مباشر، اسباب،

دانلود پایان نامه

سببیت و معیارهای احراز آن
۲-۴-۳-۱- مفهوم رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل از طرف خوانده یا کسانی که مسؤولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند، باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که یک شرط ایجاد مسؤولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسؤولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.
اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلول وجود دارد. ولی، در دعاوی مسؤولیت مدنی، همیشه کار بدین سادگی نمی‌گذرد و گاه نیز خوانده‌ی دعوی ناچار می‌شود برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد زیرا، در پاره‌ای امور، همین که زیان دیده وقوع کاری را به طور معمول از طرف خوانده سر می‌زند اثبات می‌کند، دیگر نیازی به ثابت کردن انتساب آن به خوانده ندارد اگر در چنین فروضی خوانده بخواهد وجود علت خارجی یا دخالت اشخاص دیگری را در وقوع محل زیانبار اثبات کند ناچار باید دلیل بیاورد.۱۴۱
۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب
در تحقق یک ضرر عوامل متعددی می‌توانند نقش داشته باشند. گاه این اسباب عرضی است گاه طولی. همه دشواری مسئله در این خلاصه می‌گردد که در بسیاری از موارد چند سبب همراه با فعل خوانده دعوی سبب ضرر شده است.
آیا در این موارد خوانده مسؤول است یا نه؟ آیا مسؤولیت وی فقط در مواردی است که فعل وی علت منحصر یا لا اقل موثرترین سبب در ورود ضرر باشد؟ مشکل دیگر در مورد اسباب طولی است: بدین شکل که گاه فعل شخصی ضرری را پدید می‌آورد و از این حادثه ضرر دیگری پدید می‌آید و خود این ضرر باعث ضرر دیگری می‌گردد. حال این روند پیاپی تا کجا امتداد دارد؟ مسؤول حادثه اول، مسؤولیت ضررهای بعدی را نیز دارد یا نه ؟ باید توجه داشت که این موارد با مسئله اجتماع سبب و مباشر متفاوت است. در اجتماع سبب و مباشر فعل مباشر رابطه سببیت بین سبب و ضرر را قطع می‌کند و مباشر مسؤول است مگر این که سبب اقوی باشد و رابطه منتسب به او باشد. (ماده ۳۲۲ ق.م) اما در اجتماع اسباب، چند سبب، همه رابطه سببیت عرفی با ضرر وارده دارند. در این مورد که در تعداد اسباب کدام سبب را باید علت حادثه شمرد، نظریات گوناگونی ارائه شده است که هر کدام تا اندازه ای با حقیقت همراه است. اما روی هیچ یک قطع و اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای ترجیح یکی را بر دیگری بلامرجع دانسته اند. عده‌ای سبب مقدم و عده ای سبب متعارف و عده ای سبب نزدیک و بعضی همه اسباب را به تناسب اثر هر یک مسؤول دانسته اند.
اجتماع اسباب از نظر زمانی خود دو نوع است: گاه اسباب متعدد در زمان واحد وجود دارد و گاه در چند زمان مختلف. مثلاً شخصی امروز چاهی حفر می‌کند و دیگری بعداً سنگی در کنار آن قرار می‌دهد و عابری به سبب آن به چاه می‌افتد. گروهی از فقها بین دو صورت مذکور قائل به تفاوت شده اند و در مورد تعدد زمان می‌گویند اگر زیان در اثر سبب دوم باشد، سبب دوم مسؤول است، یعنی کسی که سنگ را نهاده است.۱۴۲ به نظر می‌رسد فرقی بین وحدت زمان وتعدد زمان نیست و مسئله تابع یک حکم است. اکنون در مطالب بعدی نظریات موجود را بررسی می‌نماییم.

– نظریه برابری اسباب
این نظریه را یک استاد حقوق در آلمان به نام “فن بوری”۱۴۳ در فاصله میان سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ ارائه نموده است. طبق این نظر تمام اسباب که درایجاد ضرر نقش داشته اند، برابرند زیرا هیچ یک به تنهایی قادر به ایجاد حادثه نبوده اند همه اسباب، در حادثه سهیم بوده و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجع است.۱۴۴ طبق این نظریه هر سبب اعم از دور و نزدیک در ایجاد ضرر اثر دارد و بعضی اسباب به بعضی اسباب سببیت می‌بخشند. از نتایج این نظریه این است که در صورت ورود ضرر تجزیه ناپذیر نمی‌توان ادعا کرد که هر سبب بخشی از ضرر را پدید آورده است. نظریه مزبور بیشتر متناسب با نظریه‌ای است که مبنای مسؤولیت مدنی را تقصیر می‌داند. چرا که طبق این مبنا هر کسی که در اثر تقصیر سبب ورود ضرر شده باشد مسؤول است. به همین جهت نظریه برابری اسباب در مسؤولیت هاتی مبتنی بر خطر، نتیجه چندان مطلوبی ندارد.
عیب این نظریه این است که با برابر دانستن اسباب قاضی باید به طور نامحدود اسباب را بررسی کند و گاه این تسلسل به خالق جهان می‌رسد؛ بلاخره یک جایی باید توقف نمود و این نظریه چنین موردی را متذکر نمی‌شود. عیب دیگری، این که عرفاً نمی‌توان بین همه اسباب و ضرر رابطه سببیت برقرار کرد. پاره ای از اسباب تنها زمینه ساز بوده و واسطه در تحقق ضرر نیستند. به قول فرانسیس بیکن “برای علم حقوق قضاوت درباره تمام علت و معلول ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه ای پایان ناپذیر است.”۱۴۵

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون مجازات اسلامی، جرائم علیه اموال

– نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه ساده ترین و قدیمی‌ترین نظریه ای می‌باشد که برای تشخیص سبب ارائه شده است. در این نظریه اسباب دور مد نظر قرار نمی‌گیرند و فقط سبب نزدیک یا آخرین سبب ملاک است. تنها سبب آخر را باید مسؤول جبران ضرر دانست. توجیه آن چنین است که قبل از پیدایش سبب آخر همه چیز به حالت عادی بوده و تنها با تحقق این سبب است که ضرر نیز محقق می‌گردد. بنابراین همین عامل باید متحمل جبران خسارت شود. حسن
این نظریه این است که قاضی در میان یک سری اسباب پیچیده و نامحدود قرار نمی‌گیرد. زیرا وی به آسانی از سلسله اسباب، آخرین سبب را بر می‌گزیند و البته این امر تا حدودی مطابق واقع می‌باشد. چون معمولاً آخرین سبب نقش بیشتری در تحقق ضرر دارد و تا قبل از آخرین سبب چه بسا اجتناب از ضرر ممکن باشد.۱۴۶
نکته ای که باید مد نظر باشد این است که منظور از سبب نزدیک نباید سبب نزدیک از نظر زمانی باشد بلکه منظور، تأثیر آن در نتیجه یعنی تحقق ضرر است نه آخرین سبب ازنظر زمانی. و منظور از سبب دور سببی است که عرفاً رابطه چندانی بین آن و ضرر نمی‌توان دید.۱۴۷
عرفاً و غالباً سبب آخر سببی است که رابطه قوی با تحقق ضرر دارد و گرنه اگر سببی مقدم با ارتکاب تقصیر، حادثه را فراهم آورده باشد و سبب نزدیک در حدود حیطه اختیارات قانونی اش عمل نموده باشد، سبب نزدیک مسؤول نیست و مسؤول همان سبب مقدم است که مرتکب تقصیر شده است. انتقادی که بر این نظریه وارد می‌باشد ازتوضیح درباره مفهوم “نزدیک و دور” هویدا می‌گردد که اگر سبب نزدیک را تعبییر به آخرین سبب از نظر زمانی کنیم، گاه به نتایج نا عادلانه و نامطلوب خواهیم رسید. زیرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوی تراز رابطه ضرر با سبب نزدیک است. سبب نزدیک را باید به معنای آن چنان اسبابی به کاربرد که عرفاً می‌توان تحقق ضرر را به آنها نسبت داد و بدین وسیله اسبابی را که عرف هیچ رابطه‌ای بین آنها و تحقق ضرر احراز نمی‌کند، کنار نهاد.۱۴۸

– نظریه سبب مقدم در تاثیر

دیدگاهتان را بنویسید