منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه

19 آوریل 1972، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بینالمللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها لازم میباشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در سال 1974، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعهی کامل از گزینههای سیاستهای چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
در حقوق بینالملل شناسایی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی در سال 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها 1974، از جمله مهمترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینهی شکلگیری این مقررات هستند. همچنین در مواد 1، 55، 56 و 57 منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بینالمللی و اقدامات و همکاریهای لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهمترین اسناد منطقهای و جهانی در زمینهی مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشماریم.
– در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی “حق بهرهبرداری آزاد از ثروتها و منابع طبیعی” را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.
– در سال 1954، حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامهای که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری میدانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیهی کشورها برشمرد.
– در سال 1957، مجمع عمومی تصویب قطعنامهی “پایههای همکاری اقتصادی بینالمللی” را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور میباشد، حائز اهمیت است.
– در سال 1958، مجمع عمومی قطعنامهی شمارهی 1314 را صادر نمود که بهموجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” ایجاد شد.
– “معاهدهی قطب جنوب” در سال 1959، بهدنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولتهای ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی از جمله اصل تعهد به همکاری بینالمللی، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد بهرسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامهی 1958 ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامهی شماره 1803 مورخ 14 دسامبر 1962، حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان را بهرسمیت شناخت؛ و آن را لازمهی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل حاکمیت اقتصادی آنها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعهی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد. در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی” در سال 1965، با توجه به مادهی 55 منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی بینالمللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 1968، بر توسعهی اقتصادی بهعنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. بهعلاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در مادهی 5 یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعهی اقتصادی در مادهی 9 نیز بهرسمیت شناخته شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مجمع عمومی سال 1969 در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برشمرده است.
– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامهی شمارهی 45 بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادی بینالمللی و در عین حال توجه به کشورهای درحالتوسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه 1974 به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامهی (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی” است و دیگری قطعنامهی (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” میباشد. قطعنامهی 3201، کلیهی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهرسمیت شناخته است و قطعنامهی 3302، برنامههای عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشمارد. اما این قطعنامهها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبهرو شد و این امر به نحو قابل ملاحظهای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمهی قطعنامهی 3202، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیههای پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بینالمللی و حقوق اقتصادی بینالمللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدودهی روابط اقتصادی بینالمللی و وظایف کلیهی دولتها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعهیافته، بحث میکند.
– در “اعلامیهی کوکویوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بینالمللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانهی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال 1975 “اعلامیهی توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”، در مقدمهی خود بر اهداف برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بینالمللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه 1 در راستای همکاری تجاری و اقتصادی بهعنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحالتوسعه، در یک موافقتنامهی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه 1 و جانشین آن لومه 2، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بینالمللی دههی 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)

– در 17 دسامبر 1979، اعلامیه “تحکیم و توسعهی مترقیانهی اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقتصادی بهویژه در رابطه با جنبههای حقوقی نظم نوین اقتصادی بینالمللی” این اعلامیه با تأکید بر اعلامیههای قبلی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در راستای مادهی 13 منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعهی حقوق بینالملل منجمله حقوق بینالملل اقتصادی میداند، ایجاد شد.
– اعلامیهی حق توسعه در 1986 را میتوان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولتها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیتهایی توسط جامعهی بینالمللی میشوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بینالمللی است که به کمک همکاریهای جامعهی بینالمللی علیالخصوص همکاریهای اقتصادی بتواند بیعدالتیهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.
– “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی” در 1986، اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهطور کامل بیان میکند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بینالمللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید میکند.
– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین 1993، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحالتوسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بینالمللی تأکید شد.
– موافقتنامهی منطقهای کتنو 2000 (میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل 21 خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحالتوسعه و عقب مانده برمیشمارد. ازجمله این مقررات میتوان خصوصیسازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیتسازی در تمام زمینههای تجاری و پشتیبانی از سرمایهگذاری در بخش خصوصی را نام برد.
– اعلامیهی بروکسل در 2001 بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بینالمللی (مادهی 7) و از بین بردن قروض کشورهای عقبمانده (مادهی 9) برای پیشرفت اقتصادی آنها تأکید میکند.
– در سال 2002، در اجماع مونتروی، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بینالمللی و همچنین همکاریهای مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.
– در م

دیدگاهتان را بنویسید