حکم قطعی عقیده‌ای برخلاف نظر و عقیده قضات دیوان عالی کشور داشته باشد و این امر به نظر می‌رسد دقیقاً یکی از مصادیق بارز اصل استقلال قضائی قضات در صدور رأی می‌باشد و هیچ‌گونه تضاد و تعارضی با آن ندارد. فلذا از این منظر به نظر می‌رسد نظریه مارالذکر بر خلاف قانون و دکترین حقوقی باشد هرچند نظریه‌ای قابل تأمل و احترام می‌باشد.
۲-۱۱- درخواست‌کنندگان اعاده دادرسی
مطابق قانون درخواست‌کنندگان اعاده دادرسی عبارتند از: محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضائی(دادستان)، شاکی خصوصی به صورت مع‌الواسطه از طریق درخواست رئیس قوه قضاییه می‌باشد که در خصوص هر یک از این درخواست‌کنندگان توضیح لازم ارائه خواهد شد.
۲-۱۱-۱- محکوم علیه
بند یک ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد؛ اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
«محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وراث قانونی و وصی او».
مطابق بند اول ماده فوق الذکر درخواست اعاده دادرسی، بدواً از سوی محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او تقدیم می‌گردد و اشخاص دیگر مذکور در این ماده در صورتی حق درخواست اعاده دادرسی را خواهند داشت که محکوم علیه فوت و یا غیبت نمایند از جمله این اشخاص، همسر و وراث قانونی و وصی او می‌باشند. بنابراین مادامی که محکوم‌علیه در قید حیات باشد و غایب هم نباشد، همسر و وراث قانونی یا وصی او حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند.
– حال منظور از محکوم علیه چه کسی است؟
با توجه به اینکه سابقاً موضوع بصورت مبسوط مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است علی ایحال باید اظهار گردد قانون گذار استفاده از این حق را صرفاً مختص محکوم‌علیه به معنای خاص آن یعنی کسی که حکم بر محکومیت او صادر ‌گردیده در نظر گرفته است، یا اینکه محکوم‌علیه کسی است که حکم به ضرر او صادر گردید. در قانون این موضوع به صراحت تصریح نگردیده است. ولیکن از نحوه تنظیم و نگارش مواد قانونی مندرج در باب چهارم به ویژه ماده ۲۷۶ قانون فوق‌الذکر می‌توان چنین برداشت نمود که مقنن طریق فوق‌العاده اعاده دادرسی را مطابق سابقه قانون‌گذاری نسبت به احکام محکومیتی پذیرفته و نه نسبت به احکام برائت. فلذا منظور از محکوم‌علیه کسی است که حکم به محکومیت او صادر گردیده است. صرف‌نظر از اینکه در طریق دیگر اعاده دادرسی به اصطلاح به روش خاص آن یعنی اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه به عمل آمده در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ قانون گذار در این خصوص از کلمه آراء استفاده نموده و آراء هم شامل احکام اعم از احکام محکومیت و برائت و ایضاً قرارهای نهایی مانند منع و موقوفی تعقیب نیز می‌گردد. در واقع شاکی، نیز همانند محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون فوق‌الاشعار را دارد و منظور از محکوم‌علیه در اعاده دادرسی به طریق اخیر همان معنای عرفی آن مورد نظر است در واقع شامل کلیه اشخاص اعم از شاکی و محکوم‌علیه می‌گردد.
لذا در طریق عادی و سنتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون موصوف صرفاً محکوم علیه کسی است که حکم به محکومیت قطعی ایشان صادر گردیده حق درخواست اعاده دادرسی را دارد و در طریق خاص موضوع ماده ۱۸ اصلاحی منظور از محکوم علیه معنای خاص آن مورد نظر میباشد. اعم از شاکی خصوصی و متهم میباشد.
جانشینان محکوم‌علیه دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته در زمان حیات محکوم علیه حق درخواست اعاده دادرسی را دارند و دسته دیگری بعد از فوت چنین حقی را دارا می‌باشند که به شرح زیر هر یک از این دو دسته مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
۱- جانشینان محکوم علیه در زمان حیات
از جمله اشخاصی که در زمان حیات محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی را دارد، وکیل محکوم‌علیه میباشد پس از تنظیم قرارداد وکالت با موکل و اعطاء اختیار درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشد. قانون آئین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد: «وکالت در دادگاه‌های شامل تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در مورد زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود». « …وکالت راجع به اعتراض به رأی، اعاده دادرسی…»۱۱۴
علاوه بر وکیل محکوم‌علیه از جمله اشخاص دیگری که در زمان حیات ایشان حق درخواست اعاده دادرسی از طرف محکوم‌علیه را دارد قائم مقام قانونی ایشان می‌باشد. قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد (مانند وراث و مورث) با توجه به نص صریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او می‌باشد قائم مقام او محسوب می‌گردد۱۱۵.
در تعریف قائم مقام آمده است که: «قائم مقام کسی است که اقدامات او از ناحیه شخص ناشی از عقد و اراده شخص نیست بلکه ناشی از حکم قانون است. همچون ولی از ناحیه فرزند و قیم از جانب صغیر و مجنون»۱۱۶.
با توجه به تعریف در مواردی که محکوم‌علیه کامل نیست، مانند اینکه نابالغ، سفیه، مجنون یا ورشکسته باشد در این‌صورت ولی یا قیم و یا مدیر تصفیه به قائم مقامی از آنها می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بکنند. البته قائم مقام غیر از نمایندگی است نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر به حساب او به منظور تأمین اهداف او می‌نمایند۱۱۷. (مانند وکیل و موکل)
۲- جانشینان محکوم علیه بعد از فوت
جانشینان محکوم علیه بعد از فوت دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته همسر و وراث قانونی او، دیگری وصی منصوب از طرف محکوم‌علیه متوفی، در زیر به شرح هر یک از این دو دسته پرداخته می‌شود.
دسته اول:
بعد از اینکه محکوم‌علیه فوت نمود یا اینکه زمانی‌که محکوم‌علیه در غیبت باشد همسر و وراث قانونی و وصی می‌توانند بجای محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی نمایند.
اعطای این حق به همسر و وراث قانونی غایب گاهی در جهت اجرای عدالت به‌شمار می‌رود زیرا چه بسا متهمی که خود را بی گناه می‌داند ولی در حین دادرسی دسترسی به دلائل و اسناد محکمه‌پسند جهت اثبات بی گناهی خویش ندارد. لذا جهت فرار از مجازاتی که بنا حق به او تحمیل خواهد شد راه فرار را انتخاب می‌کند در اینجا چنانچه وراث قانونی محکوم‌علیه فراری بتوانند بی گناهی وی را اثبات کنند راه برای بازگشت او به جامعه و خانواده باز خواهد شد و از آنجا که هدف اصلی اعاده دادرسی کیفری اجرای هر چه بیشتر عدالت است آنچه در این قسمت از ماده آورده پیشرفتی است در نیل به هدف یاد شده می‌باشد۱۱۸.
دسته دوم:
اشخاص دیگری که بعد از فوت محکوم‌علیه می‌توانند نسبت به درخواست اعاده دادرسی اقدام نمایند، وصی منصوب از سوی ایشان می‌باشد. وصی از جانب موصی برای انجام کاری یا اداره اموال خویش مأموریت می‌گیرد. وصایت نیز بر دو قسم است یا اینکه وصایت بر اموال است یا اینکه بر اشخاص صغیر که گاه ممکن است صرفاً وصی بر اموال باشد و گاهی بر صغار و گاه برای هر دو۱۱۹.
نکته‌ای که در خصوص بند اول ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری قابل ذکر است این موضوع می‌باشد در قانون مذکور قانون گذار اشعار داشته: «محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وراث قانونی و وصی او» حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. مطابق تعریف ارائه شده همسر و وراث قانونی و وصی از جمله اشخاصی می‌باشند که قائم مقام محسوب می‌شوند لزومی به ذکر اسامی اشخاص مذکور بعد از ذکر قائم مقام نمی‌باشد به نظر این کلمه مسامحتاً در قانون ذکر گردیده است.
از سویی دیگر ذکر کلمه همسر قبل از کلمه وراث قانونی با توجه به اینکه همسر از جمله وراث قانونی تلقی می‌شود و با تمامی طبقات ارث می‌برد به نظر می‌رسد ذکر این کلمه نیز ضروری نمی‌باشد. از جهتی دیگر کلمه همسر ظهور در مرد (زوج) زن (زوجه) دارد. و کلمه همسر مفهوم عام داشته اعم از همسر دائم و همسر موقت می‌باشد به نظر ایجاد شبهه می‌نمایند هر چند با توجه به کلمات بکار گرفته شده در متن ماده از قبیل وراث قانونی، همسری که به نکاح منقطع (عقد موقت) به همسری درأید مطابق شرع و قانون جزء ورثه محسوب نمی‌شود مآلاً ارث نمی‌برد از این منظر به منظور رفع هرگونه شبهه حذف این کلمه پیشنهاد می‌گردد.
۲-۱۱-۲- دادستان کل کشور
مطابق بند دوم ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری از جمله اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی احکام قطعی از طریق دیوان عالی کشور برای ایشان در قانون پیش‌بینی شده، دادستان کل کشور می‌باشد. دادستان کل کشور در رأس دادسرای دیوان عالی کشور ریاست دادسرا را عهده‌دار می‌باشند. مطابق اصول قانون اساسی یکی از وظایف مهم و اساسی قوه قضاییه «نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین می‌باشد».۱۲۰ این نظارت از طریق دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد. از جمله اختیارات ایشان حق درخواست اعاده دادرسی بصورت عادی سنتی از طریق دیوان عالی کشور می‌باشد. بعد از صدور حکم قطعی دادستان کل کشور در صورتی که حکم دادگاه را مخدوش ببیند و در صورت احراز یکی از موارد اعاده دادرسی در راستای اهداف جلوگیری و رفع اشتباهات قضائی و حفاظت از حقوق عمومی درخواست اعاده دادرسی از مرجع مذکور می‌نمایند.
۲-۱۱-۳- رئیس حوزه قضائی (دادستان)
بعد از انحلال دادسراها و تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و تفویض اختیارات دادستان ها به رؤسای حوزه های قضائی این حق یعنی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور به رئیس حوزه قضائی از سوی قانون گذار تفویض گردیده است.۱۲۱
با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که در سال ۱۳۸۱ اصلاح گردید در واقع مطابق قانون اصلاحی مذکور، دادسراها احیاء گردیده مجدداً بموجب قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان‎ها که به رؤسای حوزه قضائی تفویض گردیده بار دیگر به دادستان ها محول گردیده است. در حوزه قضائی شهرستان که دادسراها تشکیل گردیده بند سوم ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری قابلیت استناد ندارد. هر چند تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی مربوط به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب عمل می‌گردد. ولیکن مطابق ماده ۱۰ آئین نامه قانونی اصلاحی قانون تشکیل در این خصوص قانون تکلیف را مشخص، و هرگونه شبهه را مرتفع نموده است.
در حوزه‌های قضائی بخش با توجه به اینکه دادسرا احیاء نمیگردد رؤسای حوزه های قضائی کما فی‌السابق