پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان حق الزحمه، ابتکار قانون، شخص ثالث، حق تصرف

شود در مواردی که طلب طلبکار در قالب معاملات با حق استرداد نبوده و مستظهر به وثیقه نمی باشد هر یک از وراث با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دین، به شرحی که گذشت، مواجه نیستند، لذا الزام یا اضطراری یا نفع موجهی در پرداخت کل طلب طلبکار و بدهی متعلق به کل ماترک ندارد و می تواند به پرداخت حصه خود اکتفا کند؛ از اینرو قانونگذار با این گشاده دستی از مبانی قاعده فراتر رفته است و استثناء غیر منطقی بزرگی بر ماده 267 قانون مدنی وارد کرده است.
بنظر می رسد در این قضاوت نباید تاجیل کرد و با تامل بیشتر به این شبهه پرداخت: با مطالعه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بنظر می رسد هر یک از وراث به نوعی با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دیون راجع به ترکه مواجه هستند، بگونه ای که ممکن است برای استیفاء حقوق خود چاره ای جز پرداخت کل دیون راجع به ترکه نداشته باشند:
طبق ماده ماده 229 قانون امور حسبی بعد از تصفیه است که وراث حق تصرف در ماترک را دارند لذا هر یک از وراث برای محروم نماندن از تصرف مادی،که اثر اصلی مالکیت است، در ماترک و ارثیه خود ناچار از پرداخت دیون است.این ماده مقرر می دارد:” تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.”
ماده 606 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: “هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.”
از سوی دیگر ماده 868 قانون مدنی مقرر داشته: “مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی گردد مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.” وماده 870 آن قانون نیز تقسیم ماترک بین وراث را منوط به پرداخت کلیه حقوق راجع به ترکه نموده است.
بنابراین مقررات موصوف این دیون راجع به ماترک را غیر قابل تجزیه تبدیل کرده است، بگونه ای که برای اینکه وارثی بتواند در ماترک دخل و تصرف کند نمی تواند صرفا به پرداخت دیون به اندازه سهم خود از ماترک دیون متوفی اکتفاء کند بلکه باید کل دین پرداخت گردد.
باتوجه به مراتب فوق شتاب در تصفیه ترکه امری معقول است و می تواند حکمت این قائم مقامی باشد.200
از سوی دیگر جلوگیری از هزینه های اجرایی بر ترکه که موجب تقلیل ترکه و کاهش سهم می شود و تشویق و استحبابی که در شرع برای بری ذمه متوفی و ایفاء دیون او پیش بینی شده و مقبولیت و معقولیت و حتی انتظاری که در عرف ایران اسلامی برای تسریع در پرداخته شدن دیون متوفی از سوی وراث وجود دارد که به نوعی موجب اجبار معنوی هر یک از وراث به پرداخت دیون متوفی وجود دارد، موجب می شود ابتکار قانونگذار در ماده ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ??/?/ ???? در راستا و منطبق با مبانی “قاعده قائم مقامی با پرداخت” بنظر برسد و قابل ستایش باشد و باعث تشویق مردم به انجام این امر پسندیده بشودو شاید به قول برخی از حقوقدانان قانونگذار با این اقدام توانسته باشد به یکی از اهداف خود نایل گردد: قانون وسیله تغییر رفتار و روحیات شهروندان است و موجب برقراری مجدد تعادل و توازن میان “فکر” و “عمل” می شود.
با توجه به مباحثی که گذشت حکم ماده 7 استثنائی نیست و موافق قاعده و در واقع مصداقی از آن قاعده کلی است ، بنظر می رسد قابل تسری به سایر موارد می باشد، از جمله مواردی که طلبکار هنوز اقدام به صدور اجرائیه نکرده و یا اینکه طلبکار از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه طلب خود اقدام نموده است و یا اینکه وارث پرداخت کننده با یک اجرائیه قضایی(دادگاه) مواجه است.
همچنین باید توجه داشت قبول یا رد ترکه توسط وارث پرداخت کننده موثر در مقام نیست، لذا اگر وارث پرداخت کننده سابقا ترکه را رد کرده باشد و سپس دین را بپردازد باز مشمول ماده 7 می شود. بخصوص اینکه طبق مقررات قانون امور حسبی صرفا از جهت مدیریت ترکه موثر است و تاثیر دیگری ندارد.
سوال دیگری که در مورد حق رجوع به سایر وراث وجود دارد اینست که آیا حق رجوع به سایر وراث مطلق است یا منوط به وجود ترکه است؟ پاسخ این سوال از ماده 226 قانون امور حسبی بوضوح برداشت می شود: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود.
قائم مقامی وارث پرداخت کننده در مورد آثار نیز عینا از قاعده کلی که تبعیت می کند، لذا اگر طلبکار وثیقه داشته باشد وارث پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز به عنوان فروعات و توابع دین در رهن او قرار می گیرد.
بعلاوه همچنانکه گفته شد اگر وارث پرداخت کننده دین مورث را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند، نمی تواند سودجویی کند، بلکه فلسفه قانون چیز دیگری بوده است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد.

مبحث سوم: در مقررات اجرای احکام مدنی
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی درباره پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث چند ماده اختصاص داده شده است که در این مبحث سعی می نماییم ضمن دو گفتار این احکام را طرح و بررسی نماییم.
گفتار اول: پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه
ممکن است خواهان پس از تحصیل حکم قطعی به نفع خود با محکوم علیه رو ب
ه
رو شود که تمام اموالش را طلبکاران توقیف کرده اند که در این صورت طلبکاران مقدم بر محکوم له می باشند. ممکن است طلبکار مقدم در شرایط زمانی نامناسب اقدام به فروش اموال بدهکار نمایند که این اقدام آنها به ضرر محکوم له هم می باشد که در این صورت طبق ماده55 ق.ا.ا.م. محکوم له حق دارد با پرداخت طلب طلبکاران مقدم مال را از توقیف خارج کرده و خود آن مال را در اختیار بگیرد تا در بازاری مناسب آن را بفروش برساند که از فروش مال بدهی خود را هم وصول کند. این اقدام در عین حال موجب می شود طلبکارانی که سابقاً مال را توقیف کرده اند زودتر به طلب خود برسند .201
ماده55 ق.ا.ا.م. بیان داشته است:” در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.”
پس محکوم له با پرداخت طلب طلبکاران می تواند طلب خود و طلبی را که از بابت طلبکاران پرداخت کرده است ، به طور یکجا از محل مال مورد وثیقه وصول نماید.202 البته همچنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1513/7 مورخ 7/3/1377 نظر داده است: ” فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم له می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد .”203
قانونگذار شرایطی را برای پرداخت دین توسط محکوم له پیش بینی کرده است:
1- طلب محکوم له باید مستند به حکم قطعی دادگاه باشد.
2- دریافت کننده باید بستانکاری باشد که مال محکوم علیه در توقیف یا وثیقه او باشد.
3- محکوم علیه مالی غیر از مالی که در توقیف طلبکاران است نداشته باشد چون اگر محکوم علیه مال دیگری داشته باشد لازم نیست که محکوم له، طلب طلبکارانی را که حق تقدم دارند پرداخت کند و می تواند اموال دیگر محکوم علیه را توقیف کند. مبنای این نوع جانشینی برای حمایت از محکوم له است که با محکوم علیه مواجه می شود که مالی جز‌ مال توقیف شده ندارد.
4- محکوم له باید تمام دیون و خسارات قانونی به انضمام حقوق دولت را به بستانکار مرتهن یا توقیف کننده پرداخته یا در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نماید. منظور از خسارات قانونی ، خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در صورت لحوق حکم می باشد و منظور از حقوق دولت همان هزینه های اجرایی موضوع مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی است .204
ماده 39 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء حکم مشابهی دارد. این ماده مقرر می دارد : ” در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسلیه اجرای ثبت توقیف شده باشد بستانکار بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون ، هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد. “
تبصره – در کلیه پرونده های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. “
البته استفاده از راه حل مذکور در موارد فوق الذکر ( پرداخت ثالث ) در صورتی برای او مفید فایده است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی و فعلی او باشد.205
گفتار دوم : پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب
ماده76 ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:” حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد……..”
پرداخت حق الزحمه ارزیاب با محکوم علیه است، ولی اگر او پرداخت نکند محکوم له حق الزحمه ارزیاب را می پردازد و در زمان وصول طلب خود حق الزحمه ارزیاب را هم از مال محکوم علیه به محکوم له می پردازد پس قانونگذار برای تسریع در اجرای احکام محکوم له را جانشین محکوم علیه برای پرداخت دستمزد ارزیاب می پذیرد و می تواند برای وصول آن به محکوم علیه رجوع کند.
سؤالی که قابل طرح است، اینست که اگر محکوم له بدون ارسال اخطاریه از سوی اجرای احکام مدنی و رعایت مهلت 10 روز، اقدام به پرداخت اختیاری حق الزحمه حافظ و ارزیاب نماید حق رجوع به محکوم علیه را دارد؟ در این باره دو نظریه ارائه شده است :
برخی معتقدند عدم رعایت تشریفات فوق الذکر مانع رجوع به محکوم علیه نمی باشد. برخی دیگر معتقدند که طبق ماده 267 ق.م. پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون مانع حق رجوع پرداخت کننده می باشد و فقط در مواردی که نص قانونی بر خلاف آن
وجود دارد، امکان رجوع به مدیون بدون اذن قبلی امکان دارد و ماده 82 ق.ا.ا.م. این امکان را صرفاً در صورت رعایت تشریفات فوق الذکر پیش بینی کرده است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد .206
همچنین اگر محکوم علیه در موعد مقرر حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند مالی از محکوم علیه را توقیف کند. در صورتی که مال توقیف شده منقول باشد برای حفاظت آن را به شخص مسئولی می سپارد که حافظ نام دارد (ماده78ق.ا.ا.م.) و اگر شخص حافظ مطالبه اجرت کند، پرداخت دستمزد حافظ با محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت دستمزد حافظ امتناع کند ، محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اموال توقیف شده دستمزد حافظ هم استیفاء می شود.
ماده82 ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:” اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء‌ توقیف شده استیفاء‌می نماید. در صورت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *