No category

پایان نامه با کلمات کلیدی دیوان عالی کشور، قانون مدنی، صحت معامله

آن جای دیگری تهیه و آپارتمان را تحویل دهد.به هر حال با توجه به مجموع تحقق بیع را می نماید و حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مورد معامله نموده است»
در اثر تجدیدنظر خواهی، موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح شد.شعبه ی مذکور مستند دعوی را دلیل تحقق بیع ندانسته، با نقض دادنامه در شعبه ی دیگری از دادگاه های حقوقی یک تهران، پرونده مجددا” مطرح شد و با اصرار در رای قبلی، پرونده مجددا” در اثر تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور طرح گردید و چون اصراری تشخیص داده شده بود، در هیئت عمومی دیوان مطرح و رای شماره ۱۷ مورخ ۷/۸/۱۳۷۰صادر شد :
«اعتراض تجدیدنظر خواه موجه می باشد و حکم تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه صحیح نیست.زیرا شرایط اساسی برای صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی معین شده، در این پرونده دلیلی بر حصول این شرایط اقامه نگردیده و مندرجات قولنامه و مدرک دعوی هم بر وقوع بیع دلالت ندارد(بازگیر، ۲۹:۱۳۸۹)
چنان که ملاحظه شد مستند دعوی را با توجه به اوضاع و احوال و فعل و انفعالات انجام شده ی دادگاه ها، دلالت بر وقوع بیع دانسته است.ولی دیوان عالی کشور آن را قولنامه تلقی نموده است.آن چه مسلم است این که چنین سندی همان طور که دیوان عالی کشور نظر داده، قولنامه است.دیوان عالی کشور مستند دعوایی را در آن قسمتی از ثمن به عنوان فروشنده و خریدار در آن ذکر شده و تعهد به انتقال شده را وعده بیع دانسته است.
در رای دیگری نسبت به سندی که برای خرید و فروش ماشین تنظیم شده می گوید :
«مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن، فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منقل نماید و قبل از انجام تعهد، اتومبیل مزبور به سبب تصادف، معامله انجام نگردیده، بنابراین آن چه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده ورقه مستند دعوی را حاکی از بیع دانسته، موافق مفاد مستند دعوی نیست(بازگیر، ۳۵:۱۳۸۹)
آن چه مسلم است، تعیین و توصیف نوع عقد یا قرارداد است و طبی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *