مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی- قسمت ۷

نباید به این ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعریف باشگاه‏ها و نیز تعریف شرکت‌هاى تعاونى تولید و مصرف بدیهى است که باشگاه‏هاى ورزشى موضوعا و فعالیت‌هاى آن امکان تشکیل باشگاه‏ها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و تولید وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکیل باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى باید در نظر داشت که با وجود این که آیین‏نامه رابطه لیگ با باشگاه‏هاى ممنوعیتى در این زمینه ایجاد نکرده است[۶۶] اما این بدان معنا نیست که مقررات عام را نادیده بگیریم. به تعبیرى دیگر آیین‏نامه مزبور نمى‏تواند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشد به دلیل آن که مرجع تصویب قوانین عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصویب آیین‏نامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مى‏باشد. بنابر آن چه ذکر شد باید به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بیان نموده رجوع کرد.
ماده یک قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد».
در ماده ۲ قانون مذکور مقرر گردیده است: «معاملات تجارتى از قرار ذیل است:
۱٫ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
۲٫ تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب و هوا به نحوى که باشد.
۳٫ هر قسم عملیات دلالى یا حق‏العمل کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى انجام بعضى امور ایجاد مى‏شود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴٫ تأسیس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر این که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
۵٫ تصدى به عملیات حراجى
۶٫ تصدى به هر قسم نمایشگاه‏هاى عمومى
۷٫ هر قسم عملیات صرافى و بانکى
۸٫ معاملات برواتى اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد
۹٫ عملیات بیمه بحرى و غیر بحرى
۱۰٫ کشتى‏سازى و خرید و فروش کشتى و کشتیرانى و کشتیرانى داخلى و یا خارجى و معاملات راجعه به آنها».
با دقت در ماده ۲ قانون تجارت ایران ملاحظه مى‏گردد که موضوع فعالیت باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در هیچ یک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمى‏گردد به بیان دیگر بندهاى ۱۰ گانه مزبور موضوعا از شمول تعریف باشگاه‏هاى ورزشى خارج مى‏باشد و باشگاه‏هاى ورزشى نمى‏توانند در قالب شرکت‌هاى با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکیل و ثبت شوند.
به نظر می‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاه‏هاى ورزشى مى‏توانند در قالب آن تشکیل و ثبت گردند شرکت سهامى مى‏باشد و دلیل آن هم صراحت ماده ۲ قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ مى‏باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
ماده مزبور مقرر مى‏دارد: «شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‏شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانى نباشد».
ماده ۴ قانون مزبور مقرر میدارد:
«شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسیم مى‏شوند
نوع اول: شرکت‌هایى که مؤسسین آنها قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکتهای سهامى عام نامیده مى‏شوند.
نوع دوم: شرکت‌هایى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها سهامى خاص نامیده مى‏شوند. در شرکت سهامى عام عبارت «شرکت سهامى عام» و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: «شرکت سهامى خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‏ها و آگهى‏هاى شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
همان‌طور که ملاحظه گردید باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى بیشتر به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏شوند براى مثال باشگاه‏هاى ورزشى مثل باشگاه‏هاى پگاه و داماش گیلان و استیل آذین، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به یدک مى‏کشند. به هر صورت باشگاه‏ها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت می‌رسند همان طور که تا قبل از حرفه‏اى شدن لیگ‏هاى ورزشى به نحو چشمگیرى چنین بود از لحاظ ضوابط و ساختار مى‏بایست تابع قانون تجارت باشند[۶۷] یعنى از نظر تشکیلات ادارى و نحوه اداره، رعایت ضوابط قانونى مربوط به شرکت‌های تجاری درباره آن‌ ها الزامی می‌باشد.
۲ـ حقوق کشورهای اروپایی
اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشورهای اروپائی نیز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏گردند و البته مشمول قانون تجارت این کشور نیز مى‏باشند.
در سال‏هاى اخیر بسیارى از این باشگاه‏ها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کرده‏اند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفه‏اى فوتبال انگلیس در سال ۲۰۰۴ میلادى ۱/۲۰ بیلیون پوند برآورده شده است[۶۸]. البته در ایران نیز اخیراً باشگاه راه‏آهن به عنوان اولین باشگاه ایرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کلیه سهام آن به فروش نیز رفت[۶۹].
باشگاه‏ها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى «محدوده عمومى» (غیر تضامنى عمومى)
محسوب مى‏شوند[۷۰]. این شرکت‌ها باید داراى دو شریک باشند و همواره مى‏بایست
کم‌ترین میزان سرمایه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران این شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و یا هر مکان دیگرى منتقل مى‏کنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدوده عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است[۷۱].
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگلیس به نوعى از باشگاه‏هاى ورزشى بر مى‏خوریم که نه تنها شرکت تجارى نیستند بلکه شخصیت حقوقى نیز ندارند و در اصطلاح خاص، «شرکت مدنى» نامیده مى‏شوند. در خصوص این شرکت‌ها گفته شد: «آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شده‏اند نه منافع مشترکشان را دنبال نمایند»[۷۲].
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراین اگر یکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نماید، آن فرد شخصا در مقابل طرف دیگر مسؤل است. رایج‏ترین نمونه‏ها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمن‏ها و باشگاه‏هاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنیس، کریکت، شطرنج و… با این وصف، به راستى باشگاه‏هاى ورزشى در حقوق انگلیس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوق‏الذکر مى‏باشد؛ شرکت محدوده عمومى یا شرکت مدنى؟ به یقین مى‏توان گفت: باشگاه‏هاى حرفه‏اى مورد نظر، شرکت محدوده عمومى هستند، زیرا اولاً؛ سرمایه باشگاه‏ها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنین امتیازى است. ثانیاً؛ در مثال‏هایى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مى‏شود آن است که باشگاه‏هاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مى‏شوند در حالى که هیچ‌گاه نمى‏توان پذیرفت که باشگاه‏هاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و لیور پول یا منچستر یونایتد و… باشگاه‏هاى محلى باشند[۷۳].
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى
با توجه به این امر که باشگاه‏هاى ورزشى در ایران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند[۷۴] و معمولاً به صورت تجارى در زمینه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مى‏شود فعالیت مى‏کنند از نظر منشأ ایجاد و مالکیت به دو نوع عمده تقسیم مى‏شوند.
۱٫ باشگاه‏هاى دولتى (عمومى)
باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاه‏هایى هستند که از نقطه نظر مالکیت، مالک آن دولت مى‏باشد که با تعیین رئیس مجمع و نیز اعضاى هیأت مدیره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصیری که ناشى از نقض تجهیزات و تسکیلات مؤسسه باشد، مسئولیت پیدا مى‏کند. در صورت واگذارى باشگاه‏هاى مربوطه به بخش خصوصى نیز در صورتى که بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مى‏شوند و بحث راجع به مسئولیت مدنى دولت مطرح مى‏شود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهیم کرد.
۲٫ باشگاه‏هاى خصوصى
ساده‏ترین تعریفى که مى‏توان از این نوع باشگاه‏ها کرد این است که باشگاه‏هایى که دولتى و عمومى نیستند باشگاه‏هاى خصوصى محسوب مى‏شوند[۷۵].
به بیانى دیگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکیت این باشگاه‏ها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و یا بیش از ۵۰ درصد سهام این باشگاه‏ها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاه‏هاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مى‏شوند و در نتیجه مسئولیت مدنى این باشگاه‏ها بر عهده مالکین شخصى و خصوصى باشگاه‏هاى ورزشى مربوطه قرار مى‏گیرند.
در دنیاى حرفه‏اى ورزش که از صنایع پول‌ساز به شمار می‌آید بدون شک باشگاه‌های ورزشی به صورت خصوصی اداره می‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنیا و نیز سایر کشورهای قاره‌های مختلف فوتبال‌خیز دنیا، باشگاه‏هاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مى‏شوند و حتى یکى از شرایطى که کنفدراسیون فوتبال آسیا[۷۶] براى باشگاه‏هاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسیا تعیین نموده بحث خصوصى‏سازى باشگاه‏های ورزشی مى‏باشد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا [AFC] که در صدد نزدیک شدن تیم‌هاى ملى و باشگاهى این قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسیون، هشدار داده است که باید تا سال ۲۰۱۱ میلادى باشگاه‏هاى خود را حرفه‏اى کنند و گرنه حق شرکت در لیگ قهرمان باشگاه‏هاى آسیا را از دست خواهند داد[۷۷].
البته بعدها این اتمام حجت به دلیل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غیر حرفه‌ای فعالیت ورزشى مى‏کردند به مدت ۲ سال دیگر تمدید گردید[۷۸] بنابراین به موجب قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‏هاى ورزشى در صورتى که تا سال ۲۰۱۳ میلادى حرفه‏اى نشوند آماتور تلقى گردیده و باید در لیگ آماتور که سطحى به مراتب پایین‏تر از لیگ حرفه‏اى قهرمانان آسیا را دارد شرکت کنند[۷۹].
به هر صورت باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی صرف نظر از این که در قالب شرکت‌های تجاری و یا حتی شرکت مدنی به آن مفهومی که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکیل گردند با توجه به این که از نظر تشکیلاتی بایستی تابع قانون تجارت آن کشور باشند می‌بایست آن‌ ها را خصوصی تلقی کرد. بنابراین قریب به اتفاق باشگاه‌های اروپائی و حتی دنیا، به صورت خصوصی اداره می‌گردند.[۸۰]
در ایران هم طبق اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مى‏دارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه‏ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه‏ى صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تأمین نیروها، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى‏شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنایع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمایه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است[۸۱].
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى
باشگاه‏هاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مى‏نمایند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند[۸۲]. در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکیل و ثبت شده‏اند[۸۳] – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مى‏ورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مى‏کند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون می‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان[۸۴] ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در این جا این ارکان را بررسى مى‏نماییم.
۱٫ هیئت مدیره (مدیران)
تعاریف زیادى براى واژه مدیریت گفته شده است از آن جمله که مدیریت عبارت است از فن هدایت، و رهبرى فعالیت‌هاى گروهى از افراد جامعه به منظور رسیدن به هدفى واحد.[۸۵]
هیأت مدیره یکى از اصلى‏ترین نهادهاى هر باشگاه ورزشى و از ارکان آن است و قانون‌گذار نیز در قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران، این نهاد را جزو جدائى‏ناپذیر در تأسیس و اداره شرکت‌ها مى‏داند. باشگاه‏ها نیز معمولاً در قالب شرکت فعالیت مى‏کنند و حتى در صورتى که در قالب شرکت‌هاى تجارى نباشند به صراحت بند ۵ ماده ۱۹ قانون مذکور تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند و لذا همان‌طور که قانون تجارت، انتخاب هیئت مدیره را لازم و ضرورى دانسته است بالتبع، باشگاه‏هاى ورزشى مربوط نیز مى‏بایستى هیئت مدیره داشته باشد.
۱ـ۱٫ ترکیب هیأت مدیره باشگاه
با توجه به آن چه که آمد باشگاه‌ها تحت شمول قانون تجارت می‌باشند و بیشتر در قالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند. ترکیب اعضای هیأت مدیره نیز بر طبق قانون تجارت تعیین می‌شود: هیأت مدیره دارای یک رئیس و یک نائب رئیس است که در اولین جلسه هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیأت مدیره برعهده آنان است. ماده ۱۱۹ لایحه اصلاحی مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نائب رئیس… برای هیأت مدیره تعیین می کند».
۱ـ۲٫ تعداد اعضای هیأت مدیره
در خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره در یک باشگاه ورزشی همان طور که پیش‌تر آمد بیشتر در چهارچوب شرکت سهامی تشکیل شده و نیز تابع ضوابط قانون تجارت می‌باشند؛ می‌بایستی بین دو قسم از باشگاه‌ها قائل به تفکیک گردیم: در صورتی که باشگاه‌های ورزشی در چهارچوب شرکتهای سهامی عام تشکیل شوند به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۷ لایحه قانون ۱۳۴۷ نباید اعضای هیأت مدیره‌ی آن از ۵ نفر کمتر باشند اما در صورتی که در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل گردند نباید تعداد شرکا از سه نفر کمتر باشد[۸۶] که البته با توجه به این که اعضای هیأت مدیره باید از صاحبان سهام باشند بین این دو ماده تعارض وجود دارد که راه حل هم آن است که بگوییم ماده ۱۰۷ بر ماده ۳ وارد است و آن را تخصیص می‌زند بنابراین تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد اما تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.[۸۷]
در قانون فرانسه که در سال ۱۹۴۰ اصلاح شده شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از ۳ تا ۱۲ نفر اداره می‌شود، هیأت مدیره در شرکت سهامی معمولاً مرکب از چند نفر است.[۸۸]
۱ـ۳٫ شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه
برای عضویت در هیأت مدیره باشگاه‌ها، دو شرط مهم و ضروری لازم است:
۱ـ۳ـ۱٫ اهلیت
اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد.[۸۹] و طبق ماده ۹۵۷ همه انسان‌ها متمتع از حقوق مدنی هستند اما نسبت به اهلیت استیفا یا تصرف برخی مثل محجورین چنین اختیاری را ندارند قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ برای احراز سمت مدیریت، شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین مدیر می‌تواند هر سنی داشته باشد مشروط بر این که دارای اهلیت باشد[۹۰].
۱ـ۳ـ۲٫ سهامدار بودن
در باشگاه‌های دولتی که سهامدار اصلی دولت می‌باشد عملاً سهامدار بودن مدیران، محلی از اعراب ندارد چرا که دولت، از کارکنان خود و یا از بیرون، اعضای هیأت مدیره را انتخاب می‌کند اما در باشگاه‌های خصوصی که امروزه متداول می‌باشد و همان طور که قبلاً آمد مدیران باشگاه‌ها می‌بایست سهامدار باشگاه‌های خود باشند.
ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد که «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از پیش صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.»
۱ـ۴٫ وظایف هیأت مدیره باشگاه
هیأت مدیره یک باشگاه با توجه به این که در قالب شرکت[۹۱] تشکیل می‌شوند وظایف متعددی دارد که اهم آن عبارتند از:
۱٫ انتخاب یا عزل مدیرعامل باشگاه (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
۲٫ عزل و نصب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره (ماده ۱۱۹ لایحه).
۳٫ اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح باشگاه از جمله دعوت مجمع (ماده ۱۱۳ لایحه) و…
۴٫ فراهم کردن امکانات لازمه برای مدیر عامل باشگاه.
۱ـ۵٫ مدت فعالیت هیأت مدیره
در خصوص مدت فعالیت هیأت مدیره، ماده ۱۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
۱ـ۶٫ رابطه مدیران با باشگاه ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی
۱ـ۶‌ـ۱٫ حقوق ایران
در خصوص ماهیت اداره باشگاه‏ها[۹۲] و به خصوص رابطه بین مدیران باشگاه با باشگاه‏ها و اعضاى باشگاه نظریات متعددى توسط حقوقدانان داخلى ارائه شده است.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*