پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : برنامه زمان بندی

تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می باشد. ثانیاً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آنها نیست؛ بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از حالت انحصاری – انفعالی خارج کرده و به سمت بازاری رقابتی حرکت دهیم که متکی بر سلامت رویه اقتصادی باشد . البته براساس آموزه های اقتصاد خرد بازارها در انواع رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی می توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است که بازارهای مبتنی بر رقابت کامل، از جمله بازارهایی است که جنبه های رقابتی آن توانایی های واردشوندگان به بازار و عدم توانایی رقابت خارج شوندگان از بازار را منعکس می کنند. اما از آنجا که در دنیای عصر جدید هر محصولی به علت موقعیت تبلیغاتی خود، انحصاری تلقی شده و از حمایت مصرف کنندگان خود برخوردار است ، براساس نظر «چمبرلین» ما در دنیای رقابت انحصاری زندگی می کنیم ، لذا آزادسازی بازارها، در واقع تجدید حیات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است که دولتها را وا می دارد تا با دادن آخرین اطلاعات از قیمت، ترکیب عوامل، مطلوبیت و شرایط دسترسی، جریان تصمیم گیری را روان سا زند. لذا مشاهده می شود که افزایش درآمدهای دولت نباید هدف خصوصی سازی تلقی گردد . بلکه می بایست هدف بسیار متعالی بوده که در کنار آن با افزایش کارآمدی اقتصاد با توجه به تجربیات دیگر کشورهای پیشرو در این امر این مهم نیز محقق خواهد شد.

2-14- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود :
وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین عوامل در تسهیل امر خصوصی سازی است. بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان دهنده آن است که بدون تدوین قوانین کارآمد و عدم همراهی مجالس قانونگذار، سیاستهای خصوصی سازی کارآمد نبو ده اند. مجلس نیز همپای تمامی بخشهای اقتصادی کشور و به عنوان رکن مهم نظارتی و قانونگذاری نقش ویژه ای در تبیین سیاست خصوصی سازی و کمک به دولت برای اجرایی شدن این هدف دارد.
نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند . بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود . در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است.

2-15- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری :
در زمان گذر از مالکیت دولت به سمت مالکیت خصوصی و در بخشهایی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایلی به حضور ندارند می توان با اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی بستر لازم برای انتقال مالکیت تمام و ایجاد انگیزه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت.

2-16- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ :
تجربه کشورهائی همچون آلمان و انگلستان در مورد انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ دولتی نشان می دهد که خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که شرکت و یا موسسه به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلا به آن اشاره شد اعمال گردد و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسائی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل گردند.
در واقع از این اقدامات به عنوان دوران گذر یاد می کنند و شدیداً توصیه شده است که در این دوران دولت می بایست از سرمایه گذاری در آن بخش ها و صنعت مورد نظر پرهیز نماید . این اقدامات می بایست تا زمانی ادامه یابد که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایل به مشارکت داشته باشند. این سیاست معمولا در بخش های ارتباطات ، هواپیمائی و راه آهن بیشتر اعمال شده است و مطالعات نشان می دهد که خصوصی سازی این بخشها معمولا تدریجی بوده و یکجا به بخش خصوصی واگذار نشده است .و هر قسمت هر بخش به سرمایه گذار جدا واگذار گردیده است.

2-17- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری :
رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری یکی از کلیدی ترین عوامل در موفقیتهای اقتصادی و اعمال صحیح سیاست خصوصی سازی است . رانت خواری یکی از آسیب های پیش روی خصوصی سازی است برای موفق بودن در روند واگذاری ها ، دولتمردان و مسئولین امر باید فضا و بستر عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه را فراهم کنند.

2-18- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور :
در خصوصی سازی باید همانند کشورهای دیگر مثل آلمان، انگلیس و ترکیه برای واگذاری تصدی گریهای دولت، اولویت بندی صورت گیرد و اولویت اول اموری باشند که هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی کنند، اولویت دوم اموری باشند که کمتر تنش زا هستند و سوم امور تنش زا خواهند بود.
متأسفانه تجربه چندین ساله در ایران نشان می دهد به دلیل عدم اولویت بندی، شاهد بودیم که آموزش و پرورش را با ایجاد مدارس غیرانتفاعی و یا بخش بهداشت و درمان را با خودگرد انی بیمارستان ها خصوصی کردند که این مسئله تبعات بد و تنش هایی را در جامعه ای جاد کرده است، پس باید فرایندی در نظر گرفت و عکس العمل های مردم را دید و در مرحله آخر این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد . وقتی در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم بپذیرند با خصوصی سازی، کل کشور از آن منتفع می شوند، از امر خصوصی سازی استقبال و حمایت می کنند.

2-19- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری
شرکت :
در امر واگذاری موسسات می بایست توجه گردد که از ایجاد انحصار در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید . تجربه خصوصی سازی در کشورهای دیگر نشان می دهد که انتقال انحصار در بخش خاصی از اقتصاد از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی یکی از آفات اجرای دقیق سیاست مزبور بوده و کشور را در دستیابی به اهداف ترسیم شده از خصوصی سازی با مشکل مواجه می سازد. زیرا در این صورت نه اینکه خصوصی سازی محقق نخواهد شد، بلکه خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار را در اقتصاد خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-20- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی :
نظریه های متعددی برای شرح دلایل موفقیت و شکست برنامه های خصوصی سازی ارائه شده است که از این میان می توان به چارچوب مانزتی (1993) و ماست و استار (1993) (مبتنی بر چارچوب مانزتی) اشاره کرد. در چارچوبهای ارائه شده توسط نظریه پردازان مذکور، برای تحقق خصوصی سازی فرصت و تمایل عوامل سیاسی به عنوان دو نیروی علّی تأثیر گذار بر تصمیم گیری بازیگران سیا سی در نظر گرفته شده اند . ماست و استار توانایی را مجموعه ای از گزینه های موجود در محیط فراروی و نیز توانایی بازیگران برای انتخاب گزینه ای از میان مجموعه ای از گزینه ها تعریف کرده اند . ماست و استار و همچنین مانزتی تنها بر توانایی و تمایل بازیگران سیاسی به عنوان عوامل مهم در تعیین موفقیت و شکست خصوصی سازی تاکید کرده اند. ون دوسکی (2005) در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نیویوریک این چارچوب را توسعه داد. به زعم وی شرط ضروری برای تحقق خصوصی سازی، تمایل و توانایی (معادل فرصت) نه تنها بازیگران سیاسی؛ بلکه بازیگران اقتصادی است. (تمایل بازیگران سیاسی برای خصوصی سازی و همچنین توانایی آنان برای این امر. نیز تمایل بازیگران اقتصادی برای خصوصی سازی و توانایی آنها در این ماجرا).
خلاصه اینکه، برای تحقیق خصوصی سازی، مدیران باید مشتاق اصلاحات باشند و آنها تنها در صورتی مشتاق اصلاحات خواهند بود که در کسب رضایت روسای خود و بقای آنها در قدرت کمک کنند.
در مورد توانایی بازیگران سیاسی می توان گفت که حتی اگر مدیران دولتی بخواهندبنگاههای تحت مالکیت دولت را بفروشند و مالیاتها را افزایش دهند، شاید قادر به این کار نباشند. شاید برخی سازمانها فرآیند را دشوارتر کنند . در واقع داستان این است که محدودیتهای سازمانی برای خصوصی سازی، اغلب دشوارتر از محدودیتهای اقتصادی است . یکی از موانع عملی، بخش قابل توجهی از فرآیند سیاستگذاری را تحت کنترل خود قرار می دهد و بنابراین سرمایه گذاران می توانند از ثبات سیا ست و خط مشی مطمئن باشند . عامل نهایی دیگری که سرمایه گذاران آن را مورد محاسبه قرار می دهند سطح وصول مالیات است . اگر مالیات کسب و کارها بالا باشد، سرمایه گذاران سودآوری کمتری را تشخیص می دهند و بنابراین اشتیاق کمتری به سرمایه گذاری نشان خواهند داد.
در مجموع، مخاطره، عامل کلیدی در محاسبات سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری است . اگر سرمایه گذاران، سودآوری بازده سرمایه گذاری خود را کم تشخیص بدهند، سرمایه گذاری را نیز بطور غیرقابل باوری مخاطره آمیز تشخیص خواهند داد . علاوه بر آن، اگر عدم ثبات نظام سیاسی یا اجرا یی نبودن قوانین را تشخیص بدهند، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . همچنین، سرمایه گذاران سطح دریافت مالیات را نیز به عنوان هزینه سرمایه گذاری در نظر خواهند گرفت.
در توانایی بازیگران اقتصادی، در فرآیند خصوصی سازی باید به نقش سرمایه گذاران داخلی، خارجی، کارگران و اتحادیه ها نیز توجه کرد.

2-21- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی :
«فیگمن باوم ، هاروی و جفری هینگ » در مقاله ای تحت عنوان «زیرساخت های سیاسی خصوصی سازی» به عوامل موفقیت خصوصی سازی پرداخته اند.
دیک ولش و الیور ، با بهره گرفتن از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند.
رویکرد صد در صد درست وجود ندارد؛ یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری، و تمایل به استفاده از راه حلها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی راهبردی مناسب؛ برای کاهش مقاومت حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران؛ سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقمند می شوند. برای این منظور دولتها از تعیین قیمت های غیرواقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاریها به جای اینکه براساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد، براساس ارزش بازار انجام شود.
شفافیت بی طرفی، و ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد.
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش از خصوصی سازی

 
 
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای حداکثر رساندن درآمد دولت
به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
عدم پایبندی به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آنها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است، حسابها مطابق با استاندارد های بین المللی نیست، مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بروکراسی را تشدید کند.
خلاصه اینکه، دولتها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود بر سر راه خصوصی سازی فایق آیند. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفتها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرایند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خود در این زمینه خودداری کرد.
2-22- شفافیت و عادلانه بودن فرایند خصوصی سازی :
شفافیت در معاملات برای موفقیت برنامه خصوصی سازی بسیار مهم است. مردم باید بدانند آیا برنامه در حال اجرا، فرایند عادلانه و صادقانه است. عدم شفافیت می تواند منجر به سوءتفاهم شود 0(حتی اگر سوء تفاهمی وجود نداشته باشد) و این به نفع گروه مخالف است که نه تنها فرایند خصوصی سازی را تهدید می کند؛ بلکه اعتبار دولت را نیز خدشه دار می سازد.
شفافیت در چهار مرحله مورد نیاز است: نخست، قوانین و مقرراتی که این برنامه را حمایت میکنند باید شفافیت و باز بودن در اجرای برنامه را الزامی کنند ؛ دوم، انتخاب مشاورین باید عمومی، رقابتی، و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده و از پیش بیان شده باشد؛ سوم، معاملات باید در یک محیط رقابتی و مزایده ای آشکار و در معرض دید مردم باشد؛ چهارم، انتخاب ملاک های ساده و آشکار برای ارزیابی مزاید ه ها، و آ شکار بودن خرید و فروشها، به منظور تشویق طیف وسیعتری از سرمایه گذار ان داخلی و خارجی به امر سرمایه گذاری.

2-23- استراتژی خصوصی سازی :
دولتهایی که در امر خصوصی سازی موفق بوده اند برای آماده کردن خود برای هر معامله و تعبیه بهترین استراتژی برای خصوصی سازی بسیار زحمت کشیده اند.
اولین گام اصلی در این فرایند، تعیین اهداف خصوصی سازی بطور کلی و اهداف هر معامله بطور خاص می باشد.
در تعیین اهداف برنامه و معامله، دولتها باید توازن بین اهداف مختلف را مدنظر قرار دهند و با اتخاذ تصمیمات آگاهانه بین هدف افزایش عایدات خصوصی سازی و سایر اولویتها نظیر بهبود رقابتی بودن بنگاهها و نظام اقتصادی بطور کل، و نیز تقویت رقابت و توسعه بازارهای سرمایه، تعادل ایجاد کنند.
دومین گام اصلی، پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت یا بخش مورد نظر، نیاز به تجدید ساختار دارد؟ غالبا تجدید ساختار متضمن یک فرآیند زمانبر تبدیل سازمان دولتی به یک شرکت یا بر چیدن یک انحصار دولتی است. تجدید ساختار همچنین می تواند متضمن کاهش نیروی کار برای افزایش کارایی شرکت و ارتقای بهره وری نیروی کار باشد و همچنین چه بسا مشتمل بر تجدید ساختار مالی نیز بشود.
فرآیند خصوصی سازی، خط مشی هر نوع خصوصی سازی زیر ساختی (ساختار بازار، طرح تنظیمی و غیره)، استفاده از عواید و نگرانیهای اجتماعی و کاری و چگونگی مورد توجه قرار دادن آنها را تهیه می نماید. در این صورت، دولت می تواند شیوه خصوصی سازی مناسب را معین کند.

2-24- انتخاب شیوه خصوصی سازی مناسب :
شیوه های بسیاری برای خصوصی سازی یا مشارکت بخش خصوصی وجود دارد. انتخاب شیوه مناسب خصوصی سازی باید در سایه ویژگیهای بخش یا بنگاه دولتی که قرار است خصوصی شود، اهداف، خط مشی دولت و وضعیت بازار بین المللی انجام شود.
انتخاب روش و استراتژی خصوصی سازی یکی از عو امل تعیین کننده اصلی موقعیت معامله است . متناسب با ویژگیهای بنگاه یا بخشی

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *