پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : برنامه سوم توسعه

 
  لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از 45 درصد در سال 2002 به 2/8 درصد در سال 2005 رسیده و GDP از 184 میلیارد دلار در سال 2002 به ۳۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، از سال ۱۹۸۴ در دستورکار ترکیه بوده است .
خصوصی سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب و نویدبخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایه گذاران و صادرکنندگان بین المللی و دگرگونی های بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشدِ مبتنی بر صادرات روی آورد.

2-10- خصوصی سازی در روسیه :
برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه ها ی دولتی در روسیه روش های متعددی پیش بینی شده بود که مهم ترین روش های در نظر گرفته شده واگذاری از طریق کوپن سهام (برنامه توزیع کوپن سهام در بسیاری از کشورهای بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته از کمونیست شوروی سابق صورت گرفته است . این روش مورد توجه کشورهایی بوده که تمایل به انجام خصوصی سازی با سرعت و حجم بالا داشته اند . خصوصی سازی بر مبنای کوپن سهام به وسیله توزیع گواهی ها و یا کوپن هایی بین مشارکت کنندگان اجرا می گردد. گواهی های مذکور قابل مبادله با سهام بنگاه ها ی دولتی و یا سهام واسطه های مالی می باشد . نقش اصلی واسطه های مالی ایجاد پرتفویی از سهام شرکت ها و پائین
آوردن ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران آنهاست. روش اول: طبق قوانین وضع شده در رابطه با خصوصی سازی، اجازه خریداری تا ۸۰ درصد سهام بنگاه ها به وسیله کوپن سهام داده می شد.
روش دوم : قرار بود تا بخش باقیمانده سهام شرکت از طریق حراج های عمومی کوپن سهام فروخته شود.
روش سوم : باقی مانده سهام یا از طریق فرآیند پذیره نویسی محدود و یا از طریق مزایده واگذار میگردید.
خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز گردید که در آن بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی انتقال داده شد. روسیه دو مرحله را برای اجرای برنامه خصوصی سازی در نظر گرفت.
الف) مرحله اول که واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی با اولویت کارگران و کارکنان همان شرکت ها در ازای دریافت کوپن سهام و یا پول نقد صورت می گرفت . نکات قابل ذکر در مورد این مرحله عبارتند از:
در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشد ه بود . همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید، ۹۶ درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند . طی سال 1993 در حدود ۱۴۴ میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید . تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند . با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از 10000 نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از 50 میلیون روبل (هر یک دلار = 500 روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند . بنگاه های متوسط با 100 الی 200 نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند.
در این مرحله بین ۵ تا ۶ هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و ۱۶ تا 20 هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند.
قیمت هر کوپن سهام ۲۵ روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت ۱۰۰۰ سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام، ۴۰ کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن ۲۵ سهم تعلق می گرفت و اگر ۴۰۰۰ کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت.
برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت.
به کارکنان امتیازات مختلف داده شد . ابتدا پیشنهاد گردید ۲۵ درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود . اما با فشار مدیران ۵۱ درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید . در ۶۴ درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند.
اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت ۸۸ منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود، صورت پذیرفت.

سه انتخاب پیش روی دارندگان کوپن سهام در روسیه وجود داشت:
الف) فروش کوپن های خود در بازارهای ثانویه برای کسب پول نقد.
ب) خریداری سهام بنگاه ها ی عرضه شده و تبدیل شدن به یک سهامدار انفرادی.
ج) خریداری سهام صندوق های سرمایه گذاری و کاهش ریسک خود ، تشکیل این صندوق ها با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۳ آغاز گردید.
ب) مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال ۱۹۹۴ شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند.این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای ۱۹۹۴ میلادی متوقف شود.

2-11- خصوصی سازی در ایران :
از حدود سال ۱۳۷۰ تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی ، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است، به شکلی که از سال70 که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است .
در ایران با تصویب مصوبه مورخ 1/2/71 به شماره 1213/ت 18 هیات وزیران، خصوصی سازی شرکتهای دولتی به وزرای ذیربط هر وزارتخانه محول شد. به موجب این تصویب نامه که با هدف اصلاح تصویب نامه های قبل ی صادر شده بود، اولویت واگذاری شرکت های مشمول خصوصی سازی به روش بورس معطوف شد اما واگذاری سهام این شرکت ها به یکی از روش ها ی مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونی های تخصصی صنفی با شرایط مساوی تقاضا) نیز مجاز شمرده شد و تعیین این روش ها برعهده وزیر مسئول شرکت قابل واگذاری گذاشته شد . در راستای اعلام روش مذاکره به عنوان یک روش مجاز برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و اجرای مصوبات فوق الذکر مبلغ 2/694 میلیاردریال سهام شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ از روش مذکور بفروش رسید . با توجه به برخی انحرافات که در روند اجرای روش مذاکره صورت گرفت، استفاده از این روش در خصوصی سازی شرکت ها متوقف شد و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در تاریخ 29/5/73 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. طبق مندرجات این قانون واگذاری به روش مذاکره صرفاً به شرکت ها و تعاونی های ایثارگران به شرط وجود شرایط خاصی مجاز گردید. از این طریق نیز مبلغ 2/381 میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی از سال 1374 تا 1376 به روش مذاکره واگذار شد که البته این قانون هم در سال 1376 کنار گذاشته شد.
در خلال سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ هیچگونه واگذاری سهام دولتی از طریق روش مذاکره صورت نگرفت و قوانین و مقررات ناظر بر دوره مذکور نیز واگذاری سهام با روش مذاکره را مجاز نمی دانست. به دلیل برخی مشکلات قانون و مقررات خصوصی سازی، چشم انداز اجرای آن ها برای سال های باقیمانده قانون برنامه سوم توسعه مثبت تلقی نمی شد، لذا پیشنهاد اصلاح قانون از سوی سازمان خصوصی سازی و برخی وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی از جمله وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح و به هیأت عالی واگذاری ارائه شد که با بررسی هیأت یاد شده به هیأت وزیران ارائه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از جمله موارد پیشنهادی، حذف عبارات مربوط به روش های واگذاری بورس و مزایده از بند “ج” ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و الحاق متن ذیل به عنوان بند الحاقی به ماده ۱۴ قانون به شرح زیر بود «صدور مجوز انجام مذاکره برای فروش سهام شرکت ها بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد».
پیشنهادات مزبور در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح و متن زیر بعنوان متن اصلاحی قانونی مورد تصویب مجلس قرار گرفت و جهت طراحی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید: « در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فن آوری و سرمایه، امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند».
پس از تصویب روش مذاکره به عنوان یکی از روش های مجاز واگذاری سهام دولت، اظهار نظرات زیادی نسبت به این روش از سوی مجریان امر، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، سیاستگذاران و سایر دست اندرکاران خصوصی سازی بعمل آمده است که عمدتاً بر نفی روش مذاکره و پرهیز از اجرای آن تأکید داشته اند. پس از این که تکالیف مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه تدوین آئین نامه واگذاری سهام به روش مذاکره را به عهده وزارت امور اقتصادی، (سازمان خصوصی سازی) و تصویب هیأت وزیران قرار داد، سازمان خصوصی سازی اقدام به تدوین آیین نامه فروش شرکت های دولتی با روش مذاکره نمود.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه مدیریت با موضوعبازاریابی درونی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-12- موانع خصوصی سازی در ایران :
به طور کلی اگر مسأله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند ، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد . بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس در اینجا در می یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارآمد هستند . واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهد کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند .
در اینجا مسأله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف ، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و یا اگر واگذار می شوند خریدار ندارند . مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مسأله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی ها بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای اینکه مشتری پیدا کنند ارزش دارایی های آنها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است . نکته سوم این است که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام)
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملاً سیاست های خصوصی سازی توأم با موفقیت نخواهد بود و در وا قع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پولی و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نها دهای پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کم تر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند . در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهند شد . در واقع جز با توانمندساز ی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند . تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خوبی ایفا کند.

2-13- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی :
اقتصاد به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات است که تمامی اجزا ی آن با یکدیگر ارتباط دارند .
خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که این امر در قالب بخشی از برنامه ای باشد که جهت افزایش کارائی، طراحی و اجرا می شود. کشورهائی همچون آلمان و انگلستان از جمله کشورهای موفق در امر خصوصی سازی هستند. سیاستهای خصوصی سازی این دولتها همواره بخشی از اصلاحات اقتصادی در راستای نیل به سمت اقتصاد و بازار باز بوده است . تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست . خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد . مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. منظور از بازار، تنها بازار کالاها نیست و این مفهوم دربرگیرنده بازار عوامل

Related articles

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع بازاریابی داخلی

اثر مثبت و مستقیم بر بازارگرایی داشته علاوه بر اینکه تعهد سازمانی اثر مثبت و مستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی داشت.زمان و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان “تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان” به بررسی اثر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، بازارگرایی و عملکرد تجاری” و با جمع آوری داده های مربوط […]

Learn More

دانلود تحقیق با موضوع حقوق و دستمزد

شغلی  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت انسان، کاری را که مورد علاقه اش است با جدیت انجام می دهد. علاقه به کار، تمایل اجرایی را در فرد تقویت می کند و برای او روشن می شود که چرا کار می کند. از طرف تمایل به کار موجب افزایش کیفی کار می […]

Learn More

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره سرمایه اجتماعی

(بطور غیرمستقیم ) بر سرمایه اجتماعی دانشگاه به اثبات رسید. عوامل فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نیز از طریق متغیر اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است (فیضی، 1385).13- در تحقیقی که فراستخواه تحت عنوان “اخلاق علمی: رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و سازوکارهای اخلاقیات حرفه ای علمی در تضمین کیفیت آموزشی عالی ایران” که در […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید