فناوری

شرایط عجیب برای پیش فروش ۴۰ هزار خودرو در کشور

می گن ۴۰ هزار خودرو با شرایط جدید پیش فروش می شه اما هنوز هیچ کدوم از خودروسازان این خبر یعنی پیش فروش جدید اجناس شون رو تائید نکرده ان؛ حتی خودروسازی سایپا هم در خبری که تازگیا منتشر کرده اشاره ای به پیش فروش جدید اجناس نداشته و تاکید کرده خودروهایی که قبل از این پیش فروش شدن در موعد مقرر به مشتریان تحویل داده می شن.

با این حال بقیه مسئولان در رابطه به جز خودروسازان بر پیش فروش ۴۰ هزار خودرو جدید تاکید دارن و به دنبال ایجاد شرایطی جدید واسه پیش فروش خودروها هستن. اون طور که «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت اعلام کرده، این شورا شروط جدیدی واسه پیش فروش خودروها در مراحل جدید داره یعنی به هرکی فقط یه خودرو و براساس شماره ملی فروخته شه، سن خریدار بالای ۱۸ سال باشه و خریدار خودرو تا یکسال حق فروش خودرو رو نداشته باشه و اینکه خودروها فقط از راه قرعه کشی خودروها به مردم فروخته شه.

به گفته رئیس شورای رقابت درصورتیکه این پیشنهادات در جلسه امروز مصوب شه، در پیش فروش جدید خودروها اعمال می شه. حالا باید دید راهکارهای پیشنهادی چقدر منطقیه و در صورت تصویب مجلس تاثیری در وضعیت بازار خودرو دارن یا خیر؟

«بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با سایت ما وضعیت بازار خودرو رو به مریضی تشبیه می کنه که در نظر گیری شرایط جدید پیش فروش واسه اون حکم مسکنی کوتاه مدت رو داره که یه مدت پس از اجرای اون مشکلات بیشتری بوجود میاره چراکه تصمیمات با عجله و غیر کارشناسی همیشه وضعیت رو بدتر می کنه:

«تصمیماتی به این شکل که موجب می شه خودروها سخت تر وارد بازار شه نتیجه ای جز بیشتر شدن تشنگی در بازار خودرو نداره. ضمن اینکه دلالان همیشه راهی واسه ورود پیدا می کنن. مثلا دلالان خودروها رو به صورت اقساطی یا قولنامه ای خواهند فروخت و بعد از یه سال سند رو به نام خریدار می کنن.»

صدرایی عقیده داره که نمیشه واسه اموال مردم اراده کردن کرد و قوانینی مبنی بر نبود فروش اونا گذاشت چراکه در مرحله اول این کار حق مالکیت افراد رو زیر سوال میبره: «در هیچ جای دنیا قانونی وجود نداره که شخص پس از خرید کلا، حق فروش رو نداشته باشه. این راه غیر به طور کامل غیر قانونیه چون خودرو پس از فروش بخشی از اموال خریدار حساب می شه و نمیشه واسه اون تعیین تکلیف کرد. ضمن اینکه خودرو با شرایط خاص مثل فروش اقساطی دراز مدت و کم بهره در اختیار مردم نیستش. خریدار بهاء خودرو رو نقد پرداخت می کنه. پس حقی واسه تعیین تکلیف محصول فروخته شده وجود نداره.»

شرایط مطرح شده به وسیله شورای رقابت واسه اجرایی شدن باید به وسیله وزارت صنعت و معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارسال شه و در صورت تائید مجلس به شکل مصوبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شه؛ موضوعی که صدرایی به انجام اون خوش بین نیس و پیش بینی می کنه اجرایی نشه.

تموم این احتمالات در حالی مطرح می شه که هنوز خبر قطعی از وارد شدن قطعات در گمرک مونده منتشر نشده. اون طور که این کارشناس خودرو میگه اخبار متناقضی در این مورد شنیده می شه که مشخص نیس که قطعات خودروسازان ترخیص شده یا خیر و در صورت وارد شدن با چقدر ارزی در اختیار فعالان صنعت خودرو قرار میگیره:

«درصورتیکه قطعات با دلار آزاد محاسبه شه در چند ماه آینده پس از بحران در فروش خودرو، تماشاگر بحران در خدمات پس از فروش خودرو هستیم. چراکه واردات قطعه هیچ توجیه اقتصادی نداره.»

اون طور که قبل از این گفته شد، خودروسازان اصرار به زیاد شدن قیمت خودرو دارن و اینطور که به نظر می رسه در صورت زیاد شدن قیمت خودرو اجناس خود رو پیش فروش می کنن. کالاهایی که هنوز خبری از وضعیت ترخیص قطعات، چگونگی پیش فروش و قیمتا نیس.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *