منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

حداقل به همان اندازهی کشورهای ثروتمندِ شمال مشاهده میشود. این کشورها از نهادهای بینالمللی مثل سازمان تجارت جهانی نیز تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر میگذارند.” (Anderson, 2001, 1)
در نظر مخالفینِ فرآیند جهانی سازی، که هنوز تئوری جهانها را حاکم میدانند، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.
پرسشی که این گروه مطرح می‏کنند این است که چگونه ممکن است دو جهان، یکی غنی و ثروتمند و دیگری فقیر و گرسنه در کنار هم زندگی کنند و هر دو لذت جهانی سازی جهان را ببرند؟! (سیدنورانی، 1379، 161) در واقع باید بدانیم که تئوری جهانی سازی بدون در نظر گرفتن تئوری جهانها نمیتواند روند مورد نظر خود را بپیماید؛ چراکه برای رسیدن به آرمانها و اهدافش باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی و سطح توسعهی کشورها عمل کند و تنها در این صورت است که یک پروژهی موفق خواهد بود. در این راستا، در نشست توسعهی هزارهی ملل متحد، قرار بر این شد که توسعهی جهان سوم، جهانی شود و جهانی سازی برای همهی مردم جهان باشد؛ و اظهار شد که تنها در این صورت است که به حق توسعه نیز عمل میشود.
از طرفی منتفع کردن همهی مردم در سه جهان از جهانی سازی، به مفهوم برداشتن گامهایی حتی برای مشارکت دادن آنهایی است که بهطور کامل از ترسیم سرنوشت آیندهی خود محروم شدهاند. (بزرگی و صباغیان، 1384، 180) یعنی حتی آنهایی که همواره تحت استعمار بودند و اکنون جهان سوم محسوب میشوند هم باید در جهانی سازی سهیم باشند تا بتوانند به توسعه و سطح برابر با بقیهی جهان برسند و در عمل به تئوری سه جهان پایان دهند.
در رابطه با تأثیر روند تئوری جهانی سازی و تئوری جهانها بر یکدیگر دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که اگر جهانی سازی بخواهد به معنای واقعی که محو فاصلههای زمانی و مکانی و نزدیکی جهانها برسد، باعث از میان رفتن تئوری سه جهان میشود؛ چراکه در این راستا باید همهی جهانها به یک اندازه توسعه یابند. در این نگرش جهانی سازی موجب افزایش رشد در زمینهی اقتصادی و دیگر زمینههاا، به گونهای که همهی کشورهای جهان تقریباً به سطح برابری برسند، میشود. برای مثال در نیم قرن اخیر اکثر کشورهایی که سعی کردند در جهانی سازی ادغام نشوند و خود به تنهایی به رشد و توسعه دستیابند، دچار شکست شدهاند؛ ولی در عوض کشورهایی که از جهانی سازی استقبال کردند، بهمراتب عملکرد بهتری داشتهاند.
در دیدگاد دوم، جهانی سازی بهظاهر مرزها را درمینوردد، یعنی بدون آنکه شکاف توسعه یافتگی را درنظر بگیرد؛ که در این حالت نه تنها تئوری سه جهان را از بین نمیبرد، بلکه بر فاصلهی ملل نیز افزوده میشود.
برای مثال طبق گزارش صندوق بینالمللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (بهویژه وقتی با شاخصهای گستردهتر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها بهطور چشمگیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحالتوسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود بهنوعی افزایش فاصلهی جهانها را بهدنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن” گویند.
فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدینصورت تشریح میکند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابین‏های مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحالتوسعه را به این کابین‏ها راهی نیست.” (سیدنورانی، 1379، 162) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهانها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بینالمللی حاکم هستند.
از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعهی تئوری سه جهان کمک کرده و ملتها را از توسعهای که حق آنهاست، محروم و فاصلههای جهانها را زیادتر میکند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعهیافته در رفتار با ملتهای درحالتوسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعهیافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمیگیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قویتر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف بهدنبال دارد.
همچنین برخی معتقدند با اینکه جهانی سازی در عمل همیشه بهعنوان راهی برای توسعهی استانداردهای زندگی مشاهده میشود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهانها میباشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحالتوسعه یا توسعهنیافته به‏ دلیل ضعف زیر ساخت‏های اقتصادی و عدم‏ تجربهی نهادینه شدن الگوهای بینالمللی برای رسیدن به حق توسعه‏ نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسهی‏ جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه‏ بر مشارکت یا ادغام خود در این فرآیند هم نمیتوانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آنها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن میکند. در مقابل کشورهای توسعهیافته با داشتن توانمندیهای‏ ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکلگیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحالتوسعه و کاهش شکاف توسعهیافتگی بین جهانها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومیها در پروژهی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحالتوسعه هم یکسان نمی‏باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه بهظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیشرو در عمل میباشد؛ اما این امر بههیچوجه بهمعنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالشهای زیادی را برای رسیدن به حق توسعهای که جهان توسعهیافته و جهان درحالتوسعه را به یکدیگر نزدیک میکند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان میآورد، ایجاد کردهاند.
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابهی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه میتوان جهان توسعهیافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی چه نقشی میتواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی میتواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعهی بینالمللی در این زمینه چگونه میباشد؟
در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات میپردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بینالمللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعهی بینالملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویهی بینالمللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را از نظر میگذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. از مهمترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است میتوان به اعلامیهی نطم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات را بررسی میکنیم.

گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
حقوق بینالملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بینالملل اطلاق میشود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بینالملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آنها میباشد.)
در مورد تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور قطع نمیتوان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمانهای بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم میدانسته است. از طرفی به نظر میرسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آنها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادی میباشند. 
تا قبل از ایجاد جامعهی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بینالمللی بود. البته در این دوران حقوق بینالملل اقتصادی را با حقوق تجاری بینالمللی یکی میدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها میتوان به کنگرهی وین 1815 (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههای بینالمللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در 1840، کمیسیون بینالمللی رود دانوب در 1865، کنگرهی بینالمللی اوزان و مقادیر در 1867 و کنوانسیون ایمنی دریا در 1914 اشاره کرد.
در دوران جامعهی ملل قراردادهای خصوصی و بینالمللی در زمینهی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین میشد.
میثاق جامعهی ملل، اهمیت چندانی به پایههای اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاریهای اقتصادی اشاره میکند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” مادهی 23 خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بینالمللی عادلانه تأکید میکند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعهی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال 1929، این واقعبینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایههای همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعهی جهانی را بنیانگذاری کند. در این راستا شورای جامعهی ملل، چند کمیتهی فنی مثل کمیتهی اقتصادی و مالی، کمیتهای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیتهی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانسهای اقتصادی که توسط جامعهی ملل و به کمک کمیتههای آن تصویب شد، میتوان به کنوانسیون آزادی ترانزیت در سال 1921، کنفرانس جنوا در سال 1922، کنفرانس ژنو در سال 1927 و کنفرانس لندن در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعهی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بینالمللی بر پایهی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.
قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادلهی آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
همچنین در این زمان یک پدیدهی جدید برجسته و چشمگیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکتهای فراملیتی (TNCs) بهعنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحالتوسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته را محدود نموده و کوچک جلوه میدهد. همینقدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً 40 درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانیهای مادر و شرکتهای وابستهی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، 1388، 166) این شرکتها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال 1944 در محلی به نام “برتون وودز”، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، 1374، 1) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایهریزی شوند. اما بهدلیل مخالفتهای آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه دیدهی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز میتوان گفت اگر برای حقوقدانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطهی عطفی در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل باشد، برای حقوقدانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعیکنندهی یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند 3 مادهی 1، مادهی 55، 56 و 57 منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بینالمللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقتنامهها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیدهاند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال 1948 با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس بهصورت یک سازمان مستقل در آمد. هستهی اصلی این سازمان موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات) میباشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصلهی سال 1948 تا سال 1970، کشورها در سیاستهای تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانیکه آنها برخی از محدودیتهای مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرفهای تجاریشان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیتها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفههای وارداتی صادق نبود. در زمینهی سرمایهگذاریهای بینالمللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق میشدند محدودیتهایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آنها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاستهای خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را میداد. در نتیجه این دوره بهعنوان “عصر طلایی” درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط 1990، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که بهظاهر قادر به پیشبرد منافع کشورهای درحالتوسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحالتوسعه باید هزینههای سنگینی را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زیادی خارج است.
در سالهای بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیهی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در

دیدگاهتان را بنویسید