پایان نامه : اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

واقعی وجود داشته باشد.
در قانون مدنی از فسخ صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم میزند میتوان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجراء دانست ، بنابراین پس از فسخ قرارداد، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد، فسخ رابطهی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان میبرد و تعهدات طرفین را ساقط می کند.
نویسنده مشهور حقوق مدنی ایران،لزوم اطلاع طرف قرارداد از فسخ را از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آن را ضروری می داند و بیان می کند: «جهان حقوق دنیای ارتباط و اثبات و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در این صحنه رخ میدهد. فسخ عقد تا در مرحله میل و اشتیاق و تصمیم درونی است در الزام بیرونی اثر نمیکند و پیوند خارجی را که عقد به هم یافته، از بین نمی برد. اراده باید گام در جهان خارج نهد و برای علم حقوق قابل احراز شود تا موثر افتد. ماده 499 قانون مدنی نیز در بیان همین واقعیت اعلام می کند فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود».

1-2-1-4- انواع فسخ
1- فسخ بعض
ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعضی مبیع معیوب فسخ را اعمال کنند.
2- فسخ به جواز
یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جایز یا ایقاع باشد، نه مستند به حق خیار یا رجوع. مانند فسخ وکالت، عاریه، ودیعه و جعاله
3- فسخ به خیار
یعنی فسخی که مستند آن خیارات مصرح در قانون مدنی باشد خواه خیار جعلی باشد یا نباشد مانند خیار حیوان که تأثیر فسخ به خیار از حین اعمال فسخ جاری است .
4- فسخ قهقرائی
در عقود جائز اگر فسخ ناشی از تخلف شرط باشد تاثیر قهقرائی دارد مثلا تخلف وکیل از شروط ضمن عقد وکالت و عده دیگری از علمای حقوق میگویند فسخ قهقرائی فسخی است که از حین عقد قابل اعمال است.
5- فسخ سند
یعنی با تنفیذ حکم دادگاه نسبت به اعمال فسخ ابطال سندی که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت رسیده که فسخ گاها با مباشرت اصحاب معامله صورت میپذیرد و گاه به امر دادگاه طی حکم صادره.
6- فسخ شرط
اگر در عقد شرط فعلی بگنجانند با حق خیار فسخ آن شرط به شرطی که مشروع باشد آنرا فسخ شرط مینامند.

7- فسخ قضائی
فسخی است که ابتداعا باید حکم دادگاه را بدست آورد این فسخ در حقوق کشور فرانسه و اتیوپی نیز لحاظ گردیده است.
8- فسخ لفظی
فسخی که فاسخ قصد را با الفاط انشاء میکند.
9- فسخ کتبی
فسخی است که به صورت کتابت در دفاتر اسناد رسمی طی سند رسمی یا قرارداد عادی طرفین لحاط میگردد.

1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساح، تفاسخ
فسخ: فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود ، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد با شخص ثالث .
فسخ با انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدادات و قراردادها می باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود حائز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند فسخ ، انشای یکطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می باشد و مانند ابراء نوعی ایقاع است یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می شود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا بوسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا بوسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو شخص ثالث می باشد.
الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث ،حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته میشود. همانطوری که در موارد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است .
ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است ، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانه ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا به استناد مواد 478و479 قانون مدنی حق دارد، عقد اجاره را فسخ کند.
انفساح: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال ، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلا ممکن است طرفین قبلا تراضی نمایند که سه ماه بعد، عقد خود به خود، منفسخ شود.
اقسام انفساخ:
انفساح عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم میکنند.
1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجارهای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
2) انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، ولی به گونهای است که قانونگذار، ارادۀ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجراء میکند، مثل تلف مبیع قبل از قبض ، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ میشود. این فسخ – انفساح ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین میرود.
3) انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای حائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین .
تفاسح (اقاله): اقاله د راصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسح و تقابل نیز تعبیر شده است اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست. عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین هر وقت بخواهند میتوانند آن را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم، در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله (تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن) یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ
در این بخش ابتدا به بررسی اسباب و شرایط ایجاد حق فسخ و سپس موانع اجرای فسخ را مورد بررسی قرار میدهیم.

1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد
در این فصل به بررسی فسخ قرارداد میپردازیم به عبارت دیگر اصلی ترین سوالی که در این فصل در صدد پاسخگویی به آن هستیم این است که، در چه صورتی یکی از طرفین قرارداد مجاز به فسخ قرارداد میشود. اسباب فسخ قرارداد به اختصار عبارتند از: 1- نقص اساسی 2- پیش بینی نقص اساسی 3- عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده (انقضای مهلت اضافی) در ذیل به بررسی این شرایط میپردازیم:

الف) نقض اساسی در حقوق ایران
در حقوق کشورمان ماده یا موادی که به طور صریح ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد را فسخ قرارداد تعیین کرده باشد وجود ندارد و قانونگذار تنها در مبحث شروط ضمن عقد فسخ قرارداد را عنوان کرده است. در حقوق ایران باید میان قراردادهایی که موضوع تعهد انجام فعل یا عین کلی است با زمانی که موضوع آن عین معین است تفاوت قائل شد. هنگامی که موضوع تعهد انجام فعل یا عین کلی است تخلف از انجام تعهد و نقص قرارداد موجب ایجاد حق فسخ برای متعهد له نمی شود. در این قراردادها در صورت نقص تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد ، باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و فسخ به عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و به محض نقض قرارداد ، طرف دیگر حق فسخ نخواهد داشت. می توان به مواد237، 476 ، 239، 376 ، 476 ، 414 ، 482 قانون مدنی اشاره نمود. به عکس در قراردادهایی که موضوع آن عین معین است در صورت نقص تعهد فسخ قرارداد پیش بینی شده است. ماده 235 قانون مدنی اعلام می کند : هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده خیار فسخ خواهد داشت. در این زمینه میتوان به مواد 402، 410، 411، 422 قانون مدنی اشاره نموده که تخلف در اوصاف مبیع عین معین یا وجود عیب موجب ایجاد حق فسخ برای ذی نفع خواهد داشت. (امامی، 1383)
ملاحضه می شود که در حقوق ایران در تعهدات کلی و تعهد به انجام یا ترک فعل فسخ جنبه استثنایی دارد و به عنوان آخرین راه حل پذیرفته شده است.(جعفرزاده، 1380)
خیارات نیز یکی از مواردی است که در قانون موجب ایجاد حق فسخ می شوند که می توان به خیار شرط، خیار عیب و خیار تخلف از شرط اشاره نمود.
1) خیار شرط:
این خیار بر اساس توافق قرارداد حاصل میشود، بدین معنی که طرفین قرارداد میتوانند در ضمن عقد خارج از عقد برای هر یک از طرفین یا هر دو و یا شخص ثالثی حق فسخ قرار دهند.(عدل، 1376) این خیار را در اصطلاح خیار شرط مینامند. خیار شرط در کلیه قراردادها و عقود به استثنا مواردی که صریحا در قانون منع شده است قابل تحقق است.

2) خیار تخلف از شرط:
قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از وفا به شروط ضمن عقد را خیار فسخ قرار داده است. خواه شرط فعل باشد خواه شرط صفت و یا نتیجه. خیار تخلف از شرط وسیله ی برای جبران ضرر است، هرگاه زیان ناشی از تخلف شرط به گونه ای دیگر جبران شود، حق فسخ مبنای خود را از دست می دهد. ضرر باید هنگام اعمال خیار موجود باشد و گرنه موجبی برای پیمان شکنی وجود ندارد بنابراین اگر موضوع معامله در زمان عقد ، صفت مشروطه را نداشته باشد ولی در زمان تسلیم یا بیش از فسخ، خودبخود یا در اثر اقدام طرف قرارداد آن وصف را بیابد، حق فسخ از بین می رود. (کاتوزیان، 1383)
3) خیار عیب:
افراد هنگام انعقاد معامله بر مبنای صحت و سلامت مورد معامله متعهد به اجرای مفاد قرارداد می شوند زیرا هر کس در صدد این است که مالی را تحصیل کند که مبری از هر عیبی باشد. ماده 422 قانون مدنی به بعد، به خیار عیب اختصاص دارد . چنانچه پس از انعقاد معامله معلوم شود که موضوع معامله، خواه عوض و خواه معوض، هنگام انعقاد معامله معیوب بوده طرفی که مال معیوب به او منتقل شده است می تواند معامله را بر هم زند.(عدل، 1376) البته در خصوص خیار عیب اعمال این خیار مشروط به شروطی است مثلا مورد معامله تلف نشده و یا در آن تعرضی صورت نگرفته باشد . این حکم قانونی ناشی از این ارفاق است که دارنده مال معیوب می تواند ما به التفاوت صحیح و معیوب (ارش) را از طرف دیگر مطالبه نماید و از به هم زدن معامله صرف نظر نماید.
ماده 478 قانون مدنی (خیار عیب در عقد اجاره) مقرر شده است. «هرگاه معلوم شود عین مستاجر در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد.»
از این ماده معلوم می شود که مبنای خیار فسخ در اجاره ای که عین مستاجر معیوب است، ضرری است که بر مستأجر وارد می شود فلذا چنانچه موجر در صدد رفع عیب به مستاجر ضرری وارد نشود، خیار فسخ منتفی خواهد شد. با وجود این ، مشکل است اینگونه بیان کنیم که در کلیه معاملات معاوضی که مورد معامله معیوب است، با رفع عیب خیار فسخ بر طرف خواهد شد. به ویژه درباره خیار غبن که قانون مدنی بالصراحه میگوید: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد (ماده 421 قانون مدنی)». از این ماده استفاده می شود که در خصوص خیار غبن قاعده «جبران ضرر ناروا» رعایت نمی شود. قاعده ای در ماده 478 مبنای نظر قرار گرفته است – در خصوص خیار تخلف از شرط فعل – از اینکه قانون مدنی خیار فسخ را در طول امکان اجبار مشروط علیه قرار داده ، معلوم میشود که، مبنای این خیار قاعده لاضرر بوده است نه شرط ضمنی زیرا که این چنین نبود به مجرد اثبات تخلف مشروط علیه ، خیار محقق می شد.
در حقوق ایران در باب فسخ نشانه ای از مفهوم فسخ اساسی دیده نمیشود. اصولا در حقوق ما در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجیهی نشده و همانطور که گفته شد فسخ قرارداد در حقوق ایران در قرارداداهای مختلف شکل و کیفیت خاص خود را دارد. در قراردادهای مربوط به عین کلی و قراردادهای راجع به فعل یا ترک فعل برخلاف عین معین بزرگترین عهد شکنی به زیان دیده حق فسخ قرارداد را نمی دهد و در وهله اول متعهد له باید الزام به اجرای عین قرارداد را بخواهد و در صورتی که اجبار ممکن نشد قرارداد را فسخ کند. در حقوق ایران در باب فسخ قرارداد اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار آن توجهی نشده و در تعهدات کلی نقض قرارداد چه اساسی باشد و یا غیراساسی موجب ایجاد حق فسخ نمیگردد. در مواردی که در حقوق ایران در اثر نقض قرارداد حق فسخ ایجاد می شود عمده بودن ضرر شرط ایجاد حق فسخ نیست . به عنوان مثال اگر تنها یک درصد مبیع معیوب باشد خریدار خیار عیب دارد و می تواند قرارداد را فسخ کند .
شرایط فسخ در اثر نقص اساسی در حقوق ایران عبارتند از :
1- قصد انشا 2- رضا 3- اهلیت 4- وجود عقد 5- اراده معین
الف – قصد انشا: اعمال فسخ قرارداد مستلزم وجود قصد انشا می باشد زیرا در زمره ایقاعات محسوب و به نوعی عمل حقوقی تلقی می شود. صاحب حق فسخ اگر به قصد شوخی فسخ را اعمال نماید، عمل او موجب انحلال عقد نمی شود.(شهیدی، 1383) بنابراین برای اعمال حق فسخ باید قصد واقعی مبنی بر فسخ قرارداد وجود داشته باشد.
ب – رضا: رضایت فسخ کننده نیز از شرایط صحت فسخ است و فسخی که از روی اجبار و اکراه صورت گیرد باطل است چرا که برخلاف اعمال حقوقی دوطرفه مانند عقود و قراردادها، فقدان رضا در ایقاعات موجب بطلان آن میگردد نه عدم نفوذ. به همین لحاظ رضایت بعدی مکره در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد.(همان)
ج) اهلیت: صاحب خیار بدون داشتن اهلیت، قانوناً قادر به انحلال عقد نخواهد بود چرا که دارا بودن اهلیت استیفا مطابق مدلول قسمت دوم ماده 958 قانون مدنی از شرایط اجرای حق می باشد. بنابریان اگر صاحب خیار بدون وجود اهلیت اقدام به اعمال حق فسخ خود نماید، عمل او باطل است.
د) وجود عقد: فسخ قرارداد را در خصوص عقودی میتوان اعمال نمود، که به طور صحیح واقع شده باشند. بدیهی است عقودی که باطل باشند نمی توان فسخ را در مورد آنها اعمال نمود.
هـ) اراده معین: تعلق اراده صاحب خیار نسبت به قرارداد مورد نظر، از دیگر شرایط فسخ است. به عبارت دیگر چنانچه طرفین قرارداد بیع، طرفین عقود متعدد دیگری از قبیل رهن، صلح و یا اجاره نیز باشند و در همه آنها صاحب خیار واجد حق فسخ باشد، اعمال اراده فسخ باید مشخصا به یکی از عقود منعقد تعلق گیرد تا بتواند منشأآثار شود و إلا به دلیل اصل لزوم قراردادها به استناد ماده 219 قانون مدنی و همچنین استصحاب ، باید بقاء و موجودیت قراردادها را ثابت و لازم فرض نمود. بنابراین لازم است که ذیحق فسخ مشخصی تعیین نماید که اراده فسخ وی به کدام یک از عقود منعقده تعلق گرفته است. (جعفرزاده، 1380)

ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران
گرچه در حقوق نص صریحی در مورد اعطای مهلت اضافی به متعهد وجود ندارد اما این امر مانع از اعطای چنین مهلتی از سوی متعهدله به متعهد نیست.
با توجه به ماده 10 قانون مدنی به نظر می رسد که طرفین می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده و توافق فی مابین این گونه مقرر نمایند که پس از انقضاء مهلت تعیین شده طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ) اعلام فسخ در حقوق ایران
فسخ یک عمل حقوقی است و مانند سایر اعمال حقوقی نیازمند قصد انشاء است. حال این قصد به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید تحقق می یابد و

دیدگاهتان را بنویسید