آن، فروشنده و خریدار، در برابر یکدیگر ملزم به رعایت مفاد آن هستند، فروشنده باید مبیع را به خریدار و خریدار باید ثمن را به فروشنده تسلیم کند و هرگاه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرپیچی کند، به تقاضای طرف دیگر، مرجع قضایی صالح، او را ملزم به اجرای تعهد میکند.(شهیدی، 1386)
به عبارت کلی میتوان گفت عقود لازم عقودی است که حدوثا نیازمند اراده دو طرف میباشد، برعکس، عقود جایز عقودی است که حدوثا و بقائا نیازمند ارداه دو طرف است.(شهیدی، 1384)
وفق ماده 219 ق.م. «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» در این قائده هر عقدی پس از تشکیل لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین نمیتوانند آن را منحل کنند. این قاعده همه جا حکمفرماست مگر این که قانون نسبت به عقدی، تصریح به جواز آن کرده باشد.به این ترتیب قراردادهای حقوقی موضوع ماده 10 ق.م. نیز لازم است.
فلسفه این قاعده این است که معاملات و عقود حتی المقدور از ثبات برخوردار گردد و پس از تشکیل، به هر بهانهای دستخوش اراده یکی از دو طرف قرار نگیرد این قاعده را در فقه «اصاله اللزوم» گویند.(شهیدی، 1384)
عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین یا دو طرف منفسخ نمیشود ودر صورت فوت طرفین، آثار آن نسبت به وراث ایشان جریان پیدا میکند. و در موارد استثنایی به یکی از طرق ذیل منحل میشود: 1- خیار 2- اقاله 3- قانون
باید خاطر نشان سازیم که فسخ پارهای عقود به علت داشتن جنبه معنوی و اجتمایی، محدود یا غیرممکن است مانند وقف که قابل فسخ نیست (ماده 61 ق.م.) و مانند نکاح که جز در موارد معین و محدود نمیتوان آن را فسخ نمود.(ماده 1121 به بعد ق.م.)(شهیدی، 1386)
برای آنکه عقود لازمه قابل فسخ باشد حصول شرایطی ضروری است.
1. باید عقد از عقود معوض باشد. اگر چه بالمال نتیجهای که از فسخ و رجوع حاصل می شود یکسان است و در مورد عقود غیر معوض مثل وقف، قرض یا هبه و غیره و همچنین از ایقاعات از قبیل وصیت و طلاق، به جای فسخ از اصطلاح رجوع بکار برده است.
2. باید یکی از طرفین عقد تعهد خود را انجام نداده باشد.
1-3- شـرط
در این بخش به ارایه کلیاتی در خصوص موضوع شرط در رساله میپردازیم.

در مبحث اول به تعاریفی که اصولیون، لغویون، منطقیون، فقها و حقوق دانان از شرط ارایه نموده اند پرداخته و به تعریف واحدی از آن خواهیم رسید.
در مبحث دوم صحت و فساد شروط، مبنای الزام آور بودن شرط و در نهایت نوع ارتباط شرط با قرارداد اصلی و اثرات آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3-1- تعاریف
این بخش، به تعریف شرط در علوم مختلف، شرط از دیدگاه فقه امامیه و در آخر به جمع تعاریف در حقوق اختصاص مییابد.

1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف
اهل لغت برای شرط معانی مختلفی ارایه کردهاند و هر یک از آنها سعی داشتهاند در شناساندن ریشه و مبنع اصلی آن اعمال نظر نمایند برخی از آنها شرط را اینطور توصیف نمودهاند:
شرط به معنی «وابستن قول یا فعل و یا مقید کردن چیزی به چیز دیگر یا کاری به کار دیگر یا بستن چیزی یا امری به امر دیگر است».(دهخدا، 1341، ص312)
معانی دیگر شرط که در برخی منابع آمده «قرار ، عهد و پیمان» و «قید» می باشد.(آیتاللهزاده، 1363)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی دیگر، «لازم گردانیدن و واجب دانستن امری» یا «تعلیق به چیزی» را در تعریف شرط آورده اند. (ترقی، 1362، ص13)
با این اوصاف تعاریف لغت نویسان در سه گروه قابل تقسیم بندی است:
گروه اول: شرط را عهد و پیمان و قرارداد و قید تعریف نموده اند.
گروه دوم: شرط را نشانه و علامت و اول هر چیز و یا متوقف بودن امری بر امر دیگر تعریف نموده اند.
نهایتاً در تعریف گروه سوم: شرط به معنی لازم گردانیدن و مانند آن آمده است .
در اصطلاح اصول فقه، شرط امری خارج از شیء است که شیء به آن متوقف و غیر موثر در وجود آن می باشد.
مانند وضو نسبت به نماز گزاردن. زیرا صحت نماز، متوقف به داشتن وضو است. اما وجوب نماز، متوقف بر داشتن وضو نیست. به این معنی که شرط، متوقف بودن یک شیء بر شیء دیگر است بدون آنکه آن شیء، موثر در آن یا جزیی از ماهیت آن باشد. بنابراین در علم اصول فقه، شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم چیز دیگر لازم میآید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود چیز دیگری باشد.(محمدی، 1376)
در اصطلاح علم نحو، شرط آن بخشی از کلام است که تحقق جزء دیگر کلام که جزا نام دارد، متوقف بر آن است به عبارت دیگر، واژه شرط در علم نحو ، در معنای گزاره است که پس از ادات شرط می آید و آنچه که پس از آن میآید، جزای شرط نام دارد.(مظفر، 1381)
در منطق ، جمله شرطیه را مقدم و جمله جزا را تالی مینامند. (همان)
در علم کلام، علت سه جزء دارد که اول مقتضی یا سبب است، دوم شرط و سوم مانع. مقتضی یا سبب چیزی است که از وجودش وجود مسبب و از عدمش عدم آن لازم می آید. مانند آتش که سبب سوختن چوب است و سوختن چوب بوسیله آتش در صورتی که مانعی برای سوختن آن موجود نباشد، واقع می گردد. لذا شرط، قیدی است که از عدمش عدم مشروط لازم می آید، بدون اینکه وجودش مستلزم وجود مشروط باشد. (محمدی، 1376)

1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه
برخی از فقها نظیر شیخ انصاری برای شرط دو معنی قائل هستند: یک معنا شرط را اقدام و یا اقدام در بیع و غیر آن می داند، و معنای دیگر اینطور بیان می کند، که شرط چیزی است که از عدم آن عدم حاصل می گردد بدون توجه به اینکه وجود آن مستلزم وجود مشروط است یا خیر.
صاحب مکاسب در خصوص مفهوم شرط، ابتدا دو معنی فوق را بیان می کند و در پایان نتیجه می گیرد که مفهوم شرط در کلام ائمه و با توجه به حدیث المومنون عند شروطهم اینست که: «شرط به معنی الزام و التزام متقابل است، البته در معنای مصدری آن».(انصاری، 1382، ص11-3)
معنی دوم شرط که در بالا به نقل از برخی فقها(همان)، آمد همان تعریف اصولیین از شرط است که مد نظر ما نیست و به بحث ما مربوط نمیشود.
بعضی فقها در مبحث شروط ابتدایی، بحثهایی دارند که از بررسی نظرات ایشان اینگونه استنباط میشود که شروط ابتدایی که در ضمن عقد درج نشده اند نیز الزام آورند. بنابراین مطلق الزام و التزام را چه در ضمن عقد و چه خارج از آن لازم الوفا میدانند، بجز شروطی که برخلاف کتاب و سنت باشد.(انصاری و نراقی، 1420- 1418) ایشان در خصوص شروط ابتدایی (غیر مندرج در عقد) استناد به اجماع نموده و می فرمایند: «ادله شروط شامل شروط غیر مرتبط به عقد هستند». برخی دیگر از فقها نیز بر این نظر نقل اجماع نموده اند.

برخی از فقها کلیه الزامات خارج از عقد را واجب الوفا دانسته اند.(نراقی، 1418) برخی دیگر، شرط خارج از نکاح را نیز واجب الوفا می شمرند و در کلام خود مطلق الزام و التزام را شرط تلقی نموده و لازم الوفا میداند و آنچه از نظر ایشان برداشت میشود این است که تعهدات به وجود آمده قبل از عقد نیز جایز بوده و لازم الوفا هستند. (طوسی، 1417هـ.ق)
برخی دیگر از فقها در تعریف خود مفهوم شرط را الزام ضمن عقد بیع و مانند آن دانستهاند که تعریف ایشان با فقهای گذشته همچون صاحب قاموس همخوانی دارد. ایشان معتقدند: «آنچه در تعریف شرط و مصادیق آن ملاک است اعتبار عقلایی شرط است. بنابراین آنچه در بیان مفهوم شرط معتبر و ملاک است همان رابطه اعتباری است که بین مشروط له و مشروط علیه بوجود میآید و ارتباطی را بین آنها ایجاد میکند که سبب بروز ایجاد آثار حقوقی خاصی میشود».(موسوی الخمینی، 1407هـ.ق، ص33)
برخی از فقها شرط را بنا به تعریف اهل لغت، «مطلق الزام و التزام عملی و لفظی دانسته»(مکارم شیرازی، 1413هـ.ق، ص97) و بعضی مطلق جعل و التزام را پذیرفته اما شروط مندرج در ضمن عقد را لازم الوفا تلقی نموده اند.
صاحب عناوین در کتاب خود تعاریف فوق را نقض نموده و شرط را به معنی ربط و تعلیق آورده و در ادامه شرط ابتدایی را باطل دانسته و قایل به لزوم گنجانیدن شرط در ضمن عقد شده اند.
بنابرآنچه گفته شد، در میان فقهای معاصر در مورد مفهوم شرط وحدت نظر وجود ندارد. ولی با این وجود برخی حقوق دانان مدعی همان تعریف مطلق الزام و التزام، اعم از ضمن عقد یا خارج از آن هستند. (جعفری لنگرودی، 1380) حال آنکه بسیاری از فقها تنها از الزام مندرج در عقد بحث نموده و شروط ابتدایی را از تعریف شرط خارج دانسته و نافذ نمی شمارند. به این معنا که این نوع التزامات را خارج از حدود و شمول روایت «المومنون عند شروطهم» دانسته اند.(موسوی خویی، 1366، ص54) لذا به نظر میرسد با تعاریف فوق، اکثر فقهای امامیه در بیان مفهوم شرط به مفهوم لغوی (مطلق الزام و التزام) آن توجه داشته و معنی عرفی شرط (ضمن عقد بودن یا نبودن) آن را خیلی مد نظر نداشته اند که این امر در میان فقهای متقدم بیشتر به چشم می خورد.(مکارم شیرازی، 1413هـ.ق) اما آنچه همگی بر آن اتفاق نظر داشتهاند و از مجموع دیدگاههای آنها بدست می آید، همان الزام و

Related articles

دانلود پایان نامه حقوق در مورد بیع بین المللی

به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار […]

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دیوان بین المللی

بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد. دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود … .”البته حقوقدانان با تفاسیر مختلف […]

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : تعدیل قرارداد

خریدار می‌تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه‌ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید