ساخت.، ۳.کارگزاران

داشته است. اما چه بسا در ایران حضور این اصل بسیار کمرنگ دیده می شود و با ید زمینه ای را برای گسترش هر بیشتر این اصل در هر سه قوه فراهم آید .
پیشنهاداتی جهت بکارگیری مؤثر اصل تکلیف به بیان دلایل در دادرسی های اداری ایران:
نظر به آنچه بیان شد و با عنایت به قضایای مختلف اداری داخلی که در این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، نقص حقوق اداری ملی در شناسایی و کاربست اصل الزام به ارائه دلایل ، قابل تشخیص و احراز است. در پاسخ به اینکه برای رفع این نقص در حقوق اداری ایران بویژه در حوزه مسئولیت مدنی اداره و کارگزاران عمومی، چه اصلاحاتی باید انجام شود، پیشنهادهای ذیل، قابل تأمل و ارائه به نظر می رسد:

۱. هنوز یک وظیفه کلی در حقوق عمومی برای ارائه دلیل وجود ندارد این جایگاه رضایت بخش نیست و با توجه به عواقب عملی، اعمال وظیفه ارائه دلیل را می توان مطرح کرد که ، درک چنین موضوعاتی با بیان وظیفه بهتر امکان پذیر می شود. به صورتیکه عمق دلایل مورد نیاز بر طبق شرایط تعیین می شوند.در این حالت باید مسیر توجه از دامنه محتوای وظیفه تغییر کند که انعکاس دهنده مراحل در ارتباط با وظیفه فعالیت منصفانه است. در نتیجه می توان اصول قانونی مشخص تری را در این باره مطرح ساخت.
۲. همواره میزانی ابهام با توجه به عواقب قانونی اصلاحی وظیفه ارائه دلیل در حقوق عمومی وجود دارد ، حتی اگر یک مقام یا قدرت مشخص برای بیان عدم موفقیت در ارائه دلیل وجود داشته باشد ممکن است باز هم تصمیم اخذ شده نامعتبر اعلام شود و شواهد قضایی برای بررسی نقض تصمیم در چنین پرونده هایی دیده می شود در حالیکه شرایطی وجود دارد که، در آنها تماییز یا تشخیص اصلاحی باید بر تصمیمات همراه با دلایل کافی اثربگذارد این شرایط محدودتر هستند . به ویژه عبارات عملی و غیر ابزاری مستدلی با توجه به سیاست کلی قضایی وجود دارد که برای آنها دلایل کافی ارائه نشده اند .

این نوشته را هم بخوانید :
فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی

۳.کارگزاران عمومی و ادارات باید به نحو قانونی ملزم شوند که در هنگام تصمیم گیری در رابطه با هر موضوعی که در رابطه با شهروندان ،و منافع مادی و م

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*