ماه: فوریه 2019

لینک های برگزیده

 بسته نرم افزاری مدیران شامل : -نرم افزار مدیریت دامپروری(مدیریت گاو شیری) -نرم افزار کنترل ورم پستان -نرم افزار سم چینی -نرم افزار کنترل دام در پروتکل -نرم افزار شناسنامه دام  -نرم افزار مدیریت تغذیه دام -نرم افزار بهای تمام شده محصولات دامی -نرم افزار مدیریت گوسفند و بز (دام سبک) -نرم افزار واسط شیر دوش و مدیران (فاریا) -نرم افزار ترکیب گله -نرم افزار قدرتمند MAM (Manegment and moving) -نرم افزار سام (گزارش روی موبایل) -نرم افزار آیسام (سیستم ورود اطلاعات به موبایل) -نرم افزار فرانگر(سسیتم مقایسه دامداری ها) -سرور تجمیع اطلاعات -نرم افزار تجمیع اطلاعات -نرم افزار ارسال اطلاعات -نرم افزار انتقال شجره دام -نرم افزار مالی -نرم افزار مدیریت زارعت، باغ، گلخانه و آبزیان -نرم افزار ثبت اعضاء تعاونی دامداران -نرم افزار گزارش گیر و گزارش ساز رز -نرم افزار کنترل مالی ساکنین شهرهای صنعتی (شهرک مهدیار) -ثبت تجهیزات برق و بارگیری استان (شرکت دانشمند – توزیع برق استان) -ثبت تجهیزات و آمار پستهای شهرستان (برق توزیع شهرستان) – سیستم ثبت قراردادها و کنترل در آمد بخش رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان -بانک اطلاعاتی مجموعه قوانین نظام وظیفه (ناجا) -بسته نرم افزاری کنترل خط تولید کارخانه -سیستم بدون کاغذ PM و  CM و پایگاههای متغیر (پتروشیمی) -طراحی نرم افزار مرکزی جمع آوری اطلاعات دامپروری ها در اصفهان / گرگان / کرمان / تبریز -بررسی معماری اطلاعات شرکت فکا -طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون زراعت -طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون باغبانی -طراحی و پیاده سازی سرور مرکزی اطلاعات دامپروری های تحت پوشش بنیاد مستضعفان -طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل از راه دور فروش محصولات شرکت بین المللی فلات سنگ

نرم افزارهای تخصصی دام و کشاورزی
چگونگی تعمیر درب برقی و پارکینگ فروش و نصب و تعمیرات انواع دربهای کشویی فروش و نصب و تعمیرات انواع دربهای کشویی تاشو نیمه گرد و تمام گرد تلسکوپی با سازه های استاندار روز دنیا بدونه خرابی و بی صدا فروش انواع ملزومات درب شیشه ای فریم درب شیشه ای باریکه و در زمینه تولید قطعات درب اتوماتیک شیشه ای مانند ریل کاور هنگر مقطعه ریل فریم قطعات پلاستیکی انواع چرخ دنده فولی و غیره نیز فعال میباشد. فروش انواع موتور درب شیشه از ایرانی چینی ایتالیایی و سوئیسی تایوان با قیمت های تجاری بی واسطه فریم های خاص استیل و فولادی فریم لوکس، کرکره برقی ، درب های بادی قدیمی با قطعات اصلی و با ضمانت و تعمیر جک پارکینگ – برد – چشم – ساخت ریموت یدک به صورت شبانه روزی با ضمانت مرکز تعمیرات تخصصی و حرفه ای انواع درب های شیشه ای اتوماتیک تعمیرات تخصصی و حرفه ای انواع درب های شیشه ای اتوماتیک (دولنگه, ریلی,تک لنگه) و انواع درب اتوماتیک و تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک و کرکره برقی با کیفیت بالا و نازلترین قیمت حتی تعطیلات
تعمیر درب برقی و پارکینگ

شرکت تیوا ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب
فلزیاب 

فروشگاه آنلاین “پاک تن طب”  با گستره ای وسیع از برترین و با کیفیت ترین محصولات شرکت نیوشانیک، همواره برای مشتریان تجربه ی یک خرید موفق، تخصصی و هدفمند را تداعی می کند. ارسال سریع کالا، قیمت های منطقی و ارائه مشاوره تخصصی محصولات پیش از خرید، سه اصل اولیه است که پاک تن طب از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل، هر روز، حوزه‌های تازه‌ای را در فروش و تامین کالا و خدمات، به دایره‌ی فعالیت خود افزوده است.
همولاکس

پایگاه جامع طراحی و صفحه آرایی ایران لایوت

سایت ایران لایوت در تلاش است تا دستیار خوبی برای شما طراحان عزیز، انتشارات‌ها و مجموعه‌هایی که قصد طراحی و صفحه آرایی مطالب خود در قالب‌های:کتاب- مجله -روزنامه- نشریه- بروشور و… دارند باشد.

طراحی و صفحه آرایی

 
استودیو تخصصی کروماکی فوکوس در سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است و ابعاد کروماکی این استودیو ۳۰ مترمکعب می باشد ، استودیو دارای عایق صوتی است و آکوستیک است و انعکاس صدا به هیچ وجه بر نخواهد گشت.

نور های استودیو به صورت استاندارد می باشد به طوری که هنگام فیلم برداری کوچیک ترین نویزی را مشاهده نخواهید کرد و تمامی نور ها به صورت کاملا نرم می باشد و استفاده از نورپردازی ها رایگان می باشد.

استودیو کروماکی
سامانه خرید آنلاین بلیط هواپیما آژانس مسافرتی دلتابان یکی از کامل ترین سامانه های خرید آنلاین بلیط هواپیما در کشور را با پوشش دهی مسیرهای پرتردد در حالتی ایده آل در دسترس مشتریان قرار داده است. این سامانه کلیه خطوط پروازی داخلی و خارجی را در کوتاه ترین زمان جستجو در اختیار مخاطبان قرار داده و دسترسی آسان جهت خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما به صورت پروازهای سیستمی و چارتر داخلی و خارجی فراهم نموده است.

بلیط هواپیما
خدمات شرکت آکس درزمینه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

  • پیگیری کلیه امور مربوط به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سراسر کشور
  • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه HSE در شرکت و پروژه‌ها
  • ارائه کلیه خدمات بهداشت حرفه‌ای جهت دریافت گواهی‌نامه شامل معرفی کارشناس بهداشت حرفه‌ای، معاینات طب کار و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط و آلاینده سنجی زیست‌محیطی محیط کار
  • برگزاری کلاس‌های آموزشی موردنیاز توسط مدرسان مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار
  • ارائه گواهینامه دوره‌های آموزشی با تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار
  • ارائه کلیه خدمات ایمنی موردنیاز شامل تهیه HSE PLAN ، تهیه و نصب علائم ایمنی موردنیاز ، تهیه و نصب تجهیزات اطفاء حریق و کمک‌های اولیه موردنیاز

تایید صلاحیت ایمنی

فایل پو، یک مرجع بزرگ برای دریافت فایل های قابل دانلود همچون جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی،فایلهای گرافیکی، قالب وبسایت، نقشه و … است. می توانید با جستجو در سایت فایل مورد نظر خود را دریافت کنید.
همچنین فایل پو یک مرکز کار آفرینی است برای کسانی که فایل های ارزشمندی دارند و می خواهند کسب درآمد کنند.

فروش فایل
 

 زندگی در اسپانیا(مشاوره ی امور حقوقی و مهاجرتی در اسپانیا)– اخذ انواع اقامت در اسپانیا  – اخذ انواع تابعیت در اسپانیا – اخذ انواع ویزای توریستی دراسپانیا  – اخذ انواع ویزای دانشجویی در اسپانیا – اخذ انواع ویزای پزشکی در اسپانیا  – کلیه امور قانونی و حقوقی در اسپانیا– خدمات بازدیدوشرکت درنمایشگاه های بین المللی در اسپانیا وایران –مشاوره و کار آفرینی در امورسرمایه گذاری و تجاری در اسپانیا و ایران

اقامت اسپانیا

آنلاک قفل آیکلود در iPhone و iPad

حذف قفل آیکلود “iCloud Activation Lock” از مدل های مختلف گوشی های آیفون و آیپد با کمترین زمان ممکن و قیمت مناسب

  

حذف آیکلود آیفون

کابینت ام دی اف از انواع تجهیزاتی میباشد که‌میتواند به دکوراسیون داخلی آشپزخانه چهره‌ای جذاب و متفاوت ببخشد. امروزه کابینت ام دی اف آشپزخانه در انواع مدل و رنگ های مختلف ساخته‌میشود که توجه افراد زیادی را به‌سوی خود جلب کرده‌است. کابینت ام دی اف آشپزخانه از ضایعات دور ریختنی چوب ساخته‌میشود و به همین علت‌است که‌این مدل کابینت آشپزخانه از لحاظ رنگ و طرح تنوع زیادی‌دارد.

کابینت ام دی اف

فروشگاه لوازم تو کار آشپزخانه ایگالیا
بهترین قیمت و مشاوره قبل از خرید گاز صفحه ای ،خرید هود ،خرید سینک ،خرید شیر سینک ،خرید گرمکن ،خرید مایکروویو توکار و خرید فر توکار

خرید سینک

می‌توانید با ارسال یک پیامک، پول خود را حرفه‌ای و ساده‌تر از پیش از دیگران بگیرید

اتصال حساب‌های بانکی به شماره موبایل

با کـیـف پــول جـیبـی‌مـو

می‌توانید کیف پول خود را شارژ کنید، به جای کارت‌به‌کارت دریافت و پرداخت پول را از طریق شماره موبایل و بدون کارمزد انجام دهید و در صورت تمایل موجودی کیف پول خود را به هر کدام از حساب‌های بانکی خود انتقال دهید


 کیف پول الکترونیکی

 

 
ویدیوی آموزشی و تولید و ارائه آن امروزه یکی از پر درآمدترین مشاغل اینترنتی به شمار می رود.
شما با توجه به دانش ، تجربه یا تخصصی که دارید، می توانید به راحتی ویدیو آموزشی تولید و منتشر نمایید و علاوه بر اینکه در راه نشر دانش قدم برمی دارید ، از تولیدات فرهنگی- آموزشی خود کسب درآمد کنید.

کسب درآمد 

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در تهران و کرج

پیچ و رول پلاک نما ساختمان به  منظور محکم کردن سنگ نما جهت جلوگیری از سقوط بر
سر افراد و عابرین و اجسام میباشد سنگ های نما ساختمان ها در اثر گذشت زمان و با نفوذ
مواد الاینده و اب پشت سنگهای نما و یا در اثر یخ زدن اب پشت سنگ ها نما که در آن نفوذ کرده
انجام میشود در این راستا ابتدا پیچ رول پلاک کار با طناب یا با داربست و با استفاده از دریل های
مخصوص اقدام به پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما ها و چک کردن کلیه سنگها از لحاظ شل بودن میکند
تا اگر لق بوده باشند سنگها را محکم کند

محکم سازی سنگ نما

قبل از اجرای پیچ و رولپلاک نما یا محکم سازی سنگ نما یا سفت کردن
سنگهای نما اول باید روش کاری که میخواهیم انجام دهیم مشخص شود
اگر ساختمان شما دارای داربست بود میتوان با داربست پیچ و رولپلاک نما
انجام داد ولی اگر داربست نباشد نیاز به راپل یا طناب مخصوص هست که
بیشتر کار پیچ رولپلاک هم با طناب انجام میشود توجه داشته باشید که محکم
سازی سنگ نما با طناب سخت تر از داربست است

براساس استاندارد فاصله پیچ و رولپلاک های نصبی از هم باید ۵ سانتی متر باشد
حال اگر سنگی اندازه اش ۶۰ سانتی متر بود باید دو پیچ نصب گردد تا به طور محکم
در جای خود ثابت شود

عواملی که در ریزش و شل شدن نما را باعث میشوند

۱)سهل انگاری و تجربه ناکافی سنگار نما :سنگ کار نما در موقع سنگ کاری نما نسبت
سیمان و ماسه را به خوبی مخلوط نکرده و یا اینکه پشت سنگها را به طور کامل پر نکرده

۲)نفوذ آب به پشت سنگها که با منجمد شدن افزایش حجم پیدا کرده و سنگ نما را از جای
خود خارج میکند ملات به تنهایی قادر به نگه داشتن سنگ نما در اثر ازدیار حجم را نداشته و
باید به کمک اسکوپ ها سیمی و گالوانیزه یا پیچ و رولپلاک گالوانیزه ۶ سانتی سنگ نما را
در جای خود محکم کرد

عواملی که در قیمت پیچ و رولپلاک نما تاثیر دارد

۱)ابعاد سنگها نصب شده همانگونه که در بالا هم بیان شد فاصله استاندارد
پیچ و رولپلاک های نصبی در نما ۵۰ سانتی متر است اگر سنگ نما کوچک باشد
اجرای پیچ و رولپلاک سخت و هزینه بیشتر میشود

۲)جنس سنگهای نما یا دیوار:سنگهایی سخت که میزان جذب آب کمتری دارنند
معولا پیچ و رولپلاک کمتری نسیت به سنگها نرم و ابدوست دارنند از جمله سنگهای
سخت میتوان به گرانیت و از جمله سنگهای نرم میتوان به تراورتن اشاره کرد سنگ
گرانیت در هر ۶۰ سانت یه پیچ نیاز دارد و سنگ نما تراورتن در هر۴۰ سانت یک عدد

۳)قیمت پیچ و رولپلاک سنگهای شل شده با سنگهای افتاده تفاوت داد

۴)ملات پشت سنگ نما توانایی نگه داشتن پیچ و رولپلاک را داشته باشد یا نه برخی
مواقع ملات پشت سنگ در بعضی قسمتها خالی میشود و پیچ و رولپلاک کار باید قیمت های
مختلف سنگ را برای یافتن یک قسمتی که بتواند پیچ در آن محکم شود را بیابد

۵)اینکه پیچ و رولپلاک با داربست انجام شود یا با طناب   انجام پیچ و رولپلاک سنگ نما اگرچه
با داربست راحت تر است اما به دلیل گران بودن برای کارفرما بیشتر استفاده
نمیشود و فقط موقعی پیچ و رولپلاک با داربست انجام میشود که داربست نصب شده از قبل
در نما موجود باشد امروزه پیچ و رول پلاک با طناب بیشترین کاربرد را ایران و
جهان دارد و میتوان گف اگرچه سخت است ولی مقرون به صرفه ترین روش برای کارفرما و
مشتریان پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب است

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل

تا همین چند سال‌ اخیر، اکثر مردم تنها راه پس‌انداز یا حتی سرمایه‌گذاری کردن را نگهداری پول‌های خود در بانک می‌دانستند. دلیلش هم این بود که با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری آشنایی نداشتند. مثلاً آن‌ها نمی‌دانستند که یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در واحدهای یک شرکت تولیدی، به اندازه دارایی خود در مالکیت آن‌ شرکت مشارکت کند. یا اینکه به اندازه دارایی خود در یک شرکت سرمایه‌گذاری سهیم شود.
حال سوال این است که آیا یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه اندک خود، در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شریک شود؟
پاسخ این سوال مثبت است. بازار سرمایه و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار این امکان را فراهم می‌کند تا هر فرد به میزان دارایی و سرمایه‌ای که دارد در یک یا چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کند، و در سود آن‌ها شریک شود.
در صورتی‌که ترجیح می‌دهید نکات این مطلب را در یک کلاس آموزشی بیاموزید، فرم پیش ثبت نام دوره آشنایی با بازار سرمایه را تکمیل نمایید.
بورس چیست؟
قبل از آنکه به توضیح بورس بپردازیم، بهتر است ابتدا یادآوری کنیم که بازار چیست:
در مطلب بازار و انواع آن به توضیح مفصلی از بازار پرداختیم. اما در یک تعریف ساده، بازار مکانی هست که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. هرگاه شرایطی برقرار شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت بگیرد بازار تشکیل شده است.
در بازار به‌طور کلی ۲ نوع دارایی مورد معامله قرار می‌گیرد:
الف- دارایی فیزیکی: مانند زمین، ساختمان،انواع کالا و …..
ب-دارایی مالی: دارایی‌های اسنادی مانند سهام، اوراق مشارکت و …
حالا با توجه به آنچه از بازار دانستیم، به تعریف بورس می‌پردازیم:
بورس نهاد سازمان‌یافته‌ای است که از جمله ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. کارکردهای اصلی آن به قرار زیر است:
مدیریت انتقال ریسک
شفافیت بازار
کشف قیمت
ایجاد بازار رقابتی
جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی
در بازار بورس، کالاهای مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد و بر همین اساس بازار بورس به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود:
بورس کالا: بورس کالا، بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از فروشندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران ارائه می‌شود.در این بورس معمولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام کالایی که درآن معامله می‌شود می‌شناسند. مثلا بورس نفت، بورس گندم و… بورس کالا خود به بازار فیزیکی و بازار ابزار مشتقه تقسیم می‌شود.
بورس ارز: خرید و فروش پول‌های خارجی در این بورس انجام می‌شود. البته این نوع بورس در ایران فعال نیست.
بورس اوراق بهادار: در این نوع بورس دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و …. مورد معامله قرار می‌گیرد.
در ایران به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که بطور رسمی و دائمی در محل معین تشکیل می‌شود، بورس اوراق بهادار گفته می‌شود. تاریخچه پیدایش بورس اوراق بهادار در دنیا و ایران نیز در مطلبی با همین نام در بآشگاه بلاگ وجود دارد.
چرا برای سرمایه‌گذاری بورس را انتخاب کنیم؟
همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند. در عین حال از قانونی بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است. بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:
کسب سود بیشتر نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری
اطلاع از بازار مورد نظر در هر زمان (وجود شفافیت در بازار)
قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت
بورس از جمله مواردی است که علاوه بر پوشش اهداف ذکر شده، منجربه بهره‌مندی کل جامعه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به ایجاد اشتغال اشاره کرد.
ثبت نام در بورس
فواید بورس برای سرمایه‌گذاران:
الف) ایجاد درآمد: مهم‌ترین هدف یک سرمایه‌گذار کسب درآمد است. سرمایه‌گذران در بورس به ۲ روش می‌توانند درآمد کسب کنند.
پرداخت سود نقدی ناشی از فعالیت شرکت‌ها؛ شرکت‌هایی که سهامشان در بورس عرضه شده است، بخشی از سود ناشی از فروش محصولات خود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند. در نتیجه سرمایه‌گذارانی که سهام این شرکت‌ها را دارند، از این طریق کسب درآمد می‌کنند. این سود به‌صورت سالیانه به سهامداران پرداخت می‌شود.
کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت سهام؛ قیمت سهام شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های مفید و اثربخش مدیرانشان، می‌تواند افزایش یابد. افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها موجب ایجاد درآمد برای سهامداران آن‌ خواهد شد.
ب) قابلیت نقدشوندگی: زمانی که فرد در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر به پول خود نیاز پیدا کند، سریع‌تر از سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌تواند سهام یا سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کند. فرض کنید فردی با خرید ماشین، زمین یا مسکن سرمایه‌گذاری کرده است، تبدیل هر کدام از این سرمایه‌ها در زمانی که فرد نیاز فوری به پول خود دارد، زمان‌بر بوده و به راحتی انجام نمی‌گیرد. اما سهام خریداری شده در هر روز کاری قابلیت فروش را خواهد داشت مگر آنکه نماد سهم به دلایل معلومی(مانند برگزاری مجمع عمومی سالانه) بسته شده باشد که عموماً مدت زمان توقف و بازگشایی نماد طبق قانون مشخص است.
سرمایه گذاری در بورس
ج) اطمینان از محل سرمایه‌گذاری و شفافیت بازار: کلیه فعالیت‌های بورسی با توجه به مجوز قانونی مربوط به خود و با نظارت یک نهاد ناظرتحت عنوان “سازمان بورس و اوراق بهادار” به فعالیت می‌پردازند. شرکت‌های بورسی بر اساس قانون موظف هستند اطلاعات مجاز خود را به‌طور مرتب و دوره‌ای در اختیار خریداران و فروشندگان قرار دهند. این امر منجر به شفافیت بازار شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری اقدام به معامله کنند.
د) هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های متمرکز وهدف‌مند
ه) استفاده از پس‌اندازهای کوچک و خرد افراد به هر میزان در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
و) ایجاد بازار دائم و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
ز) وجود اوراق بهادار با ریسک و بازدهی مختلف برای سرمایه‌گذاران با هر سطح ریسک پذیری
حداقل سرمایه گذاری در بورس
برخی از مفاهیم اولیه بورسی
الف-شاخص بورس: به‌طور کلی شاخص‌ها در بورس برای بررسی و ارزیابی وضعیت گذشته و وضعیت فعلی بورس از جنبه‌های مختلف و همین‌طور پیش‌بینی روند آینده آن، شناسایی شدند. شاخص‌ها و نوسانات آن‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. شاخص‌های بورسی انواع مختلفی دارند که هر یک وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی بررسی می‌کنند.
شاخص کل یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین شاخص‌های بورسی است که مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. شاخص کل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم گفته می‌شود، نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. تغییرات این شاخص بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است. مفهوم شاخص کل را با یک مثال توضیح می‌دهیم؛
همان‌طور که گفتیم درآمد سرمایه‌گذاران (همان بازده سهام) در بورس از ۲ طریق به‌دست می‌آید؛ اول دریافت سود نقدی سالیانه و دوم تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایه‌گذاری.
شما سهام شرکت الف را در ابتدای سال ۹۳ با قیمت هر سهم ۱۵۰ تومان خریده‌اید. قیمت این سهم در پایان سال ۹۳ به ۱۸۰ تومان افزایش یافته‌است. شرکت در پایان سال ۱۵ تومان هم سود نقدی به ازای هر سهم توزیع کرده است. شما در انتهای سال ۹۳ در مجموع به ازای هر سهم شرکت الف ۴۵ تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدی کسب کرده‌اید. بنابراین بازدهی سهام شما در پایان سال ۳۰% خواهد بود.

دانلود پایان نامه حقوق در مورد استفاده ابزاری

با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.
یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده 38 این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده 186 این آیین نامه نیز قابل استنباط است.
به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران
قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی – سیاسی در هر جامعه سیاسی از جایگاه بسیار والائی برخوردار است. این قانون ساختار و شکل حکومت انواع نهادهای سیاسی و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را مشخص کرده، روابط متعادل دولتمردان و فرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آنان را تعیین می کند. با این قانون است که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر ارزیابی می شود چنانچه این قانون تابع منطق واحدی بوده و از نظم و انسجام درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و به کرامت انسانی به عنوان یک معیار اساسی توجه کرد. باشد می تواند ضامن عدالت اجتماعی – سیاسی بوده و زمینه را برای تحقق نظام کیفری عادلانه فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهم که در ارتباط با امنیت و عدالت و آزادی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است کرامت انسانی است. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای اهمیت و ارزش دارد که جز مبانی اعتقادی این نظام بوده و هم طراز اصول اعتقادی همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است که نشان دهنده اهمیت بسیار بنیادین و اساسی آن است اهمیت آن تا جایی است که در مقدمه قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او 2- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریح 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
چنانچه ملاحظه می شود در بند 6 این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.
آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.
در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل 39) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل 32) منع تفتیش عقاید (اصل 23) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیونهای مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی 1966، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 1966، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی
در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی
اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.
قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.
یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.
همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.
یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیش بینی گردیده است.

یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآیند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیتهای انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی
نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است.
نمونه نخست این تحول به لغو مجازات های بدنی و بویژه اعدام از زرادخانه های کیفری مربوط است. در حقوق جزای سنتی و قدیم مجازات های بدنی از قبیل بدارآویختن، سوزاندن، غرق کردن، از بلندی پرت کردن، لای دیوار گذاشتن، زنده به گور کردن بخش قابل توجهی از ضمانت اجراهای کیفری را به خود اختصاص می داده است. در این دوران اساساً مجازات چیزی جز انتقام، ارعاب و سزا نبوده است.
حتی نزد انسان های متمدنی چون یونانیان کیفر وسیله ای برای ارضای حس انتقام جویی مجنی علیه و اهانت به محکوم و تحقیر او بوده است.
البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه های انسان دوستانه، مغایر این قبیل مجازات های وحشیانه و خشن بوده اند.
«وقتی افلاطون می گوید ما نباید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم. این سخنان وی در حقیقت مبتنی بر این اندیشه اساسی است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، دارای حرمت و کرامت ذاتی است. »
همچنین وقتی سنک می گوید:«خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، بهتر می توانیم آنان را اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملاً از دست دادند، دیگر اصلاح کردن آنان مشکل است.» در واقع می خواهد به این واقعیت اشاره کند که مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و فطرت انسان، که فطرتی شرافتمند و عزیز است، مغایر است.
امروزه این قبیل مجازات ها تحت تأثیر مکاتب و جنبش های انسان دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق می توان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می گویند: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات های بدنی و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقی است. این مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که «آلبر کامو» معتقد بود، مبتنی بر این پیش فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد، فرضی که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجیه پذیری خود را از دست می دهد.
در نظر گرفتن کارکردهای جدید برای ضمانت اجراهای کیفری و بویژه مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، تقلیل فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و تسهیل تماس آنان با محیط خارج و به ویژه با خانواده، ارائه کار مفید و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگر حقوق کیفری و کیفرشناسی است که عمدتاً در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است.
جنبش های مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین زندان یعنی «مجازات های اجتماعی» از قبیل انجام کارهای عام المنفعه، منع یا الزام به اقامت در محل معین و «حبس خانگی» و «قضا زدایی» که از دستاوردهای مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی است، از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که هدف اصلی آن انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده است.
آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، می گوید: «زندان ظهور در اراده کیفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ی مزبور مخالف حقوق بشر و بیانگر دیدگاهی محقرانه و بدبینانه از انسان و بالاخره نشانه ی جامعه ای نابرابر می باشد.»
رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های مختلف آن از جمله «میانجیگری کیفری» از تحولات دیگر در قلمرو عدالت کیفری است که عمدتاً بر مبنای احترام به کرامت انسانی بزهکار و بزه دیده شکل گرفته است. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا بزه دیده به عنوان یک «عامل» و نه «موضوع» توجه می شود.
«در برنامه های عدالت ترمیمی بزه کار و بزه دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیت ها و سرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می شوند و دیگر بزه دیده فقط شخصی نیست که برای تکمیل دلایل بزهکاری حداکثر به عنوان شاهدی برای نقض قانون جزا مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بزه دیده یک شخصیت واقع

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تحقیقات مقدماتی

وانقلاب در امور کیفری که همان ماده 103قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد مقرر می دارد:«آلات وادوات جرم از قبیل خرید اسلحه,اسناد ساختگی,سکّه تقلبی,وکلیه اشیائی که در حین بازرسی به دست آمده»و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده ودرصورت مجلس,هریک اشیای مزبور تعریف وتوصیف می شود ودر ماده 108قانون فوق الذکر آمده است:«آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور وحفظ نمود وآنچه را که قاضی تحصیل می کند باید با ذکر مشخصات به صاحبانش رسید بدهد».
در ماده 111نیز مقرّر گشته:«اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده ویا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات شده،باید به دستور قاضی،به کسی که مال از او به سرقت رفته ویا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی ازآن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود.اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است»
منظور از ضبط در موارد مذکور،ضبط موقت اشیاء وآلات جرم می باشد که همانطوری که در بخش مربوط به جهات ضبط اموال ذکر شد هدف وجهات ضبط در مواد مذکور نیز به خاطر کشف جرم ودلیل می باشد ویا به منظور یک اقدام تأمینی وپیشگیری از وقوع جرم ضبط صورت می گیرد ویا به منظور جبران خسارت زیان دیده از جرم می باشد ویا به منظور استرداد اموال به صاحب ومالک آن می باشد ویا به علّت اینکه اشیاء واموال مربوطه چیزهایی است که باید معدوم گردد وهمه ی مواد مذکور علّت وجهاتی است که ایجاب می کند تا آن اموال واشیاء ضبط شوند.لازم به ذکر است که حکم ماده 107 قانون مذکور شامل کلیه اموال واشیاء اعم از منقول وغیر منقول می گردد.
ماده 111قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب به استرداد اموال ضبط شده در حین تحقیقات مقدماتی،اختصاص دارد.البته به نظر می رسد برای استرداد اموال واشیاء مزبور باید تقاضای ذی نفع وشرایط مقرّر در ماده 10 ق.م.ا وجود داشته باشند که این شرایط عبارنتد از:
1-وجود تمام یا قسمتی از اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء واموال بلامعارض باشد.

3-در شمار اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
استرداد اموال مذکور بنا به قاعده اصل احترام به مالکیت مشروع و ردّ مال به صاحب آن می باشد.مطابق قسمت اخیر ماده مزبور,هرگاه وجود تمام یا قسیمتی از اشیاء واموال در موقع تحقیق ودادرسی لازم باشد,توقیف آن ها تا آن زمان ادامه یافته وپس از رفع احتیاج در صورت وجود شرایط فوق الذکر به صاحبان آن ها مسترد می گردد به علاوه اشیائی که طبق قانون باید ضبط یا معدوم شوند از حکم مذکور استثناء گردیده است که قبلاً در بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر اینجا ضرورت به تکرار آن نمی باشد.
گفتاردوم:تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره
یکی از موضوعات مهم در خصوص ضبط ومصادره اموال بحث تجدید نظر از ضبط ومصادره اموال می باشد.
تا سال 1372که قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها به تصویب قوه ی مقننه رسیده وبه موجب جزء د از بند 2از ماده 9 قانون موصوف مقنّن به صراحت احکام ضبط و مصادره را قابل تجدیدنظر دانسته,احکام ضبط ومصادره تابع مقررات کلی وشکلی قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه در خصوص تجدیدنظر از احکام وآراء صادره از محاکم قضائی بوده است وبرای اوّلین بار در مورخه ی 17/5/1372قانون گذار با تصویب قانون تجدیدنظر دادگاه ها به قابل تجدیدنظر بودن احکام ضبط ومصادره اموال را بدون هیچ قید وشرطی وبدون تعیین میزان ومبلغی قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر وقت دانسته است.
بدین ترتیب که احکام صادره از دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک و احکام صادره از دادگاه کیفری یک در دیوانعالی کشور قابل تجدید نظر می بود.
این سیستم ورویه تا سال 1373ادامه داشت تا اینکه درآن میان قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب به تصویب رسید وسیستم قضائی کشور به موجب قانون مذکور متغییر و متحوّل گردیده ومقنّن در بند 3 ماده 19قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب احکام مصادره وضبط اموال را نیز قابل تجدیدنظر دانسته بدون اینکه مرجع تجدیدنظر ومیزان ونوع اموال را تعیین کرده باشد.ولی در بند 3از ماده 21 قانون مذکور مقرر داشته که مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال دیوان عالی کشور می باشد بدون اینکه نوع حکم ونوع اموال واشیاء مورد حکم ومیزان اموال را مشخص وتعیین کرده باشد وحکم تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور مطلق بیان نموده است.
این اطلاق وعدم ذکر مقدار ومیزان دقیق ارزش مالی ونوع حکم ونوع اموال واشیاء مورد حکم ومقید نبودن آن موجب بروز اشکالاتی در رویه قضایی دادگاه ها گردیده است.چنانچه برخی از دادگاه ها حکم به ضبط مبالغ پایین وکم اهمیت را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته وبرخی دیگر از محاکم ،بدون توجه به میزان ومبلغ نوع مال ضبط شده ،مرجع صالح تجدیدنظر خواهی از احکام مزبور را دیوان عالی کشور دانسته اند.هرچند که در این مورد هم بین شعب دیوان عالی کشور ودادگاه تجدیدنظر استان اختلاف رویه وجود دارد.دادگاه های تجدیدنظر استان هرنوع ضبط مال را خارج از صلاحیت خود اعلام و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور اعلام می کند.
دیوان عالی کشور در مورد ضبط اموال تفکیک قائل می شود:اگر ضبط اموال در اجرای مقرّرات عمومی وتعیین تکلیف راجع به اشیاء واموال حاصل از جرم یا اموال واشیائی باشد که وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته است,رسیدگی را با دادگاه تجدیدنظر استان می داند ورای مقتضی صادر می کند.پس چنین نتیجه گیری می شدکه اگر دادگاهی بر اساس قوانین عمومی حکم به ضبط اموال دهد(ماده 10 ق.م.ا)آن حکم قابل تجدیدنظر نیست واگر هم باشد مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان است نه دیوان عالی کشور واگر جنبه مجازات داشته باشد,دیوان عالی کشور است.
به نظر می رسدازآنجا که بند2 ماده 21 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373مقید به قیدی نبوده وقرینه ی صارفه ای حاکی از آنکه برخی از این موارد در صلاحیت دیوان نیست،در دست نمی باشد.بنا به مراتب مصادره وضبط اموال چه مجازات اصلی باشد وچه تکمیلی- تبعی وچه اینکه ماهیتاً اقدام تأمینی باشد یا مجازات چه اینکه مستقلاً مورد حکم قرار گرفته باشد وچه به همراه مجازاتی دیگر،چه ارزش مال ضبط شده قلیل باشد چه کثیر،در هرصورت مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور وبه دلیل قلّت ارزش مال مورد مصادره وافزایش تراکم کار دیوان عالی کشور نمی توان از اطلاق بند 3 ماده مذکور دست کشید.
النهایه مشاهده می شود که در خصوص موضوع در بین محاکم قضائی از نظر واحدی پیروی نمی شود.چنانچه برخی مصادره وضبط اموال را ناظر به ضبط اموال و اشیاء ناشی از قاچاق وآراء صادره از محاکم انقلاب و برخی آن را ناظر به اصل 49ق.ا و قانون نحوه اجرای آن می دانند.
دسته دیگر،همه موارد حتـّی حکم موضوع ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند(مصوب 1372)را داخل در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانند.

بنابراین در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مدنظر مقنّن نبوده است کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه هم در این مورد چنین نظر داده است:
اداره حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به اینکه در خصوص بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آیا نصاب مشخص مورد نظر بوده است یاخیر؟
اعلام داشته اند که«باتوجه به اینکه بند3ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب, مطلق مصادره وضبط اموال راقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته،بنابراین نصاب مورد نظر نبوده است.
این اختلافات در رویه بین محاکم قضایی خصوصاً بین محاکم تجدیدنظر استان وشعب دیوان عالی کشور دراینکه محاکم تجدیدنظر استان براین عقیده بودند که کلیه احکام ضبط ومصادره اموال در صلاحیت دیوان عالی کشور است وشعب دیوان عالی کشور بر این عقیده بودند که صرفاً آن دسته از احکام ضبط ومصادره ای که در آن ها ضبط ومصادره اموال رأساً و به عنوان مجازات اصلی مورد نظر دادگاه هاباشد از جمله موضوع بند 6از ماده 5قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب که شامل احکام ضبط ومصادره صادره از محاکم انقلاب اسلامی است در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد ودر سایر موارد از جمله مواردی که محاکم در ضمن احکام کیفری در خصوص اشیاء وآلات وادوات جرم تعیین وتکلیف کرده وحکم به ضبط آن ها می دهند در این گونه موارد به عقیده شعب دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نیست بلکه محاکم تجدیدنظر استان می باشد،این اختلاف عقیده سرانجام منجر به طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور وصدور رای وحدت رویه شماره 625-8/2/1377گردیده وبدین طریق رفع اختلاف گردید.بدین شکل وحدت رویه ایجاد گردید.رای وحدت رویه موصوف اشعار می دارد:«بند 3ماده 21ق.ت.د.ع.ا ناظربه احکام مصادره ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکوروبه موجب اصل 49ق.ا صادر می گردد و به آلات وادوات جرم واموالی که به تبع امر جزائی وبه حکم قانون بایستی ضبط گردد،تسرّی ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آن ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است.
وبدین ترتیب رای وحدت رویه مذکور تکلیف را تا حدودی روشن نموده وتنها تجدیدنظر از احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49ق.ا توسط دادگاه های انقلاب صادر می شود را قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور دانسته نه هر حکم به مصادره اموالی را.
البتّه هر چند در رای وحدت رویه موصوف صریحاً به آراء صادره از دادگاه اصل 49 اشاره شده است امّا با توجه در احکام موصوف،که در جای خود به بحث وبررسی پیرامون آن خواهیم پرداخت،ملاحظه می شود که رویه قضائی در محاکم موصوف به شکل دیگری باشد بدین صورت که در آراء تصریح می شود که پس از تأیید نماینده ویژه رهبری رای صادره قطعی ولازم الاجراء خواهد بود که به نظر می رسد مغایر با مفاد رای وحدت رویه و قابل تأمل می باشد.به هر حال این رویه قضایی تا تاریخ تصویب آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری یعنی تا سال 1378ادامه داشت،ولی پس از تصویب قانون مذکورمقنّن ضبط اموال را مقید نموده ودر ماده 232قانون یادشده در احصاء آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی وانقلاب در بند«ج»مقرّر داشته:
«ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال»
قانون گذار در ضمن فرق نهادن میان ضبط اموال با مصادره اموال مرجع تجدیدنظر از احکام مصادره اموال را دیوان عالی کشور دانسته است وبدین ترتیب قانون گذار به صراحت اعلام داشته مرجع تجدیدنظر از احکام مصادره اموال دیوان عالی کشور ومرجع تجدیدنظر از احکام ضبط اموال را دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و احکام ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال قطعی وغیر قابل تجدیدنظر می باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وامّا پرسشی که در اینجا قابل طرح می باشد,این است که باتوجّه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در مواد 232و233نحوه تجدیدنظر از احکام را بطور کلّی ونحوه تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور اختصاصی بیان نموده است ، رای وحدت رویه مورد بحث آیا به قوّت خود باقی است یا نسخ شده است!!
در پاسخ به این پرسش صاحب نظران عقاید مختلف ومتعدّدی ابراز نموده اند ومحاکم نیز کماکان اختلاف در رویه دارند.
عدّه ای براین عقیده اند که با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد یادشده تکلیف تجدیدنظراز احکام ضبط ومصادره اموال را به صراحت مشخص نموده است و هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته ومفاد رای وحدت رویه نیز چون مغایربا قانون مذکور می باشد برابر قسمت اخیر ماده 308قانون موصوف که اشعار می دارد کلیه قوانین ومقرّرات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی وانقلاب لغو می گردد،منسوخ وملغی است.لازم به ذکر است که مغایرت رای وحدت رویه با قانون مورد بحث در این است که مطابق مفاد رای وحدت رویه احکام ضبط اموال که به موجب بند 6 ماده 5قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ویا احکام صادره از دادگاه اصل 49 را در صلاحیت دیوان عالی کشور می داند در حالی که برای قانون جدید کلیه احکام ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر می باشد نه دیوان،بنابراین رای وحدت رویه به علّت مغایر با قانون اخیرالتصویب منسوخ وملغی است.
عدّه ای دیگر بر این عقیده اند که چون آئین دادگاه های عمومی وانقلاب عام می باشد ورای وحدت رویه در حکم قانون وخاص ومقدّم می باشد وبا توجه به قاعده کلّی اصولی که عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص شود لذا رای وحدت رویه کماکان به قوت خود باقی است.
بدین توضیح که حکم عام ماده 232قانون یاد شده اختصاص به احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49 ق.ا داشته که توسط دادگاه های انقلاب اصدار می یابد وسایر احکام راجع به ضبط ومصادره اموال چه به تبع امرجزایی وچه غیر آن ویا هر مبلغ ومیزانی مشمول ماده 232ومرجع تجدید نظر آن دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
ولی به نظر می رسد که عقیده اوّل صائب باشد وبا تصویب واجرای قانون آئین دادرسی اخیر التصویب تکلیف احکام مصادره وضبط اموال به صراحت در مواد 232 و233از قانون مذکور بیان شده وبا توجه به تعارض قانون ورای وحدت رویه توجهاً به ماده 308 قانون اخیرالتصویب رأی وحدت رویه ملغی ومنسوخ گردیده است.
با این وجود به نظر می رسد هنوز هم ابهاماتی در قانون جدید راجع به تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال وجود دارد وروشن و مبرهن نیست بدین شرح که آیا بین ضبط دائم ومصادره اموال در قانون جدید تفاوتی وجود دارد؟وآیا مصادره اموال به هر مبلغ ومیزانی باشد در صورت درخواست تجدیدنظر,قابل طرح ورسیدگی مجدّد در دادگاه تجدید نظر می باشد یا دیوان عالی می باشد.واینکه آیااحکامی که دراجرای ماده 10ق.م.ا به تبع امرجزایی مطرح می شود در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دیوان عالی کشور.همه ی این ها از اینجا ناشی می شود که هنوز هم ابهامات در خصوص نحوه ی تجدید نظر از احکام مربوطه در قانون باقی است که در فصل چهارم در قسمت نتیجه گیری و رفع ابهامات سعی براین می کنیم که ابهامات را تاحدودی رفع نماییم.
به نظر می رسد که مقنّن میان ضبط اموال ومصادره قائل به تفاوت بوده است وضبط به معنی بازداشت وتوقیف ونگهداری موقت اشیاء واموال به عنوان جلوگیری ازحالت خطرناک (اقدام تأمینی)یاحفظ حقوق زیان دیده از جرم یا به عنوان وسیله یا دلیل ارتکاب جرم یا حاصل از جرم به منظور استرداد به صاحبان اصلی آن ها صورت می گیرد.
چنانچه مطابق تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقرّرات در دادگاه جزائی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.
هرچند قرار یاحکم دادگاه نسبت به امورجزایی قابل شکایت نباشد،لذا از قرار توقیف و ضبط اموال یا حکم به ضبط موقت اموال به عنوان اقدام تأمینی یا حفظ حقوق زیان دیده می تواند مطابق بند ج ماده 232قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری درخواست تجدیدنظر نمود وحکم ماده مزبور در جهت اجرای حکم تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا می باشد.
ولی راجع به مصادره اموال یعنی ضبط دائم اموال به نفع دولت باید گفت:حکم ماده 233 قانون مزبور,عام وکلّی بیان شده است.لذا هر حکم به مصادره اموال به نفع دولت به هر میزان ومبلغ را شامل می شود,که این امر همانطورکه قبلاً گفته شد موجب تراکم کارهای دیوان عالی کشور واختلاف در رویه دادگاه ها در موارد مشابه می گردد وشایسته تر آن است که برای اتخاذ یک رویه در محاکم بند«د»ماده 233 مقید به قیدی ازطریق مراجع ذی صلاح گردد تا تکلیف محاکم روشن گردد.
درضمن باید گفت:متضرّر ازحکم ضبط ومصادره اموال علاوه براستفاده از حقّ قانونی درخواست تجدید نظر مطابق موادّ فوق الاشعار,همچنین میتواندباگذشت مدّت تجدیدنظر وحتی پس از رسیدگی

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مجلس شورای ملی

ی بسیاری از جامه وپارچه ومشک وبرده واسب,برای هارون فرستاد.هارون که هدیه های بی نظیر را دید به یحیی گفت:ای ابو علی(کینه ی یحیی ابوعلی بود)این همان والی است که با انتساب او مخالف بودی وما برخلاف نظر تو فرستادیم واکنون می بینی که مأموریت او چقدر پر برکت می باشد.یحیی گفت:ای خلیفه خدا جان مرا فدای تو کند اگرچه طبعاً میل دارم رایم درست باشد ودر مشورت موفق باشم ولی بیشتر می خواهم که رأی خلیفه والاتر وعملش بیشتر ونظرش صائب تر باشد وآنچه او می خواهد ناپسند نباشد…
امّا آنچه را که این عامل ستمگر برای خلیفه فرستاده بیشترین را با زور وتعدی از مردمان شریف گرفته است والی اگر خلیفه اجازه دهد دو مقابل آن را از بازرگانان کرخ می ستانم هارون گفت: چطور؟ یحیی گفت:با جواهر فروش راجع به خرید جواهر صحبت کردیم من تا هفت میلیون درهم حاضر شدم,او راضی نشد.
اکنون دنبال او می فرستم که جعبه جواهری را برای تجدید نظر بیاورد وهمین که آورد,منکر می شویم و باور نمی کنیم وفوراً هفت میلیون درهم استفاده می بریم وهمین طور با یک دوتا تاجر دیگر رفتار می کنیم! این وضع عجیب نیست بدانیم که دارائی محمّد ابن سلیمان والی بصره درزمان هارون الرّشید پنجاه میلیون درهم نقد واملاک زیادی بود که روزی صد هزار درهم درآمد آن املاک می شد ونقدینه علی بن عیسی بن ماهان به هشتاد میلیون درهم رسید وهارون چاره ای جز مصادره آن همه دارائی به خاطرش نیامده وهمه را ضبط کرد.
مصادره گاه پس از مرگ عامل«مانند مصادره اموال محمّدبن-سلیمان»وگاه پیش از مرگ او مانند«مصادره اموال علی بن عیسی»انجام می گرفت,چنانچه هارون عیسی را از خراسان برداشته نقدینه و اموال منقول او را برصد وپنجاه شتر بار کرده وبه بیت المال برد به استثنای سی میلیون درهم نقد که عیسی پسر علی بن عیسی در باغ عمارت خود واقع در بلخ پنهان کرده بود.
ضبط اموال عمان چندان دوام نیافت چه به زودی عمال استقلالی برهم زده در در قلمرو خود فرمانروایی مطلق گشتند وسالانه مبلغ معینی به بغداد می فرستادند وغالباً هم نمی فرستادند در عوض مصادره اموال وزیران شیوع یافت خلفای اموال وزیران را مصادره می کردند تا بدان وسیله کسری بیت المال را جبران نمایند واین عمل را نوعی عدالت می دانستند که اموال عمومی را از وزیران گرفته به خزانه ی عمومی«بیت المال» برسانند.خلفای نخستین عباسی در آغاز اموال وزیران را نه از روی احتیاج بلکه برای مجازات وزیران در مقابل گناهان سیاسی وامثال آن مصادره می کردند.مثلاً عبوسلمه خلال«مشهور به وزیر آل احمد»نخستین وزیر سفاح پول زیادی در راه استقرار خلافت عباسیان مصرف می کرد وهمانطور که عبومسلم آنان را با شمشیر خود کمک کرد ابوسلمه پول می داد وچون به سفاح خبر دادند ابومسلم می خواهد خلافت را از عباسیان بازستاند,سفاح به ابومسلم اشاره کرد که کارش رابسازد.ابومسلم ابومسلح رابکشت وخلیفه دارائی ابوسلحه راضبط کرد وپس ازچندی منصور عباسی همان کار را با ابومسلم انجام داد .همین قسم هارون با برمکیان و معتصم با مروان رفتار نمود ولی معتصم بیشتر از نظر ضبط اموال,فضل را ازپای در آورد,چه از خانه فضل یک میلیون دینار ومقداری ظروف واسباب خانه که آن هم یک میلیون دینار می ارزید به دست معتصم افتاد.از آن پس که دوره ی انحطاط فرا رسید منظور از مصادره اموال وزیران فقط رفع احتیاج وتصرف دارائی آنان بوده است.
مصادره ی اموال وزیران بیش از هر موقع در زمان مقتدر(320,295هجری)انجام گرفت مقتدر در خردسالی وجوانی به خلافت رسید وامور مملکت به دست مادر خلیفه وزنان خلیفه وگماشتگان خلیفه اداره می شد…در زمان خلافت مقتدر وزیران زودبه زودتغییر میکردندواموال آنان مصادره می شد.که سه مرتبه به وزارت رسید واموال زیادی گرد آورد که تمام آن مصادره رفت,بطور کلی اموال تمام وزیران مقتدر مصادره شده وخودشان یا زندانی می شدند یا به قتل می رسیدند.علاوه براموال وزیران اموال قاضیان وملازمان وزنان حرم سرا وغیره نیز در ایام مقتدر مصادره می شد به قسمی که میزان مصادره اموال به چهل میلیون دینار رسید.خلاصه اینکه مصادره منبع در آمد عمومی وخصوصی شد.والی اموال مردم را مصادره می کرد.وزیر مال والی را وخلیفه اموال وزرا وطبقات مردم یکدیگر را.اما خلفا تا برای پرداخت حقوق سپاهیان وسایر هزینه های لازم به پول احتیاج نداشتند اموال وزیرا را مصادره نمی کردند.
خلفا اموال وزیران را چنانچه که گفتیم متعلّق به بیت المال می دانستند و عقیده داشتند که استرداد اموال که بازور وظلم از مردم گرفته شده برای جوامع عمومی امر مشروعی می باشد.
…در دوره ی انحطاط عباسی اختلاس اموالی عمومی ورسوایی نویسندگان دفاتر مالیات بالا گرفت و از آن رو اموالشان مصادره می شد,مثلاً در سال 329 هجری واثق خلیفه عباسی بسیاری از آنان را به زندان افکنده یا شدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره کرد وهمین طور معتر در سال 255هجری اموال نویسندگان را مصادره نمود.».
استقرای نام در قرآن کریم ومعظم منابع حدیثی اعم از کتب اربعه,وسائل الشیعه,مستدرک اوسائل وبحارالانوار نشان می دهد که در منابع فقهی,یعنی کتاب وسنت هرگز اصطلاح مصادره اموال بکار نرفته است.در متون وآثار فقهی شیعه نیز با استقرای ناقص که به عمل آمده,جز در یک مورد اثری از اصطلاح مزبور یافت نشده است.

گفتار دوم:مبانی قانونی ضبط اموال

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بطور کلی در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزای ایران که ضبط اموال هم جزئی از آن است,ضرورت دارد بین دوره ی قبل از مشروطیت ودوره ی بعد از آن تفاوت قائل شد.
در دوره ی قبل از مشروطیت,مطالعه در مسایل مربوط به تاریخ حقوق جزای ایران به عمل نیامده است,این وضع شاید بدان سبب باشد که وضع حقوق جزا قبل از مشروطیت اصولاً مهم بوده است.مع ذلک مسلم است که قواعد اصلی حقوق جزا تا قبل از مشروطیت,همواره از فقه اسلامی اتخاذ می شده است,لیکن در مورد تعیین مجازات,حکام وفرمانروایان به هر نحو که مایل بودند ,مجرمین را مجازات می کردند که یکی از مجازات ها حقوق جزای ایران در روره ی بعد از مشروطیت,با تصویب قانون اساسی ومتمم آن که حقوق اولیه افراد واصول پایه های نظم اجتماعی را در برداشت وهمچنین قواعد حقوق جزا ی مورد اعمال ضبط ,مصادره اموال بوده است.
وتعیین مجازات ها برای حمایت وپاسداری از این اصول متحوّل گشت.به هرحال,اوّلین قانون مدون حقوق جزا در ایران بصورت لایحه قانون مجازات عمومی با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه سال 1810 و اصلاحات بعدی آن,در سال 1304هجری شمسی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید.
اصل شانزدهم قانون اساسی دوران مشروطیت مقرّر می داشت:
«ضبط املاک واموال مردم به عنوان مجازات وسیاست ممنوع است مگر به حکم قانون »
اصل پانزدهم قانون اساسی دوران مشروطیت مقرّر می داشت:
«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی وآن نیز پس از تآدیه قیمت عادله است…»ومطابق اصل هفدهم متمم قانون اساسی دوران مشروطیت سلب تسلط مالکین ومتصرفین از اموال واملاک متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون,چنانچه در ماده ی 31قانون مدنی ایران آمده است:
«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»باتوجه به اقتباس قانون مجازات عمومی مصوب 1304از قانون فرانسه,در اینجا قبل از بررسی قانون مزبور,ماده مربوط به ضبط ومصادره اموال در حقوق جزای فرانسه ذکر می شود.
مطابق قانون جزای فرانسه,مجازات های خلافی که در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است به شرح زیر است:
1-جریمه.2-مجازات سالب یا محدود کننده ی حقوق.
ومطابق ماده 131.14قانون مزبور مجازات سالب یا محدود کننده ی حقوق عبارت است از:
1-توقیف(یاضبط)پروانه رانندگی به مدّت حداکثر یک سال,این توقیف می تواند به رانندگی در خارج از قلمرو فعالیت های حرفه ای محدود شود.
2-توقیف یک یا چند وسیله نقلیه متعلق به محکوم علیه به مدّت حداکثر تا شش ماه.
3-ضبط یک یا چند قبضه اسلحه که متعلق به محکوم علیه ویا مجاز به داشتن آن بوده است.
4-ضبط پروانه شکار یا ممنوعیت تقاضای تجدید صدور پروانه شکار تا حداکثر یک سال.
5-ممنوعیت صدور چک مگر چک هایی که بوسیله آنها صادرکننده میتواند به موجب آن از وجوهی که نزدبانک محال علیه دارد,برای خوددریافت نمایدوممنوعیت استفاده ازکارتهای پرداخت وجه.
6-ضبط اشیائی که حین ارتکاب جرم استعمال یا برای ارتکاب جرم اختصاص یافته یا از جرم تحصیل شده است ولی چنین مصادره ای,در مورد جرائم مطبوعاتی مورد حکم قرار نمی گیرد.

در ماده 3قانون مجازات عمومی مصوب 1304مقرّر گردیده بود«مجرم باید مالی را که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل کرده است(مثل اموال مسروقه)اگرموجودباشد عیناً واگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را باید به صاحبش بدهد واز عهده خساراتی که وارد آورده برآید.
در ماده5 قانون مجازات عمومی مصوب 1304مقرّر گردیده بود:«در تمام امور جزائی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلایل جرم بوده واشیائی که از جرم تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر ومعین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یاضبط یا معدوم شود.»
درماده 146 قانون فوق الذکر نیز آمده است:«در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه واموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می شود.»
در ماده 243 قانون مجازات عمومی,دایر کردن قمار خانه جرم شناخته شده ومرتکب علاوه بر حبس وجزای نقدی به ضبط تمام نقود واسباب متعلّقه به قمارخانه محکوم می گردد.
از جمله قوانین دیگر قبل از انقلاب,قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1320می باشد که درماده 107 این قانون مقرر کرده است:«در مقابل اشیاء وآلاتی که تحصیل می شود باید به صاحب آن قبض رسید داده شود.اموال مسرقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال ازاو به سرقت ویا اخذ شده مسترد شود مگر وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می گردد.اشیائی که قانوناً باید ضبط یامعدوم گردد از حکم این ماده مستثنی است».
در ماده 14 قانون اقدامات تأمینی وتربیتی,ضبط اشیاء خطرناک از جمله اقدامات تامینی قلمداد شده است,ماده 13قانون موصوف صراحت دارد:
«اشیائی که آلت ارتکاب جرمی بوده ویا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باش,در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد,برحسب تقاضای دادستان وحکم دادگاه جنحه دستورضبط آنها صادر می شودولوآنکه نتوان هیچ کس راتعقیب ویا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ویاآنها را نابود نمایند.
ماده 14 قانون موادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی وبهداشتی مصوب 1356نیز اشعار می داشت:
«کلیه ی مواد تقلّبی ویا فاسد ویا موادی که مدت مصرف آنها مقتضی شده باشد,بلافاصله پس از کشف توقیف می شود…»
در ماده ی 2قانون شکار وصید مصوب 1346نیز چنین آمده است:«حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یاصید شده باشند متعلّق به سازمان شکاربانی(درحال حاضر محیط زیست)خواهد بود.در ماده 14 همین قانون نیز آمده است:وسایل شکار وصید از قبیل تفنگ و نورافکن وتور وقلاب ماهیگیری وامثال آن که مرتکبین اعمال مزکوردرمواد 10و11و12و 13,همراه دارند ضبط وفوراً باگزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود.در ماده 29 قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب نیزچنین آمده است:«مراجع قضائی می توانندضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری ازنشر وپخش و عرضه ی آثار مورد شکایت وضبط آن دستور لازم را به ضابطین دادگستری بدهند.»

باتوجه به مواد صدر الاشعار می توان گفت:اصطلاح ضبط اموال واشیاء در قوانین قبل از انقلاب اسلامی 1357به عنوان مجازات مورد توجه قانون گذار بوده است وبعضآ علی الصطلاح توقیف را بکار برده ودر جاهای دیگر جملات وعباراتی بکار برده است که از مجموع آنها معنی ضبط افاده می گردد,به عبارت دیگر«معنای مراء از آن عبارت همان ضبط می باشد,بنابراین ضبط اموال واشیاء از نظر قانون گذار قبل از انقلاب,مترادف با توقیف دائم یا موقت آنهاست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشریع اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف نموده است,ثروتهای ناشی از ربا,غصب,رشوه,اختلاس,سرقت,قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی,فروش زمین های موات ومباحات اصلی,دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد,اصطلاح مصادره مصطلح گردیده.
تبصره 2ماده 1قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2قانون راجع به نحوه ی اداره بنیاد مسکن مصوب 1360اشعار می دارد که:
«دادگاه های انقلاب اسلامی به منظور اجرای اصل 49ق.ا موظفند لیست اسامی افراد وشرکت هایی که اموالشان باید مصادره…
آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب 1358نیز در ماده 12خود تصریح می نمود که:
«مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام,حبس تبعید وضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده,پس از تسویه دیون خواهد بود.»
درماده 28همین آئین نامه نیز آمده بود:در صورتی که بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راه های غیر مشروع به دست آمده به همسر یا فرزندان خود یا شخص دیگری واگذار کرده ویا بطور صوری یا باتبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است ,دستور توقیف آنها را صادر خواهد کرد.
مواد 1و3 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1358 که از ضبط تجهیزات وآلات وادوات صید به نفع شرکت شیلات ایران سخن به میان آورده است.
ماده 1لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدرمصوب 1359در مورد ضبط آلات واستعمال مواد مخدر,ماده واحده مربوط به ضبط اسکناس هایی که به طور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب 1359,لایحه قانونی راجع به ارزها وطلا آلات وجواهراتی که توسط سازمان های ذی ربط از مسافرین وقاچاق چیان به هنگام ورود یا خروج ویا در داخل کشور کشف وضبط می گردد مصوب 1359,ماده 3 وتبصره 1 ماده 5قانون نحوه رسیدگی به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسها یی که استفاده از آنها درملأ عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1356,وتبصره 2 ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء,اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ,ماده 3قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحی 1368با اصلاحات بعدی ,درمورد ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ویا نیروهای کاشف,ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس,وارد کنندگان توزیع کنندگان,مصرف کنندگان اسکناس مجعول مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصادره اموال مرتکب ,مواد 31 وبعد آن . قانون تأسیس سازمان جمع آوری وفروش
اموا ل تملیکی واساسنامه آن مصوب 1370در مورد ضبط ومصادره اموال و وجوهی که تحت عنوان قاچاق کشف ویا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد, از جمله قوانینی هستند که در بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده ودر مورد ضبط ومصادره اموال متضمن حکم می باشند.
در کنار این قوانین ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361که در سال1370 به صورت ماده 10ق.م.اجلوه گر شده است,قاضی را مکلف نموده است که در ضمن صدور حکم ویاقرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب باشد,نسبت به اشیاء واموالی که وسیله جرم بوده ویا در اثر جرم تحصیل شده ویاحین ارتکاب استعمال وبا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوصی صادر نماید که آنها باید مسترد یاضبط یا معدوم شوند.بعلاوه دیگر مواد ق.م.ا از جمله ماده 522ق.م.ا در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّه قلب,ماده 529این قانون در

پایان نامه رایگان حقوق : شرط،

خیار تخلف شرط، بر این مطلب تصریح شده که اسقاط خیار قبل از حدوث تخلف، به اعتبار اینکه عقد سبب آن (حق خیار) محسوب شود، صحیح است. دیگر نویسندگان نیز بر این باورند که دلیل موجهی بر بطلان اسقاط ما لم یجب وجود ندارد و حقی که هنوز ایجاد نشده را می‌توان ساقط کرد، مگر آنکه این اسقاط مخالف قانون امری، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. به این ترتیب حق حاصل از شرط معلّق را قبل از حصول معلَّق علیه نیز می‌توان اسقاط کرد.
برابر بند 3 ماده‌ی 190 و ماده‌ی 216 قانون مدنی، یکی دیگر از شرایط مورد معامله، معلوم و معین بودن آن است. پرسشی که در این ارتباط مطرح می‌گردد این است که آیا در صحت اسقاط، علم تفصیلی و تعیین مفاد شرط نیز معتبر می‌باشد؟ از باب وحدت ملاک ماده‌ی 694، اعمالی که مبتنی بر احسان و مسامحه هستند، علم تفصیلی به موضوع آن‌ها ضرورت ندارد و علم اجمالی کفایت می‌کند. برخی نیز به طور مشخص در خصوص اسقاط نظر داده‌اند که علم تفصیلی به موضوع آن ضرورت ندارد. به این ترتیب از آنجا که اسقاط، یک عمل مبتنی بر احسان و مسامحه است، علم تفصیلی به مفاد شرطی که موضوع آن قرار می‌گیرد، معتبر نیست.
علاوه بر این در تحقق خود شرط نیز، این بحث و اختلاف وجود دارد که آیا علم تفصیلی، به مورد آن لازم است؟ بعضی از نویسندگان حقوقی بر این باورند که شرط نیز در شمار اعمال حقوقی است و باید شرایط اساسی صحت معاملات در این مورد رعایت شود، لذا شرط نمی‌تواند مجهول بوده و دست کم باید قابلیت تعیین را داشته باشد. در مقابل، برخی از حقوق‌دانان معتقدند تمامی شرایط صحت معامله در تحقق شرط لازم نیست، تنها شرایطی که از مفهوم مخالف ماده‌ی 232 استنباط می‌شود (مقدور بودن، نفع و فایده داشتن و مشروع بودن) برای صحت شرط معتبر می‌باشد، بر این اساس شرط مجهول نیز صحیح است.
بعضی نیز چنین نظر داده‌اند که دلیلی بر لزوم علم تفصیلی به مورد شرط وجود ندارد. مفهوم مخالف این گفته آن است که از نظر این نویسنده، علم اجمالی به مورد شرط کفایت می- کند. با پذیرش هر یک از دو دیدگاه اخیر، این نتیجه به طریق اولی تقویت می‌شود که در صحت اسقاط، علم تفصیلی به مفاد شرط لازم نیست. اما چنان‌چه عقیده‌ی مبتنی بر لزوم علم تفصیلی نیز پذیرفته گردد، تأثیری در حکم فوق ندارد؛ زیرا فرض بر این است که شرط، با تمامی شرایط صحت محقق شده و اینک اسقاط آن مورد نظر است و دانستیم که در صحت اسقاط، علم تفصیلی به مفاد حق و در این مورد حق حاصل از شرط، ضرورت ندارد.
یکی دیگر از شرایط صحت موضوع، معین بودن آن است. نویسندگان حقوقی در باب ابراء نیز گفته‌اند که ابراء قسمت مجهولی از یک دین یا یکی از چند دین به نحو تردید صحیح نیست؛ زیرا در این موارد، موضوع، قابلیت تعیین را ندارد و قصد انشاء نیز به امر کاملا مجهول و مردد تعلق نمی‌گیرد. بر همین قیاس و از باب وحدت ملاک می‌توان گفت اسقاط بخش مجهولی از شرط (در صورتی که موضوع شرط قابل تجزیه باشد) صحیح نیست؛ زیرا موضوع به هیچ وجه قابلیت تعیین را ندارد. همچنین اگر در یک عقد چند شرط به سود طرف معامله درج شده باشد، اسقاط یکی از آن‌ها به نحو تردید معتبر نیست.
اما در خصوص جهت عمل حقوقی باید گفت مستنبط از ماده‌ی 217 ، جهت عمل حقوقی در صورت تصریح نمی‌تواند نامشروع باشد. به نظر می‌رسد که در این حکم تفاوتی بین عقد و ایقاع وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که تصریح شده نویسندگان قانون مدنی، واژه‌ی معامله را به شیوه‌ی فقیهان، به صورت عام یعنی اعم از عقد و ایقاع به کاربرده اند . از آنجا که شرایط صحت ایقاعات، جداگانه در قانون تصریح نشده، این خود اماره بر این است که در بیان شرایط صحت، نظر خاصی نسبت به عقود وجود نداشته است. بر این اساس اگر مشروط‌له از شرط خود بگذرد، در ازای اینکه مشروط‌علیه کار نامشروعی را انجام دهد و این انگیزه تصریح شده باشد، بدون شک چنین عملی از درجه‌ی اعتبار ساقط است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت شرایط اساسی صحت که در ماده‌ی 190 مطرح شده و طی مواد بعدی تفصیل هر یک آمده است، عمدتا در خصوص موضوع بحث، یعنی اسقاط شرط، قابل اعمال است. بر این اساس ضرورت قصد انشاء و اعلام آن، رضا به عنوان شرط نفوذ عمل حقوقی و اجرای قواعد اکراهی طبق نظر پذیرفته شده، اهلیت، اجرای قواعد فضولی مطابق دیدگاه مورد قبول و شرایط موضوع و جهت، به منظور تحقق یا نفوذ عمل اسقاط شرط معتبر می‌باشد.

اما در بیان ویژگی های اسقاط شرط، باید گفت از آنجا که ممکن است شرط، جنبه‌ی غیر مالی داشته باشد، بدون شک مشروط‌له واجد قصد انشاء (صغیر ممیّز و سفیه) و همچنین ورشکسته می‌تواند از چنین شرطی انصراف حاصل نمایند. اما در خصوص شروط دارای ارزش مالی، به دلیل آنکه تصرف اشخاص فوق در امور مالی نافذ نیست، انصراف ایشان نیز معتبر نمی‌باشد و در این مورد اقدام ایشان باطل محسوب می‌شود؛ زیرا انصراف از شرط، یک اقدام نوعا ضرری به شمار می‌آید و نمایندگان قانونی از قبیل ولی و قیم نیز نمی‌توانند اسقاط صورت گرفته را تنفیذ نموده یا خود رأسا مبادرت به این کار نمایند؛ زیرا تصرفات نوعا ضرری، از حیطه‌ی اختیار آن‌ها خارج می‌باشد.
اما از باب وحدت ملاک بحث‌هایی که در خصوص ابراء صورت گرفته، می‌توان گفت اگر شرط مالی عرفا قابل مسامحه بوده و تأثیر قابل توجهی در دارایی مشروط‌له نداشته باشد، در این صورت اسقاط صورت گرفته از سوی مشروط‌له ممیز و ورشکسته و یا نمایندگان قانونی می‌تواند بلامانع باشد. مضاف بر این چون اسقاط، یک عمل مبتنی بر احسان و مسامحه است، علم تفصیلی به مفاد شرط ضرورت ندارد. علاوه بر این اسقاط شرط معلق نیز به اعتبار اینکه انشاء شرط، ضمن عقد، سبب و مقتضی وجود حق محسوب می‌شود، مشمول ایراد اسقاط ما لم یجب نیست. به طور کلی از باب وحدت ملاک ماده‌ی 691، اسقاط حق معلق، به اعتبار وجود مقتضی و سبب صحیح و معتبر می‌باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم

قلمرو و آثار صرف نظر از شرط

در این فصل، قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، به نفع طرف قرارداد و اشخاص ثالث و همچنین آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل مورد بررسی قرار می- گیرد. ماده‌ی 244 قانون مدنی، در مقام بیان، تنها شرط نتیجه را غیر قابل اسقاط دانسته است. علی رغم سکوت ماده‌ی مزبور، جمعی از نویسندگان بر این باورند که شرط صفت را نیز نمی‌توان ساقط کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا در حد امکان به برطرف کردن چنین ابهاماتی در زمینه‌ی قابلیت انصراف از شروط سه گانه بپردازد. بدین منظور ضمن بررسی دلایل امکان و عدم امکان اسقاط این شروط، ضابطه‌ی کلی شناخته شده، مبنی بر قابلیت اسقاط شرط از طریق انصراف از حق آن، و همچنین مبنای فقهی ماده‌ی 244 و اطلاق آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
ماده‌ی 244 در بیان اثر اسقاط شرط اعلام می‌دارد که «در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.» حال باید دید که اسقاط شرط صحیح نسبت به خود شرط، عقد و وضعیت شروط دیگر، چه تأثیری به دنبال خواهد داشت؟ از سوی دیگر در تعریفات فقهی و حقوقی، از تأثیر اسقاط شرط باطل سخن به میان آمده است. با توجه به اینکه شرط مذکور وجود حقوقی نداشته و خود به منزله‌ی معدوم می‌باشد، بدون شک مفهوم ظاهری عبارت فوق مورد نظر نیست و باید دید که از نظر نویسندگان، اثر اسقاط شرط باطل به چه معنا و شکلی می‌تواند ظاهر شود؟
مضاف بر این در خصوص شرط مبطل، این پرسش‌ها قابل طرح است که آیا اسقاط شرط یعنی رضایت به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل شده را به حالت صحت باز می‌گرداند؟ آیا تراضی طرفین در این مورد می‌تواند مؤثر واقع شود؟ آیا در این حکم، میان شرط ضمن عقد، بنایی و الحاقی مبطل تفاوتی وجود دارد؟ جهت پاسخ گویی به موارد فوق، مبحث دوم آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط

این مبحث، مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) به نفع طرف قرارداد، طی سه بند جداگانه بیان خواهد شد. در گفتار دوم نیز قابلیت اسقاط هر یک از شروط مذکور به نفع اشخاص ثالث، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد
بند اول: شرط فعل
بر اساس بخش اول ماده‌ی 244 «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند.» مشروط‌له می‌تواند شرط فعل را ساقط نماید، اگرچه در این ماده، از شرط مذکور به صراحت نام برده نشده است، ولی عبارت «می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند»، به روشنی بر این دلالت دارد که مقصود، امکان انصراف از شرط فعل بوده است؛ زیرا انجام عمل در این شرط، به طور قطع موضوعیت پیدا می‌کند.
علت قابل اسقاط بودن شرط فعل، آن است که اولا به واسطه‌ی چنین شرطی، حق بر عهده‌ی مشروط‌علیه و به نفع مشروط‌له حاصل می‌شود، و به استناد آن، او می‌تواند از یک سو اجرای مفاد شرط را بخواهد (ماده‌ی 237ق.م) و از سوی دیگر مانند هر صاحب حقی، می‌تواند آن را ساقط نماید. این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه است که قبلا شرح آن گذشت و قانون مدنی نیز از آن تبعیت کرده است.
ثانیا به دلایلی که پیش از این گفتیم اسقاط شرط به حق حاصل از آن برمی گردد و خود شرط بما هو شرط را نمی‌توان ساقط کرد. در نتیجه مشروط‌له بر حق حاصل از شرط فعل، استیلا داشته و می‌تواند آن را ساقط نماید و مقصود از اسقاط شرط فعل در حقیقت انصراف از حق حاصل از آن می‌باشد. مؤلفان فقهی و حقوقی نیز به قابلیت اسقاط چنین شرطی تصریح کرده‌اند، تا جایی که این امکان را تنها برای شرط فعل جایز دانسته اند.
به نظر می‌رسد این حکم، یعنی انحصار قابلیت اسقاط در شرط فعل، در مقام مقایسه با دو شرط دیگر، یعنی صفت و نتیجه می‌باشد و امکان یا عدم امکان اسقاط شرط در آن موارد نیز به شرحی که خواهیم گفت، قابل بحث و بررسی است. در غیر این صورت این انحصار درست نیست؛ زیرا حق حاصل از شرط، همیشه بر فعل دیگری نیست.
گاهی شخص صاحب حق اختیار می‌یابد که فعلی را خود انجام دهد، مثلا در شرط خیار مشروط‌له این امتیاز را می‌یابد که قرارداد را فسخ نماید، حال آنکه به طور قطع، شرط خیار در زمره‌ی شروط افعال نیست و بر طبق آن، حق بر عهده‌ی شخص دیگری قرار نمی‌گیرد و انجام عملی از سوی دیگری مورد پیدا نمی‌کند. بنابراین همین که اثر شرط، حق به مفهوم خاص باشد (توانایی خاص برای انجام عملی)، صاحب حق، یعنی مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط کند و تفاوتی ندارد که حق حاصل، بر عهده و فعل شخص دیگر باشد یا اینکه خود صاحب حق، اختیار اجرای فعلی را بیابد.
بر این اساس در امکان اسقاط شرط فعل، هیچ تردیدی وجود ندارد و در مادی یا حقوقی بودن فعل مشروط، تفاوتی نیست. مثل آنکه ضمن فروش یک باب خانه، خریدار بر بایع شرط کند که خانه را با هزینه‌ی خود نقاشی نماید و پس از معامله، از شرط خود صرف نظر نماید که این اقدام به موجب ماده‌ی 245ق.م، به دو شیوه‌ی صریح یا ضمنی صورت می‌گیرد. صریح یعنی آنکه با لفظ باشد و

پایان نامه رایگان حقوق : حقوق طلبکار

می‌کند.

مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط

مطالب این مبحث طی دو گفتار ارائه می‌شود. در گفتار اول، شرایط انصراف دهنده از شرط از قبیل اراده و اهلیت و در گفتار دوم شرایط موضوع و همچنین جهت عمل حقوقی مزبور یعنی صرف نظر از شرط، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط
بند اول: اراده (قصد و رضا)
برابر بند اول ماده‌ی 190 قانون مدنی، برای تحقق هر عمل حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، قصد انشاء لازم است، اما این قصد به تنهایی کافی نیست و باید به وسیله‌ای ابراز گردد که از آن به اراده‌ی ظاهری تعبیر می‌شود. بر اساس ماده‌ی 191 ، ممکن است تصور شود که در ایقاعات به دلیل آنکه ابلاغ به طرف دیگر نیاز نیست، ضرورتی هم برای اعلام اراده وجود ندارد، ولی همان طور که تصریح شده است در لزوم اعلام اراده، تفاوتی میان عقد و ایقاع نمی‌باشد؛ زیرا لزوم اظهار اراده به دلیل آن است که بر قصد ایجاد عمل حقوقی که تنها در عالم ذهن و اعتبار است، هیچ اثری مترتب نمی‌شود و تنها وقتی واجد آثار حقوقی می‌گردد که صورت خارجی پیدا کند.
شکل ابراز اراده نیز علی الاصول اهمیت ندارد، مگر آنکه قانون یا شرع، قیدی را برای اراده ظاهری لحاظ کرده باشد. ماده‌ی 245 قانون مدنی در خصوص عمل اسقاط شرط، این قاعده را تکرار کرده است: «اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.» پس اسقاط شرط در شمار اعمال حقوقی رضایی به حساب می‌آید. به موجب ماده‌ی اخیر، اسقاط می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی واقع شود؛ صریح مثل اینکه مشروط‌له با لفظ اعلام کند که از شرط صرف نظر نموده است و ضمنی مانند اینکه عملی انجام دهد که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
برابر بند اول ماده‌ی 190، در کنار قصد انشاء، رضایت به معامله نیز برای صحت آن لازم دانسته شده، اما تفصیل این شرط، در ماده‌ی 199 بیان شده است. به موجب این ماده، رضا، شرط نفوذ معاملات تلقی شده که ضمانت اجرایی آن، عدم نفوذ عمل حقوقی می‌باشد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می‌گردد این است که اگر مشروط‌له در اثر اکراه مشروط‌علیه و یا ثالث، از شرط خود انصراف حاصل نماید، آیا چنین اقدامی غیر نافذ به شمار می‌رود و یا از اساس باطل است؟
در فقه نظر مشهور بر بطلان ایقاع اکراهی است، اما به عقیده‌ی بعضی، عمومات عقد و ایقاع یکسان است. اقدام مکرَه مراعی باقی می‌ماند تا رضایت بدان صورت گیرد و دلیلی بر بطلان ایقاع اکراهی وجود ندارد. در بین حقوق‌دانان نیز در خصوص ایقاع اکراهی، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. برخی معتقدند حکم عدم نفوذ ناشی از اقدام اکراهی، ویژه‌ی عقد نیست و در مورد ایقاعات نیز اعمال می‌شود؛ زیرا مبنای عدم نفوذ، فقدان رضا و نامشروع بودن اجبار فرد به انجام کاری است که بدان تمایل ندارد، هر دو مبنا می‌تواند در ایقاع نیز مطرح شود و دلیلی وجود ندارد که قواعد اکراه ویژه‌ی عقد باشد. گروهی دیگر معتقدند ایقاع اکراهی باطل است. در مقام استدلال چنین نظر داده‌اند که رضا، برای تحقق عمل حقوقی ضروری می‌باشد و حکم عدم نفوذ در نتیجه‌ی اقدام اکراه آمیز، یک حکم استثنایی بوده که تنها ویژه‌ی عقود است و نمی‌توان آن را به ایقاعات تسری داد. همچنین استدلال شده که مکرَه، قصد نتیجه ندارد.
به نظر می‌رسد دلایل کسانی که معتقد به بطلان ایقاع اکراهی هستند، قانع کننده نیست؛ زیرا قانون گذار از ماده‌ی 190 به بعد، شرایط صحت اعمال حقوقی، اعم از عقد و ایقاع را مطرح ساخته است. اگر این مقررات اختصاص به عقد داشته باشد، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که قواعد عمومی ایقاعات نیز جداگانه احصاء گردد. مضافا اینکه نویسندگان قانون مدنی در خصوص بعضی ایقاعات مانند طلاق، اختیار طلاق دهنده را به عنوان شرط صحت آن ذکر کرده اند. همین تصریح نشان می‌دهد که در ایقاعات دیگر، اختیار فرد، شرط نفوذ به شمار آمده است که با فقدان آن، ایقاع غیرنافذ می‌گردد.
به این ترتیب اگر رضای شخص، مخدوش باشد، تفاوتی ندارد که عمل حقوقی با یک اراده ایجاد شده یا محصول توافق طرفین باشد. بر این اساس، اجرای قواعد اکراهی در ایقاعات نیز با قواعد عمومی و منطق حقوقی سازگار است. به نظر می‌رسد عقیده‌ای موجه است که ایقاع اکراهی را غیر نافذ می‌داند، پس در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط، چنان‌چه در اثر اکراه واقع شده باشد، با اجازه‌ی مشروط له، اسقاط صورت گرفته، نفوذ حقوقی پیدا می‌کند.
پرسش دیگری که در ارتباط با اراده‌ی ایقاع کننده مطرح می‌گردد، این است که آیا اسقاط شرط می‌تواند به صورت معلق باشد؟ مثلا ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط شده که خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر کند و پس از آن مشروط‌له (موجر) اعلام می‌کند از شرط خود گذشته، در صورتی که مستأجر اتومبیلش را به وی بفروشد. در پاسخ باید گفت برخی از فقیهان، به صحت ایقاع معلّق تصریح کرده‌اند، بدین اعتبار که از این حیث تفاوتی بین عقد و ایقاع وجود ندارد. حقوق دانان نیز عموما ایقاع معلق را پذیرفته اند. برخی نیز به طور مشخص از اسقاط معلق سخن گفته اند و تردیدی در این مسأله ملاحظه نگردیده است.
ممکن است از ظاهر ماده‌ی 189 ، چنین استفاده گردد که تعلیق، ویژه‌ی عقود است. اما همان‌گونه که نویسندگان حقوقی نیز تصریح نموده‌اند، هیچ خصوصیتی وجود ندارد که اجرای قواعد تعلیق، ویژه‌ی عقود باشد. باید افزود حکم این ماده، ناظر به موارد غالب است؛ زیرا از یک سو تعداد ایقاعات در مقایسه با عقود اندک بوده و از طرف دیگر، به طور معمول یک عقد به صورت معلق واقع می‌شود. بر این اساس اثر یک عمل حقوقی علی الأصول می‌تواند متوقف بر حصول یک امر محتمل الوقوع شود و تفاوتی وجود ندارد که عمل مزبور با یک اراده به وجود آمده یا در نتیجه‌ی تراضی طرفین حاصل شد
ه باشد. پس ایقاعات نیز می‌توانند به صورت معلق واقع شوند، البته باید توجه داشت بنابر مفاد ماده‌ی 189 و بر اساس تصریح گروهی از حقوق دانان، تعلیق تنها به اعتبار اثر عمل حقوقی می‌تواند صورت گیرد، به بیان دیگر تعلیق در انشاء باطل است و تنها اثر عمل حقوقی، یعنی مُنشأ می‌تواند معلق گردد.
در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط به نحو معلّق، چنین اقدامی صحیح است. اما سقوط شرط تنها پس از حصول معلّق علیه محقق می‌گردد. در مثال فوق، چنان‌چه مستأجر اتومبیل خود را به موجر بفروشد، آنگاه شرط موجز نیز ساقط می‌گردد، بدون آنکه برای سقوط آن، اراده‌ی مجدد نیاز باشد.

بند دوّم: اهلیت
برابر بند دوم ماده‌ی 190 قانون مدنی، اهلیت نیز از جمله شرایط صحت معامله است و در این حکم نیز تفاوتی میان عقد و ایقاع وجود ندارد. یعنی همان طور که انشاء کنندگان عقد باید واجد اهلیت باشند، ایقاع کننده نیز باید اهلیت لازم را دارا باشد. در ماده‌ی 213 «معاملات محجورین نافذ نیست.»، عدم نفوذ در این ماده، به معنای اعم به کار رفته و شامل بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص می‌باشد؛ زیرا اعمال حقوقی محجورین از حیث عدم اعتبار در یک سطح نیست. معاملات اشخاص مجنون و صغار غیر ممیّز، بر اساس ماده‌ی 1212 و 1213 و به دلیل آنکه قصد انشاء ندارند، از اساس باطل است.
اشخاص غیر رشید به موجب ماده‌ی 1214، از تصرف در امور مالی شان منع شده و اقدامات آن‌ها در این محدوده غیر نافذ بوده و با اجازه‌ی نمایندگان قانونی تنفیذ می‌گردد. حقوق‌دانان از باب وحدت ملاک، تصرفات صغار ممیز را تابع حکم معاملات سفیه قرار داده‌اند (ماده 1212)؛ زیرا صغیر ممیز نیز همچون شخص غیر رشید می‌تواند تملک بلاعوض را قبول نماید. این خود نشان دهنده‌ی آن است که قصد انشاء او معتبر است. بنابراین تصرفات مالی او غیرنافذ بوده و با اجازه‌ی نمایندگان قانون، نفوذ حقوقی می‌یابد. اشخاص ورشکسته نیز در شمار محجورین قرار ندارند، اما به جهت رعایت حقوق طلبکاران قادر به تصرفات مالی مؤثر در تأدیه‌ی دیون آنان نمی- باشند(ماده‌ی 418 قانون تجارت).
پرسشی که در این رابطه مطرح می‌گردد این است که آیا مشروط‌له سفیه یا ممیز و یا ورشکسته می‌تواند از شرط خود انصراف حاصل کند؟ و آیا چنین اقدامی از نفوذ حقوقی برخوردار است؟ در پاسخ می‌توان گفت چنان‌چه شرط ضمن عقد، دارای ارزش مالی نباشد، بدون شک مشروط‌له ممیز (صغیر ممیز، سفیه) و یا ورشکسته می‌تواند از آن انصراف حاصل کند؛ زیرا این اشخاص تنها در امور مالی قادر به تصرف نیستند و اقدامات آن‌ها در امور غیر مالی معتبر می- باشد. لازم به ذکر است که شرط ممکن است راجع به امور مالی و یا غیرمالی باشد، عموما فقیهان بر این مطلب تصریح داشته اند ، تا جایی که برخی اسقاط را ویژه‌ی شرط غیر مالی دانسته و انصراف از شرط مالی را تنها زیر عنوان ابراء مطرح نموده اند.
اما در خصوص شروط واجد ارزش مالی، به نظر می‌رسد مشروط‌له ممیز (صغیر ممیز، سفیه) و یا ورشکسته نمی‌تواند از آن صرف نظر نماید. حال باید دید که آیا نمایندگان قانونی می‌توانند چنین اقدامی را تنفیذ نموده، یا رأسا خود مبادرت به اسقاط شرطی نمایند که به سود مولّی علیه درج گردیده است؟ بنابر تصریح نویسندگان حقوقی، نمایندگان قانونی از قبیل ولی و قیم، موظف به اداره‌ی دارایی محجور هستند و عملی چون ابراء و اسقاط، نوعا ضرری است و مصلحت محجور را تأمین نمی‌کند، لذا لازمه‌ی اداره‌ی دارایی به شمار نمی‌رود. به همین جهت آن‌ها نمی‌توانند طلب مولی علیه را ابراء نمایند، اما اگر طلب از دید عرف کم بها و کم اهمیت باشد، به بیان دیگر عرفا قابل مسامحه به شمار آید، به ویژه جایی که تربیت معنوی مولّی علیه را نیز اقتضا دارد، این دسته از اقدامات چون مورد پذیرش عرف است، حقوق نیز آن را می‌پذیرد.
به نظر می‌رسد از باب وحدت ملاک می‌توان گفت که نمایندگان قانونی نیز نمی‌توانند شرط مالی که به سود مولّی علیه درج شده را اسقاط نموده یا انصراف صورت گرفته را تنفیذ نمایند، مگر آنکه از دید عرف، مورد شرط، تأثیر قابل توجهی در دارایی مشروط‌له نداشته و قابل اغماض باشد و حتی شاید خود مشروط‌له ممیز بتواند در این‌گونه موارد، از شرط انصراف دهد. همچنین در مورد ورشکسته نیز چنان‌چه شرط، ارزش مالی قابل توجه در دارایی او نداشته و مؤثر در تأدیه‌ی دیون او نیز نباشد، به نظر می‌رسد که بتواند از شرط خود انصراف حاصل کند.
مطلب دیگر آنکه اصل، نیابت پذیری اعمال حقوقی است و چنان‌چه در موردی هم تردید شود، باید به مقتضای اصل عمل گردد. به طور معمول، عملی که نیابت پذیر است، به صورت فضولی نیز واقع می‌شود. پرسشی که در این ارتباط مطرح می‌گردد، این است که آیا اسقاط شرط به نحو فضولی غیر نافذ است یا از اساس باطل می‌باشد؟ در اینکه ایقاع می‌تواند به صورت فضولی واقع شود، نیز عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. گروهی از فقهاء معتقدند که ایقاع نیز مانند عقد به صورت فضولی واقع می‌شود و رضایت بعدی فرد می‌تواند عمل انجام شده را تنفیذ نماید.
جمعی از حقوق‌دانان نیز بر این باورند که اجرای قواعد فضولی ویژه‌ی عقد نیست و در مورد ایقاعات نیز اعمال می‌گردد، مگر آنکه این قاعده با حکم ویژه‌ای در قانون یا طبیعت خاص عمل حقوقی ناسازگار باشد. در مقابل برخی معتقدند که همچون اکراه، ایقاع فضولی نیز از درجه اعتبار ساقط است. از نظر ایشان عدم نفوذ، یک حکم استثنائی است که تنها ویژه‌ی عقود بوده و دلیلی برای سرای
ت آن به ایقاعات وجود ندارد.
به نظر می‌رسد دلایل کسانی که ایقاع فضولی را باطل می‌دانند قابل دفاع نیست؛ زیرا چنان‌چه یک فرد در انجام عمل حقوقی نمایندگی نداشته باشد، تفاوتی ندارد که این اقدام با یک اراده محقق شده و یا اینکه در نتیجه‌ی تراضی طرفین به وجود آمده باشد. مضافا اینکه قانون گذار وضعیت ایقاعات فضولی را جداگانه تعیین نکرده. این خود نشان می‌دهد آن‌چه در ماده‌ی 247 قانون مدنی بیان شده، ویژه‌ی عقود نیست و ایقاع فضولی نیز غیر نافذ می‌باشد. بر این اساس چنان‌چه اسقاط شرط نیز به نحو فضولی واقع شود، این اقدام غیر نافذ بوده و با اجازه‌ی مشروط‌له تنفیذ می‌گردد.
برخی حقوق‌دانان در باب ابراء چنین نظر داده‌اند که ابراء فضولی، تنها در فرضی قابل تصور است که فضول بدون نمایندگی و به امید قانع ساختن طلبکار، مدیون او را ابراء نماید. اساسا رابطه‌ی دینی میان طلبکار و بدهکار مانع از این است که فضول بتواند این اقدام را برای خود انشاء نماید.
به نظر می‌رسد از ملاک مطلب اخیر، در خصوص موضوع مورد بحث نیز می‌توان بهره گرفت. بدین شرح که اسقاط شرط به نحو فضولی تنها در فرضی قابل تصور است که فضول، این اقدام را برای مشروط‌له انشاء نماید؛ زیرا تعهد ناشی از شرط، تنها میان مشروط‌له و مشروط‌علیه برقرار شده و اساسا هیچ نفعی برای او ندارد که شرط را از ناحیه‌ی خود اسقاط نماید و این صورت را نمی‌توان با فرضی قیاس کرد که فضول مال دیگری را برای خود می‌فروشد. پس انشاء فضولی تنها برای مشروط‌له متصور می‌باشد. باید افزود که به طور کلی اسقاط شرط به صورت فضولی، بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که عقد و شرط، هر دو به صورت فضولی واقع شده و فرد فضول قبل از اعلام نظر مشروط‌له، شرطی را که به سود او تحصیل شده اسقاط نماید.

گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط
برابر بند سوم ماده‌ی 190 قانون مدنی، موضوع عمل حقوقی باید معین باشد. در خصوص بحث حاضر، یعنی اسقاط شرط باید گفت آن‌چه به طور مشخص مورد اسقاط واقع می‌شود، حق حاصل از شرط است و با این اقدام، شرط نیز تنها اثرش را از دست داده و ساقط می‌گردد. به این ترتیب صحت اسقاط، متوقف بر بقای شرط و حق است و چنان‌چه شرط اجراء شده باشد، دیگر چیزی برای اسقاط وجود ندارد. همچنین اگر قسمتی از شرط اجرا شده، قسمتی دیگر را نیز می‌توان اسقاط نمود، مشروط به اینکه مورد شرط، قابل تجزیه باشد. به عنوان مثال اگر موضوع شرط، شخم زدن یک زمین زراعتی باشد، پس از انجام بخشی از کار می‌توان از قسمتی دیگر صرف نظر کرد.
باید توجه داشت که اسقاط قسمتی از حق، معنایی ندارد؛ زیرا حق یک مفهوم اعتباری غیرقابل تجزیه است و اگر تفکیکی هم صورت می‌گیرد، این امر به اعتبار موضوع و متعلّق حق محقق می‌شود. در مثال فوق، زمین که متعلق حق حاصل از شرط است، قابل تجزیه می‌باشد. شایان ذکر است که اسقاط بخشی از شرط را نمی‌توان با تبعیض در معاملات قیاس کرد. مثلا دارنده‌ی حق فسخ، نمی‌تواند اختیار خود را تنها نسبت به بخشی از معامله اعمال کند، چون این امر مستلزم تضرر طرف دیگر است، اما چنین مطلبی در اسقاط صادق نیست؛ زیرا این اقدام مبتنی بر احسان و مسامحه است و نسبت به هر مقدار که صورت بگیرد، معتبر بوده و نمی‌تواند با حقوق مشروط‌علیه به هیچ وجه منافاتی داشته باشد.
پرسشی که در ارتباط با وجود موضوع مطرح می‌شود، این است که آیا شرط معلق را می‌توان ساقط نمود و آیا این امر مشمول اشکال فقد موضوع یا ایراد اسقاط ما لم یجب نمی‌گردد؟ در پاسخ می‌توان گفت اولا در اینکه شرط می‌تواند به صورت معلق واقع شود، منعی نیست؛ زیرا هیچ خصوصیتی وجود ندارد که اجرای تعلیق، ویژه‌ی عقد مستقل باشد. شرط نیز یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و تبعی بودن، مانعی از این حیث نیست. فقیهان متأخر نیز عموماً به این نکته تصریح کرده‌اند که تنجیز، شرط صحت شرط نمی‌باشد.
ثانیا از آنجا که اسقاط به طور مشخص معطوف به حق حاصل از شرط است، در حقیقت این مورد مصداق فرضی است که اسقاط حق معلق مورد نظر باشد. در اسقاط حقی که منجزا ثابت نشده نیز منعی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا همان طور که نویسندگان حقوقی ابراز عقیده کرده‌اند، مفاد ماده‌ی 691 ، مصداقی از اجرای یک قاعده‌ی کلی به شمار می‌آید. بر اساس مفهوم مخالف این ماده، ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده صحیح است. از ملاک آن در باب ابراء نیز استفاده شده، بدین شرح که ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نیز صحیح می‌باشد.
از باب وحدت ملاک می‌توان گفت در موردی که شرط معلق است و حق ناشی از آن منجزا ثابت نگردیده، با انشاء شرط ضمن عقد، مقتضی و سبب ایجاد حق فراهم شده و همین اندازه برای صحت اسقاط کفایت می‌کند. در فقه نیز در خصوص

پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

مضاف بر این یکی از شرایط صحت، معلوم و معین بودن موضوع عمل حقوقی می‌باشد، اما این قاعده در خصوص اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه استثنا شده و اسقاط نیز نوعا در شمار این قبیل موارد است، به ویژه آنکه این بحث و اختلاف وجود دارد که آیا در تحقق خود شرط، علم تفصیلی به مورد آن لازم می‌باشد؟ به این ترتیب، جهت پاسخ گویی به موارد فوق، شرایط صرف نظر از شرط، موضوع مبحث دوم را تشکیل می‌دهد.

مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط

این مبحث مشتمل بر سه گفتار است که طی آن ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف بررسی می‌گردد. به این ترتیب که در گفتار اول، ماهیت اسقاط شرط به نفع یک طرف، در گفتار دوم ماهیت صرف نظر از شرط به نفع طرفین و در گفتار سوم، ماهیت اسقاط شرط در برابر عوض، مطالعه خواهد داشت.

گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین
شرطی که ضمن یک عقد درج می‌شود، به طور معمول به نفع یکی از متعاقدین می‌باشد. مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که صرف نظر از چنین شرطی در غالب کدام ماهیت، عقد یا ایقاع، صورت می‌گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت بر اساس ماده‌ی 244، طرف ذی نفع در شرط، یعنی مشروط‌له قادر است از آن صرف نظر نماید و به دلایلی که قبلاً شرح آن گذشت ، معلوم گردید که شرط بما هو شرط، قابل اسقاط نیست و انصراف در حقیقت، تنها با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد.
از جهت ماهیت حقوقی، باید گفت به دلیل آنکه چنین عملی، با یک اراده (توسط مشروط له) محقق می‌شود، بدون شک در شمار ایقاعات است. البته نباید تصور شود انصراف از شرط، یک ایقاع ویژه در کنار اسقاط حق می‌باشد، بلکه بنابر مطالب پیشین، مصداقی از آن محسوب می‌شود و اساساً میان آن دو رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد، یعنی صرف نظر از یک شرط، به اسقاط حق حاصل بر می‌گردد و از سوی دیگر، بدیهی است که اسقاط، ویژه‌ی حق برآمده از شرط نیست، بلکه تمامی اقسام حقوق را شامل می‌شود.
گروهی از فقیهان، فرضی را مطرح ساخته‌اند که قابل توجه بوده و تا حدی به بحث ما مربوط می‌باشد. آنان در باب عقد اجاره‌ی مربوط به اعمال حج و مبتنی بر این فرض که مباشرت اجیر در انجام عمل لحاظ شده باشد، چنین نظر داده‌اند که اگر مباشرت، بر وجه اشتراط صورت گیرد، در این حالت، اسقاط شرط به اراده‌ی مشروط له، یعنی مستأجر واقع شده و متوقف بر رضایت اجیر نیست. اما اگر مقصود، مباشرت به نحو تقیید باشد، در این صورت اسقاط قید، مستلزم تبدیل جنس عمل است و در نتیجه، با یک اراده محقق نشده و متوقف بر رضایت اجیر است.
اگرچه تفاوت میان قید و شرط، از جهت امکان یا عدم امکان اسقاط به یک اراده، در زمینه-‌ی عقد اجاره بیان شده است، ولی به نظر می‌رسد حکم مذکور، ویژه‌ی چنین موردی نیست و از باب وحدت ملاک، در سایر موارد نیز قابل اعمال است. توضیح آنکه بر اساس دیدگاه برگزیده‌ی قانون مدنی، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد، تا حدی که از آن قابل انفکاک است و بطلان شرط، علی الاصول موجب بطلان عقد نمی‌شود.
اما گاه در یک رابطه‌ی خاص مبتنی بر فرضی ویژه و از دیدگاه قصد مشترک طرفین، مفاد شرط، جزء لاینفک عقد به شمار آمده، تا حدی که بدون آن، عقد اصلاً انشا نمی‌شود. در این صورت هر چند که موضوع مورد نظر، در شکل و قالب شرط اظهار شده، ولی این عنوان، کارکرد معمول خود را ندارد و در حقیقت، به منزله‌ی قید بوده و مستلزم تبدیل و تغییر موضوع قرارداد است و شاید به تعبیر حقوق امروز، بتوان آن را نوعی تبدیل تعهد، تلقی کرد. بدیهی است که چنین امری، یعنی تبدیل و تغییر موضوع قرارداد، با یک اراده محقق نشده و مستلزم توافق و انعقاد قرارداد است. در نتیجه اگر شرط، در یک رابطه‌ی خاص، کارکرد معمول خود را نداشته و به منزله‌ی قید عمل کند، در این صورت اسقاط آن، با یک اراده و در قالب ایقاع صورت نپذیرفته، بلکه به توافق نیاز دارد.
پس به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت صرف نظر از شرطی که تنها به سود یک طرف است، به اراده‌ی مشروط‌له محقق شده و از حیث ماهیت حقوقی، یک ایقاع می‌باشد. ولی چنان‌چه شرط در یک رابطه‌ی خاص و مبتنی بر فرضی ویژه، به منزله‌ی قید تراضی در نظر گرفته شود، اسقاط آن مستلزم تبدیل مفاد قرارداد بوده و چنین امری با یک اراده محقق نمی‌شود، بلکه به انعقاد قرارداد جدید نیازمند است.

گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین
شرطی که در یک عقد درج می‌شود، معمولاً به نفع یکی از متعاقدین است، ولی گاهی ممکن است شرط به سود هر دو طرف باشد. ماده‌ی 244، تنها فرضی را پیش بینی کرده است که شرط به نفع یک طرف باشد که در این حالت حق حاصل از شرط، به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط‌له ساقط می‌گردد، لذا صورتی که شرط به سود دو طرف باشد، پیش بینی نشده است. حال باید دید ماهیت صرف نظر از چنین شرطی چیست؟ آیا اثر شرط را در قالب ایقاع اسقاط، می‌توان ساقط کرد یا در هر صورت مستلزم توافق است؟ در صورت لزوم تراضی، آیا می‌توان آن را اقاله محسوب نمود؟ مباحث زیر در قالب دو بند، پاسخ گویی به پرسش های فوق را پی می‌گیرد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط
از مجموع آثار فقهی و حقوقی مورد مطالعه، چنین استفاده می‌شود که برای شرط به نفع طرفین، دو صورت را می‌توان تصور کرد: یکی آنکه متعلّق شرط، امری واحد و بسیط است، به گونه‌ای که متعاقدین، هر دو در شیء واحدی ذی نفع و ذی حق هستند، مانند شرط اجل به نفع طرفین و همچنین شرط انجام عملی که از یک جهت به نفع یکی و از جهت دیگر به نفع طرف دیگر است. دوم آنکه موضوع شرط، متشکل از چند جزء است، به گونه‌ای که هر کدام از طرفین در جزئی از موضوع شرط، مانند شرط ملکیت در ازای عوض و شرط انجام عملی در ازای حق الزحمه ذی حق هستند.
پیش از این گفتیم که اثر شرط، علی الاصول و مطابق آن‌چه به طور معمول رخ می‌دهد، حق است (زیرا گاهی شرط به صورت شرط نتیجه است و نتیجه‌ی مشروط غالباً به صورت حق نیست، مانند شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه در تحقق نکاح، صیغه لازم نباشد.) مسأله‌ای که در خصوص موضوع مورد بحث (شرط به سود طرفین) مطرح می‌شود، آن است که آیا از این شرط یک حق مشترک برای طرفین حاصل می‌شود و یا هر کدام حق مستقلی را از آن کسب می‌کنند؟ این مسأله و پاسخ به آن، در تحلیل ماهیت صرف نظر از چنین شرطی اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد اگر شرط از مصادیق قسم دوم باشد، یعنی موضوع آن متشکل از چند جزء بوده و هر کدام در جزئی از آن ذی نفع باشند، مانند شرط انجام کاری در ازای حق الزحمه، هر کدام حق مستقلی از شرط به دست می‌آورند و می‌توانند آن را ساقط کنند؛ مثلاً ذی نفع در دریافت حق الزحمه، حق خود را از این حیث ساقط کند و حاضر شود عمل را بلاعوض انجام دهد. بنابراین در این فرض به اعتبار اینکه هر یک در جزئی از موضوع شرط، ذی حق هستند، به طور مستقل حق می‌یابند و می‌توانند آن را ساقط کنند. در نتیجه اسقاط حق حاصل از شرط، از سوی هر یک از طرفین به تنهایی و در قالب ایقاع اسقاط امکان پذیر است و برای این امر، لزومی به توافق طرفین نیست.
اما نسبت به قسم اول، یعنی موردی که موضوع شرط امری بسیط و واحد است، مانند شرط اجل به نفع طرفین، دو دیدگاه در فقه مطرح شده، یک نظر آن است که از شرط، حق واحدی برای متعاقدین حاصل می‌شود، به گونه‌ای که هر دو در آن شرکت دارند، یعنی این حق واحد، مشترک بین آن دو است. از نتایج پایبندی به این نظر آن است که حق مذکور، با یک اراده ساقط نمی‌شود و برای اسقاط آن توافق هر دو طرف لازم است.
دیدگاه دوم آن است که به اعتبار تعدد اشخاص ذی حق، حق نیز متعدد می‌گردد و اشتراک در حق معقول نیست. از نتایج اعتقاد به این امر، آن است که هر کدام حق مستقلی را از شرط کسب می‌کنند، لذا اسقاط حق یکی باعث سقوط حق دیگری نمی‌گردد. شمار بیشتری از فقیهان از این نظر تبعیت کرده اند.
عقیده‌ی اخیر موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا حق، یک مفهوم اعتباری غیر قابل تجزیه است و معنا ندارد که دو شخص در آن اشتراک داشته باشند. موضوع شرط می‌تواند یک شیء باشد، ولی خود حق به اعتبار تعدد افراد متعدد می‌گردد، چنانکه ماده‌ی 571 قانون مدنی نیز در تعریف عقد شرکت، از واژه‌ی حقوق نام برده است و نشان می‌دهد که به اعتبار تعدد مالکین مشاعی، هر کدام حق مستقلی را به دست می‌آورند، به گونه‌ای که همگی در یک حق مالکیت اشتراک ندارند. پس متعلَّق حق، می‌تواند شیء واحدی باشد، به نحوی که چند نفر در آن ذی نفع باشند، ولی خود حق نمی‌تواند به صورت مشترک در نظر گرفته شود.
بنابراین به عنوان نتیجه‌ی این بحث باید گفت در شرط به سود طرفین، اعم از اینکه موضوع آن امر واحدی باشد، مانند شرط اجل و یا متشکل از چند جزء باشد، به اعتبار تعدد اطراف، تعدد حق حاصل می‌شود و هر کدام حق مستقلی را از شرط به دست می‌آورد، لذا انصراف از شرط نسبت به حق هر کدام از طرفین به تنهایی و از طریق ایقاع اسقاط امکان پذیر است، بدون اینکه لطمه‌ای به حق طرف دیگر وارد آید. پس انصراف از اثر شرط نسبت به حق یک طرف، مستلزم توافق نیست

بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی
بر اساس نظری که پذیرفتیم در شرط به سود طرفین، هر یک از آنان حق مستقلی از شرط به دست می‌آورند که بدون موافقت طرف دیگر می‌توانند با یک اراده یعنی به صورت ایقاع، آن را ساقط کنند. اما چنان‌چه متعاقدین در مقام آن باشند که اثر شرط را به کلی و نسبت به دو طرف از میان ببرند، به بیان دیگر شرط را ساقط کنند، باید دید که چگونه و در قالب چه ماهیتی، این امر صورت می‌گیرد. بدیهی است که وضعیت مذکور با یک اراده محقق نمی‌شود و توافق دو طرف در این‌باره لازم به نظر می‌رسد.
پرسشی که به ذهن می‌آید این است که این توافق، ناظر به اسقاط اثر شرط و یا خود شرط است؟ و از سوی دیگر چنان‌چه توافق بر انحلال خود شرط باشد، آیا می‌توان آن را اقاله دانست؟ در پاسخ به پرسش های فوق، تحلیل و بررسی دیدگاه فقها و حقوق‌دانان لازم می‌باشد که به شرح ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود:
جمعی از فقیهان به طور مطلق به امکان اقاله‌ی شرط تصریح کرده اند. برخی دیگر اگرچه از اقاله‌ی شرط نام نبرده، ولی بر وجه قیاس با امکان اقاله‌ی عقد، متذکر شده‌اند همان‌گونه که متعاقدین می‌توانند عقد را اقاله کنند، انحلال شرطی هم که زمامش به دست طرفین است نیز در اختیار آن‌ها می‌باشد. دلیلی که در این راستا ابراز شده، آن است که تبعی بودن شرط، مانع از تحقق اقاله‌ی آن نیست.
گروهی دیگر از آنان، بر مبنای عقیده‌ی مورد قبول خود (یعنی ثبوت حق متعدد و مستقل از ناحیه‌ی شرط برای طرفین)، نسب
ت به ماهیت صرف نظر از چنین شرطی، اظهار نظر نکرده، بلکه تنها مبتنی بر آنکه اثر شرط، ثبوت حق واحد و مشترک فرض شود، دیدگاه خود را در این خصوص مطرح نموده‌اند که به عنوان نمونه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
اگر شرط، متضمن یک حق برای طرفین باشد، اسقاط آن از جانب یکی از آن دو جایز نیست؛ زیرا فرض این است که طرفین در آن اشتراک دارند. چنین شرطی ساقط نمی‌شود، مگر با توافق دو طرف که از آن تعبیر به تقابل می‌شود و معنای آن توافق بر اسقاط شرط مربوط به طرفین است، لذا ایراد منع صحت اقاله در شروط و نه در خود عقد، بر این گفته وارد نمی‌گردد. از نظر این نویسنده چنین برداشت می‌شود که توافق بر اسقاط شرط، متمایز از اقاله‌ی شرط بوده و این اقاله در شرط ضمن عقد ممکن نیست.
همچنین گفته شده است تقابل در شرط ممکن نیست، ولی حق حاصل از شرط را نیز تنها با اسقاط دو طرف می‌توان ساقط کرد. بنابر نظری دیگر توافق بر اسقاط شرط، اقاله به معنای حقیقی نیست؛ زیرا صحت آن در شرط منع شده است و آن‌چه که صورت می‌گیرد در حقیقت اجتماع ذوی الحقوق در اسقاط حقشان است. اما در مقابل گفته شده بنا بر آن فرض که از شرط، حق واحد و مشترکی حاصل شود، شرط را می‌توان اقاله نمود و حتی به التزام فقهاء در این‌باره تصریح شده است.
همانگونه که ملاحظه گردید این دسته از فقیهان مبتنی بر این فرض که اثر شرط حق واحد و مشترک باشد، اظهار نظر کرده‌اند و در این حالت نیز توافق را بر اسقاط حق حاصل از شرط در نظر گرفته و نسبت به اقاله بودن یا نبودن آن مناقشه کرده اند. شاید بتوان گفت بدین علت تحقق اقاله نفی شده که توافق نسبت به اثر شرط در نظر گرفته شده است؛ زیرا اقاله ویژه‌ی عمل حقوقی به عنوان سبب و منشأ موجد اثر بوده و تراضی بر اسقاط اثر حاصل از یک قرارداد، اقاله محسوب نمی‌شود. در نوشته های حقوقی نیز، فقط به ذکر این مطلب اکتفا شده که شرط به سود طرفین، تنها با تراضی آن‌ها ساقط می‌شود. لذا به طور مشخص تبیین نشده که این توافق، معطوف به اثر شرط یا خود آن است.
با توجه به مطالب فوق، ارائه‌ی تحلیل حقوقی جهت تبیین موضوع لازم به نظر می‌رسد و باید دید که تراضی ناظر به اثر شرط و یا ناظر به خود شرط بما هو شرط است؟ به نظر می‌رسد که توافق به عنوان یک قرارداد، نمی‌تواند بر اسقاط حق حاصل از شرط واقع شود؛ زیرا اولا قرارداد زمانی تشکیل می‌شود که یک موضوع، متعلق قصد انشاء دو طرف باشد. به بیان دیگر اراده‌ی متقابل طرفین به یک امر تعلق گیرد و همان چیزی که ایجاب شده، عیناً مورد قبول واقع شود. حال آنکه در موضوع مورد بحث، فرض بر این است که هر یک از متعاقدین حق مستقلی را از شرط به دست می‌آورند و طرفین، هر کدام به تنهایی می‌توانند آن را ساقط کنند و لذا حق یکی توسط دیگری ساقط نمی‌شود.

معنای توافق بر اسقاط اثر شرط آن است که طرفین تراضی نمایند که حقشان را از شرط اسقاط کنند، در حالی که تحلیل دقیق این مسأله آن است که هر طرف به طور مستقل، حق خویش را از شرط ساقط می‌کند. پس موضوع قصد انشای هر یک از طرفین، تنها اسقاط حق خویش است؛ زیرا فرض بر این است که هیچ کس نمی‌تواند حق دیگری را اسقاط کند. بنابراین تقابل اراده‌ها در اینجا اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر همان طور که برخی حقوق‌دانان نظر داده‌اند عقد از دو انشاء وابسته تشکیل می‌شود و مرکب از چند ایقاع مستقل نیست و هر یک از ایجاب و قبول، جزئی از سبب برای علت تامه یعنی عقد هستند و اثر حقوقی مطلوب، تنها با تحقق ایجاب و قبول، هر دو محقق می‌شود.
در حالی که در فرض مورد بحث، با اقدام هر یک یعنی اسقاط، اثر حقوقی مستقل یعنی سقوط حق یک طرف از شرط حاصل می‌شود. بنابراین توافق بر اسقاط اثر شرط، دست کم از جهت نظری، قرارداد به معنای حقیقی نیست و آن‌چه صورت می‌گیرد چند ایقاع است که در کنار هم قرار می‌گیرد و در این حالت با تعدد ایقاع مواجه هستیم و نمی‌توان آن را تراضی به معنای مورد نظر حقوقی دانست. همانطور که بیان شد گروهی از فقهاء، توافق بر اسقاط حق حاصل از شرط را تنها در فرضی مطرح ساخته‌اند که اثر شرط، حق واحد و مشترکی تلقی گردد، لذا بر مبنای نظر مورد قبول خود (ثبوت حقوق متعدد و مستقل از ناحیه‌ی شرط)، متعرض امکان تراضی در این حالت نشده‌اند و این خود، دلیلی دیگر بر توضیحاتی است که مطرح شد.
ثانیا چنان‌چه تراضی بر اسقاط اثر حاصل از شرط در نظر گرفته شود، برخی از مصادیق شرط به سود طرفین، حتی با توافق قابل اسقاط نیست. مثلا اگر شرط به سود طرفین به صورت شرط نتیجه باشد، مانند شرط ملکیت مالی معین در ازای عوض، معنای توافق آن است که طرفین تراضی نمایند مالکیت عین مورد نظر و عوض متقابل آن را ساقط کنند، در حالی که اسقاط مالکیت در حقیقت به اعراض بازمی‌گردد و نتیجه‌ی آن، قرار گرفتن مال در زمره‌ی مباهات می‌باشد ، حال آنکه مقصود مورد نظر از اسقاط شرط نتیجه آن است که نتیجه و در مورد مثال، ملکیت، به حالت قبل از اشتراط بازگردد، گویی آنکه اصلا شرطی واقع نشده است.
بنابراین تراضی بر اسقاط اثر حاصل از شرط، مقصود مورد نظر از اسقاط شرط را در این فرض تأمین نمی‌کند و اگر گفته شود معنای این توافق آن است که ملکیت عین و عوض به جای نخستین بازگردد، در حقیقت آن‌چه که صورت گرفته، توافق بر انحلال خود شرط یا بخشی از قرارداد مربوط است و این فرض، توافق بر اسقاط اثر حاصل از شرط محسوب نمی‌شود. بنابراین به دلایلی که گفته شد توافق

پایان نامه : رضا،

التزام است که در عبارات و تعاریف اکثریت ایشان به چشم میخورد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق

از میان نظرات فقهی، صحیح تر آن است که: شرط، مطلق الزام و التزام است، خواه این الزام در ضمن عقد باشد خواه خارج از آن. در زبان حقوقی میتوان گفت شرط یکی از دو مفهوم را بیان می کند:
1 – امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثلاً وجود قصد و رضا، هر کدام شرط صحت معامله است.

پایان نامه : قصد مشترک طرفین

چنین برداشت میشود:
تلف یکی از دو مورد معامله به جزء در مورد خیار عیب مانع از فسخ نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن، در صورت مثلی بودن و قیمت آن، در صورتی قیمی بودن داده می شود. بنابراین به اعتقاد این عده، ماده 286 اصل و قاعده محسوب شده و 429 قانون مدنی استثنا بر این قاعده است استدلالی که برای این مطلب بیان می دارند این است که ماده 429 برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار قرار داده است .
1) قبول مبیع معیوب با اخذ ارش 2) فسخ معامله
بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد در صورتی که امکان رد نباشد دادن مثل و یا قیمت فقط می تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیله دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش بینی شده است، دیگر لزومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمیشود اختیار فسخ، وضع را به حالت سابق باز نمی گرداند و تنها وسیله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می آید، به همین جهت ماده 429 قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است . بنابراین در حقوق مدنی تلف شدن مبیع و یابه طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست و ماده 429 به عنوان استثنا است.

ت) استرداد منافع
در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی ندارد و قرارداد را صرفا نسبت به تاریخ پس از فسخ منحل می سازد نتیجه آن ، این است که مبیع و ثمن در فاصله میان تاریخ عقد و فسخ متعلق به مشتری و فروشنده میباشد. از این رو طبیعی است که منافع و نمائات مبیع در این فاصله باید از آن کسی باشد که در اثر عقد مالک آن شده و مالکیت او نیز تا زمان فسخ ادامه یافته است منافع حاصل از مبیع در این ایام متعلق به مشتری است البته میان منافع منفصله و متصله باید تفاوت قائل شد. به بیان دیگر آن دسته از منافعی که قابلیت استیفاء دارد مانند منافع منفصل، پس از فسخ عقد اعاده نمی شود چرا که به نحو صحیح در ملکیت صاحب مال استیفا شده و یا اینکه بلا استفاده مانده و یا تلف گردیده است. همین اندازه که بتوان منافع را از اصل عین تجزیه نموده و جدا کرد، در ملکیت مالک عین قرار گرفته و با فسخ در ملکیت جدید قرار نمیگیرد اما منافع متصل به همراه عین مال در مالکیت مالک جدید قرار میگیرد. منافع متصله از جهت اینکه استقلال ندارند و با عین یکسان می باشند بر تعیین منافع متصله سخت و دشوار است به همین جهت به تبع عین مال داخل در مالکیت فروشنده خواهد شد. (شهیدی، 1382) ماده 287 ق.م و ماده 804 ق.م در مبحث هبه صرفا منافع منفصله را از آن مشتری یا متهب دانسته و وی را ملزم کرده است که منافع متصله را به تبع رد اصل عین به بایع یا واهب برگرداند.
ماده 459 ق. م به طور کلی و مطلق، بازگشت منافع را از زمان اعمال خیار، به مالک قبل از عقد پذیرفته است. اعم از اینکه منافع متصل باشد یا منفصل.
ولی ماده 287 ق. م در بیان یکی از آثار اقاله، بین منافع متصل یا منفصل قائل به تفکیک شده و منافع متصل را متعلق به بایع و منافع منفصل را از آن مشتری دانسته است پس این سوال مطرح میشود که آیا باید حکم 287 ق. م را ناظر به اقاله و حکم ماده 459 را مربوط به اجرای خیار فسخ شمرد و هر کدام را در قلمرو خاص خود اعمال کرد یا اینکه می توان قاعده یا حکم واحدی را بر هر دو حاکم دانست. به نظر می رسد که بتوان این دو ماده را با یکدیگر جمع نمود چرا که هماهنگی احکام لازمه اجرای عدالت و برقراری نظم میباشد. همین تمایل موجب شده که نویسندگان حقوق مدنی ماده 287 ق. م را در مورد فسخ نیز قابل اجرا بدانند.
در تأیید این نظریه می توان افزود که در ماده 459 ق.م قانونگذار در مقام بیان تفصیلی حکم منافع در خصوص فسخ نبوده است. منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است.(کاتوزیان، 1376)

1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ در حقوق ایران

اگر چه فسخ قرارداد، طرفین را از تعهداتشان معاف میدارد، اما با وجود این، بر روی همه حقوق و تکالیفی که ناشی از قرارداد است تأثیر نمی گذارد یکی از این حقوق، حق مطالبه خسارت است که یک حق مستقل و با سایر طرق جبران خسارت نیز قابل جمع است. دیگری، شروط مربوط به داوری و حل و فصل و اختلاف یا شروطی که قصد شدهاند حتی بعد از فسخ نیز نافذ باشند.
در این مبحث به بررسی حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ در ایران میپردازیم.

الف) مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مطالبه خسارت مازاد بر فسخ قرارداد، در قانون مدنی به وضوح اشارهای نشده است و رویه قضایی نیز به عناوین مختلف مانند تقسیم نبودن ورود خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل، تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد. از بعضی مواد قانون مدنی مطالبه خسارت استنباط میشود. ماده 221 قانون مدنی بیان می دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». بنابراین در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او میتواند آن را از متعهد بخواهد زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرر وارد آورد باید آن راجبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. (امامی، 1382) همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند. مثلاً شرط نمایند که هرگاه عقد بیع به وسیله یکی از طرفین به علت یکی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود. این نتیجه را می توان از مدلول 230 قانون مدنی استخراج نمود: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه می کند. حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند». (جعفریلنگرودی، 1369، ص306) همچنین ماده 226 قانون مدنی در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور مقتضی شده باشد و اگر ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است». همچنین ماده 10 ق.م و بنای عقلا ایجاب می کند که به تراضی طرفین در خصوص تعیین تکلیف ایشان پس از اختلاف احترام گذارده و آنها را معتبر و لازم الاجرا دانست . در ماده 386 قانون مدنی اجازه مطالبه خسارت علاوه بر فسخ معامله به طور محدودتری به زیان دیده داده شده، در این ماده می خوانیم: «اگر در مورد دو ماده قبل ، معامله فسخ شود باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد». تصور نمی شود حکم مقرر در این ماده یک حکم خاص و ویژه موارد معین در مادتین 384 و 385 قانون مدنی باشد و این حکم قابل تعمیم به موارد مشابه نیز که یکی از متبایعین عقد بیع را به یکی از علل قانونی فسخ نماید می باشد. چنانچه برخی شارعین قانون مدنی نوشتهاند، مبنای حکم مندرج در ماده 386 ق.م قاعده غرور است.(حائری شاهباغ، 1376) گر چه ماده مزبور نازل به مواد 384 و 385 و در خصوص کم آمدن یا زیاد آمدن مبیع از مقدار تعیین شده در قرارداد است، اما چنانچه برخی مولفین حقوقی نیز نوشته اند مبنای ذکر شده برای ماده مزبور (قاعده غرور)، قاعده تسبیب و لاضرر نیز موید آن است، یک قاعده کلی بوده و اختصاص به مواد مزبور و نوع خسارات مندرج در ماده 386 ندارد.(اصغری آقمشهدی، 1381) البته باید خاطر نشان ساخت که در بعضی موارد متعهد مسئول خسارت وارده نیست: 1) در صورتی که متعهد له سبب انجام ندادن تعهد باشد ، برای نمونه چنانچه مقاطعه کاری ، متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهد له خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسئول خسارات وارده نیست.(شهیدی، 1373)
2) در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.
ماده 227 قانون مدنی: «متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می شود که نتواند ثابت کند انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود.»(امامی، 1380)
منظور ماده از کلمه «علت خارجی» کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است خواه داخلی باشد و یا خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می کند که او نتواند علت مزبور را خنثی کند و از تأثیر بیندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننمایند تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد(کاتوزیان و امامی، 1376) است همچنین ماده 229 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اختیار اوست نتواند از عهده تعهد برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
در حقوق ایران این موضوع که فسخ تأثیری در مقررات آن دارد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده ندارد مورد اختلاف است. عده ای (پاشازاده، 1384) با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط هم بی اثر میشود هر چند که به خودی خود تمام شرایط جهت معامله را نیز دارا باشد و رد توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده قبل 635 هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلا به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد ، داور ممتنع را معین نماید». حکم مقرر در ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صورت دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین
دادرسی مدنی آمده است. در این ماده می خوانیم: «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید». با این حال به نظر می رسد که با کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قراردادها صرفا در زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزله قرارداد علیحده ای بوده که در نفس خودش معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقا تابع عقد اصلی نمیباشد. همین نظریه در بند 1ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی مورد تبعیت قرار گرفته است. ماده دیگری که به آن در تأیید این نظر بیان نمود ماده230 قانون مدنی است این ماده مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد، که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» از این ماده میتوان باقی ماندن شروط و قیود راجع به حل و فصل دعاوی و مسئولیت متعاقدین در صورت فسخ عقد را استنباط نمود.

ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است، در صورتی که انجام تعهدی غیرممکن گردد وضع عقد از لحاظ فسخ چگونه خواهد بود؟
غیرممکن بودن انجام تعهدات را به دو قسم قبل از انعقاد و بعد از انعقاد عقد میتوان تقسیم کرد و گفت: عدم امکان یا قبل از انعقاد عقد موجود بوده است یا بعداً حادث شده و بهرحال یا مطلق است و یا نسبی. اگر عدم امکان مطلق باشد و قبل از انعقاد عقد ایجاد شده باشد عقد مطلقاً باطل است و قانوناًوجودی پیدا نکرده است تا قابل فسخ باشد و در صورتی که نسبی باشد چه قبل از تعهد موجود باشد و چه پس از آن ایجاد گردد و همچنین در موردی که مطلق باشد و بعد از تعهد ایجاد شود عقد صحیحاً واقع شده ولی قابل فسخ است زیرا متعهد می تواند تعهد خود را انجام دهد و فسخ موکول باختیار متعهد له خواهد بود.
هرگاه علت عدم امکان انجام دادن تعهد قوه ی قاهره باشد طرف متعهدله میتواند معامله را فسخ کند زیرا فلسفهای که قاعدهی فسخ بر آن مبتنی است تحقق یافته و بطوریکه گفته شد دور از عدالت و انصاف است که یکی از متعاقدین مکلف به انجام دادن تعهد و التزام خود گردد در حالیکه طرف دیگر بعللی نتواند تعهد خویش را عملی سازد . از آنجا که در اینجا سبب التزام او منقطع شده است رعایت اصول حق و عدالت ایجاب می کند که تعهد متقابل متعهد له را هم ساقط بدانیم. مثلاً هرگاه کسی با نقاش ماهر و زبر دستی قرارداد کرده باشد که یک پرده ی نقاشی برای وی ترسیم کند و یکهزار ریال دریافت دارد و عبارت قرارداد حاکی از این باشد که منظور استفاده از زبردستی و مهارت آن نقاش استاد و ماهر بوده است در چنین حالتی اگر قوه ی قاهره ای مانع از ایفای تعهد بوسیله شخص وی گردد ناگزیرعقد باید منفسخ و وجوهی که متعهد له برای انجام دادن تعهد به متعهد پرداخته باید مسترد گردد و البته در اینصورت جبران خسارتی هم بر عهده ی متعهد تعلق نمی گیرد . ماده 240 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد:
«اگر بعد از عقد انجام تعهد ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» و ماده 229 قانون مزبور مقرر میدارد:
اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. در صورتی که علت عدم ایفای تعهد خطای شخص متعهد باشد اعم از اینکه این خطا بعلت اهمال یا تعمد او ایجاد گردد در هر حال طرفی که از انجام تعهد متضرر میشود باید خیار فسخ معامله و حق تقاضای خسارات وارده را داشته باشد مبنای حقوقی جبران خسارات زیاندیده در این مورد خطای عقدی میباشد. عدم انجام تعهد یا کلی است یعنی هیچیک از قسمت های مختلفه قرارداد جامه عمل نپوشیده و یا جزئی است یعنی عدم ایفای تعهد منحصر به قسمت یا قسمت های بخصوصی از آن بوده است. هرگاه عدم انجام تعهد کلی باشد شکی نیست که با جمع شدن شرایط فوق مجوز فسخ معامله است ولی در موردی که جزئی باشد باید دید آیا عقد نسبت به آن جزء قابل فسخ می باشد یا موجب فسخ تمام عقد می گردد؟
از نظر حقوقی به منظور حل این مشکل باید متوجه تأثیر جزء ایفا نشده تعهد در مابقی قسمتهای آن شد و البته این امر مسئله های نظری است. هرگاه قاضی جزء انجام نشده از تعهد را آنقدر مهم بداند که غرض متعهد را از انعقاد عقد نقض شده ببیند البته عدم ایفای جزئی از تعهد را موثر در تمام عقد باید بداند و در غیر این صورت باید فقط عقد را نسبت به همان اندازه از عقد ضمن العقد که جزئی از تعهد است در هر حال موجب فسخ تمام عقد میگردد.

1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران
در خصوص آثار فسخ قرارداد نسبت به ثالث در قانون مدنی ایران، ماده ای که به طور مطلق به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد. تنها در چند ماده این قانون به طور جزئی بیان شده است. به عنوان مثال، در ماده 454 میخوانیم: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است». ماده 455 چنین مقرر میدارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد ، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».(عدل، 1376، ص313) همچنین در ماده 733 چنین آمده است: «اگر در بیع بایع حواله داده

پایان نامه رایگان حقوق : عقد،

:

بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی:
به اعتبار وجود یا عدم ارتباط با عقد، شرط به ضمن عقد و ابتدایی تقسیم می‌شود؛ شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد.
در مقابل شرط ابتدایی، التزام یا تعهدی مستقل است که ارتباط انشایی با عقد دیگری ندارد. نظر مشهور فقیهان بر این است که چنین شرطی، چون در متن عقد نیامده، لازم الوفاء نیست. ولی فقهای متأخر بر این عقیده‌اند که شرط به معنای مطلق الزام و التزام است و درج آن در متن عقد ضرورتی ندارد. عنوان شرط بر شروط ابتدایی نیز اطلاق می‌شود و مشمول ادله‌ی لزوم وفای به شرط می‌باشد. در حقوق کنونی با توجه به ماده ی10، تردیدی در نفوذ و اعتبار شروط ابتدایی به عنوان قرارداد مستقل و نامعین وجود ندارد.

بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی
شرط به اعتبار زمان وقوع و شیوه‌ی ارتباط با عقد، به سه قسم بنایی، ضمن عقد و الحاقی تقسیم می‌شود؛ گاهی مفاد شرط‌، پیش از عقد مورد گفت و گو یا انشاء واقع می‌شود. حال اگر در متن عقد اصلی تصریح نشده ولی عقد، مبنی بر مذاکرات مقدماتی یا التزام پیشین واقع شود، چنین شرطی را تبانی یا بنایی گویند. نظر مشهور بر این است که شرط بنایی نیز چون در متن عقد تصریح نمی‌شود، در شمار شروط ابتدایی بوده و لازم الوفاء نیست.
اما گروهی از متأخران به طور مطلق، صحت آن را پذیرفته‌اند و دلیلشان آن است که عنوان شرط بر تبانی نیز صدق می‌کند و مشمول ادله‌ی لزوم وفای به شرط است. جمعی دیگر نیز این شرط را در شمار شروط ضمنی، معتبر و لازم الوفاء دانسته اند. قانون مدنی به موجب موادی از جمله 1113 و 1128 از این شرط نام برده است و بدین ترتیب اعتبار آن در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار گرفته است.
منظور از شرط ضمن عقد در اینجا، شرط مذکور در متن عقد است که در صحت آن تردیدی نیست؛ زیرا شرط ضمن عقد، منحصر به شرط مندرج در متن عقد نمی‌باشد، بلکه مطابق نظر برگزیده در حقوق کنونی، شرط بنایی به طور مطلق و شرط الحاقی بنابر برخی آرای حقوقی، در شمار شرط ضمن عقد محسوب می‌شوند.
شرط الحاقی شرطی است که طرفین بعد از عقد، به آن ضمیمه می‌کنند. حال اگر موضوع آن امر مستقلی باشد، به صورت یک قرارداد مستقل، مشمول ماده‌ی 10 است، اما اگر توافق جدید راجع به مفاد یا چگونگی اجرای تعهدات ناشی از عقد سابق باشد، از آنجا که بدین وسیله طرفین خواسته‌اند قرارداد پیشین را اصلاح یا تکمیل نمایند، این توافق را می‌توان در شمار شروط ضمن عقد سابق محسوب نمود. بر اساس عقیده‌ی دیگر، توافق جدید چنان‌چه راجع به مفاد و اجرای قرارداد سابق باشد، به هیچ وجه عنوان شرط به آن اطلاق نمی‌شود و چنان‌چه انشای مستقلی داشته باشد، یک قرارداد جداگانه به حساب می‌آید، هرچند که به لحاظ ارتباط با عقد پیشین، آثار خاصی بر آن مترتب می‌شود.

به نظر می‌رسد دیدگاه اخیر با مبانی فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد، سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا مطابق نظر مشهور فقیهان شرط ضمن عقد، شرطی است که در متن معامله و به طور مشخص بین ایجاب و قبول درج می‌گردد. به این ترتیب معیار ضمن عقد تلقی شدن شرط، تصریح در متن عقد، یا توجه به مفاد آن هنگام تحقق معامله (شرط بنایی) است. توافقی که بعد از عقد بدان ملحق می‌شود، از حیث انشاء مستقل بوده و قدر متیقن آن است که شرط ضمن عقد محسوب نمی‌شود، هر چند که امکان دارد به لحاظ ارتباط با عقد پیشین آثاری خاص بر آن مترتب شود، مثلا اگر عقد سابق به دلیلی منفسخ گردد، توافق بعدی نیز موضوعیت خود را از دست داده و منحل می‌شود.

بند سوم: شرط صریح و ضمنی
به اعتبار چگونگی بیان اراده، شرط ضمن عقد به صریح و ضمنی تقسیم می‌شود؛ شرط صریح شرطی است که در عقد بدان تصریح می‌شود و شرط ضمنی به شرطی اطلاق می‌شود که در عقد بدان تصریح نشده، ولی به دلالت تضمنی یا التزامی از الفاظ عقد استنباط می‌شود و موضوع التزام طرفین واقع می‌گردد. این شرط بر سه قسم است: شرط ضمنی عرفی که به موجب آن ملازمه‌ی میان عقد و شرط، ناشی از عرف و عادت قراردادی است، یعنی یک شرط آنقدر در یک قرارداد تکرار می‌شود که شیاع پیدا می‌کند و لازمه‌ی عرفی آن عقد می‌گردد؛ شرط ضمنی قانونی که ملازمه‌ی میان عقد و شرط به حکم قانون به ویژه قانون تکمیلی تعیین می‌گردد. شرط ضمنی واقعی که ملازمه‌ی میان عقد و شرط، مبتنی بر بداهت امر و حکم عقل است.
شرط بنایی از این حیث که در متن عقد تصریح نمی‌شود، نوعی خاص از شروط ضمنی تلقی شده است، ولی تفاوت آن با سایر اقسام شرط اخیر این است که شرط ضمنی عرفی مدلول عرفی الفاظ عقد است و ممکن است که اصلا طرفین به هنگام عقد به آن توجه نداشته باشند، در حالی که شرط بنایی، اگرچه در متن عقد بیان نمی‌شود، ولی مورد توجه طرفین است.

بند چهارم: شروط صحیح
شروط صحیح در مقابل شروط باطل به کار می‌رود و مقصود از آن مواردی است که بر طبق شرایط قانونی واقع می‌شود. برابر ماده‌ی 234، این شروط به اعتبار موضوع یا مشروط، به سه قسم شرط صفت، نتیجه و فعل تقسیم می‌گردد.

الف- شرط صفت
به موجب بند 1 ماده‌ی 234، شرط صفت، «شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله» است. شرط مقدار در بیشتر موارد، علاوه بر وصف، نشانگر میزان تعهد و ارزش مورد معامله است، گاهی نیز تنها جنبه‌ی وصفی داشته و بیانگر ارزش مورد عقد نیست. بنابر نظر گروهی از مؤلفان، شرط صفت ویژه‌ی عین معین است و در ارتباط با عین کلی به دلیل آن که موضوع معامله در حین عقد وجود خارجی ندارد، شرط صفت به مفهوم اصطلاحی ممکن نیست.
اما گروهی دیگر معتقدند که شرط صفت در عین کلی نیز ممکن است و در حقیقت به شرط فعل باز می‌گردد، یعنی مشروط‌علیه باید کالا را مطابق وصف مشروط تسلیم نماید و تنها تفاوت در خصوص ضمانت اجرا است. چنان‌چه شرط صفت مربوط به عین معین باشد، در صورت فقد وصف مشروط، برای مشروط‌له خیار تخلف از شرط به موجب ماده‌ی 235 ثابت می‌شود، ولی ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت در عین کلی، بدوا خیار نیست و در مرحله‌ی اول الزام و اجبار و در صورت تعذر اجبار، خیار ثابت می‌گردد.
مطلب دیگر آن که وجود وصف مشروط در زمان تسلیم مورد معامله، مناط اعتبار است، بر این اساس چنان‌چه وصف مشروط در زمان عقد وجود نداشته و تا زمان تسلیم حاصل شود، دیگر خیار تخلف از شرط محملی ندارد و به عکس اگر وصف در زمان عقد وجود داشته و در زمان تسلیم زائل شده باشد، در این صورت نیز خیار وصف ثابت می‌شود. اعتبار وجود وصف در زمان تسلیم، مبتنی بر حکم ظاهر و دلالت عرف است، ولی اگر قرائنی در بین باشد که نشان دهد وجود وصف در زمان عقد مورد نظر طرفین بوده است، در این صورت دلالت عرفی دیگر لحاظ نشده و در صورت فقدان وصف مشروط، در زمان عقد نیز خیار ثابت می‌شود.

شرط نتیجه
به موجب ماده‌ی 234 «شرط نتیجه عبارت است از تحقق امری در خارج»؛ اما تعریف دقیق تر و درست تر آن «اشتراط تحقق اثر و نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع ضمن عقد دیگر» می‌باشد. به موجب ماده 236 قانون مدنی، در شرط نتیجه، چنان‌چه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاص نباشد، به نفس اشتراط حاصل می‌شود. حال باید دید منظور از سبب خاص چیست؟ بیشتر مؤلفان اعم از فقهی و حقوقی، لزوم وجود صیغه‌ی خاص در تحقق برخی اعمال حقوقی مانند عتق و طلاق را مصداقی از سبب خاص ذکر کرده اند.
در این دسته از آثار، امری مانند قبض که شرط صحت عقود عینی به شمار می‌آید، به عنوان سبب خاص شناخته نشده، همچنین سبب خاص، دخالت یک عامل استثنائی و غیر معمول در شکل گیری عمل حقوقی مانند حضور شاهد عادل در صحت طلاق، تبیین شده است. از مطالب مذکور چنین معلوم می‌شود که سبب خاص از یک سو، شرطی اضافه بر تراضی در عقود و تحقق اراده‌ی انشایی در ایقاعات بوده و از سویی دیگر مربوط به مرحله‌ی انشاء و تحقق عمل حقوقی می‌باشد. به بیان دیگر قیدی است که اراده‌ی ظاهری یا باطنی را مقید می‌سازد، مثلا قبض که عاملی مادی و خارج از محدوده‌ی انشاء است و پس از آن باید انجام شود، به عنوان سبب خاص در نظر گرفته نمی‌شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد که نتیجه‌ی عقود عینی نیز می‌تواند موضوع شرط واقع شود و قبض به عنوان شرط تکمیلی باید پس از آن انجام شود و اشتراط نتیجه‌ی عقود عینی تنها از این جهت که به نفس اشتراط حاصل نمی‌شود، مورد تردید واقع شده است. ولی به
شرحی که در ادامه خواهد آمد، باید توجه داشت حاصل شدن نتیجه‌ی مشروط به نفس اشتراط، موضوعیت ندارد.
مطلب دیگر آنکه گروهی از مؤلفان معتقدند خود عمل حقوقی می‌تواند موضوع شرط نتیجه واقع شود. از نظر آنان وقتی یک عمل حقوقی نیازمند سبب خاص نیست، تفاوتی ندارد که با اراده مستقل به وجود آید و یا به صورت تبعی و ضمن عقد دیگری در قالب شرط محقق شود. از طرف دیگر واژه‌ی «امر» در ماده‌ی 234 مطلق است و نتیجه و خود عمل حقوقی، هر دو را شامل می‌شود، بنابراین خود عمل حقوقی را می‌توان در قالب شرط نتیجه به دست آورد.

در آثار فقهی، این موضوع یعنی اشتراط خود عمل حقوقی به نحو گسترده مورد توجه قرار نگرفته است و همه جا سخن از شرط غایت و نتیجه می‌باشد. تنها شمار اندکی از نویسندگان به این امر پرداخته اند؛ از این میان برخی به صراحت، شرط عمل حقوقی را نفی کرده‌اند؛ زیرا عناوین معاملات هر چند که اثر نهایی آن‌ها مشترک و یکسان باشد از یکدیگر مغایرند و آثار مترتب بر هر یک متفاوت با دیگری است، مثلا بیع و صلح هر چند که نتیجه‌ی غایی آن‌ها ملکیت است، ولی آثار مترتب بر هر یک از این دو عمل حقوقی متفاوت است، لذا با شرط نمی‌توان عنوان معامله‌ی دیگری را به دست آورد. پس شرط نتیجه فقط ناظر به آثار و نتایج معاملات است و نفس معامله نمی‌تواند موضوع شرط واقع شود.
بعضی دیگر با قائل شدن به تفصیل، ضمن در نظر داشتن امکان یا عدم امکان قصد عنوان، اعمالی همچون وکالت یا وصایت که قصد عنوان آن‌ها ممکن است را بر خلاف معاملاتی نظیر بیع و صلح، موضوع شرط نتیجه قرار می‌دهند. همچنین برخی نتیجه‌ی مذکور را در قالب تفصیل دیگری مطرح کرده‌اند، بدین شرح که عناوینی مانند بیع، صلح، مبیعیت و ثمنیت، جعل آن‌ها بدوا و مستقلا جایز نیست و این‌ها را نمی‌توان با شرط به دست آورد؛ اما دسته‌ای دیگر مانند وکالت، وصایت، رهن، ودیعه، عاریه و شرکت، چون جعل آن‌ها بدوا و مستقلا جایز است، موضوع شرط واقع می‌شوند و عرف نیز نسبت به تحقق آن‌ها از این طریق تردیدی ندارد.
با توجه به مطالب گفته شده، اعتبار شرط عمل حقوقی به صورت شرط نتیجه محل تردید است؛ زیرا قدر مسلّم از عبارات شرط غایت و نتیجه آن است که این شرط، ناظر به اثر نهایی و غایی عمل حقوقی می‌باشد. از مقررات مربوط به شرط نتیجه در قانون مدنی، دلیل روشنی بر صحّت اشتراط خود عمل حقوقی به دست نمی‌آید، اگر چه واژه‌ی «امر» در ماده‌ی 234 مطلق است، ولی این اطلاق با صراحت عبارات شرط غایت و نتیجه از میان می‌رود. در متون فقهی نیز تنها مبتنی بر تفصیل و تفکیک میان معاملات و نه به صورت مطلق، این امر پذیرفته شده است، بنابراین نمی‌توان اشتراط خود عمل حقوقی را به طور قطع پذیرفت و دست کم به تبعیت از تفصیل ارائه شده از سوی فقهاء، شاید بتوان گفت اعمالی مانند وکالت و رهن و از این قبیل که قصد عنوان آنها ممکن یا جعلشان مستقلا جایز است، موضوع شرط نتیجه قرار می‌گیرند.
ممکن است از ظاهر ماده‌ی 236، چنین استفاده شود که شرط نتیجه به طور مطلق باید به نفس اشتراط حاصل شود، ولی دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد شرط نتیجه‌ی معلّق و مؤجّل نیز صحیح است؛ زیرا اولا در نوشته های فقهی و حقوقی به صحّت شرط نتیجه‌ی معلّق و آن که حصولش متصل به زمان عقد نیست اذعان شده است. ثانیا به نظر می‌رسد که حکم ماده‌ی 236 ناظر به موارد غالب است که اعمال حقوقی به صورت منجّز واقع می‌شوند، لذا منافاتی ندارد که نتیجه‌ی مورد نظر پس از حصول معلّق علیه یا در زمان مؤخّر حاصل شود. شرط نتیجه، ما را از تحقق انشاء مستقل یک عمل حقوقی که نیازمند سبب خاص نیست، بی نیاز می‌کند، بر این اساس حصول نتیجه به نفس اشتراط موضوعیت ندارد.
ثالثا در ماده‌ی 1119قانون مدنی ، نمونه‌ای از شرط نتیجه‌ی معلّق دیده می‌شود که به موجب آن، تحقق وکالت زوجه در طلاق، معلّق بر تحقّق شروطی و اثبات آن در دادگاه شده است.

شرط فعل
برابر بند سوم ماده‌ی 234 «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» شرط فعل ممکن است مربوط به عمل مادی یا حقوقی، مثبت و یا منفی باشد. بر این اساس شرط فعل به چهار صورت قابل تصور است؛ شرط فعل حقوقی، شرط ترک فعل حقوقی، شرط فعل مادی و شرط ترک فعل مادی.
بنابراین ممکن است ضمن عقد، انجام عمل حقوقی یا ترک آن بر طرف دیگر شرط شود، مثل اینکه ضمن فروش یک باب خانه، خریدار ملزم گردد که آن را به مدت معین به فروشنده اجاره دهد یا اینکه تا مدت معینی آن را به فروش نرساند. همچنین امکان دارد که انجام یا ترک عمل مادی بر طرف قرارداد شرط شود، مثل اینکه از مستأجر خواسته شود که عین مستأجره را به هزینه‌ی خود تعمیر کند یا اینکه ساختمان خریداری شده را از حد فعلی بالاتر نبرد.
بند پنجم: شروط باطل
بر طبق مواد 232 و 233، شروط باطل به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ شروط باطلی که مبطل عقد نیستند و شروط باطلی که مبطل عقد نیز هستند.

الف- شروط باطل غیر مبطل
به موجب ماده‌ی 232، این شروط شامل اقسام زیر می‌باشند:
شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: شرط در صورتی غیر مقدور است که نوعا و عرفا قدرت بر انجام آن وجود نداشته باشد، بنابراین اگر انجام آن از توان مشروط‌علیه خارج باشد ولی انجام آن از عهده‌ی دیگران برآید، چنین شرطی صحیح است و مستنبط از ماده 238، می‌بایست توسط دیگران انجام شود.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد: شرط بی فایده آن است که مقصود معقولی را تأمین نکند. ملاک در تشخیص بی فایده بودن، داوری عرف با توجه به وضعیت خاص طرفین و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد است، یعنی یک معیار نوعی – نسبی باید لحاظ شود.
شرطی که نامشروع باشد: منظور از شرط نامشروع، شرط خلاف قوانین آمره و شرع اسلام و اخلاق حسنه است.

ب- شروط باطل مبطل
شروط باطل مبطل در ماده 233 به شرح ذیل معرفی شده اند:
شرط خلاف مقتضای عقد: مقتضای عقد بر دو قسم است؛ مقتضای ذات و اطلاق. مقتضای ذات آثاری هستند که لازمه ذات، جوهر و ماهیت عقد است، به گونه‌ای که قابل انفکاک از آن نیست و هر گاه ع
قد به وجود آید، لاجرم این آثار نیز به دنبال دارد. شرط خلاف این آثار موجب می‌شود که جوهر عقد به وجود نیاید و عقد را نیز باطل می‌کند.مقتضای اطلاق، آن دسته از آثاری است که لازمه‌ی جوهر و ماهیت عقد نیست. به گونه‌ای که قابل انفکاک از عقد است و هر گاه عقد بدون قید و شرط واقع شود، جاری می‌گردد؛ و شرط خلاف آن ها، صحیح است.
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود: یکی از شرایط صحت معامله، معلوم بودن موضوع آن است. حال اگر شرط ضمن عقد مجهول بوده و این جهل به عوضین نیز سرایت نماید، عقد و شرط هر دو باطل می‌شود. به عقیده‌ی گروهی از مؤلفان، شروط باطل و مبطل، منحصر به موارد مذکور در مواد 232 و 233 نیست، بر این اساس اگر شرط، مالیت نداشته یا جهت آن نامشروع باشد نیز باطل است، همچنین هر گاه بطلان شرط به یکی از ارکان عقد خلل وارد کند، عقد نیز باطل می‌شود و منحصر به موارد مذکور در ماده‌ی 233 نیست.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان

این مبحث متشکل از دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم صرف نظر و اسقاط بیان شده و سپس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. با توجه به ارتباط اسقاط شرط با حق و همچنین تقابل حق با حکم، شایسته است به مفهوم حق و حکم و تمایز آنها پرداخته شود، لذا گفتار دوم این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

گفتار اول: صرف نظر و اسقاط
در لغت «صرف نظر» به معنای «انصراف خاطر» و «صرف نظر کردن» به معنای «گذشتن از،