متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه

بینالملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل متحد در حوزۀ حقوق تجارت بینالملل، نقش مهمی را ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون سه سند مهم در مورد داوری بینالمللی تهیه و تصویب کرده است:
– در سال 1976 قواعد داوری؛
– در سال 1985 قانون نمونۀ داوری تجاری بین المللی؛ و
– در سال 2013 قواعد شفافیّت در داوری اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایهگذاری (موسوم به قواعد شفافیّت).
همسو با توسعۀ تجارت بین الملل و ظهور فناوریهای نوین در عرصۀ تجارت در دهۀ نخست قرن بیست ویکم، هر دو سند قواعد داوری و قانون نمونۀ داوری مورد بازنگری اساسی قرار گرفت: در سال 2006 بعد از گذشت 21 سال، قانون نمونۀ داوری تجاری بین المللی اصلاح شد و در سال 2010 هم بعد از 34 سال، قواعد داوری مورد بازنگری قرار گرفت. افزون بر این، گسترش داوری های مربوط به سرمایه گذاری، آنسیترال را متوجه ضرورت دیگری در عرصۀ داوری بین المللی نمود و در سال 2008 بررسی قواعد شفافیّت برای داوریهای مربوط به اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان که بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایه گذاری طرح میشوند را در برنامۀ کاری خود گذاشت و در سال 2010 تهیۀ آن را به کارگروه داوری واگذار کرد. این کارگروه پس از سه سال کار فشرده سرانجام متن قواعد را تهیه و ارائه نمود که همین متن پس از چند سال بحث و بررسی به سال 2013 در آنسیترال (جلسۀ چهل وششم) تصویب شد.
مبحث چهارم: قلمرو بحث
در این نوشته جهت بیان روشن تر و کاربردی بحث، قانون تجاری بین الملل ایران مصوب 1376 محور بحث و بررسی قرار داده شده است. موارد ابطال رأی داوری که در قانون تجاری بین الملل ایران به آنها تصریح شده موردبررسی قرار گرفته، سپس نظر قانون نمونه آنسیترال و آئین دادرسی مدنی نیز در آن رابطه بیان خواهد شد. در ادامه با بررسی و تحلیل مواد قانونی قواعد داوری آنسیترال، موارد ابطال رأی داوری از آن استنتاج سپس با حقوق ایران (قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی) مطابقت داده می شود؛ و در آخر نیز آثار ابطال رأی داوری بین المللی از نظر مقررات بین المللی عمدتا و اجمالا از نظر حقوق ایران تبیین می شود. در خلال بحث نیز به جهت اینکه داوری اموال دولتی از قانون خاصی پیروی می کند فلذا ماده 139 قانون اساسی ایران ئ تفاسیر مربوط به آن نیز به بحث گذاشته شده است.
فصل دوم
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال
مقدمه:
همچنانکه بیان گردید اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حل‌وفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیان‌شده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد. و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بین‌المللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بین‌المللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا می‌شود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بین‌المللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بین‌المللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.
کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال را الگو قرار داده‌اند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بین‌المللی خود را تدوین نموده‌اند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.
هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی
ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.
ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه
ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی
ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.
علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است: .
ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛
ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛
ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛
ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛
ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛
ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همه داوران صرفنظر از شیوه انتخاب آنها؛
ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛
ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛
می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.
قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است.
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران، برای ابطال رای داور حکم دادگاه لازم است وهر یک از طرفین می‏تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، حکم به ابطال رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رسیدگی کرده هرگاه جهات ابطال وجود داشته باشد حکم به ابطال رای بدهد.
بطور کلی آرایی که دیوان داوری مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‏المللی صادر می‏کند قطعی و لازم‏الاجراست مگر اینکه یکی از موجبات عدم اعتبار رأی نسبت به آن صدق کند و همان‏گونه که هر انسانی از خطا به دور نیست ممکن است که داور نیز در روند رسیدگی‏اش مرتکب اشتباه شود و روی این اصل و به منظور پیشگیری از ورود ضرر و زیان نسبت به طرفین دعوی داوری، فصل هفتم قانون داوری تجاری بین‏المللی به اعتراض به رأی داور پرداخته است.
پیش از بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران ابتدا لازم است که به بررسی مفاهیم اعتراض به رأی داور، شیوه‏ی اعتراض و محل اعتراض به رأی داوری پرداخته شود:
اعتراض به رأی داوری به این معناست که: محکوم علیه رأی داوری در خصوص صحت و اعتبار رأی داور بین‏المللی و با توجه به نظام حقوقی مربوطه در دادگاه مقر صدور رأی، نسبت به رأی داوری اعتراض می کند. بعنوان مثال در مواردی که موضوع معنونه قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد یا داور خارج از محدوده‏ی اختیار خود اقدام کرده باشد و یا اینکه رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داور مدنظر قرارنگرفته باشد و … نتیجه اعتراض به رأی داور این است که در صورت رد اعتراض، پس از شناسایی رأی صادره توسط داور، قابلیت اجرا خواهد یافت و در صورت قبول اعتراض و صدور حکم به ابطال رأی، چنین رأیی قابلیت اجرایی نخواهد یافت.
هدف از اعتراض به رأی داور در همه موارد، باطل کردن رأی صادره توسط داور نیست. گاهی مواقع از طریق اعتراض به رأی، اصلاحاتی در حکم صادره صورت می‏‏گیرد.
با ابطال رأی صادره از طرف داور نه تنها قابلیت اجرایی رأی داور در کشور محل صدور منتفی می‏شود بلکه قابلیت اجرایی رأی صادره را در کشورهای دیگر و بویژه کشورهای عضو کنوانسیون 1958 نیویورک که ایران نیز در سال 1380 به آن ملحق گردیده است از بین می‏برد.
مطابق مقررات ماده 6 قانون داوری تجاری بین‏المللی محل اعتراض به رأی داوری بر عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قراردارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است بر عهده دادگاه عمومی تهران است، به عنوان مثال اگر داوری در استان آذربایجان‏شرقی صورت گرفته باشد دادگاه مرکز استان (تبریز) صلاحیت قبول دعوی اعتراض به رأی داور را دارد و مطابق مقررات کنوانسیون 1958 نیویورک طرفین دعوی داوری بین‏المللی می‏توانند قواعد شکلی کشور دیگری غیر از محل داوری را به عنوان قواعد شکلی قابل اعمال بر داوری بپذیرند. (بند 1 ماده 1 کنوانسیون نیویورک)
روش‏های طرح دعوی اعتراض نزد دادگاه مربوطه در کشورهای مختلف متفاوت بوده و به اختیار دادگاه‏ها بستگی دارد و روش اصلی اعتراض به رأی آن است که خواهان در خواستی برای امتناع از شناسایی یا ابطال رأی می‏دهد اگر دعوی ابطال یا اعتراض به شناسایی توفیق یابد، رأی اعتبار خود را از دست می‏دهد و محکوم له در نقطه قبل از دادرسی قرار می‏گیرد و اگر در پی جبران خسارت باشد باید در مراجع صالحه دادرسی را از سر بگیرد.
همان‏طوری که بیان شد آرایی که دیوان داوری مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‏ المللی صادر می‏‏کند قطعی و لازم‏الاجرا می‏‏باشد مگر اینکه یکی از موجبات عدم اعتبار رأی نسبت به آن صدق نماید.
قانون داوری تجاری بین‏المللی مواردی را که ممکن است رأی داور بین‏المللی بی‏اعتبار شود صراحتا مشخص نموده است همچنانکه در قوانین داخلی داوری اغلب چنین مواردی مشخص می‏شود.
قانون داوری تجاری بین‏المللی جهات ابطال را در ماده 33 احصاء نموده است که به طور اختصار می‏توان آن را تحت عناوین زیر بررسی کرد علیرغم اینکه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران مقتبس از قانون نمونه آنسیترال است که این موارد به مراتب مفصل‏تر از آن می‏باشد:
عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوری
بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
عدم رعایت مقررات ابلاغ و احضارهای تعینی داور یا درخواست داوری
ندادن مهلت کافی برای ارائه دلایل و مستندات
خروج داور از حد اختیار
تشکیل و ترکیب داوری برخلاف موافقتنامه داوری
رأی داور مبتنی بر نظری باشد که جرح او در

دیدگاهتان را بنویسید