دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، دیوان عالی کشور، اموال غیر منقول، نظم عمومی

دانلود پایان نامه

ر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور1 و رأی وحدت2 رویه به این دعوی اشاره شده است.

1-2-2- دعوای غیر منقول
«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد 12 تا 18 قانون مدنی است (کریمی ،1391 ،ص43) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:
1-غیر منقول ذاتی مانند : زمین
2- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).
3- غیر منقول حکمی ، مانند ماده 17 قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :
اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .
ثانیاً : باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، 1387 ،ص133 )
4-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده 18 قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده 15 و 16 قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده 12 قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،1392 الف ،ص86 )

1-3– انواع دعاوی غیر منقول
یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول وجود دارد که دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف میباشد (شمس ، 1390 ، ص130) که دعوای مالکیت انواعی دارد که عبارت است از : دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید ، که در این پایان نامه نیاز به توضیح آنها نمی بینیم ، دعوای تصرف شامل سه دعوا می باشد که عبارت است از : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، و دعوای مزاحمت ، که به بیان آنها خواهیم پرداخت.

1-3-1-دعوای مالکیت
مطابق بند یک ماده 29 قانون مدنی یکی از علاقه هایی که اشخاص می توانند نسبت به اموال داشته باشند مالکیت اعم از عین یا منفعت است و با توجه به این ماده می توان گفت که اگر رابطه مالکیت یعنی همان رابطه ای که بین شخص و مال وجود دارد موضوع دعوا باشد آن دعوا را دعوای مالکیت می گویند (رودیجانی ، 1392، ص20) و به عبارتی دیگر شخص مالکیت را حق خود می داند و برای آن اقامه دعوا مینماید البته در صورتی که شخص در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع دعوایی داشته باشد ذیل عنوان همین دعوا قرار می گیرد البته در صورتی که این حقوق نیز از آن جهت که مالکیت آنها متعلق به مالک هستند مورد اقامه دعوا قرار بگیرند و دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشاء دعوا، مالکیت خواهان یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده و به شخص توانایی دایمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه از آن را می‌دهد بنابراین در دعوای مالکیت خواهان همواره بر اساس وجود چنین رابطه ای خود را محق می داند و مسلماً به دلایلی استناد می نماید که بتواند چنین رابطه ای (مالکیت) را اثبات نماید و حق انتفاع و ارتفاق از توابع مالکیت است اما به طور مستقل نیز ممکن است برای شخصی به جز مالک عین در ملک دیگری نیز برقرار شود و اگر شخصی مدعی داشتن حق انتفاع یا ارتفاق در ملک دیگری باشد و شناسایی و احقاق چنین حقوقی در ماهیت و اصل آن مورد نظر وی باشد دعوای مطروحه در این خصوص دعوای مالکیت و نه دعوای تصرف است ( شمس ، همان، ص131). به عبارتی دعوای مالکیت دعوای کسی است که خود را مالک واقعی یک مال غیر منقول و یا حق عینی دیگر می داند( مدنی ، 1382، ص60).
موضوع دعوای مالکیت ممکن است وجود یا گستره یک حق عینی باشد و بدین ترتیب دعوای مالکیت عبارت است از دعوایی که جهت حمایت از دارنده و مالک حق عینی غیر منقول پیش بینی شده است .(مهاجری ، همان ،ص86)

1-3-2-دعوای تصرف
دعوا در صورتی دعوای تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشاء دعوا، تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد بنابراین در دعاوی تصرف ، ادعای خواهان مبتنی بر استفاده ی عملی و یا در اختیار داشتن شی ء یا حق مورد نظر می باشد و قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت به صرف اثبات تصرفات قبلی خود ، تحت شرایطی از دادگاه
حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید و به توجه به این مقررات اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرفات متصرفین ممنوع می باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی مالک ملک باشد. (شمس، 1390، ص131)
اما به نظر می رسد که چنین نباشد زیرا خواهان باید به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید تا قانون او را به عنوان ذیحق بشناسد و صرف تصرف مادی خواهان نمی تواند دلیل معتبر برای اثبات ادعایش باشد بلکه باید خواهان ثابت نماید که سبق تصرفات او مشروع و یا قانونی بوده و نباید اینطور قلمداد کرد که صرف رسیدگی قانونگذار به این دعوا نشانگر حمایت قانونگذار از صرف تصرف است و از سویی اگر تصرفات سابق خواهان غاصبانه باشد نمی تواند ذیحق باشد زیرا خود او روزی متصرف عدوانی بوده پس قانون به هیچ وجه از او حمایت نمی کند زیرا اینگونه نظم عمومی در جامعه حفظ نمی گردد که در خصوص این نظر در فصل آخر مفصلاً خواهیم پرداخت.
دعوای مالکیت با دعوای تصرف تفاوت اساسی دارد زیرا صاحب حق انتفاع ، مالک منافع نیست و تنها حق استفاده و منفعت بردن از مال را دارد و نمی توان از دعوای مالکیت برای منتفع نام برد اما باید توجه داشت که منظور از مالکیت در اینجا این است که صاحب حق انتفاع و ارتفاق تنها به تصرفات قبلی خود استناد نمی کند بلکه خود را مالک و صاحب این حقوق می داند پس چنین دعوایی در ذیل عنوان دعوای مالکیت است . هر چند حوق دانان معتقدند که این دعاوی ارتباطی با مالکیت ندارد به همین دلیل آن ها را دعاوی تصرف غیر مرتبط با مالکیت می‌نامیم(رودیجانی، 1392، ص23).
اما به نظر می رسد نباید تلقی کرد که در دعاوی تصرف توجهی به عنوان مالکانه و مشروع نمی گردد بلکه در عمل و اجرا به تصرف و یا مالکیتی توجه می شود که یا مشروع و یا قانونی باشد که در فوق دلایل این نظر را بیان کردیم.
مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور : « نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده ، علی الاصول قانون مدنی یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی زمین و مشخص شده نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود نادیده گرفته و دعوی را رد نمایند ». لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است.
در خصوص تمییز دعاوی تصرف از دعاوی مالکیت لازم است بگوییم این تقسیم بندی فقط درباره اموال غیر منقول مطرح می شود و در اموال منقول جاری نمی شود چرا که اساساً دعوای تصرف در اموال منقول مصداق پیدا نمی کند و مدعی حق تنها می تواند ادعای مالکیت نماید ، تصرف نتیجه استیلای شخص بر مال است بدون اینکه متصرف ضرورتاً مالک ملک باشد و مالکیت رابطه شخص با مال با توجه به علاقه مالکیت است پس رابطه بین تصرف و مالکیت عموم خصوص من وجه است یعنی لزوماً متصرف مال مالک نیست و مالک همواره متصرف آن نمی باشد( کریمی ، 1391 ،ص45 )
یکی از حقوق دانان حقوقی می نویسد : «دعوای تصرف در جهت حمایت از متصرف پیش بینی شده است و دعاوی تصرف دارای سه مصداق ، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای تصرف عدوانی است که در دادگاه بخش رسیدگی می شوند که این دعاوی از یک سو تابع قواعد مشترک در این دعاوی آن است که در تصرف یا تملک مطابق ماده 2283 قانون مدنی و 1264 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی حمایت میشود که مستقر باشد یعنی خواهان می بایست یک تصرف صحیح و باطل نشده را به اثبات برساند».(مهاجری ،1392 الف ،ص87 )البته باید متذکر شد که امروزه دعاوی تصرف در دادگاه بخش رسیدگی نمی شود و دادگاه بخش برچیده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد دربارهداده ها و اطلاعات، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، صاحب نظران

1-4- انواع دعاوی تصرف
جامعه به دلیل احترامی که برای تصرف قائل است و به منظور حفظ نظمی که در جامعه صورت تحقق به خود گرفته ناگزیر است در مقابل کسی که در تصرف دیگران نسبت به اموال اخلال کند عکس العمل خنثی کننده ای نشان دهد که نظم جامعه به صورت همان اعاده شود عکس العملی که به این ترتیب برای حمایت از متصرف به حکم قانون صورت می گیرد به نوع تجاوز و اخلال متجاوز بستگی دارد و برای هر نوع از آن نام و اصطلاح خاصی در نظر گرفته شده که مجموع آن ها را دعاوی تصرف می نامند که این دعاوی شامل: تصرف عدوانی- مزاحمت- ممانعت از حق می باشد.(طیرانیان ،1392 ،ص108 )

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی
نخستین قانونی که دعاوی تصرف را در حقوق ایران تأسیس نمود ، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 است و اولین قانون که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان تفویض نمود ، قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی می باشد با آنکه دعوای تصرف عدوانی ذاتاً مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های مدنی است اما با این حال در این قانون از نظر ارتباطی که این امر با مسئله نظم عمومی داشت و به منظور اخذ تصمیم سریع رسیدگی به قسمتی از این قبیل دعاوی به دادسرا محول گردید تا دادسرا بدون آنکه مقید به مراعات تشریفات دادرسی باشد به کمک عواملی که در اختیار دارد نسبت به آن به فوریت اخذ تصمیم کنند .(شریعت ،1351 ،ص1 به نقل از فکوری نژاد ،1384 ،ص42 ) در سال 1339 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بنا به دلایلی مورد اصلاح قرار گرفت این قانون چون در اجرا موجب برو
ز مسائل مهم و قابل بحثی شد که منتهی به اظهار عقاید مختلف و متناقض از طرف قضات می گردید و از سویی چون احکام صادره قابل فرجام خواهی نبود در نتیجه از طرف دیوان عالی کشور قابل کنترل و نظارت نبود و آرائی که بتواند مبنای رویه قضایی قرار گیرد صادر نگردید ، بنابراین مشکلات عملی قضات دادسرا سبب شد تا در سال 1352 قانون اخیرالذکر نسخ و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تصویب گردد و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 15/4/1373 دادسراها از نظام قضایی کشور حذف و منحل گردید و وظایف آن به رؤسای حوزه های قضایی (جانشین دادستان) و دادگاه های عمومی محول گردید که با این تحول در سازمان قضایی ایران دعاوی تصرف موضوع قانون سال 1352 از جهت صلاحیت بر مبنای قانون اخیر رسیدگی می شد تا اینکه بعضی از مواد قانون مذبور در سال 1381 مورد اصلاح و

Related articles

منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، روش تحقیق، هویت قومی

ارمغان آورد (اپرمان،1996؛شارپلی و تلفر،1391). بخش صنایع دستی نیز به اعتقاد بسیاری از محققان و به استناد تحقیقات گوناگون درکشورهای مختلف با توسعه گردشگری اثراتی نظیر اشتغالزایی در این بخش، ایجاد درآمد برای صنعتگران و هنرمندان (روبن،1982؛ پوپلکا و لیترال،1991؛ اشلی و همکاران،2001؛ مارک ویک،2001؛ هیلی،2009؛ اکانر،2006؛ ؛ سرجیو،2008؛ هیروریوکی،2011) و افزایش گرایش به ایجاد […]

Learn More

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی

نظرشان دسترسی داشته و با دریافت این اطلاعات، خرید خود را با کیفیت مطلوبتری انجام دهند.مشارکت در حراجیها: تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکنندگان فراهم میکند که بهصورت مجازی در حراجیها شرکت کرده و در برخی مواقع حتی بتوانند کالا را با سایر مصرفکنندگان تهاتر نمایند.ایجاد جوامع الکترونیکی: با استفاده از تجارتالکترونیکی امکان ارتباط […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، ثبت اسناد

دادخواست واخواهی از بابت تمبر، تقاضای تعیین وقت رسیدگی در دعوای ماهوی و صدور قرار رد رد دعوای اعسار را می نماید، آیا دادگاه می تواند از پذیرش این پرداخت امتناع نماید؟ در بادی امر پذیرش این اقدام فاقد اشکال بنظر می رسد؛ چون پرداخت دین دیگری جایز است، اما بنظر می رسد در اینجا […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید