دسته: No category

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۱
چکیده
۲
فصل اول- کلیات پژوهش
– مقدمه
۳
* بیان مسئله پژوهش
۴
* اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
۷
* اهداف پژوهش
۸
* سوالات تحقیق
۸
* فرضیات تحقیق
۹
* مفاهیم و واژگان
۱۲
* قلمرو تحقیق
۱۲
* مدل تحقیق
فصل دوم- ادبیات تحقیق
۱۳
* بخش اول
۱۲
* پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
* بخش دوم
۱۶
۱۶
* مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
* مقدمه
* پست و نظریه های توسعه
– مفاهیم توسعه
– توسعه
– نوسازی
– نوسازی و توسعه
– مروری اجمالی بر تاریخچه نظریه های توسعه
۱۷
*
۱۸
*
۱۹
*
۲۰
*
۲۱
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۲۲
– نظریه های کلاسیک توسعه
– نظریه های مدرن توسعه
۲۳
* نظریه های پسامدرن توسعه
۲۷
* نگرش سیستمی نسبت به توسعه
۳۰
* نظریه های ارتباطات و توسعه
۳۰
* نظریه های ارتباط برای توسعه
۳۱
* پارادیم نوسازی
۳۲
* نظریه ارتباطات و نوسازی
۳۳
* گذر از جامعه سنتی
۳۴
* موانع نوسازی و توسعه
۳۴
– موانع ایدوئولوژیک
۳۴
– موانع انگیزشی
۳۵
* موانع نهادی
۳۵
* موانع تشکیلاتی
۳۶
* تأثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
۳۷
* پست و توسعه
* مقدمه
– پست یک عامل توسعه اجتماعی
– پست یک عامل توسعه فرهنگی
– پست یک عامل توسعه اقتصادی
– بخش سوم
– خدمات ارتباطی پست
۳۷
*
۳۶
*
۳۷
*
۳۸
*
۴۰
*
۴۰
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۴۰
– مقدمه
– تاریخچه صنعت خدمات پستی در ایران
۴۱
* فرآیند های عملیاتی پست
۴۳
* کیفیت و امنیت خدمات
۴۷
* سطح دسترسی
۴۸
* تحولات جهانی و اثر آن بر پست
۴۸
* بررسی تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثر آن بر روی پست
۴۹
* تأثیر فناوری های ارتباطی بر روی پست
۵۰
* اینترنت و پست
۵۲
* تأثیر فناوری ارتباطات بر روی پست
۵۴
– علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
۵۶
– نقش فناوری اطلاعات در جانشینی نامه
۵۹
* بررسی جهانی شدن و اثر آن بر پست
۶۱
* تأثیر جهانی شدن بر پست
* بخش چهارم
۶۳
* پست به مفهوم یک نهاد ارتباطی
* مقدمه
– بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اجتماعی
– نقش پست در حفظ محیط زیست
– نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری
– نقش پست در فرآیند های نظام اداری
– نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی
۶۳
*
۶۵
*
۶۸
*
۷۰
*
۷۱
*
۷۳
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۷۳
– بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه فرهنگی عمومی
– بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه تخصصی جامعه
۷۵
* بررسی نقش پست در تسهیل ارتباطات فرهنگی
۷۸
* بررسی و نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
۷۹
* نقش پست در صرفه جویی و بهره وری
۸۱
* بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
۸۱
* بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه سازمان های غیر دولتی – مردم
۸۶
* بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه بین المللی حکومت ها- مردم
۸۷
* تحلیل خدمات پستی
۸۸
* تحلیل تاریخ شناختی پست در ایران
۸۹
– تحلیل فرهنگ شناختی پست در ایران
۹۲
– تحلیل جامعه شناختی پست در ایران
۹۳
* مدل ارتباطی در پست
* بخش پنجم
۹۹
* کیفیت زندگی شهری
۹۹
* مفهوم کیفیت زندگی
– خاستگاه مفهوم کیفیت زندگی
– تعریف کیفیت زندگی
– کیفیت زندگی به مثابه رضایت از زندگی
– تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه
– رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی
۹۹
*
۱۰۰
*
۱۰۰
*
۱۰۱
*
۱۰۳
*
*
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۱۰۳
– رویکرد مطلوبیت گرایی
– رویکرد ارزش های عام
۱۰۸
* رویکرد نیاز محور
۱۱۷
* رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
۱۱۸
* رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد
۱۲۰
* کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
۱۲۲
* سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
۱۲۴
* ابعاد کیفیت زندگی شهری
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
* مقدمه
۱۲۵
– نوع و روش اجرای پژوهش
۱۲۶
– روایی و پایایی ابزار سنجش
۱۲۷
* جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
۱۲۸
* روش‌های نمونه‌گیری
۱۲۸
* روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل پژوهش
– مقدمه
– تجزیه و تحلیل توصیفی (ویژگی های جامعه شناختی)
– داده های توصیفی سوالات پرسشنامه
– تجزیه و تحلیل استنباطی (بررسی و آزمون فرضیه ها)
۱۲۵
۱۲۵
۱۳۲
فهرست مطالب
صفحه
عنوان
۱۴۲
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
– بخش اول- نتایج
۱۴۲
* یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
۱۴۳
* یافته های ناشی از گویه های تحقیق
۱۴۴
* یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
۱۴۷
– بخش دوم – پیشنهادات
۱۴۷
* پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
۱۴۸
* پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
۱۵۰
* پیشنهادات برای محققین آتی
۱۵۰
– محدودیت و دشواری های تحقیق
۱۵۲
فهرست منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
صفحه
عنوان
۵۱
تاریخچه اختراع و شیوع نامه الکترونیکی
جدول ۲- ۱
۵۲
فنآوری ها جدید تأثیر گذار بر پست
جدول ۲- ۲
۷۰
بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست
جدول ۲- ۳
۱۰۲
حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس
جدول ۲- ۴
۱۱۶
فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم
جدول ۲-۵
۱۲۱
کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی
جدول ۲-۶
۱۲۷
ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری
جدول ۲-۳
۱۳۰
توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان
جدول ۴- ۱
۱۳۱
توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان
جدول ۴- ۲
۱۳۲
جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغل
جدول ۴- ۳
۱۳۳
توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان
جدول ۴- ۴
۱۳۴
توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان
جدول ۴- ۵
۱۳۶
مقایسه میانگین و انحراف معیار
جدول ۴-۶
۱۳۷
توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی
جدول ۴-۷
۱۳۹
توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری
جدول ۴-۸
۱۴۲
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهری
جدول ۴-۹
۱۴۳
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهری
جدول ۴-۱۰
۱۴۴
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهری
جدول ۴-۱۱
۱۴۵
آزمون فرضیه رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهری
جدول ۴-۱۲
فهرست نمودارها
صفحه
عنوان
۵۰
زمان مورد نیاز (به سال) برای نفوذ رسانه در میان افراد جامعه آمریکا
نمودار ۲- ۱
۵۴
نرخ رشد نامه در مقایسه با سایر بدیل ها در بازار ارتباطات ۲۰۰۰- ۲۰۱۰
نمودار ۲- ۲
۵۵
ترجیح استفاده کنندگان برای دریافت مطالب
نمودار ۲- ۳
۱۳۰
توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان
نمودار ۴- ۱
۱۳۱
توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان
نمودار ۴- ۲
۱۳۲
توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویان
نمودار ۴- ۳
۱۳۳
توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان
نمودار ۴- ۴
۱۳۴
توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان
نمودار ۴- ۵
۱۳۶
مقایسه میانگین ها
نمودار ۴- ۶
فهرست اشکال
صفحه
عنوان
۱۲
مدل تحقیق
شکل ۱- ۱
۴۴
نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستی
شکل ۲- ۱
۵۹
ابعاد جهانی شدن
شکل ۲- ۲
۶۰
جنبه فرهنگی جهانی شدن
شکل ۲- ۳
۹۳
مدل ارتباطی ارسطو
شکل ۲- ۴
۹۴
مدل ارتباطی لاسول
شکل ۲- ۵
۹۴
مدل ارتباطی شانون و ویور
شکل ۲- ۶
۹۷
مدل ارتباطی در پست
شکل ۲- ۸
۱۱۴
بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگی
شکل ۲- ۹
چکیده
«پست» از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است. مطالعات تجربی حاکی از آن است که پست عامل مهمی در امر توسعه ملت ها بوده و بین توسعه بخش پستی و پیشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگی وجود دارد. همچنین «پست» به عنوان یک عامل زیربنایی در بسیاری از حوزه‌های زندگی جوامع پیشرفته، نقشی اساسی ایفا نموده است.نگاهی به وضعیت پست کشور حاکی از عدم توسعه و توانمندی مورد انتظار این سازمان در ایران است. متوسط سرانه ترافیک مرسولات پستی، به عنوان شاخص اصلی ارزیابی توسعه یافتگی پست، در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰۰ مرسوله است، این آمار در کشور ایران به زحمت به عدد ۱۲ مرسوله می رسد و عملاً پست ایران عملکرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. این در حالی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ترا از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور, سالانه در حدود ۴ میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به۲۰ درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بقیه توسط عناصر و مؤسسات غیر رسمی, مثل پایانه های مسافربری یا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچی گری» تعبیر می شود، انجام می گیرد. در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش کتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه ۱۳ پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.
۱-۱- مقدمه
اگر چه پیدایش شهر و شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دره های بزرگ بین النهرین، نیل و چین می رسد، لیکن انقلاب صنعتی تحولی جدید در عرصه شهرنشینی بود که منجر

رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع
۱-۱- مقدمه
با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی شیوه اعتراض دیگری بصورت فوق العاده علیرغم اینکه این روش اعتراض مغایر با قاعده حقوقی اعتبار امر مختوم می باشد. ولیکن غالب نظام های حقوقی آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. به جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و اجرای حکم مبتنی بر اشتباه را در قانون پیش‌بینی نموده که اصطلاحاً به این شیوه اعتراض، اعاده دادرسی گفته میشود. با توجه به اینکه طریق اعتراض مذکور از طرق اعتراض فوق العاده محسوب گردیده لذا این تأسیس حقوقی از ماهیت استثناء گونه برخوردار میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برخی از مصادیق اشتباهات حکمی و موضوعی بوده بصورت حصری ذکر گردیده است. و در همه تغییر و تحولات آئین دادرسی این نهاد حقوقی با اندک تغییراتی مهر تأیید در این تغییر و تحولات خورده است و آخرین تغییرات هم مربوط به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ میباشد که تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده است.
۱-۲- بیان مسأله
همه نظامهای آئین دادرسی در این نکته مشترک هستند که احکام قانونی باید بدون خطای موضوعی باشد به اجراء دراید. اصولاً تدوین قوانین آئین دادرسی در همه نظامها مبتنی بر تشخیص صحیح موضوعی است با این‌حال ممکن است فرایند آئین دادرسی در امور کیفری خاتمه یابد و حکم صادره قطعی و نهایی شود ولی بعداً کاشف به عمل آید که اساس تشخیص موضوع به نحوی که در رسیدگی‌های قبلی موردنظر قرار گرفته است مخدوش باشد، عدالت اقتضاء می‌کند که این اشتباه فاحش به نحوی جبران شود. در نظام کیفری ایران ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجازه اعاده دادرسی در هر دو شبهه حکمی و موضوعی در قلمرو شرعی را داده است مع‌الوصف قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده ۲۷۲ به بعد علی‌الظاهر اعاده دادرسی را به قلمرو اشتباهات موضوعی و حکمی محدود کرده است بررسی مبانی نظری موضوع و نحوه انعکاس آن در قوانین موضوعه و تأثیری که این دو مورد بر رویه‌ دیوان عالی کشور بر جا نهاده است موضوع پایان‌نامه را به خود اختصاص داده است.
۱-۳- سوالات تحقیق
در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
۱) آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
۲) آیا تصویب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق در راستای پاسخ به سوالات مطروحه تحقیق است که به شرح زیر می‌باشد:
۱- از نظر مبانی نظری نمی‌توان به اصل یا استثناء بودن اعاده دادرسی نظر داد ولیکن قانون گذار علی‌الظاهر استثنائی بودن اعاده دادرسی دو طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در طریق خاص اعاده دادرسی را پذیرفته است.
۲- تصویب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ بدون تغییر در مبانی و احکام موارد شمول ماده ۱۸ قانون مذکور را از حیث آثار در حکم اعاده دادرسی داشته است در واقع ماهیت و مبانی اصلی این طریق اعاده دادرسی تغییر نیافته است. و همان ماهیت خاص خودش را دارا می‌باشد.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران
۲- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی
۱-۶- پیشینه تحقیق
در کتاب های آئین دادرسی در امور کیفری مباحث اعاده دادرسی بصورت کلی و در حد تقسیم مواد قانونی مربوط به موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. و در کتب بعضی از اساتید فرهیخته و برجسته در این خصوص حتی بصورت اجمالی مطالب مربوط به موضوع، مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است.
۱-۷- روش تحقیق
روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی می‌باشد. ابتدا مطالب از منابع مربوط اعم از کتب، مجلات، نوشتار سایت‌های حقوقی جمع‌آوری و عندالزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این روش از ابزار فیش برداری و کتابخانهای استفاده شده است.
۱-۸- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول کلیات در فصل دوم ادبیات تحقیق، در فصل سوم موارد اعاده دادرسی، در فصل چهارم و پنجم به ترتیب: موارد خاص اعاده دادرسی و نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
۲-۱- رأی و اقسام آن
این واژه در لغت و حقوق دارای دو معنای مختلف میباشد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است معنی حقوقی رأی می‌باشد. با توجه به اینکه واژه حقوقی بصورت مطلق به کار گرفته می‌شود، به لحاظ اینکه رأی اعم از حکم و قرار می‌باشد، هر یک از این دو اصطلاح دارای تعریف و آثار حقوقی خاص خود میباشد. هر یک از این دو واژه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا به تعریف حکم و سپس به قرار پرداخته می‌شود.
۲-۱-۱- حکم
حکم در لغت و قانون دارای دو مفهوم می‌باشد. در لغت از جمله به معنای (فرمان، دستور) آمده و جمع آن (احکام) است و «در فارسی با فعل کردن و دادن صرف می شود».۱
در عالم حقوق از سوی حقوق‌دانان تعاریف متعددی از این اصطلاح حقوقی ارائه گردید که در زیر برخی از این تعاریف مورد اشاره قرار میگیرد.
هرگاه تصمیم دادگاه اثباتاً یا نفیاً راجع به ماهیت یعنی در مورد موضوع خواسته بوده و در عین حال قاطع آن نیز باشد با این معنی که پرونده را از دادگاه خارج سازد به آن حکم گفته می‌شود۲.
در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأی است که بموجب آن، اختلافات در آن دادگاه فصل شود. در قانون ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی قانون‌گذار مبادرت به تعریف رأی نموده است:
«اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد به آن حکم می‌گویند..».۳با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است که عبارتند از:
الف) در امور ترافعی باشد: سیاق عبارت ماده ۲۹۹ قانون به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود. در حقیقت رأی دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد و بنابراین یکی از عناصر حکم وجود اختلافی است که به موجب آن حل و فصل گردد. امور حسبی است که در دادگاه رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد.
ب) از دادگاه صادر شده باشد: رأی در صورتی می‌تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنائی (دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت) باشد.
پ) راجع به ماهیت دعوی باشد: ماهیت دعوا آن‌گونه که در حقوق ایران برای تفسیر ماده ۱۵۴ قانون قدیم (ماده ۲۹۹ قانون جدید) مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می‌شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد.
ت) قاطع دعوا باشد: رأی دادگاه افزون بر آن باید قاطع دعوا جزئاً یا کلاً باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور حکم آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود. اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده یا ننموده باشد تفاوتی نمی‌نماید۴.
فلذا، با توجه به مراتب مذکور اگر رأی خصوصیات و شرایط مطروحه را داشته باشد به آن حکم گفته می‌شود. در طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد آن، آنچه که مشمول قانون مذکور می‌گردد رأی می‌باشد که ماهیت آن حکم باشد و تمامی خصوصیات و ویژگی یک حکم را دارا باشد. ضمن اینکه منظور از حکم در قانون اخیرالذکر صرفاً احکام محکومیت می‌باشد، و نه احکام برائت.
۲-۱-۲- قرار
قرار نیز همانند حکم دارای دو مفهوم از نظر لغوی و حقوقی می‌باشد. قرار در لغت از جمله به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید»۵ و نیز «حکم تخلف‌ناپذیر»۶ آمده است.
در متون قانونی تعریف مثبتی از قرار ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است. در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ قانون جدید می‌توان بیان نمود، قرار دادگاه به تصمیمی عملی گفته می‌شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده، صرفاً قاطع آن باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرارها در هرحال رأی شمرده می‌شود و از اعمال قضائی به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه متمایز می‌شود. تمیز قرار از حکم نیز، با توجه به معیار حکم به آسانی امکان‌پذیر است. قرار به دو نوع تقسیم می‌شود:
۱- قرار اعدادی یا مقدماتی: قراری است برای این صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع نماید. مانند قرارهای تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و غیره.
۲- قرارهای قاطع دعوا: قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود. در نتیجه این ویژگی آنها با یکی از ویژگی حکم مشترک است۷.
فلذا، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی جزئاً یا کلاً نباشد، رأی دادگاه قرار نامیده می‌شود. مانند قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، قرار عدم صلاحیت، قرار اناطه، قرار تعلیق تعقیب، قرار ترک تعقیب.
در طریقه عادی و سنتی اعاده دادرسی قرارها خارج از موضوع اعاده دادرسی می‌باشند و لیکن در طریق خاص اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون‌گذار با توجه به اینکه کلمه رأی را بصورت مطلق در قانون مذکور بکار برده است عقیده بر این است که قرارهای صادره از سوی دادگاه‌ها نیز، موضوع اعاده دادرسی قرار می‌گیرند. البته قرارهای نهایی مانند منع و موقوفی تعقیب که از سوی دادسراها صادر و در دادگاه‌ها به عنوان مرجع

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز دادگاه هم‌عرض صرفاً در محدوده همان موضوع تجویز شده مبادرت به رسیدگی می‌نماید عملاً امکان نقض حکم‌له اشخاصی که تحت هر عنوانی اعم از مباشر، شریک، معاون جرم مسئولیت جزائی داشته، نمیشود. و نقض حکم نسبت به یکی از متهمین ملازمه با نقض حکم‌له سایر متهمین ندارد. مگر اینکه مجدداً سایر متهمین به استناد همان دلایل مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نمایند.
ضمن اینکه به عقیده برخی از حقوق‌دانان تبرئه متهم اصلی بعلت فقدان یکی از عناصر اصلی جرم در مرحله استیناف در این‌صورت شرکاء و معاونان او در صورتی‌که از حکم محکمه جنحه استیناف بخواهند و حکم مذکور درباره آنها قطعی باشد حق اعاده دادرسی خواهند داشت۱۷۴.
۴-۱- سابقه تقنینی
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعد از آن در سال ۱۳۸۵ دو طریق اعتراض از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی را پیش‌بینی نموده است. طریق اول در قانون آئین دادرسی در امور کیفری باب چهارم به اعاده دادرسی از ماده ۲۷۲ الی ماده ۲۷۷ اختصاص دارد این طریق در واقع همان طریق عادی و سنتی درخواست اعاده دادرسی می‌باشد و دومین طریق فوق‌العاده در ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. که اصطلاحاً این طرق فوق‌العاده را برخی از حقوق‌دانان به جهت ویژگی و شرایط منحصری که در قانون برای آن ذکر شده است، طریق خاص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه می‌نامند. با توجه به تصویب قانون اخیرالذکر سایر طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از جمله مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ نسخ صریح گردیده است.
در حال حاضر صرفاً دو طریق اعتراض فوق‌العاده به آراء وجود دارد که یکی از طریق درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ و بعد قانون آئین دادرسی در امور کیفری و دیگری اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. در مباحث گذشته تحقیق طریق سنتی و عادی اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است و در این فصل اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه یا همان اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون مذکور مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد.
ابتدا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ با تصویب ماده ۱۸ به منظور اعتراض به آراء را به شیوه‌ای خاص به منظور اعتراض نسبت به آراء قطعی در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است. این ماده عیناً از ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ اقتباس گردیده قانون‌گذار در ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد: «آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره: در مورد بندهای ۱و ۲ مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد سوم مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز رسیدگی مجدد انجام خواهد داد».
قانون مذکور با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در امور کیفری نسخ ضمنی شده و بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ صریح گردیده است.
ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی در امور کیفری به استثناء بند «ج» که یک تغییر جزئی داشته در واقع قسمتی از قانون مذکور حذف گردیده است (صلاحیت…. انشأ رأی نداشته است). و تبصره‌هایی نیز در بیان شرایط اعمال بندهای در ماده معنونه نسبت به تصویب رسیده بود که در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر نگردیده بود. در سایر موارد تغییراتی نداشته است. ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد:
تبصره ۲- «در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید».
تبصره ۳- «چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستقلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلایل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد».
تبصره ۴- «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتدا به قاضی صادرکننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره ۳ اقدام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید و الا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید».
تبصره ۵- «در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد».
پس از آنکه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح فوق‌الذکر نسخ گردیده بود و جای این ماده در قانون خالی بوده در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۱۸ اصلاحی تصویب گردید، و به این قانون الحاق شد. این قانون در واقع جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و ماده ۱۸ اصلاحی ارتباطی با مواد ۲۳۵و ۳۲۶ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ندارد. در واقع قانون از لحاظ ماهیتی و محتوایی شباهتی به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نداشته و تصویب این ماده با شرایط مندرج در آن و جنبه نوآوری در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب داشته است.
قانون‌گذار در ماده ۱۸ اصلاحی اشعار می‌دارد:
آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان می‌باشد که در قوانین قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورأی اسلامی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می‌شود. در مورد آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر در مواردی که، رأی به، تشخیص قوه قضائیه خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه (چه در امور مدنی چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره ۱- «مراد از خلاف بیّن این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون خلاف مسلمات فقه باشد».
تبصره ۲- «درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی شده باشد یا قانوناً قطعی شده باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد. باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که (شعبه تشخیص) نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این‌صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».
تبصره ۳- «خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف دو روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، این معافیت شامل سایر مواردی که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد».
تبصره ۴- «جز در مورد اختیار تبصره (۲) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت‌یافته بیش از یک‌بار نمی‌توان بعنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود».
تبصره ۵- «در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (۲) این ماده خواهد بود».
پس از چند سال از اجرای ماده ۱۸ سرانجام به جهت کثرت پرونده‌ها و مشکلاتی که در روند اجرای این قانون در عمل برای دستگاه قضائی بوجود آورده بود. قانون گذار ناگزیر به تغییر شرایط مقرر در قانون مذکور و ایجاد شرایط جدید و متفاوت از قانون سابق نمود. مجدداً قانون گذار اقدام به اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵نموده و قانون مذکور را به شرحی که در زیر بیان می‌گردد اصلاح نموده‌اند:
ماده ۱۸- «آراء غیرمنطقی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردید قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح رسیدگی ارجاع می شود».
تبصره ۱- «مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود».
تبصره ۲- «چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع انور تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود».
تبصره ۳- «آراء خلاف بیّن شرع تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود».
تبصره ۴- «پرونده‌های که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق

…………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۱۳-۱- مرحله تجویز …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۱۳-۲- مرجع رسیدگی بعد از تجویز …………………………………………………………………………………….. ۷۴
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز …………………………………………………………………………………… ۷۴
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز …………………………. ۷۶
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی ………………………………………….. ۷۹
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس ……………………………………………………………………………………. ۸۱
فصل سوم: موارد اعاده دادرسی
۳-۱- مباحث مقدماتی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۱-۱- درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد …………………………………………………….. ۸۵
۳-۱-۲- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم …………………………………………………………………………. ۸۸
۳-۱-۳- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی……………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۱-۴- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی …………………………………………………………………… ۸۹
۳-۱-۵- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص ………………………………………………………………… ۹۱
الف) جهات اشتراک ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
ب) جهات افتراق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۲- موارد عام اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۲-۱- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول ……………………………………… ۹۴
۳-۲-۲- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد ……………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۲-۳- تعارض و تضاد احکام کیفری ………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۲-۴- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود ……………………………………………………. ۹۶
۳-۲-۵- حدوث واقعه جدید ……………………………………………………………………………………………………. ۹۸
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید ………………………………………………………………………………….. ۹۸
ب) ارائه دلایل جدید ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۳-۲-۶- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم……………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۲-۷- تخفیف مجازات در قانون لاحق …………………………………………………………………………………… ۱۰۱
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
ب) نظریه مبنی بر نسخ ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
فصل چهارم: موارد خاص اعاده دادرسی (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه)
۴-۱- سابقه تقنینی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۴-۲- آراء مشمول ماده ۱۸ اصلاحی ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۴-۲-۱- احکام ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
الف) احکام محکومیت ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
ب) احکام برائت ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۲-۲- قرارها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
الف) نظریه عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارها ……………………………………………………….. ۱۲۴
ب) نظریه شمول ماده ۱۸ اصلاحی به قرارهای نهایی ……………………………………………………………… ۱۲۶
۴-۲-۳- آراء شمول و مصادیق خارج از شمول ماده ۱۸ اصلاحی …………………………………………………. ۱۲۷
الف) آراء مشمول ماده ۱۸ اصلاحی ………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
ب) آراء خارج از شمول ماده ۱۸ اصلاحی …………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۳- قلمرو اعمال ماده ۱۸ اصلاحی ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
۴-۳-۱- مفهوم خلاف بیّن شرع ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۴-۳-۲- جایگاه حقوقی استناد قضات به منابع فقهی در رأی صادره ………………………………………………. ۱۳۱
۴-۳-۳- اشخاص ذینفع جهت درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی ……………………………………………….. ۱۳۸
۴-۳-۴- اشخاص صالح برای تشخیص رأی خلاف بیّن شرع………………………………………………………… ۱۴۰
۴-۳-۵- مرجع صالح برای تشخیص آراء خلاف بیّن شرع …………………………………………………………… ۱۴۰
۴-۳-۶- مراجع صالح برای رسیدگی مجدد به رأی قطعی خلاف بیّن شرع …………………………………….. ۱۴۱
۴-۴- شرایط درخواست اعاده دادرسی خاص ………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۴-۱- رعایت مهلت قانونی …………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۴-۴-۲- مرجع صادرکننده رأی ………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴-۴-۳- رأی خلاف بیّن شرع ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۲- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
Abstract
چکیده
تصمیمات قضائی که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار. اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد. طریقی در قانون علاوه بر طریق عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده است. این طریق اعتراض به احکام کیفری که طرقی قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی‌شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن بهلحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مصرحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضائی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناءگونه می‌باشد تا بدین‌شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضائی و همچنین عدالت قضائی محفوظ بماند، ایضاً هیچ متهمی بی گناه مجازات نگردد.
علاوه بر این شیوه اعتراض فوق‌العاده، طریق دیگری از سوی قانون گذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ماده ۱۸ پیش‌بینی نموده و آرائی که بر خلاف بیّن شرع صادر گردیده باشد به طور غیرمستقیم با طرح درخواست رسیدگی مجدد از سوی اشخاص ذینفع از مقامات ذی‌سمت که نام آنها در قانون مذکور ذکر گردیده از رئیس قوه قضائیه می‌نمایند، در صورت تشخیص این موضوع از سوی ایشان این تشخیص از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.
واژگان کلیدی:

انقلاب را لغو نمودند. به نظر با توجه به اینکه قانون مذکور که یک قانون شکلی بوده قانون گذار علاوه بر لغو قانون آئین دادرسی در امور کیفری سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی و ایضاً کلیه قوانین شکلی مغایر با قانون مذکور را لغو نموده حال آنکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهیتی و مغایرتی با قانون شکلی موصوف نداشته تا نسخ گردد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفاً مبادرت به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب سال ۱۳۶۶ را نسخ نموده قوانین مذکور که از قوانین ماهوی مربوط به قانون مجازات اسلامی بوده را نسخ نموده است. فلذا قانون آئین دادرسی علاوه بر اینکه قانون شکلی بوده و مشمول نسخ قانون مجازات اسلامی جدید نگردیده از جهتی دیگر مغایرتی با قانون مجازات اسلامی نداشته تا مشمول ماده ۷۲۸ قانون اخیرالذکر که موارد نسخ را ذکر نموده، گردد.
– تفاوت بند «ب» ماده ۱۰ با بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی لاحق و سابق
بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید با بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق دارای تفاوت‌هایی می‌باشد که به شرح زیر است:
۱- در قانون سابق درخواست تخفیف صرفاً از سوی محکوم‌علیه صورت می‌پذیرفت. حال آنکه بموجب قانون لاحق به جز محکوم علیه که درخواست تخفیف مجازات را مینماید قاضی اجرای احکام نیز از جمله اشخاصی می‌باشد که درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق را دارا میباشد.
۲- درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون سابق از سوی محکوم‌علیه جنبه اختیاری داشته، حال آنکه بموجب قانون، قانون لاحق درخواست اصلاح از سوی قاضی اجرای احکام جنبه تکلیفی داشته و در صورت عدم طرح درخواست تخفیف از سوی محکوم‌علیه، ایشان رأساً می‌بایستی مبادرت به طرح درخواست اصلاح حکم نمایند.
۳- امکان درخواست تخفیف مجازات نسبت به اقدامات تأمینی و تربیتی درمورد اطفال بزهکار به استناد قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشته حال آنکه مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید، با درخواست ولی یا سرپرست طفل درخواست تخفیف نسبت به اقدام تأمینی و تربیتی پذیرفته میشود.
– اعمال تخفیف پس از صدور رأی بر تجویز از سوی دادگاه هم عرض
آیا پس از رأی بر تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به موضوع حق اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه را دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور دو نظر وجود داشته یک نظر مبنی بر این میباشد منعی برای اعمال تخفیف وجود ندارد و دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می‌تواند اعمال تخفیف نماید. نظر دیگری مبنی بر منع تخفیف بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی میباشد.
در زیر نظر موافقین و مخالفین اعمال تخفیف مورد بررسی قرار میگیرد.
– نظر موافقین تخفیف
۱- یکی از دلایل موافقین تخفیف به کار رفتن لفظ رسیدگی و رد رسیدگی مجدد در موارد ۲۷۵و ۲۷۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد و معتقدند که دادگاه ثانوی همچون دادگاه اولیه حق برخورداری از تمام اختیارات موجود در یک دادرسی ماهوی از جمله تخفیف مجازات را در اختیار دارد چه بسا در مواردی مقتضای تخفیف از ابتدا و حین رسیدگی اولیه موجود نبوده و در زمان محاکمه ثانویه حادث گردد. لذا محروم کردن شخص از تخفیف اگر در همه موارد مخالف قانون نباشد با عدالت و انصاف سازگار نمی‌باشد.
۲- دلیل دیگر موافقین تخفیف استناد به ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری است که صراحتاً آمده است دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد می‌نماید و لازمه رسیدگی مجدد این است که رأی قبلی نقض شده تلقی نماید اگر چه در قانون قید نقض نیامده است ولیکن رسیدگی مجدد به پرونده فی‌الواقع یعنی رأی مورد اعاده دادرسی و حکم منقوض است و رأی بعدی در مرحله اعاده دادرسی که رأی جدید است. دادگاه اختیارات قانونی از جمله اختیارات اعمال تخفیف را دارا می‌باشد. حکم دادگاه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هم عام است مضافاً اینکه شرایط و کیفیات قوانین جزائی به نفع متهم نیز مؤید استدلال اخیر می‌باشد. فلذا دادگاه با احراز شرایط و کیفیات مخفف جرم می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.
– دلایل مخالفین تخفیف
پس از پذیرش تقاضا از سوی شعب دیوان عالی کشور و انطباق آن با یکی از بندهای اعاده دادرسی در ماده ۲۷۲ وارد ماهیت نمی‌شود و پرونده به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد دو نوع تصمیم می‌گیرد، یا جهت اعاده دادرسی را می‌پذیرد و رأی دیگری صادر می‌کند یا جهت اعاده دادرسی را نمی‌پذیرد و رأی قبلی را تأیید می‌نماید. با این مقدمه با توجه به دلایل زیر دادگاه هم عرض نمی‌تواند رأی قبلی را تأیید ولی آن را تخفیف دهد:
۱- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رأی که خللی به آن نیست، پرهیز کند.
۲- اختیارات تخفیف مجازات مبنا و استناد نیاز دارد چون یک طریقه فوق‌العاده و استثناء است باید در حدود مقرر و مشخص اقدام نماید قانون گذار چنین اختیاری به شعبه هم عرض نداده مگر در مورد بندهای ۶و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و در سایر بندها به گونه‌ای است که اگر درست باشند رأی را منقلب می‌کنند. حتی دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می‌شود و در ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری (مفهوم مخالف آن) دلالت بر اختیار تخفیف دارد ولی چنین موضوعی در مورد دادگاه هم عرض مشاهده نمی‌شود.
۳- جز در بندهای ۶و۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در سایر بندها اگر جهت اعاده دادرسی ماهیتاً وارد تلقی نشد نمی‌توان به رأی بدوی معترض شد و مجازات آن را تخفیف داد.
۴- در دادگاه هم‌عرض صرفاً در موارد مشخص ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و موارد تجویز شده صورت می‌پذیرد و اعاده دادرسی از طریق فوق‌العاده و استثناء است که در صورت سکوت قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌بایستی به قانون مادر (قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۴۳۶) مراجعه کنیم که جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قبل از صدور حکم قطعی است با توجه به اینکه آئین دادرسی از قواعد آمره است دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند تخفیف بدهد۱۷۳.
با توجه به نظرات ارائه شده از سوی مخالفین و موافقین تخفیف پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد نظر مخالفین تخفیف از سوی دادگاه هم‌عرض صادرکننده از منطق مستدل‌تری برخوردار باشد. زیرا:
۱- متقاضی اعاده دادرسی به استناد پنج مورد از موارد هفتگانه، مندرج در قانون مدعی است که مرتکب جرمی نگردیده است و در واقع خواهان نقض حکم قطعی و صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد ششم و هفتم در واقع محکوم‌علیه اصل محکومیت خویش را مورد پذیرش قرار داده، صرفاً از جهت عدم تناسب مجازات با حکم و تصویب قانون لاحق و خفیف‌تر بودن مجازات مقرر در این قانون نسبت به قانون سابق درخواست تخفیف مجازات را می‌نماید با فرض پذیرش اصل محکومیت چنین درخواستی را مطرح می‌نماید. از جهت اعمال تخفیف حداقل با درخواست و خواسته محکوم علیه تطابق ندارد.
۲- با توجه به اینکه در قانون دو نوع تخفیف اعم از قضائی و قانونی پیش‌بینی شده است در خصوص اعاده دادرسی صرفاً تخفیف قانونی مطابق بند هفتم ماده ۲۷۲ از سوی قانون گذار پیش‌بینی گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی صرفاً مجاز به اعمال تخفیف قانونی در چهارچوب قانون مذکور می‌باشد و حق اعمال تخفیف قضائی برای ایشان در این طریق فوق‌العاده از سوی قانون گذار در قانون پیش‌بینی نگردیده است.
۳- پس از تجویز اعاده دادرسی صرفاً دادگاه هم‌عرض در راستای موضوع مورد تجویز مبادرت به رسیدگی مجدد می‌نماید. حال آنکه در موضوع مورد تجویز، اعمال تخفیف نسبت به مجازات مقرر در حکم پیش‌بینی نگردیده و این امر خارج از موضوع مورد تجویز می‌باشد. از طرفی دادگاه هم‌عرض اختیاری در جهت اعمال تخفیف ندارد.
۴- پس از تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد دادگاه هم‌عرض با استدلال یا مبادرت به تأیید رأی سابق می‌نماید و یا با نقض رأی معترض‌عنه مبادرت به نقض رأی سابق و صدور رأی جدید مبنی بر برائت و منع تعقیب یا تعیین مجازات متناسب و یا تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق می‌نماید. فلذا چنانچه دادگاه هم عرض عقیده بر رد درخواست اعاده دادرسی باشد، لزوماً می‌بایستی مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی نماید و با توجه به عدم نقض رأی امکان اعمال تخفیف نیز بنا به جهت مذکور نمی‌باشد.
۵- فلسفه اعاده دادرسی با اعمال تخفیف در تعارض می‌باشد درخواست اعاده دادرسی به جهت ادعای وقوع اشتباه در حکم صادره می‌باشد و بدین‌جهت درخواست رسیدگی مجدد از سوی محکوم علیه مطرح می‌گردد. حال آنکه اعمال تخفیف تأکیدی بر عدم وقوع اشتباه می‌باشد (البته به استثناء بند ۷ ماده ۲۷۲) با توجه به عدم وقوع اشتباه لزومی به اعمال تخفیف نمی‌باشد و دادگاه هم‌عرض نیز از لحاظ درجه و شأن بالاتر از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نمی‌باشد و صلاحیت اعمال تخفیف نسبت به رأی که بصورت صحیح صادر گردیده و مبتنی بر اشتباه نبوده، را ندارد.
۶- یکی از دلایل متقن دیگر مبنی بر عدم تخفیف از سوی شعبه هم عرض، قانون‌گذار با هدف خاصی ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری که راجع است به درخواست تخفیف به استناد گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرایم غیرقابل گذشت را در باب چهارم، اعاده دادرسی پیش‌بینی نموده است با توجه به اینکه گذشت شاکی خصوصی یکی از مصادیق تخفیف قانونی می‌باشد این ماده قانونی را در این باب پیش‌بینی نموده که به نظر می‌رسد غرض قانون گذار همان عدم اعمال تخفیف نسبت به احکام قطعی جز از طریق استناد به ماده فوق‌الذکر می‌باشد، اگر هدفی به جز این منظور نظر بوده لزومی به ذکر این ماده قانونی در باب مذکور نبوده است.
– اثر تبرئه متهم اصلی نسبت به شرکا و معاونین
تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور رأی بر برائت نسبت یکی از اشخاصی که تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون در وقوع جرم مداخله نموده، آیا دادگاه هم‌عرض تکلیفی به نقض حکم نسبت به سایر محکومین را داشته یا خیر؟
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون گذار در صدر ماده به صراحت استفاده از این حق را منوط به طرح درخواست از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که صراحتاً اسامی آنان در قانون ذکر شده، نموده است و از طرفی دیگر در

اینکه قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیف‌تر از قانون سابق باشد در ما نحن فیه در فرض مثال قانون لاحق از لحاظ مجازات شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار در قانون سابق می‌باشد، در واقع این مجازات به جهت اشتباه قاضی متناسب با جرم نمی‌باشد و از مصادیق بارز بند ۶ قانون مرقوم و از موارد اعاده دادرسی تلقی میگردد.
ب) شخصی که کارمند نمی‌باشد و خویش را کارمند معرفی نمینماید. به اتهام جرم کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد حال آنکه میزان حبس در نظر گرفته در قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر ۷ سال می‌باشد مجازات تعیین شده برای ایشان در حکم متناسب با جرم نمی‌باشد و این مورد نیز از مصادیق عدم تناسب مجازات با جرم در نظر گرفته شده از سوی قاضی صادرکننده رأی قطعی میباشد.
۳-۲-۷- تخفیف مجازات در قانون لاحق
در مورد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی قانون گذار مقرر داشته است: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این‌صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد».۱۶۶ مفاد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب۱۲۹۰ سابقه تقنینی نداشت بدین‌جهت می‌باشد که حقوق‌دانان در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه اعاده دادرسی در امور کیفری مربوط به اشتباهات حکمی می‌شود یا موضوعی، عقیده بر این داشتند که صرفاً اعاده دادرسی با توجه به موضوعات مندرج در قانون مذکور ارتباط به امور موضوعی داشته و نه امور حکمی. و جایگاه قانونی این مورد در قانون مذکور نمیباشد.
در اصلاحیه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، برای اولین بار قانون گذار این موضوع را بعنوان موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی نمود و قانون مذکور در خصوص موضوع مورد بحث مقرر میدارد: «اگر قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد».۱۶۷
مجدداً پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون گذار در ماده ۶ راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ عیناً همین ماده قانونی را تصویب نمودند. این رویه تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار شیوه جدیدی را جهت اعمال تخفیف بدین شرح در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد».۱۶۸
تا اینکه قانون‌گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در بند هفتم ماده ۲۷۲ مجدداً مورد معنونه را در قانون مذکور به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مورد تصویب قرار داده‌اند. لیکن بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تفاوتها وجود دارد که در زیر به این تفاوتها اشاره می‌گردد:
الف) مرجع تقاضای اعاده دادرسی در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون مذکور،شعب دیوان عالی کشور می‌باشد و در صورت صدور رأی بر تجویز ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، بعنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخفیف می‌باشد.
ب) در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری موضوع از لحاظ ماهوی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد ممکن است که منجر به صدور رأی بر برائت محکوم‌علیه گردد. ولی در بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً بحث تخفیف بر اساس قانون لاحق خفیف مطرح می‌گردد و به ماهیت امر توجه نمی‌شود به‌عبارتی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع صورت نمی‌پذیرد.
پ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً از سوی محکوم علیه، و قاضی اجرای احکام امکان پذیر می باشد. ولیکن درخواست اعاده دادرسی به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری علاوه بر محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه و وراث قانونی و وصی او و همچنین از سوی دادستان کل کشور رئیس حوزه قضائی (دادستان) صورت می‌پذیرد.
ت) جهت اعمال بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز به نقض حکم سابق نیست و صرفاً با ارائه تقاضا، دادگاه صادر کننده حکم قطعی با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد. حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده دادرسی پس از رسیدگی ماهوی به موضوع در صورت احراز شرایط ضمن نقض حکم سابق و اعمال تخفیف مجدداً حکم صادر می‌نماید. مجازات جدید نیز نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
ث) اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی الزامی به نظر است. لیکن اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری از سوی دادگاه هم عرض الزامی به اعمال تخفیف از قانون مذکور استنباط نمی‌شود.
ج) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز تشریفات خاص ندارد. حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیاز به تشریفات خاص جهت اعمال تخفیف دارد۱۶۹.
چ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ ( بند ب ماده ۱۰ قانون جدید)قانون مجازات اسلامی سابق مانع توقف اجرای حکم نمی‌شود حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری صدور رأی بر پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را تا زمان رسیدگی و صدور حکم از سوی شعبه هم عرض را به تعویق خواهد انداخت.
ح) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق علاوه بر مجازات، شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میشود. حال آنکه درخواست اعمال
تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً مجازات را در بر میگیرد.
خ) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً در مورد قوانینی قابلیت اعمال را داشته که برای مدت معینی و موارد خاص وضع شد باشد حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری شامل مطلق قوانینی حتی قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده، میشود.
– مبانی تخفیف مجازات قانونی به استناد قانون لاحق خفیف
با بررسی مواد مربوط به اعمال تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق در هر یک از قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی در امور کیفری اینگونه استنباط میگردد که هر یک از دو قانون دارای شرایط و ویژگی خاصی جهت اعمال تخفیف مجازات میباشد. قوانین مذکور صرفاً در موارد خاصی قابلیت اعمال را داشته زیرا، درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است یعنی بعد از وقوع جرم چنانچه قانونی مبتنی بر تخفیف مجازات یا عدم مجازات وضع گردد تعیین مجازات از سوی قاضی صادر کننده رأی لزوماً می بایستی با استناد به قانون لاحق تعیین گردد در صورتی که حکم صادره ما قبل از تصویب قانون لاحق خفیف قطعیت یافته باشد، قاضی اجرای احکام یا محکوم میتوانند درخواست اعمال تخفیف را از دادگاه صادر کننده حکم نمایند. لیکن اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق در قانون مجازات در دو مقطع امکان پذیر میباشد. در مقطع اول بعد از وقوع جرم تا زمان قطعیت حکم صادره میباشد. قاضی رسیدگی به موضوع شکایت ، رأساً مکلف به صدور رأی با استناد به قانون لاحق در صورتی که قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیفتر از قانون سابق ، با اینکه مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بوده می باشد و اعمال تخفیف در این مرحله نیازی به ارائه درخواست از سوی متهم مبنی بر صدور رأی به استناد قانون خفیف نمیباشد مقطع دوم اعمال درخواست تخفیف زمانی میسر میباشد که حکم صادره قبل از تصویب قانون لاحق قطعیت یافته باشد در این صورت قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال تخفیف مجازات می باشد.لیکن محکوم نیز می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات را نماید.در واقع درخواست اعمال تخفیف مجازات به جهت وقوع اشتباه نبوده بلکه به جهت تصویب قانون لاحق مخفف میباشد.
درخواست اعمال تخفیف مجازات به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری که در واقع امر از موارد اعاده دادرسی میباشد زمانی با استناد به این قانون میتوان درخواست اعمال تخفیف مجازات را به جهت تصویب نمود که بعد از وقوع جرم قانون لاحقی که از حیث مجازت خفیفتر از قانون سابق میباشد تصویب گردد. علیرغم تصویب قانون لاحق مخفف، قاضی صادر کننده رأی بنا بر هر دلیلی از جمله در تشخیص و تعیین اینکه مجازات قانون لاحق خفیفتر از قانون سابق بوده دچار اشتباه گردد و با مستند قراردادن قانون سابق مبادرت به صدور رأی نماید و رأی صادره بدین نحو قطعیت یابد. به جهت اینکه رأی صادره مبتنی بر اشتباه حکمی بوده، لذا در چنین مواردی به لحاظ وجود اشتباه حکمی صرفاً، می‌توان به استناد قانون فوق الذکر درخواست اعاده دادرسی به منظور جبران اشتباه بوجود آمده را از دیوان عالی کشور خواستار شد. در واقع میتوان بیان داشت جایگاه قانونی بحث اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق مخفف در قانون مجازات اسلامی میباشد و چنانچه قاضی صادر کننده رأی به استناد قانون سابق که از لحاظ مجازات شدیدتر از قانون لاحق میباشد مبادرت به صدور رأی نماید، به منظور جبران چنین اشتباهی قانونگذار بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری را پیش بینی نموده و این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نموده است فلذا از این منظر هیچ یک از دو قانون تعارض با یکدیگر نداشته در واقع امر قانون لاحق ناسخ دیگری نبوده و ایضاً هیچ گونه تعارضی با یکدیگر نداشته و هر یک از دو قانون در صورت بوجود آمدن مقتضی شان قابلیت اعمال را دارا می باشند. با توجه به وجود تفاوتها در جهت اعمال تخفیف به استناد دو

ربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ و امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه حقوق
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)
استاد راهنما:
دکتر علی قربانی
استاد مشاور:
دکتر ابوالحسن شاکری
نگارش:
ایرج بائی‌لاشکی
تابستان ۱۳۹۲
سپاسگزاری
بدین‌وسیله از همه اساتید معظم و بزرگواری که در دوران تحصیلم از آن‌ها آموخته‌ام سپاسگذاری نموده و در برابر ایشان سر تعظیم فرود آورده و برای یکایک این عزیزان از درگاه خداوند منان طلب سلامتی و آرزوی موفقیت روز افزون دارم. خصوصاً استاد فرزانه و دلسوز، جناب آقای دکتر علی قربانی که قبول زحمت فرموده و با راهنماییهای دقیق و عالمانه، در این نوشتار یاری‌ام فرموده‌اند، که بی‌وجود رهنما پیمودن راه غیرممکن است.
همچنین از جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری، استاد مشاور محترم، کمال تشکر و سپاس را دارم. و خداوند را شاکرم که توفیق شاگردی و تلمذ از محضر ایشان را نصیبم نمود.
تقدیم به
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی پشتیبان و همراهم بوده‌اند، باشد که با این اندک سپاس، قطره‌ای از دریای بیکران زحمات ایشان را ارج نهاده باشم. همچنین از همسر و فرزندم که با تحمل و حمایت بی‌دریغ‌شان مرا به سوی موفقیت رهنمون ساختند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۵- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۶- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۸- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- رأی و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۱-۱- حکم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲- قرار ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۲- طرق اعتراض نسبت به آراء ………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۱- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء ………………………………………………………………………………… ۱۰
الف) واخواهی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
ب) تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۲- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء ……………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۳-۱- تعریف اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۲- مبانی اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
الف) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
ب) اشتباه حکمی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
ج) تأمین حقوق متهم ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴- پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۱- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۴-۲- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۵- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری …………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۵-۱- وجوه اشتراک …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۵-۲- وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۶- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی …………………………………… ۳۵
۲-۶-۱- مقایسه اعاده دادرسی در امورکیفری با تجدید نظرخواهی ………………………………………………… ۳۵
۲-۶-۲- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی …………………………………………………….. ۳۷
۲-۷- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۷-۱- اثر تعلیقی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۷-۲- اثر انتقالی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۸- طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن ………………………………………………………………. ۴۴
۲-۸-۱- طریقه عدولی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۸-۲- طریقه تصحیحی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۹- موضوع اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱۰- مرجع درخواست اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱۱- درخواست کنندگان اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۱-۱- محکوم علیه …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۱-۲- دادستان کل کشور …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۱-۳- رئیس حوزه قضائی (دادستان) ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱۲- مواعد اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۱۲-۱- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم ………………………………………………………………. ۶۲
۲-۱۲-۲- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم …………………………………………………………….. ۶۳
۲-۱۲-۳- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم………………………………………………………………… ۶۳
۲-۱۳- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی

ماهیتاً نمی‌تواند بیش از یک مجرم داشته باشد یعنی صرفاً یک نفر می‌تواند مرتکب جرم شود و نه بیشتر.
ثانیاً: امکان ارتکاب جرم با بیش از یک نفر می‌باشد لیکن با توجه به اوضاع و احوال و قرائن و امارات به گونه‌ای است که نمی‌توان فرض نمود که بیش از یک نفر مرتکب جرم شده است.
حال آنکه با توجه به ذکر مراتب مذکور می‌توان چند شرط را جهت استناد به مورد مرقوم وجود داشته باشد:
الف) چند نفر به مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشند.
ب) محکومیت اشخاص لزوماً می‌بایستی به‌موجب حداقل دو حکم باشد و نه به‌موجب حکم واحده اگر صرفاً یک حکم صادر گردد مشمول این بند نمی‌شود.
پ) موضوع اتهام یا جرم لزوماً می‌بایستی واحد باشد. اتهامات یا جرم‌ها مختلف باشند از موارد مذکور در این بند نمی‌باشد.
ت) هر دو حکم صادر راجع به چند شخص و قطعیت یافته باشد یعنی هم مرتکب باید مختلف باشند و هم حکم‌های صادره قطعی باشد در صورتی که بدین‌صورت نباشد مشمول این بند نمی‌گردد.
۳-۲-۳- تعارض و تضاد احکام کیفری
مورد سوم از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون‌گذار در قانون ذکر گردیده در خصوص این موضوع می‌باشد: «در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به‌موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد و مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود»۱۵۴.
مورد مندرج در بند ۳ در واقع به تعارض و تضاد احکام کیفری توجه دارد. تحقق مورد مذکور منوط به تحقق چند شرط می‌باشد:
الف) لزوماً باید دو فرد وجود داشته باشند که به‌موجب دو حکم محکوم گردیده باشند.
ب) موضوع اتهام دو حکم باید یکی باشد اگر اتهامات متعدد باشد این تعارض و تناقض بوجود نمی‌آید.
پ) مراجع صادرکننده حکم لزوماً باید متعدد باشد و نه یک مرجع واحد.
ت) بین دو حکم می‌بایستی تعارض و تضاد وجود داشته باشد این دو حکم ضد و نقیض یکدیگر باشند چنان‌که صحت یکی از احکام مستلزم بطلان حکم دیگر باشد.
ث) میزان مجازات هیچ‌گونه تأثیری بر تعارض و تناقض دو حکم ندارد.
آیا در درخواست اعاده دادرسی نسبت به هر دو حکم صورت می‌گیرد یا صرفاً یک حکم مستند اعاده دادرسی قرار می‌گیرد؟
با توجه به اصول و شرایط مندرج در قانون این‌گونه به نظر می‌رسد که صرفاً درخواست اعاده دادرسی به استناد یک حکم از سوی یکی از محکومین کفایت نموده. تا نسبت به حکم دیگر اعاده دادرسی پذیرفته شود۱۵۵.
از طرفی از فحوای کلام قانون‌گذار این‌گونه استنباط می‌شود که صرفاً از این تعارض و تناقض بی‌گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز می‌شود. فلذا آنچه قدر متیقن است این موضوع میباشد صرفاً یکی از احکام صحیح و دیگری مبنی بر اشتباه و شایسته نقض پس از رسیدگی ماهیتی و صدور حکم برائت یا همان بی گناهی محکوم علیه‌ای که درخواست اعاده دادرسی نموده است، می‌باشد.
۳-۲-۴- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود
بند چهارم از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به دو مورد اختصاص داده شده است: «جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد».۱۵۶
به استناد به مورد مذکور زمانی می‌توان درخواست اعاده دادرسی را طرح نمود که دارای شرایط زیر باشد:
الف) یکی از شرایط اساسی و مهم در استناد مورد شماره ۴ این است که صرفاً مبنای حکم دادگاه بر اساس سند یا شهادت گواهانی باشد که جعلیت آن سند و خلاف واقع بودن شهادت ادا شده نیز اثبات گردد. در صورتی که مبنای حکم دادگاه علاوه بر اسناد و شهادت گواهان دلایل دیگر باشد هر چند متعاقباً مجعولیت سند و خلاف واقع بودن شهادت گواهان احراز شود، این امر از مصادیق مورد ۴ قانون موصوف نمی‌شود. یعنی صرفاً مستند حکم صادره یکی از دو مستند مذکور باشد، مبنای حکم دادگاه یا اسناد بوده باشد که جعلیت آن احراز گردیده است. و یا شهادت گواهانی می‌باشد که خلاف واقع بودن آن اثبات گردد. در غیر این‌صورت این درخواست خارج از شمول مورد ۴ قانون معنونه میباشد. مآلاً درخواست اعاده دادرسی از این جهت مردود اعلام میگردد.
ب) جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت گواهان می‌بایستی به موجب حکم قطعی اثبات گردد. زیرا دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی می‌نماید و نه رسیدگی ماهیتی.
پ) اثبات جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت گواهان بعد از صدور حکم قطعی باشد.
ت) اثبات جعلیت سند و یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان خصوصیتی به اینکه لزوماً این موضوع از طریق طرح شکایت و به وسیله صدور حکم شعبه جزایی باشد نداشته چه بسا شعبه حقوقی به صحت و اصالت سند را مورد بررسی قرار می‌دهد یا شهادت گواه را بلحاظ کذب بودن یا فقدان شرایط قانونی جهت ادای گواهی را احراز نمی‌نماید فلذا آنچه منظور نظر قانون‌گذار می‌باشد صرف اثبات این عمل چه از طریق دادگاه کیفری و یا حقوقی میباشد منظور قانون گذار در استناد به مورد معنونه در صورت اثبات حاصل می‌گردد. در این خصوص رأی وحدت رویه در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی در امور کیفری سابق صادر گردیده که به شرح زیر می‌باشد: «شروط تجویز اعاده محاکمه بهعنوان کذب بودن شهادت شهود، ثبوت کذب شهادت شهود در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی».۱۵۷
۳-۲-۵- حدوث واقعه جدید
قانون‌گذار در بند پنجم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشد».۱۵۸
این بند را می‌توان در حقیقت وسیعترین فرض ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مورد امکان طرح درخواست اعاده دادرسی و صدور رأی بر تجویز آن دانست چرا که بر خلاف محدود و منصوص بودن سایر موارد مذکور در ماده فوق واقعه جدید را می‌توان شامل هرگونه مواردی که به نظر قضات شعب دیوان عالی کشور امکان قبول درخواست اعاده دادرسی را فراهم‌آورد دانست۱۵۹.
شبیه این مورد در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ آمده بود و در قانون آئین دادرسی در امور کیفری فرانسه شبیه چنین موردی دیده می‌شود۱۶۰.
این مورد از اعاده دادرسی متضمن دو موضوع می‌باشد:
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید
قانون گذار در خصوص واقعه جدید، دو واژه جهت تحقق مورد مذکور به کار برده است یکی «حادث» دیگری «ظاهر» که هر یک از این دو واژه دارای معنا و مفهوم خاص خود می‌باشند که در زیر این واژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۱) حادث شدن واقعه جدید: منظور از حادث شدن واقعه جدید در قانون مذکور این موضوع می‌باشد که این واقعه ابتدا به ساکن ایجاد گردیده و در فرایند رسیدگی به موضوع جرم و صدور حکم هیچگاه این موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی وجود نداشته است و صرفاً بعد از صدور حکم قطعی حادث گردیده است و موضوع درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است.
۲) ظاهر شدن واقعه جدید: منظور از ظاهر شدن واقعه جدید در قانون این موضوع می‌باشد که موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی از قبل درخواست وجود داشته هر چند مخفی بوده و محکوم‌علیه نسبت به آن اطلاع نداشته باشد و قضات نیز نسبت به آن موضوع جاهل باشند و سابقاً موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده باشند و بعد از صدور حکم قطعی این موضوع نمایان و ظاهر گردد و مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.
ب) ارائه دلایل جدید
مورد دوم مشمول بند ۵ در جهت درخواست اعاده دادرسی ابراز و ارائه دلایل جدید می‌باشد. کلیه دلایل جدید بصورت عام در قانون از سوی قانون گذار بکار رفته است و شامل تمامی دلایل اعم از اقرار، سند، شهادت شهود، امارات می‌شود. ابراز این دلایل شرایط خاصی را دارا می‌باشد. ابراز دلائل یا اثبات امر جدید برگشت مسلم به استدلال و اقامه دلیل دارد که ممکن است دلائل تازه غیر از دلایل سابق و بر استدلال جدید غیر از استدلال قبلی باشد۱۶۱. به هر حال دلیل بایستی جدید بوده و قبلاً هم اقامه و به آن استناد نشده باشد. دلایلی که در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نشده درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می‌شود قابلیت پذیرش را ندارد.
اداره حقوقی در نظریه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ به شماره ۵۸۴۹/۷ در خصوص ارائه دلایل جدید اشعار می‌دارد: «منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه گردد ابراز هر گونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم‌علیه در سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری‌که به هیچ‌وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجد نبوده یا بعداً حادث یا ظاهر می‌شود. نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم‌علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد».۱۶۲
در زیر می‌توان به برخی از مصادیق بند پنجم ماده ۲۷۲ به شرح زیر اشاره نمود:
۱- اعترافات موخر و شخص ثالث مبنی بر تقصیر خود و بی‌گناهی محکوم‌علیه
۲- تکذیب اقرار از طرف محکوم‌علیه
۳- اعترافات شاهدی که اظهارات او موجب حکم محکومیت گردیده بر کذب بودن شهادت خود هر چند شاهد به علت مرور زمان قابل تعقیب نباشد۱۶۳.
۴- بروز اختلافات علم‌الامراضی در دادگاه که ثابت کند محکوم‌علیه فاقد مسئولیت بوده و حتی کافی است که این اختلالات تضاد بّین اعترافات مقضر و اطلاعات کسب شده را توجیه کند.
۵- تبرئه متهم اصلی به علت فقدان یکی از عناصر اصلی در جرم در مرحله تجدیدنظر که در این صورت شرکاء و معاونان او در صورتی که از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت خود تجدیدنظر بخواهند و حکم مذبور درباره آنها قطعی شده باشد حق اعاده دادرسی را خواهند داشت۱۶۴.
۳-۲-۶- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم
بند ششم از موارد اعاده دادرسی در قانون بدین شرح بیان گردیده است: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد».۱۶۵
دلیل استناد مورد مذکور در درخواست اعاده دادرسی به لحاظ وقوع اشتباه از سوی قاضی صادرکننده حکم در تعیین مجازات متناسب برای جرم یا همان موضوع اتهام منتسبه به متهم می‌باشد. در واقع اشتباهی ملاک قرار می‌گیرد که قاضی صادرکننده حکم، خارج از حدود قانون برای متهم مجازات تعیین نماید. این مورد از موارد اعاده دادرسی مصادیق متعدد دارد که در زیر به بعضی از این موارد اشاره می‌گردد:
الف) شخصی که مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۸۴می‌گردد ولی حکم بر علیه ایشان به استناد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ صادر می‌گردد. با توجه به اینکه به مجازات متهم بر اساس قانون زمان وقوع تعیین می‌گردد مگر

فوق‌العاده می‌باشد. روش‌های عادی اعتراض نسبت به آراء عبارتند از واخواهی، تجدیدنظرخواهی که علی‌الاصول نسبت به تمامی موضوعات قابل اعمال هستند و مقید به جهات خاصی نیست.
طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی در امور کیفری صرفاً در قانون ما یک روش پیش‌بینی شده است که اصطلاحاً به آن اعاده دادرسی می‌گویند. منظور اثر طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی، طرق‌های می‌باشند که اعمال آن محدود به شرایط خاص و ویژه‌ای است و قانون گذار آن‌ها را بصورت گسترده نسبت به موضوعات قضائی قابل اعمال نمی‌دادند. به عنوان مثال تجدیدنظرخواهی برای دعاوی قابل اعمال است و محدود به جهات خاصی نیست و جهات مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز چنان گسترده و موسع انتشار شده‌اند که جنبه تمثیلی دارند و نه حصری. آثار اعمال اعاده دادرسی محدود به جهات بسیار ویژه‌ای است که قانون گذار آن جهات را در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ذکر نموده است۱۴۷.
اعاده دادرسی اگرچه راهی قانونی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای است که منجر به صدور رأی شده است ولی، در این طریق میسر نیست که به طور عام نسبت به هر پرونده‌ای و یا هر نوع حکمی مفتوح و باز باشد.
در واقع اعاده دادرسی را آن‌چنان که با مسمی با همین نام است باید طریقی غیرمعمول و فوق‌العاده خواند. با این کیفیت، فوق‌العاده بودن این نوع از دادرسی موجب می‌گردد که لاجرم قیودی قانونی را برای این طریق شناخته و بر آن لگام زنیم به بیانی دیگر یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء (حکم) خواند۱۴۸.
با توجه به اینکه مطابق اصل اعتبار امر مختوم در خصوص آراء قطعی، بعد از صدور حکم قطعی از طریق عادی نمی‌توان درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام محکومیت قطعی نمود مگر اینکه در قانون از طریق فوق‌العاده اعتراض پیش‌بینی شده باشد در قانون آئین دادرسی در امور کیفری تنها طریق فوق‌العاده شکایت از احکام با توجه به قوانین فعلی صرفاً اعاده دادرسی می‌باشد. قانون گذار بر خلاف اصل مسلم و پذیرفته شده اعتبار امر مختوم در موارد بسیار محدود و محصور درخواست رسیدگی مجدد شکایت از احکام را در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری پیش‌بینی نموده است. این جهات در قانون به صراحت ذکر گردیده‌اند. ذکر موارد یکی از متقین‌ترین دلیل بر حصری بودن موارد اعاده دادرسی می‌باشد دلیل حصری بودن موارد اعاده دادرسی به جهت استثنائی بودن این تأسیس حقوقی و جلوگیری از نقض بی‌مورد احکام و مخدوش نگردیده اصل حقوقی اعتبار امر مختوم است که در واقع هدف قانون گذار این می‌باشد. که از این طریق استثنائی حکم محکومیتی که بر خلاف اصل برائت صادر گردیده نقض گردد۱۴۹.
اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام محکومیت در امور کیفری می‌باشد به لحاظ اینکه این طرق فوق‌العاده و ویژه می‌باشد. و با توجه به اینکه پس از رسیدگی به طریق عادی شکایت از احکام اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و قطعیت احکام، اصل بر این است که نسبت به چنین احکامی قابلیت شکایت مجدد از طریق عادی، احکام قطعیت یافته وجود ندارد. زیرا طرح چنین شکایتی برخلاف اصول حقوقی پذیرفته شده یعنی اعتبار امر مختوم می‌باشد. صرفاً قانون گذار طرق فوق‌العاده آنهم در موارد محصور را در قانون پیش‌بینی نموده و با توجه به اینکه موارد اعاده دادرسی در قانون ذکر گردیده این خود مهمترین دلیل بر حصری بودن و تمثیلی نبودن موارد اعاده دادرسی می‌باشد. البته شایان ذکر می‌باشد در طریق درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی، قانون گذار بر خلاف طریق عادی و سنتی جهات اعاده دادرسی را احصاء ننموده‌اند. فلذا به نظر می‌رسد اعاده دادرسی به استناد ماده مذکور نیز جنبه تمثیلی داشته باشد و نه حصری.
۳-۱-۵- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص
الف) جهات اشتراک
۱- اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء محسوب می‌شوند.
۲- در هر دو طریق اعاده دادرسی اعم از طرق عادی و خاص در صورت صدور رأی بر تجویز یا تشخیص خلاف بیّن شرع رأی از سوی مرجع و یا اشخاص ذیصلاح، این امر موجب توقف اجرای حکم می‌شود. در واقع از آثار تعلیقی برخوردار میباشد.
۳- در اعاده دادرسی در طریق عام و خاص پس از صدور رأی بر تجویز و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌گردد.
۴- رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در هر دو طریق عام و خاص، دو مرحله‌ای می‌باشد مرحله اول تجویز یا تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی مرحله دوم رسیدگی ماهیتی از سوی دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی صورت می‌پذیرد.
۵- رأی که پس از رسیدگی مجدد در خصوص موضوع مورد تجویز در طریق عادی و خاص از سوی دادگاه هم‌عرض صادر میگردد قطعی میباشد و قابلیت اعتراض ندارد.
ب) جهات افتراق
۱- مرجع تجویز اعاده دادرسی در طریق عادی شعب دیوان عالی کشور است. لیکن مرجع تشخیص رأی خلاف بیّن شرع (یا همان تجویز) شخص رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
۲- موضوع اعاده دادرسی در طریق عادی صرفاً احکام محکومیت می‌باشد حال آنکه موضوع اعاده دادرسی در طریق خاص مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشد.
۳- اعاده دادرسی در طریق عام مقید به رعایت مهلت مقرر قانونی جهت تقدیم درخواست نمی‌باشد. لیکن در اعاده دادرسی به طریق خاص تقدیم درخواست مقید به رعایت مهلت مقرر مندرج در قانون می‌باشد.
۴- درخواست اعاده دادرسی به طریق عام نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد. درخواست اعاده دادرسی به طریق خاص نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
۵- موارد اعاده دادرسی به طریق عام حصری می‌باشد حال آنکه اعاده دادرسی به طریق خاص حصری نمی‌باشد.
۶- درخواست اعاده دادرسی به طریق عادی به دفعات امکان‌پذیر می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی صرفاً برای یک مرتبه امکان‌پذیر می‌باشد.
۷- درخواست اعاده دادرسی به طریق عادی صرفاً در امور کیفری با استناد به قانون آئین دادرسی در امور کیفری میسر میباشدو در امور حقوقی نیز با استناد به قانون آئین دادرسی مدنی امکان پذیر میباشد. در واقع در هر یک از طرق کیفری و حقوقی به استناد قانون خاصی که پیشبینی شده صورت میپذیرد می‌باشد. لیکن اعاده دادرسی به طریق خاص هم در امور کیفری و حقوقی با استناد به ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت میپذیرد.
۸- درخواست اعاده دادرسی در طریق عادی به استناد خلاف قانون بودن حکم صادره مطرح می‌شود. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به طریق خاص به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره طرح می‌گردد.
۳-۲- موارد عام اعاده دادرسی
موارد اعاده دادرسی در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در هفت بند در قانون تصریح شده است تصریح موارد اعاده دادرسی حکایت از این موضوع دارد که موارد اعاده دادرسی ماهیتی استثناء‌گونه و حصری داشته و در خارج از موارد هفت‌گانه مندرج در قانون، درخواست اعاده دادرسی قابلیت تجویز نداشته و در چنین مواردی لزوماً از سوی شعب دیوان عالی کشور، رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد.
نکته‌ای که قابل تأمل می‌باشد این است که در باب چهارم مربوط به نهاد اعاده دادرسی صراحتاً در قانون کلمات موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی و… بکارگیری نموده است. حال آنکه اکثر حقوق‌دانان در بررسی بندهای هفت‌گانه اعاده دادرسی بعضاً بجای استفاده از کلمه موارد اعاده دادرسی از کلمات جهات اعاده دادرسی یا صرفاً، کلمه جهات استفاده نموده حال آنکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری از کلمه جهات استفاده نگردیده است. قانون مذکور ذکر نگردیده‌اند و کلمه مذکور در امور حقوقی در آئین دادرسی مدنی در فصل سوم اعاده دادرسی، از سوی قانون‌گذار بکار گرفته شده است. قانون مرقوم اشعار می‌دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود»۱۵۰. به نظر شایسته‌تر این می‌باشد که در برشمردن موارد هفتگانه اعاده دادرسی کلمه موارد بکار گرفته شود. ضمن اینکه قوانین آئین دادرسی در امور کیفری ما که اصول آن از قانون دادرسی کیفری فرانسه اقتباس گردیده، در این قانون نیز از کلمه موارد استفاده شده است.
به نظر میرسد بکارگیری کلمه موارد بر اساس مبانی و هدف خاصی از سوی قانون‌گذار بوده باشد. با التفات به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری لزوماً میبایستی دادخواست اعاده دادرسی صرفاً به استناد یکی از جهات طرح گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز دلایل تقدیمی را با همان جهت تطبیق می‌نماید و نه جهت یا جهات دیگر، حال آنکه در اعاده دادرسی در امور کیفری درخواست حسب ظاهر قانون با یکی از موارد تطبیق داده میشود. یعنی چنانچه متقاضی اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد درخواست اعاده دادرسی نمایند شعب دیوان میتوانند این درخواست را به تمامی موارد تطبیق داده اگر درخواست با یکی از موارد تطبیق نماید، مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر مینماید. فلذا تفاوت کلمه جهات و موارد بنا به جهات معروضه میباشد. علی ایحال در زیر موارد هفتگانه اعاده دادرسی مندرج در قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲-۱- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول
مورد اول از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به این موضوع اختصاص داده شده است: «در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود در حال حیات است»۱۵۱.
در خصوص این مورد از موارد اعاده دادرسی نکاتی قابل توجه می‌باشد که به شرح زیر می‌باشد:
الف) قانون‌گذار در این بند اشاره به قتل نموده است. کلمه قتل بصورت مطلق بکار گرفته شده است و منظور از قتل، صرفاً قتل عمد نمی‌باشد بلکه، تمامی انواع قتل‌ها اعم از عمد و شبه عمد، خطاء محض و مصادیق دیگر این قتل‌ها را در بر می‌گیرد۱۵۲.
ب) نکته دومی که از سوی قانون گذار مورد توجه قرار گرفته است زنده بودن مقتول در زمانی است که ادعای قتل آن شخص می‌شود هر چند آن شخص بعد از آن ادعا فوت نماید.
۳-۲-۲- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد
قانون‌گذار در خصوص مورد بند دوم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم یافته و فرد دیگر نیز بموجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز شود»۱۵۳.
در مورد این بند می‌توان دو تفسیر را در خصوص موضوع مندرج در قانون ارائه نمود:
اولاً: جرم

درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد
پرسشی که در خصوص موارد اعاده دادرسی به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا متقاضی اعاده دادرسی می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید و آیا شعب دیوان عالی کشور می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی مبادرت به صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نماید؟
با التفات به موارد هفت‌گانه اعاده دادرسی مندرج در۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و با توجه به اینکه امکان درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی وجود دارد و هیچ‌گونه منعی از سوی قانون‌گذار در این خصوص در قانون پیش‌بینی نگردیده، در عمل نیز عموماً درخواست‌ها به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی تقدیم می‌گردد؛ صرف درخواست اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی فاقد هرگونه منع قانونی می‌باشد. فلذا عملاً امکان درخواست اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی میسر میباشد.
صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد بر خلاف قانون باشد، زیرا مطابق قانون مذکور چنانچه درخواست با یکی از موارد احصائی قابلیت انطباق داشته باشد از سوی شعب دیوان عالی کشور رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر می‌گردد. از سوی دیگر موارد اعاده دادرسی قابلیت جمع با یکدیگر را نداشته زیرا، محکوم‌علیه با استناد به یکی از موارد به طور مثال به استناد بند پنجم مدعی است که اصولاً مرتکب هیچ‌گونه جرمی نگردیده و بی‌گناه است. حال آنکه محکوم‌علیه با استناد به برخی از موارد دیگر از جمله بند ششم درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید و مدعی است بنا به جهات مقرر در قانون به لحاظ متناسب نبودن مجازات با جرم یا به علت اشتباه قاضی، حکم صادره بر علیه شان مبنی بر اشتباه شد. در واقع اصل مجرمیت خویش را پذیرفته‌اند، صرفاً به لحاظ مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. یا اینکه محکوم‌علیه به استناد اینکه قانون لاحق مجازات خفیف‌تر از قانون سابق می‌باشد (بند هفت) درخواست تخفیف مجازات خویش را می‌نماید. در صورت صدور رأی بر تجویز، دادگاه هم عرض صرفاً می‌تواند پس از نقض رأی سابق مبادرت به صدور رأی جدید با تعیین مجازات جدید به استناد قانون لاحق نمایند مجازات تعیین شده نیز نباید شدیدتر از مجازات سابق باشد. در واقع درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد معنونه مبین این موضوع می باشد که اصل مجرمیت از سوی محکوم‌علیه مورد پذیرش قرار گرفته است.
مصادیق بارز عدم قابلیت صدور رأی به استناد دو یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی بندهای ششم و هفتم قانون مذکور می‌باشد. به نظر می‌رسد محکوم‌علیه می‌تواند به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی اقدام به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نماید ولیکن پس از انطباق درخواست با یکی از موارد رأی بر تجویز صادر می‌گردد. ضمن اینکه در قانون (ماده ۲۷۴) نیز قانون‌گذار به صراحت تأکید داشته‌اند «… پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲) رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید». در واقع با توجه به اینکه منظور قانون گذار بصراحت بیان گردیده این قانون در خصوص موضوع مورد بحث تاب تفسیر دیگری ندارد. و تفسیر موسع قانون بر خلاف غرض قانون‌گذار می‌باشد و عقلانی و منطقی نمی‌باشد. مبنای اینکه شعب دیوان عالی کشور صرفاً به استناد یکی از موارد می‌تواند درخواست مجوز رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض صادر نماید این مورد میباشد در صورت رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دادگاه هم عرض، امکان طرح مجدد درخواست به استناد موارد دیگر برای محکوم‌علیه وجود داشته باشد. ایضاً عدم امکان جمع بین موارد اعاده دادرسی نیز از جمله دلایل دیگر میباشد.
البته شایان ذکر می‌باشد در عمل بعضاً به استناد دو مورد از موارد اعمال دادرسی نیز رأی بر تجویز از سوی برخی از شعب دیوان عالی کشور صادر میگردد از جمله از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۷۹ به استناد بندهای ۵ و ۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر گردیده است که در زیر عیناً رأی صادره نقل می‌گردد:
«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای… با وکالت از…… و مستندات ارائه شده از جمله نامه مورخ ۲/۲/۹۲ دهیاری روستای….. مبنی بر اینکه ساختمان احداثی متقاضی تجویز اعاده دادرسی در روستای …. دارای پروانه ساخت از بخشداری مرکزی می‌باشد و تصاویر نامه‌های مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان…. به شماره‌های …. مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و ….. مورخ ۴/۲/۹۲ که حکایت از این دارد که ملک موردنظر دارای کاربری مسکونی می‌باشد و در طرح هادی پیشنهادی قرار گرفته است و در نتیجه موضوع از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج می‌باشد لذا مستنداً به بندهای ۵ و ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست نامبرده موافقت و پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ………. ارجاع و تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد، اجرای حکم اولیه متوقف می‌گردد».
با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد دو مورد از موارد مندرج در قانون مذکور استدعای اعاده دادرسی نموده و ادعای ایشان این بوده که ملک بصورت قهری پس از فوت پدر به ایشان انتقال یافته و در سال ۱۳۸۲ اقدام به تکمیل ساختمان نیمه کاره نموده‌اند لزوماً می‌بایستی به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ حکم علیه ایشان به فرض قابلیت انتساب و وقوع جرم صادر می‌گردیده و صرفاً میبایستی به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌گردیده و نه به استناد قانون لاحق که مجازات آن شدیدتر از قانون سابق بوده یعنی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ که در صورت وقوع جرم حکم به قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی صادر میگردد. فلذا به لحاظ اشتباه قاضی مجازات تعیین شده متناسب با جرم نمیباشد و از طرفی دیگر مدعی گردیده بود ملک در طرح هادی روستا قرار دارد موضوع از شمول قانون موصوف خارج ، مآلاً ایشان مرتکب جرمی نگردیدهاند. حال آنکه شعبه مذکور با استناد به بندهای ۵ و ۶ و ارائه دلایل جدید مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند که با توجه به استدلال بعمل آمده به نظر میرسد مسامحاً بند ۶ در رأی صادره ذکر گردیده است.
۳-۱-۲- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم
آیا پس از رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به جهت عدم انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی و همچنین بعد از رسیدگی ماهیتی از سوی شعبه هم عرض مجدداً محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. بعبارتی رساتر دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی مشمول اعتبار امر مختومه موضوع بند پنجم ماده ۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور می‌توان بیان داشت، در قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون‌گذار را صریحاً یا تلویحاً نص قانونی در جهت پذیرش یا رد مجدد اعاده دادرسی پیش‌بینی ننمودهاند فلذا می‌بایست با تکیه بر اصول حقوقی و فلسفه و مبانی این تأسیس حقوقی و قانون آئین دادرسی مربوطه در مبحث اعاده دادرسی در امور حقوقی را مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن قانون مبادرت به اظهارنظر در خصوص پذیرش یا رد مجدد درخواست اعاده دادرسی نمود.
در خصوص پذیرش مجدد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قانون گذار صراحتاً در قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد»۱۴۶. از مفهوم مخالف ماده مذکور می‌توان اظهار داشت درخواست اعاده دادرسی به استناد سایر جهات امکان‌پذیر می‌باشد و صرفاً به استناد جهتی که سابقاً درخواست اعاده دادرسی صورت پذیرفته مجدداً از همان جهت اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود.
در امور کیفری چنین موردی در قانون پیش‌بینی نگردیده است. چنانچه درخواست اعاده دادرسی مطرح گردد شعب دیوان عالی کشور به جهت عدم انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی، یا شعبه هم عرض پس از تجویز مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی نماید، به نظر می‌رسد مجدداً می‌توان نسبت به بعضی از موارد اعاده دادرسی درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌شود. مواردی که امکان طرح مجدد آن از طریق اعاده دادرسی بعد از رد درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد می‌توان به بندهای دوم، سوم، ششم اشاره نموده که عملاً امکان طرح مجدد آن موارد نمی‌باشد. ولی در خصوص سایر موارد به نظر می‌رسد امکان طرح درخواست مجدد اعاده دادرسی میسر باشد. ضمن اینکه رویه عملی دیوان عالی کشور نیز در جهت پذیرش اعاده دادرسی بعد از صدور رأی بر پذیرش درخواست مجدد اعاده دادرسی می‌باشد. در واقع امر چون موارد اعاده دادرسی از امور حادثی میباشند در صورت بوجود آمدن شرایط موردنظر قانون‌گذار عملاً امکان طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی به استناد بعضی از موارد که سابقاً مردود اعلام گردیده، میباشد.
۳-۱-۳- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی
در خصوص این موضوع مبنی بر اعاده دادرسی در نظام حقوقی کشو ما اصل می‌باشد یا استثناء، می‌توان بیان نمود، با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اصل قطعیت آراء پیش‌بینی گردیده است و قابل تجدیدنظر بودن آراء نیاز به تصریح در قانون دارد. فلذا با توجه به اینکه پس از قطعیت رأی صادره این رأی مشمول اعتبار امر مختوم می‌گردد. قانوناً امکان رسیدگی مجدد نسبت به این رأی قطعی نمی‌باشد. این موضوع به عنوان یک اصل مسلم در آئین دادرسی پذیرفته شده است. با توجه به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرائی قطعی می‌باشد لذا از این جهت از سوی قانون‌گذار این تأسیس حقوقی بعنوان یک اصل پذیرفته نشده است.
در نظام حقوقی کشور ما جنبه استثنائی بودن اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته شده است. صرفاً در موارد بسیار محدود و خاص درخواست اعاده دادرسی را به منظور جبران اشتباهات موضوعی و حکمی در قانون پیش‌بینی گردیده است این موارد قابل توسعه نیز نمیباشد. با توجه به استثنائی بودن اعاده دادرسی آیا موارد اعاده دادرسی حصری می‌باشد یا تمثیلی، در زیر این موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱-۴- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی
هنگامی که سخن از روش‌های شکایت از آراء به میان می‌آید منظور روش‌های عادی و

سابقاً به نام قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از قانون آئین دادرسی در امور کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است در قانون این کشور پس از تسلیم درخواست از طریق کمیسیون اعاده دادرسی قابل طرح در شعب جزائی دیوان عالی کشور است ارجاع می گردد اگر درخواست مستدل بوده رأی را ابطال می‌نماید و شعبه دیگر هم نوع و هم درجه با دادگاه صادرکننده رأی یا همان شعبه هم‌عرض صورت میپذیرد. اظهار‌نظر فوق می‌تواند یکی از مبانی و علت عدم ارجاع مجدد ناشی پرونده بعد از تجویز اعاده دادرسی باشد. ضمن اینکه می‌توان بیان نموده این تأسیس در قانون کشورمان بطور کامل با قانون فرانسه تطبیق ننموده و دارای مغایرت‌هایی می‌باشد که از جمله می‌توان به رسیدگی ماهیتی و شکلی و نقض رأی از سوی شعبه جزائی دیوان در قانون فرانسه را بیان نمود.
۳- یکی دیگر از مبانی و علت عدم ارجاع مجدد درخواست اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی نفع متهم در رسیدگی مجدد به وسیله دادگاه دیگر یا بعبارتی رساتر از سوی قضات جدید که ذهنیتی تا قبل از ورود و رسیدگی به موضوع ندارد، می‌باشد. با توجه به فقدان هرگونه ذهنیت نسبت به موضوع، یقیناً این ذهنیت با بررسی و رسیدگی از سوی قضاتی که پس از تجویز به پرونده ورود پیدا می‌کند، شکل می‌گیرد. از نظر روحی و روانی متهمی که درخواست اعاده دادرسی نموده و رأی بر تجویز درخواست ایشان صادر گردیده به دلیل اینکه دفاعیات ایشان مبنی بر اینکه رأی صادره بر علیه‌شان مبتنی بر اشتباه موضوعی و حکمی بوده و یا خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت جدید قرار می‌گیرد امیدوارانه‌تر و با طیب خاطر بیشتری دفاعیات خویش را ارائه می‌نماید.
۴- مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسبت به موضوعاتی که مرجع تجدیدنظر آن آراء شعب دیوان عالی کشور می‌باشد در صورت نقض رأی از سوی مرجع مذکور پس از تجدیدنظرخواهی به جهت فلسفه وجودی تأسیس دیوان عالی کشور، مطابق قانون اساسی از جمله صلاحیت‌ها و اختیارات آن مرجع عالی قضائی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی می‌باشد. این مرجع یک دادگاه عالی نسبت به تمامی دادگاه‌ها تلقی می‌شود به جهت حفظ شأن و جایگاه دیوان عالی کشور در راستای صلاحیتهای محوله قانونی ضرورت دارد رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی ارجاع گردد که هیچ‌گونه سابقه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نسبت به موضوع را نداشته باشد. چنانچه بعد از تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به همان شعبه واگذار گردد شاید قضاتی که رأی قطعی را صادر نموده باشند در مقابل نظر شعب دیوان عالی کشور تأکید و اصرار بر صحیح بودن رأی و نظر خویش داشته و عملاً تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور فاقد هرگونه آثار حقوقی و قانونی باشد.
۵- مبانی و علت دیگری که در رابطه با موضوع مورد بحث از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ذکر گردیده است بدین استدلال می‌باشد، اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که شعبه صادرکننده رأی قطعی رأی سابق خویش را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به صدور تجویز از سوی شعب دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد۱۴۲.
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس
در خصوص اینکه اظهارنظر سابق قاضی یا قضات رسیدگی‌کننده به موضوع شکایت قبل از صدور حکم قطعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر از حکم، مانع اظهارنظر مجدد آنان پس از طرح درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه می‌گردد یا خیر. مآلاً از موارد رد دادرسی محسوب می‌گردد یا خیر؟ در پاسخ به سوال مذکور میتوان بیان نمود، می‌بایستی دخالت قاضی، در مراحل قبل صدور حکم قطعی اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر و بعد از صدور قطعی در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بصورت تفکیکی مورد بررسی قرار گیرد چرا که هر یک از مراحل مذکور دارای ویژگی خاصی می‌باشند و با توجه بدین اهمیت میتوان اظهار نمود:
۱- در رابطه با قضاتی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر اظهار ماهیتی نسبت به موضوع مورد شکایت نمودهاند به‌نظر می‌رسد به جهت اینکه نسبت به امر جزایی از سوی این دسته از قضات که سابقاً اظهارنظر ماهیتی صورت گرفته است، اظهارنظر سابق ایشان مانع از رسیدگی و اظهارنظر مجدد از سوی قضات مذکور که پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی نموده، میباشد. قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد «دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده … باشد»۱۴۳. در این خصوص با توجه به فلسفه و مبانی اعاده دادرسی که رسیدگی مجدد به موضوع از سوی دادگاه هم‌عرض و قضات جدید انجام میپذیرد. و رسیدگی مجدد نسبت به موضوع از سوی دادگاه هم عرض به‌موجب قانون بعد از تجویز صورت میپذیرد از فحوای کلام قانون‌گذار این‌گونه استنباط می‌شود که بدین جهت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نگردیده و قضاتی که سابقاً در پرونده اظهارنظر ماهیتی نموده‌اند از رسیدگی مجدد منع گردیده‌اند. یعنی هر دو خصوصیت مذکور ملحوظ‌نظر قانون گذار قرار گرفته است. در این خصوص سابقاً رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده که در واقع تأییدکننده استدلال بعمل آمده فوق‌الذکر می‌باشد عیناً رأی مذکور نقل می‌گردد. «ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد فلذا آرای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است».۱۴۴ فلذا با استفاده از ملاک رأی معنونه می‌توان اذعان نمود که صرف تغییر قاضی موجب مشروعیت رسیدگی مجدد از سوی همان شعبه صادرکننده رأی نمی‌شود.
۲- رسیدگی از سوی قضاتی که در مقام قاضی دیوان عالی کشور به جهت ارجاع پرونده‌های که مرجع تجدیدنظر آن آراء دیوان عالی کشور می‌باشد در خصوص ارجاع مجدد پرونده با همان موضوع به منظور رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از جهت تطبیق یا عدم تطبیق درخواست با موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، می‌توان نظری برخلاف نظر سابق در خصوص قضات رسیدگی‌کننده به موضوع در مراحل بدوی و تجدیدنظر که رسیدگی ماهیتی نموده‌اند، بیان داشت. و اعتقاد بر این موضوع داشت که اظهارنظر در مقام قاضی تجدیدنظر نسبت به آرائی که دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظر از آن آراء می‌باشد در واقع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص چنین آرائی با توجه به اینکه از سوی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی بصورت شکلی انجام میپذیرد و لزوماً مبادرت به تأیید یا ابرام و یا نقض رأی صادره مینمایند مشمول قاعده فراغ دادرس نگردیده و به اصطلاح از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد. این اظهارنظر به شرح مذکور مانع از رسیدگی مجدد نسبت درخواست اعاده دادرسی نمی‌گردد. زیرا تنها اظهارنظر ماهیتی سابق نسبت به موضوع مطابق قانون مانع از اظهارنظر مجدد می‌گردد و نه اظهارنظر شکلی.
از سوی دیگر در اعاده دادرسی مواردی بیان می‌شود که سابقاً بیان نشده و سابقه رسیدگی به آن موضوع وجود ندارد با این وصف رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضات شعب دیوان عالی کشور نسبت به آرائی که سابقاً مبادرت به اظهارنظر مبنی بر تأیید و یا نقض آن رأی نمودهاند، از موارد رد دادرس منظور نظر قانون‌گذار در قانون موصوف محسوب نمی‌گردد. به نظر می‌رسد صرفاً اظهارنظر ماهیتی از سوی قضاتی که قبل از ارتقاء بعنوان قاضی دیوان عالی کشور در مقام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در مرحله بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر در مقام قاضی دادگاه تجدیدنظر استان، از موارد رد دادرس محسوب و مجاز به اظهارنظر مجدد در مقام قاضی دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد. تأکید قانون‌گذار در ماده موصوف مبنی بر رسیدگی قبلی یا سابق از سوی قاضی می‌باشد نه رسیدگی فعلی.
ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص رأی وحدت رویهای را به جهت رفع اختلاف فیمابین شعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضاتی که سابقاً نسبت به موضوع اعاده دادرسی در مقام مرجع تجدیدنظر اظهارنظر مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ رأی نمودند صادر نموده این رأی در زیر عیناً نقل می‌گردد:
«جهات رد دادرسی در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرسی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم بشرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد دانست زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. فلذا صرف رسیدگی سابق مانع رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی و از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد مگر آنکه رسیدگی منجر به اظهارنظر ماهیتی گردد. و اظهارنظر شکلی سابق مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد».۱۴۵
۳-۱- مباحث مقدماتی
قانون گذار در اولین ماده از باب چهارم را به موارد اعاده دادرسی اختصاص داده است. همان‌گونه که سابقاً بیان گردیده، اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده و استثنائی تجدیدنظر از احکام قطعی محکومیت می‌باشد. بدین جهت احصاء گردیدن موارد اعاده دادرسی در قانون در واقع امر به جهت استثنائی بودن آن نهاد حقوقی می‌باشد. قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ موارد اعاده دادرسی را در هفت مورد پیش بینی و احصاء نموده‌اند، درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی (محکوم‌علیه) صرفاً با استناد به بندهای هفت‌گانه مندرج در قانون مذکور امکان‌پذیر می‌باشد و طرح هرگونه درخواست اعاده دادرسی به استناد دلایلی خارج از موارد مندرج در بندهای هفت‌گانه به جهت عدم پیش‌بینی در قانون مذکور مآلاً عدم قابلیت تطبیق با موارد مندرج در قانون از سوی شعب دیوان عالی کشور مردود اعلام می‌گردد. در زیر برخی از موارد مرتبط با کلیات اعاده دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱-۱-

درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید».۱۳۸ اما باب چهارم قانون آئین دادرسی در امور کیفری که اختصاص به نهاد اعاده دادرسی دارد چنین موضوعی صراحتاً و تلویحاً از سوی قانون گذار در باب مذکور پیش‌بینی نگردیده است. با توجه به اینکه رسیدگی به اعاده دادرسی به جهت خلاف اصل و استثنائی بودن بسیار محدود و منحصر می‌باشد. لذا دایره رسیدگی به آن نیز مضیق و صرفاً در محدوده نص قانونی مربوط به موضوع می‌باشد. از طرفی از فحوای کلام قانون گذار در ماده ۲۷۴ قانون مذکور این‌گونه استنباط می‌گردد که شعب دیوان عالی کشور پس از تسلیم تقاضا، مبادرت به انطباق با یکی از موارد اعاده دادرسی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون مذکور می‌نماید و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. لیکن دادگاه هم عرض در شرایطی مجوز رسیدگی را دارد که بهموجب رأی از سوی شعب دیوان عالی کشور با استناد به یکی از موارد مندرج در قانون مجوز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی داده شود. مع‌الوصف چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده دلایل را قوی بداند با پذیرش دلایل مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی بر برائت یا منع تعقیب متهم می‌نماید و در غیر این‌صورت اگر مورد را منطبق با موارد دیگر منحصر در قانون موصوف تشخیص دهد و بخواهد بر اساس مواردی غیر از موارد مندرج در رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور اظهارنظر نماید این اقدام دادگاه بر خلاف قانون می‌باشد زیرا مقدمه رسیدگی مجدد از سوی دادگاه هم عرض لزوماً صدور رأی برتجویز اعاده دادرسی می‌باشد و رسیدگی دادگاه هم عرض بدون تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور در واقع عدم تبعیت از نظر مرجع عالی در خصوص تجویز موارد اعاده دادرسی از سوی دادگاه تالی می‌باشد. که این امر بر خلاف اصول حقوقی حاکم بر آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد. با توجه به اینکه موارد اعاده دادرسی از امور حادثی می‌باشند محکوم‌علیه یا همان متقاضی اعاده دادرسی مجدداً می‌تواند به استناد سایر موارد مندرج در قانون درخواست خویش را به دیوان عالی کشور تسلیم نماید. و صدور رأی مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی به معنی عدم طرح دوباره درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد. با توجه به اینکه امکان طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی می‌باشد فلذا لزومی به صدور رأی از سوی دادگاه هم عرض برخلاف موردی که از سوی دیوان عالی کشور تجویز شده، نمی‌باشد.
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز
در خصوص این موضوع می‌توان بیان داشت در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به نحوه رسیدگی بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور اشاره‌ای به طور صریح نشده است ولیکن از مجموع مواد قانونی مندرج در باب چهارم قانون آئین دادرسی در امور کیفری به این نتیجه میتوان دست یافت که قانون گذار پس از احراز انطباق درخواست با یکی از موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، رسیدگی مجدد را صرفاً در راستای همان مورد تجویز شده را مجاز شمرده است. لزوماً رسیدگی بعد از تجویز در حول محور مورد تجویز شده انجام میپذیرد. زیرا اگر میبایستی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع از بدو الی ختم صورت پذیرد. لازمه این امر نقض حکم صادره می‌باشد حال آنکه مطابق قانون صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منزله نقض حکم معترض عنه نمی‌باشد. اگر این چنین نبوده لزومی به صدور قرار تأمین کیفری متناسب از سوی دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به محکوم‌علیه نبوده است. در طریق عادی تجدیدنظر از آراء زمانی که رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به رسیدگی در خصوص تمام موضوعات می‌نماید. حال آنکه در طریق فوق‌العاده رأی صادره نقض نگردیده تا اینکه دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به رسیدگی همه جانبه نسبت به موضوع نمایند. ضمن اینکه موضوعات و بعبارتی رساتر موارد اعاده دادرسی حصری بوده و نه تمثیلی، اگر بر این عقیده بوده که پس از صدور رأی مبنی بر تجویز رسیدگی مجدد از بدو تا ختم نسبت به تمام موضوعات صورت پذیرد به نظر این تفکر بر خلاف مبانی و فلسفه اعاده دادرسی از جمله استثنائی بودن طرق فوق العاده از جمله اعاده دادرسی می‌باشد.
اگر اعاده دادرسی شامل تمامی موضوعات می‌بوده می‌توانستیم استدلال بنماییم رسیدگی نسبت به تمامی موضوعات صورت میگرفته، باید به هدف حصول و اجرای عدالت از تفسیر آئین دادرسی در امور کیفری به نفع متهم (محکوم علیه) سود جست و از مفاد پایانی ماده۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید که با عبارت رسیدگی مجددآغاز می‌شود، این تحلیل را به دست داد که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترض‌عنه صلاحیت می‌دهد که رسیدگی ماهوی را در تمام ابعاد آن از نو آغاز کند.
ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید نیز با آوردن عبارت (محاکمه ثانوی) این نظر را تقویت می‌کند. این تفسیر از این جهت به عدالت نزدیک‌تر است که هرگونه تردیدی را در مورد درستی و یا نادرستی حکم معترض‌عنه از بین می‌برد، اگر محکوم‌علیه بی گناه باشد، نباید در تجدید دادرسی از تمامی ابعاد آن تردید کرد. ولی این نظر همواره با این اشکال روبرو است که در صورت رد اعاده دادرسی جهتی که در قرار تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور آمده، باب اعاده دادرسی از جهات دیگر را به روی محکوم‌علیه خواهد بست زیرا فرض بر این است که دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه در رسیدگی ماهوی خود در مرحله‌ی دوم، به تمام این جهات توجه و رسیدگی کرد، و در نهایت آن جهات را ثابت و وارد نشناخته است۱۳۹.
در رد استدلال مذکور می‌توان بیان نمود:
اولاً: ذکر عبارت (رسیدگی مجدد) در قسمت اخیر ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری بعد از عبارت، (پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده ۲۷۲) حکایت از این داشته صرفاً در راستای همان موضوع مورد تجویز رسیدگی صورت می‌پذیرد و نه نسبت تمامی موضوعات. زیرا رسیدگی نسبت به تمام موضوعات بر خلاف اصل و قاعده مسلم حقوقی یعنی اعتبار امر مختومه می‌باشد. صرفاً در موارد استثنائی و محدود بر خلاف اصل مذکور می توان مبادرت به رسیدگی مجدد آن هم صرفاً بصورت فوق‌العاده نمود.
ثانیاً: ذکر عبارت (محاکمه ثانوی) تأکیدی در جهت رسیدگی مجدد به تمامی موضوعات نمی‌باشد. زیرا رسیدگی در خصوص موضوع اعاده دادرسی لزوماً نسبت به یکی از موضوعات مورد تجویز صورت می پذیرد و شعب دیوان عالی کشور مجوز رسیدگی نسبت به همه موارد را صادر نمی‌نماید بلکه در چهارچوب همان موضوع مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد می‌نماید.
ثالثاً: در قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰در باب اعاده محاکمه قانون گذار صراحتاً به نحوه رسیدگی ثانوی اشاره نموده و این ماده قانونی به وسیله قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ گردیده و ماده مذکور مجدداً تکرار نگردیده است. قانون مذکور اشعار می‌دارد: «رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود».۱۴۰
رابعاً: در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حدود اختیارات دادگاه‌ها و مراجع تجدیدنظر اعم از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به صراحت در قانون مذکور از سوی قانون گذار پیش‌بینی شده است. حال آنکه چنین تصریحی مبنی بر رسیدگی مجدد نسبت به همه موضوعات در خصوص درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز پیش‌بینی نشده است.
خامساً: در موارد تجدید رسیدگی به جهت اعتراض واخواهی از سوی دادگاه‌ها بدوی و درخواست تجدیدنظر نسبت به احکامی که مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان و یا شعب دیوان عالی کشور است حکم صادره قطعیت نیافته حال آنکه در مرحله اعاده دادرسی مواجه با حکم قطعیت یافته می‌باشیم. اصل بر این است که کلیه تشریفات قانونی در زمان رسیدگی نسبت به موضوع رعایت گردیده است. و عدم رعایت تشریفات اصول دادرسی از موارد اعاده دادرسی به طریق عادی و سنتی نمی‌باشد. و به این عذر که تشریفات رسیدگی رعایت نگردیده نمی‌توان در رسیدگی مجدد نسبت به موضوع مورد تجویز را به تمامی موارد تسری نمود.
سادساً: در تکمیل دلایل مذکور می‌توان بیان داشت قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد: «مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید».۱۴۱
منظور از قانون گذار از این موضوع همان رسیدگی نسبت به مورد تجویز شده می‌باشد و نه تمامی موضوعات. اگر غرض قانون‌گذار جز این بوده یقیناً به صراحت اذعان میداشته که نسبت به موضوع رسیدگی از بدو الی ختم صورت می پذیرد حال آنکه چنین موضوعی از مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی استنباط نمیگردد.
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی
در خصوص مبانی و علت عدم ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی در قوانین یا از سوی حقوق‌دانان صاحب‌نظر در آئین دادرسی در امور کیفری به صراحت اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً بیان نگردیده است. نظریههایی بعضاً بصورت مختصر و محدود و بسیار کلی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران در پاسخ به سؤال مذکور بیان شده است که در زیر به برخی از این مبانی اشاره می‌گردد:
۱- یکی از مبانی علت عدم ارجاع مجدد درخواست اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند این موضوع باشد، رسیدگی مجدد نسبت به موضوع و صدور رأی احتمالی برخلاف رأی قبلی برای قضاتی که سابقه اظهارنظر ماهیتی مبنی بر محکومیت نموده‌اند بدین جهت میباشد که از لحاظ روحی روانی این امر موجب شود در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مطروحه در سایر پرونده‌ها ایشان نتوانند با همان قاطعیت و جدیت سابق مبادرت بهصدور رأی نمایند، چرا که این احتمال را همیشه در نظر میگیرد که ممکن است از سوی محکوم‌علیه نسبت به حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی مطرح گردد و این درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته، فلذا ناگزیر به رسیدگی مجدد و احیاناً مبادرت به صدور رأی بر خلاف رأی اول خویش باشد این امر خواه ناخواه تأثیراتی از بعد روحی روانی بر روی قضاتی که می‌بایستی در نظر قبلی خود تجدیدنظر نمایند، بگذارد.
۲- از مبانی و علت دیگر عدم ارجاع مجدد رأی بر تجویز اعاده دادرسی به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی به نظر این موضوع بوده که قانون آئین دادرسی در امور کیفری رأی بر تجویز اعاده دادرسی که