پایان نامه ارشد حقوق : بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

دیوان بین المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آنها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم این منابع را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم تا نوع نگاه حقوق بین الملل را به موضوع میادین مشترک گاز دریابیم.

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز

معاهدات بین المللی به عنوان اولین منبع ذکر شده در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است و به دو دسته اصلی معاهدات خاص یا دو جانبه و معاهدات عام یا چند جانبه تقسیم می شود که ما در این جا هر دو دسته را بررسی می نماییم.

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز
با نگاهی به رویه ی دو جانبه دولت ها در 40 سال گذشته در زمینه منابع طبیعی مشترک، می توان دریافت که همکاری در اکتشاف و بهره برداری از این منابع مناسب ترین و موثر ترین راه برای این مسئله خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر قراردادهای بهره برداری مشترک بسیاری در مناطق مختلف جهان انعقاد یافته است که با توجه به داشتن شرایطی معین می توان از آن برای رسیدن به یک قاعده عرفی بین المللی در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی دست یافت.
این موافقت نامه ها به دلیل تعداد روزافزون آنها و همچنین پراکندگی جغرافیایی شان، هر گونه تلاش در جهت نپذیرفتن تکرار وقوع آنها – برای تبدیل شدن به یک عرف بین الملل- رد می کند.
دسته بندی های مختلفی در مورد این موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برخی براساس وجود یا عدم وجود تحدید حدود در مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است. برخی بر مبنای حدود آزادی هر کشور در بهره برداری از این منابع پس از امضاء موافقت نامه و … .
اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آنها پذیرفته شده است:
خودداری دولت ها از اقدامات یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در مخزن مشترک
استفاده از بهترین روش برای بهره برداری از مخزن مشترک در قالب موافقت نامه های مرسوم برای رعایت حقوق دولت های ذینفع(با توجه به ساختار زمین شناسی و مهندسی مخزن و امکانات و توانایی های خود).
در کل چهار مدل اصلی از موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی(گاز) وجود دارد که عبارتند از:
موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور
موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک
موافقت نامه های آحادسازی

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور
در این نوع موافقت نامه ها یک دولت بهره برداری از مخازن مشترک(مورد اختلاف) را از سوی دو دولت بر عهده می گیرد و دولت دیگر پس از کسر هزینه ها در درآمد حاصله شریک و سهیم می شود.
این نوع موافقت نامه ها در واقع ساده ترین گزینه موجود در مورد مخازن و میادین مشترک است و از این رو مستلزم حداقل تلاش در همکاری دو جانبه رسمی و هماهنگی حقوقی و نهادی بین دولت های ذیربط می باشد.
اگرچه در ابتدا برخی موافقت نامه ها به این شکل بودند اما بعدها به دلیل ظهور لطمات غیر قابل قبول که این راه حل به حاکمیت دولت ها وارد می ساخت، دیگر مورد استفاده و اقبال قرار نگرفت، چرا که دولت ها از ایجاد وضعیتی که به طور ضمنی صلاحیت دائمی را برای دولت دیگر توجیه و فراهم نماید – حتی به شرط موقتی بودن این وضعیت- وحشت دارند و این به ویژه در مواردی که امکان تحدید حدود در آینده وجود دارد تشدید می شود.
در سال های اخیر اقبال از این نوع موافقت نامه ها بنابر دلایلی افزایش یافته است. از مصادیق این گرایش می توان به موافقت نامه 2005 بین انگلستان و نروژ اشاره کرد. دلایل گرایش به این نوع موافقت نامه ها عبارتند از:
ملاحظات اقتصادی و کارآمدی این روش
روابط مبتنی بر حسن همجواری دولت ها
بلوغ جامعه بین المللی در درک و فهم ضرورت ها و رفع شدن نگرانی های موجود در این زمینه(با تاکید بر رویه قضایی بین المللی، مانند رای دیوان بین المللی دادگستری در سال 1953 در اختلافات فرانسه و انگلیس)
بنابر همین دلایل بود که انگلستان و نروژ در سال 2005 به انعقاد موافقت نامه ای از این نوع تمایل نشان دادند.
از مهمترین نمونه های این نوع موافقت نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
موافقت نامه عربستان – بحرین 1958
این موافقت نامه در واقع اولین موافقت نامه از این دست است و موضوع آن مربوط به یک منطقه اختلافی فلات قاره در خلیج فارس بین بحرین و عربستان سعودی می باشد.
موافقت نامه قطر- ابوظبی 1969

این موافقت نامه مربوط به منطقه ای است که هنوز تحدیدی حدود نشده است و طبق ماده 6 آن: “ابوظبی و قطر حقوق مالکیت برابر بر میدان “Al-Bunduq” خواهند داشت.” بدین معنی که حتی اگر تحدید حدود بیشتر میدان را داخل در صلاحیت دریایی قطر قرار دهد باز هم طرفین سهمی برابر از عایدات دارند و میدان براساس تقسیم همه بهره مالکانه، سود و منافع به طور مساوی بین دو دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
موافقت نامه استرالیا- اندونزی 1989
این موافقت نامه را معاهده تی مور هم می نامند که با داشتن 34 ماده و 4 پیوست یکی از جامع ترین موافقت نامه های بهره برداری و استخراج از منایع مشترک هیدروکربنی است.

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
در این موافقت نامه ها بهره برداری اشتراکی از مناطق مورد اختلاف متضمن ایجاد یک نظام مشترک (جونیت ونچر) اجباری بین دولت های ذینفع و اتباع آنها و یا سایر شرکت های فعال و مربوطه منصوب در مناطق بهره برداری مشترک می باشد.
در این نوع موافقت نامه ها شاید به دلیل درگیر نمودن هر دو دولت(یا همه دول)در تمام مراحل بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی می باشد که به عنوان راه حل شایع در زمینه استخراج و بهره بردرای از میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین نمونه های این مدل از موافقت نامه های بهره برداری از منابع مشترک را می توان موافقت نامه ذیل دانست:
موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی 1974
موافقت نامه فرانسه – اسپانیا 1974
این موافقت نامه فقط یک روز قبل از موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی منعقد شد.
موافقت نامه تونس – لیبی 1988 ،
این موافقت نامه پیرو رای دیوان بین المللی دادگستری در 1982 انعقاد یافت. در واقع در پی این رای 3 موافقت نامه بین دو کشور منعقد شد که موافقت نامه های دوم و سوم، موافقت نامه های مربوط به بهره برداری اشتراکی از مخازن و میادین مشترک بین دو کشور بود.
یادداشت تفاهم مالزی- ویتنام 1992
موافقت نامه کلمبیا – جامائیکا 1993
بیانیه آرژانتین – انگلستان 1995
موافقت نامه نیجریه – سائوتوم و پرنسیپ 2001
در این موافقت نامه یک شورای وزارتی و یک مقام مشترک پیش بینی شده بود که مقام مشترک توسط هیاتی متشکل از 4 مدیر اجرایی که از سوی روسای دولت ها منصوب می گردند اداره می شود و مقام مشترک در برابر شورای وزارتی مسئول می باشد و دارای شخصیت حقوقی ملی و بین المللی است.
ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک
این مدل موافقت نامه ها متضمن توافقی بین دولت های ذینفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بین المللی با شخصیت حقوقی، اختیارات قانونی و قدرت جامع برای مدیریت بهره برداری از منطقه تعیین شده از طرف دول مذکور می باشد. چنین نهاد مشترکی به عنوان نهادی قوی با نظارت انحصاری و اختیار تصمیم سازی و کارکردهای وسیع توصیف و تشریح شده است.
این مدل در واقع پیچیده ترین و نهادی ترین گزینه ی موجود در بهره بردرای از مخازن مشترک است؛ چرا که مستلزم سطح بالایی از همکاری بین دول ذینفع می باشد و در نتیجه حاکمیت ملی آنها کاهش نمی یابد.
از بارزترین نمونه های این مدل موافقت نامه ها می توان موارد زیر را نام برد:
موافقت نامه عربستان سعودی – سودان 1974
این موافقت نامه در واقع اولین نمونه از مدل موافقت نامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک است.
موافقت نامه مالزی – تایلند 1979-1990
موافقت نامه گینه – سنگال 1993 و پروتکل 1995
موافقت نامه کویت – عربستان سعودی 1965
موافقت نامه عدن 1988 (یا همان موافقت نامه یمن)
د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی
موافقت نامه های آحاد سازی مدلی از موافقت نامه هاست که در مواردی که در میادین مشترک تحدید حدود صورت گرفته باشد، برای سر و سامان دادن به فعالیت های بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی مشترک(گاز) مورد استفاده قرار می گیرد.
در این نوع از فعالیت بهره برداری نکته قابل توجه و مهم این است که برنامه آحادسازی به مفهوم انضمام یا ادغام مسائل صلاحیتی نبوده و برای تعدیل اثر صلاحیت های جداگانه موافقت نامه فریج، تفاهمی را بین دو دولت به منظور اطمینان از اینکه کلیه تجهیزات تحت استانداردهای ساخت و ایمنی یک شکل می باشند، مقرر می گرداند.
در صورت موافقت با هر مجوز تولید جزئی یا کلی، دولت متعهد است که بهره برداری مستمر از گاز فریج را مطابق با شرایط موافقت نامه اصلی و موافقت نامه های بین دارندگان مجوز تضمین کند.
اولین موافقت نامه آحادسازی در سطح بین المللی موافقت نامه نروژ – انگلستان است که در سال 1975 منعقد شد. ماده 9 این موافقت نامه مقرر می نماید که:
“دو دولت باید با هدف دستیابی به توافق در مورد تعیین حدودها و مخازن تخمین زده شده از ذخایر میدان فریج و اختصاص سهم در آن میدان بین بخش فلات قاره اختصاصی انگلستان و فلات قاره اختصاصی نروژ مشورت کنند.”
به نظر می رسد که موافقت نامه های آحادسازی با توجه به ماهیت مخازن مشترک و سیال بودن گاز موجود در آن ها، نسبت به سایر مدل های دیگر از کارایی بیشتری برخوردار باشد، چنانکه در مورد بهره برداری از مخازن مشترک مرزی بین دولت های دریای شمال طریقه آحادسازی به عنوان بهترین گزینه موجود مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین مصادیق این موافقت نامه ها را می توان چنین مورد اشاره قرار داد :
موافقت نامه های نروژ – انگلستان و انگلستان – هلند
موافقت نامه ونزوئلا – ترینیداد توباگو 2003 و 2007
موافقت نامه ترکیه – سوریه 2004
این موافقت نامه از دو جهت حائز اهمیت است: اول این که موافقت نامه ی مذکور جزئ معدود ترتیباتی است که در مورد اکتشاف و بهره برداری از مخازن گاز مشترک در خشکی منعقد شده است. و دوم این که از آحادسازی بین المللی منحصرا برای مرحله اکتشاف استفاده شده است.
موافقت نامه فرانسه – کانادا 2005
این موافقت نامه که در 17 می 2005 در مورد تحدید حدود مرزها و اکتشاف و بهره برداری از میادین هیدروکربنی در 21 ماده و 6 پیوست راجع به سه ایالت شرقی کانادا و جزایر سانت پیرو و میکولن امضاء گردید، به همکاری در همه ی صورت هایی که ممکن است در مرز مشترک بین دو دولت متصور باشد، اشاره کرده است. از جمله:
وضعیت هایی که در آن یک رژیم آتی بهره برداری را در وجود یک میدان فرامرزی کشف شده تحدید کرده و سازمان می دهد.
وضعیت هایی که پیش بینی می کند در صورت وجود یک میدان شناخته شده، منطقه مشترک مستقل یا غیر مستقل از خط تحدید حدود را ایجاد کند.
وضعیت هایی که خالق یک ناحیه بهره برداری اشتراکی بدون هر گونه تحدید حدود باشد.
بدین ترتیب همه ی صورت هایی که ممکن است در منطقه تحت صلاحیت در دولت منبع گاز یافت شود در موافقت نامه پیش بینی شده و برای آنها ساز و کاز علیحده در نظر گرفته شده است تا با تنظیم یک موافقت نامه توسعه مشترک بین دو دولت و موافقت نامه آحادسازی بین دارندگان حقوق معدنی، بهره برداری از منابع گفته شده را حداکثر رسانده و هزینه ها را به حداقل تقلیل دهد.
حداقل نتیجه حاصل از بررسی تعدادی از این موافقت نامه های دو جانبه در اکتشاف و بهره برداری از منابع گاز مشترک که در آنها شرط یافت شدن مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بیان شده است بیانگر این مطلب است که دولت های ذینفع برای قاعده حیازت در عرصه بین المللی اعتباری قائل نیستند و بهترین گزینه در این موارد تنظیم موافقت نامه های همکاری برای بهره برداری از منابع گاز مشترک می دانند.
این که چنین رویه ی نسبتا گسترده و یک شکلی بتواند نمایانگر یک قاعده عرفی بین المللی مبنی بر لزوم انعقاد موافقت نامه های آحادسازی بین المللی یا توسعه اشتراکی منابع گاز تلقی می شود نیازمند مطالعه و بررسی بیشتری است. ولی می توان همین را بیان داشت که این رویه دولت ها قادر است به یک قاعده عرف بین المللی در مورد ممنوعیت حیازت بین المللی تبدیل شود، چرا که قواعد عرفی سلبی نیازمند استانداردهای خفیف تری نسبت به قاعده عرفی ایجابی است و آسان تر شکل می گیرد.
اما در شکل گیری قاعده عرفی بین المللی مبنی بر الزام دولت ها به نوعی همکاری خاص، به نظر می رسد که فقدان یک تعهد لازم الاجرا برای همکاری در بهره برداری اشتراکی از یک مخزن مشترک باید کمتر از فقدان رویه دولت از سایر شروط امری در تشکیل حقوق بین الملل عرفی یعنی باور عمومی، عنصر عینی پذیرش تعهد به عنوان یک امر لازم الاجرا در حقوق عمل می کند.
هر چند مسئله گذر زمان در تشکیل عرف بین المللی در این مورد با اتکا به اینکه هیچ نوعی از قراردادهای بهره برداری مشترک که در آن شرط عددی به تنهایی موثر باشد وجود ندارد، نیز تعدیل یافته است. اما هنوز نمی توان ادعا نمود که به عنوان یک قاعده عرفی استقرار یافته است.
چنانکه مؤسسه انگلیسی حقوق بین الملل و تطبیقی بیان داشته است که:
“هر یک از مدل های دارای شماری از احتمالات متغییر می باشد که به نظر نمی رسد تاکنون به خاطر سیستم های متفاوت اقتصادی یا سیاسی، سنت های متضاد و درجاتی از حساسیت ملی، قابلیت پذیرش مسلط جهانی را به دست آورده باشد.”
در پایایان این بحث باید بیان داشت که رویه دو جانبه دولت ها حاکی از آن است که روش بهره برداری مشترک یا آحاد سازی فرامرزی از یک مخزن مشترک هیدروکربنی، هنوز به دلیل نداشتن عنصر اصلی و اساسی تشکیل عرف بین الملل یعنی اعتقاد حقوقی، نتوانسته است به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی مطرح شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع مجازات های تکمیلی

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز
اگرچه معاهدات عام و قانون ساز همان گونه که از نام آنها برمی آید، می توانند الزامات بین المللی را برای دولت ها ایجاد نماید و در هماهنگ و یکنواخت نمودن رویه ی دولت ها اثر گذار باشند. اما در زمینه قواعد مربوط به بهره برداری از منابع مشترک هیچ معاهده عامی در سطح بین المللی وجود ندارد و این یکی از نقاط ضعف مباحث حقوق نفت و گاز از یک سو و حقوق بین الملل از سوی دیگر است.
شاید مرتبط ترین معاهده قانون ساز بین المللی که به بیان برخی از جزئیات و وجوه بهره برداری منابع طبیعی از جمله معادن پرداخته است، کنوانسیون حقوق دریاها 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد.
این کنوانسیون در ماده 123 خود به اصل کلی همکاری در سطح منطقه ای پرداخته و مقرر می دارد که:
“دولت های دارای دریای بسته یا نیمه بسته باشد باید با یکدیگر در اعمال حقوق خود و در اجرای تکالیف خود همکاری نمایند.”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این شرط به تعداد زیادی از موافقت نامه های بهره برداری مشترک در مناطق دریای نیمه بسته از جمله موافقت نامه های تایلند– مالزی و اندونزی– استرالیا در مورد دریای چین و دریای تی مور و موافقت نامه های احاد سازی فرامرزی هلند– انگلستان و نروژ– انلگستان در مورد دریای شمال و حتی موارد مشابه در خلیج فارس مربوط می شود .
با وجود این اما سئوال اصلی این است که شرط کلی همکاری را تا چه حد می توان در مورد مخازن گازی مشترک در این مناطق و سایر دریاهای نیمه بسته اعمال نمود؟
با وجود این که این اصل در خصوص دریاهای نیمه بسته می تواند به عنوان توسعه تدریجی در تکمیل ضوابط کلی برای همکاری در حفاظت و

دیدگاهتان را بنویسید