قدرت خرید خودرو از مردم سلب شده است؛ راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی قابل تصور نیست

Orange colored path across a maze. ( 3d render )

زیاد شدن قیمت دلار، دلیل شده طی هشت ماه گذشته ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کنه، این در حالیه که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگه هیچ عامل داغون کننده دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نذاره شاید ۱۰ سال دیگه قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسه.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بازم بازار خودرو رو در رکود و گرانی توصیف می کنه و رسیدن به یه قیمت منطقی رو که هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده راضی باشن یکی از عوامل موثر در برون رفت از این شرایط می دونه.

نعمت الله کاشانی نسب گفت: بازار خودروای خارجی تقریبا در رکود مطلق هست و خرید و فروشی صورت نمی گیره، البته قیمتا هم بالا هستش.

با در نظر گرفتن مشکلات خودروسازان واسه تامین قطعات بر اثر تحریما و کاهش محسوس تولید خودرو در ماه های گذشته، بازنگری قیمت خودروهای داخلی نیاز به نظر می رسید و در این مورد هم انگار مسوولان امر به نتیجه هم رسیدن، اما اجرای قیمتای جدید خودرو رو به زمان دیگری انداختن.

ایشون اضافه کرد: قیمت خودروهایای داخلی هم به دلیل تزریق قطره چکانی خودرو از طرف کمپانیا به بازار، مقداری بالا رفته ولی هیچ خرید و فروشی انجام نمی شه.

ایشون درخصوص نوسانات قیمتی گفت: قبل از اینم قیمتا بالا بود و تازگیا کاهشی نداشته که دوباره زیاد شه ولی به طور کل قیمتا بالا هستش و خرید و فروشی انجام نمی شه، در واقع قدرت خرید از مردم سلب شده.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در مورد دلیل رکود و گرانی گذشته گفت: خبر قیمت گذاری جدید در این بی تاثیر نبوده و در حالی که رکود بر بازار حاکمه قیمتا مقداری زیاد شده.

ایشون درخصوص راه حل برون رفت از رکود و گرانی فعلی گفت:

باید به جایی برسیم که قیمتا هم واسه خریدار و هم واسه شرکتای خودروسازی به صرفه باشه. خودروسازان مدتیه اعلام می کنن که قیمتای فعلی واسه اونا همراه با ضرر و زیانه، پس قیمتا باید به حد مناسب و درستی رسند که خیال مصرف کننده و تولید کننده راحت باشه.

کاشانی نسب اضافه کرد: الان تقریبا همه چیز بین زمین و هوا قرار داره. از یه طرف تولید کنندگان اعلام می کنن که این قیمتا واسه اونا همراه با زیانه و از طرف دیگه مصرف کننده، تماشاگر فرق قیمت زیاد بین کارخانه و بازاره. پس روشنه که قیمتا باید به حد معقولی رسد که واسه هر دو طرف به صرفه باشه.

ایشون درخصوص راه حل کاهش فرق قیمت بین کارخانه و بازار گفت: مدتیه خودروسازیا پیگیر این موضوع هستن که به قیمتای معقولی رسند. باید در بررسیای همه جانبه از طرف وزارت صمت، سازمان پشتیبانی و خودروسازان به یه قیمت منطقی برسیم. الان قیمتا مناسب نیس و فرق قیمت بین کارخانه و بازار تا حدی به همین دلیله.

ایشون درخصوص ممنوع بودن واردات و تاثیر این بر شرایط فعلی گفت: اگه واردات آزاد شه حتما در بهبود شرایط تاثیر گذاره، اما واردات فعلا آزاد نیس و موضوع تحریما رو هم باید در نظر گرفت. چون حتی اگه واردات آزاد شه با وجود تحریما کشورای مبدا –مثل کره یا کشورای اروپایی- امکان این کار رو ندارن.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اضافه کرد: تا وضع تحریما روشن نشه بعیده واردات ممکن باشه. فعلا اتحادیه اروپا توافق و روشی رو واسه چگونگی رد و بدل کردن پول و ارز مشخص و مشخص نکرده.

از طرف دیگه عکس العمل بازار به زیاد شدن قیمت خودرو داخلى چه میشه رو باید منتظر موند و دید اما کارشناسان فکر می کنن اگه عرضه خودرو به طور مناسب انجام نشه زیاد شدن قیمت نه فقط مشکل صنعت خودرو رو حل نمیکنه بلکه اونو با چالشای جدیدی روبرو میسازه و باز دلالان بازار رو به دست گرفته و بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن میزنن.