پایان نامه حقوق : سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی است و به کار بردن حق وتو مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند 1 ماده 94 و متعاقب آن بند 2 ماده 2 برعهده گرفته است و از طرف دیگر می تواند به اعتبار دیوان لطمه وارد کند.
اما از لحاظ رویه شورای امنیت، می توان به حکم دیوان در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه اشاره نمود که نیکاراگوئه (محکوم له) برای اثر بخشیدن به حکم، در تاریخ 27 ژوئن 1986 به شورای امنیت مراجعه نمود و متعاقب آن ایالات متحده (محکوم علیه)، قطعنامه ای را که به وسیله پنج کشور از اعضای غیر دائم تهیه شده بود را وتو کرد.
بنابراین در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند و یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرای و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آراء دیوان کاهش می یابد هر چند که از نظر حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی که براساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده است را به یک مسئله که باید براساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می کند و تصمیم شورا ممکن است کاملاً مغایر با حکم دیوان باشد. در صورتی که تعهدات دولت ها به اجرای آرای دیوان در قضایایی ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تایید قرار گرفته است. در نتیجه تعهدات ناشی از آراء دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده 103 در صورت تعارض بر سایر تعهدات دولت ها اولویت دارد.
در چنین شرایطی اعمال صلاحدید سیاسی از طرف شورای امنیت که مانع صدور تمهیدات اجرای رأی گردد یا وتوی آن توسط اعضای دائم، به منزله معطل گذاشتن تعهدی ناشی از منشور بوده و ناموجه به نظر می رسد.
مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان

به نظر اسکار شاختار، مهمترین ایراد بر حقوق بین الملل، فقدان مکانیسم های اجرایی موثر آن است. همچنین فقدان فرآیند اجباری و توانایی محدود نهادهای بین المللی برای تحمیل مجازات بر ناقضان و متخلفان است، تا زمانی که دولت ها، سیستم اجباری حقوق بین الملل توسط محاکم و سازمان های بین المللی را بپذیرند.
درحقوق بین الملل به دلیل حاکمیت تابعان اصلی (دولتها) امکان تفویض اقتدار قضایی عام به دادگاه ها و دیوان ها بدون رضایت آنها وجود ندارد. نظام بین المللی مانند نظام های ملی تبعی نبوده و بیشتر خصیصه همکاری دارند، به علاوه در نظام بین المللی قانون اساسی وجود نداشته که براساس آن حکومت مرکزی اختیارات مختلف (قضایی، تقنینی و اجرایی) را به نهادهای ذیصلاح تفویض نماید. برعکس در نظام های حقوقی ملی این اقتدار قضایی معمولاً توسط قانون اساسی اعطاء می گردد و مراجع قضایی با توسل به اختیاراتشان و ضمانت اجرای انتظامی و اقدامات قهری دولت مرکزی ایفای وظیفه می نماید.

از طرفی حقوق بین الملل در مقایسه با نظام حقوقی داخلی دولت ها که مبتنی بر سلسله مراتب است، نه اینکه در آن سلسله مراتبی وجود ندارد، بلکه مبتنی بر حاکمیت برابر کشورهای مستقل است و اصولاً بر رضایت کشورها مبتنی می باشد. لذا محاکم بین المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اتحادیه آفریقا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به همین دلیل به استثنای دیوان، دیگر ارکان ملل متحد دارای صلاحیت های مشخصی هستند که در منشور شرح وظایف و عملکرد آنها تنظیم و تصویب شده است و صلاحیت های مشخصی به مجمع عمومی و شورا داده شده و این ارکان بر همین اساس حائز اختیارات لازم گردیده اند، به طوری که نیاز به اعطای صلاحیت به آنها در هر قضیه خاص وجود ندارد. اما این امر در مورد دیوان بین المللی دادگستری صدق نمی کند، به دلیل اینکه به موجب ماده 36 اساسنامه، صلاحیت دیوان برای رسیدگی در قضایای ترافعی و انجام وظیفه سازمانی، تنها به موجب رضایتی است که توسط طرفین اختلاف مطابق بندهای 1 و 2 ماده 36 اساسنامه ابراز می شود، شکل می گیرد. نتیجه فوق دیوان را در مقایسه با نهادهای اجرایی و پارلمانی ملل متحد در وضعیت ضعیف تری قرار می دهد.
علاوه بر محدودیت از حیث رضایت دولتها در دعاوی ترافعی، دیوان محدودیت های دیگری از حیث اصحاب دعوی و نیز از حیث موضوع دعوی دارد که محدوده فعالیت آن را محدودتر می نماید.
از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند 1 ماده 34 اساسنامه «فقط دولت ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.» در نتیجه افراد و سازمانها نمی توانند به طور مستقیم به دیوان رجوع نمایند، افراد فقط می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از طریق دولت متبوع خویش به دیوان دسترسی داشته باشند. سازمان های بین المللی نیز فقط می توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مزبور به هیچ وجه دارای صلاحیتی ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان های بین المللی نیست.
از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هر گونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز ک

دیدگاهتان را بنویسید