دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

مالکیت‌های گسترده دست می‌زند. در این فرض و در بهترین حالت، سازمان مربوط بهای روز زمین را پرداخت می کند و نه بیشتر و چه بسا که مالکان زمین نخواهند زمین را بفروشند. چنین کارهایی، اغلب از اعمال حاکمیت بوده و طبق قانون مسئولیت مدنی، می توان پذیرفت که زیان‌های وارده از این اعمال، قابل جبران نمی باشد . اما قلمرو این نظر را نباید چنان گسترش داد، که در هر دو مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عده زیادی از مردم گردد، خسارت را جبران‌ناپذیر بینگاریم. مثلاً اگر به منظور اجرای برنامه‌های عمومی، نظیر احداث سد، دولت اراضی بخشی از یک ناحیه را تملک کند، نباید با تمسک به نظریه مزبور خسارات مالکان پیشین را جبران نا‌پذیر دانست. بر عکس، همان نظریه جبران خسارت را الزامی می‌داند زیرا هر چند عده خسارت‌دیدگان بسیار است، اما از عده کسانی که در جامعه از انجام برنامه عمومی سودمند می‌شوند، به مراتب کمتر است و بر این اساس، نمی‌توان ضرر را جمعی به‌شمار آورد. توسل به تئوری اعمال حاکمیت نیز صرف‌نظر از آنکه اصل نظریه امروز تقریباً متروک مانده است، در این‌گونه موارد امکان‌پذیر نیست، زیرا همان طور که خواهیم دید، قسمت انتهایی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ناظر بر مواردی بسیار استثنایی است و قاعده ای عمومی از آن استنباط نمی‌شود.
به هرحال، در مقام جمع بندی آنچه گذشت، می توان گفت: زیان‌های جمعی که ویژه و قابل جبران نیستند، دارای دو مفهوم هستند: نخست، خساراتی که به جمع نامحدودی وارد آمده و چنان منتشر شده که به دشواری می‌توان زیان‌ را محدود به اشخاصی معین کرد؛ مثلاً‌ چنانچه جنگی درگیرد و دخالت دولت در آن موجب بحران‌های اقتصادی گردد و مردم از افزایش قیمت‌ها و کمبود ارزاق دچار خسران شوند، ضرر چنان فراگیر است که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند، به طور مستقیم و قاطع از تصمیم دولت زیان ‌دیده است. بر این اساس، هیچ زیان دیده ای نمی‌تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوی کند. مفهوم دوم، زیانهایی است که به عده زیادی از مردم یک شهر یا ناحیه یا گروه خاصی وارد گردد. به طور مثال، ممکن است در اثر خطای مأمور اداره برق، برق ناحیه یا بخشی از شهر قطع شود و وسایل برقی مردم آن بخش، آسیب‌های فراونی ببیند. در این فرض چگونه می‌توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده‌اند، عدالت رعایت شده است و نباید دعوای خسارت آنان را شنید؟ در صورت بروز چنین واقعه‌ای، هر یک از ساکنان آن ناحیه، متحمل زیانی مستقیم شده‌اند که به خطای کارمند دولت منسوب شده و بنابراین دولت عهده‌دار جبران آن است. در چنین مواردی، نمی‌توان تساوی همگان در برابر هزینه‌های عمومی را به برابری عمومی در قبال خطاهای اداری دولت تعبیر کرد و سازمان‌ عمومی را از جبران خسارت معاف دانست . در نتیجه، از میان این دو مفهوم، مفهوم نخست صحیح تر است.
گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار
در مسئولیت مدنی باید عملی به وقوع پیوسته و منجر به زیان گردیده باشد، تا بتوان مولد ورود زیان را به جبران خسارت واداشت، اما این فعل نیز باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار
آنچه مسلم است در هر موردی که عملی باعث زیان به دیگری شود الزاماً توأم با مسئولیت مدنی نخواهد بود، زیرا لازم است اخلاق، افکار عمومی و قانون عملی را که منتهی به ورود زیان شده ناشایسته بداند. چنانچه قانونگذار در صدر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » و می توان از معنای مخالف آن برداشت نمود، در صورتی که عملی همراه با مجوز قانونی باشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت. در تأیید این بیان ماده 15 قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است، چنانچه شخصی در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی فرد متعدی گردد، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار
برخی اعمال، به رغم اینکه موجب زیان دیگران است، چون قانون آن را لازم برای اجرای حقی دانسته، مسئولیتی به بار نمی آورد و عرف و جامعه آن را مباح می شمرند. ولی، بعضی اوقات نیز، به جهت سرشت کاری که انجام گردیده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان عملی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است نامشروع شمرد یا مشمول تقصیر دانست. در این شرایط و اوضاع و احوال مرتکب مستحق سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.
اوضاع و احوال خارجی و استثنائاتی را که سبب مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسئولیت می گردد، نباید با نداشتن تقصیر یکی دانست. زیرا در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجی، لازم نیست که ثابت شود شخص تقصیری نداشته است، بلکه باید ثابت گردد که برای انسانی متعارف غیر ممکن بوده است عملی غیر از کار خوانده دعوی انجام دهد. چنانکه قانونگذار از دفاع مشروع در مادۀ 15 قانون مسئولیت مدنی بدین مضمون حمایت می کند: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی و مالی شخص متعدی شود، مسئوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. در تکمیل آن قانون مجازات اسلامی هم در ماده 161 این گونه بیان می دارد:
« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعل و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع در شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نمی باشد:
دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد،
عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد،
توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»
گفتار سوم- احراز رابطه سببیت
در اغلب آثار حقوقی در تعریف سبب گفته شده که، فعلی است که اگر انجام نمی شد خسارتی نیز به بار نمی آمد. لیکن لازم به یادآوری است مسئولیت مدنی زمانی جبران خسارت را برای وارد کننده زیان به دنبال دارد که اجتماع سه عنصر ( ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ) یکجا و به اجتماع مهیا باشد، تا قادر بود مسئولیت را به اثبات رساند. تنها به استناد ورود ضرر و یا ارتکاب تقصیر نمی توان آثار مسئولیت مدنی را محقق دانست و لازم است تا رابطه سببیت بین این دو فاکتور ثابت شود. چنانکه مقنن در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد: « در مواردی که وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت ضرر عامل را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید » از معنای مخالفت این ماده چنین استنباط می گردد که اگر وجود رابطه سببیت احراز نگردد، خوانده مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظر به اینکه اغلب نظام های حقوقی مسئولیت مدنی، اصولاً بر پایه تقصیر استوار گردیده و در مواردی که مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نپذیرفته است. لیکن چون اصل بر تقصیر بنا گردیده هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می توان مبنای مسئولیت مذکور قرار داد و برای تحقق این امر، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر در بین اصول کلی مسئولیت مدنی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم مهمترین نقش را در اثبات رابطه سببیت دارد.
هرگاه سبب واحد باعث بروز حادثه ای گردد، باز شناختن وارد کنندۀ زیان با مشکل جدی مواجه نیست. دشواری انتساب رابطه سببیت زمانی بروز پیدا می کند که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نباشد تا با توجه به حوادث بوجود آمده با لحاظ بی احتیاطی یا غفلت طرف قادر بود مسئول جبران خسارت را معین کرد. در این زمان باید محرز گردد که با بیرون کشیدن آن فعل یا ترک فعل آن زیان باز واقع می گردید؟
ارتباط بین رابطه سببیت، فعل زیانبار و ضرر، زمانی کاربرد بیشتری دارد که اسباب متعددی در حدوث ضرر دخیل باشند، که در این حالت برای تعیین سبب اصلی با مشکل مواجه می گردیم. در این راستا نظریه پردازان وادار به ارائه راهکارهائی شده اند، که به اختصار اشاراتی به این دیدگاه ها می شود.

بند اول- نظریه برابری اسباب
طبق این نظریه در شرایطی که موجبات ورود زیان همگی به یک مقدار در بروز ضرر دخالت داشته و همۀ عوامل در عرض یکدیگر باشند و نتوان هیچ یک یا تعدادی از عوامل را باعث ورود زیان اعلام کرد و نتوان بین عوامل مؤثر یا غیر مؤثر تمایزی قائل شد، در این حالت چاره ای جز اینکه همه را مسئول جبران خسارت دانست باقی نمی ماند. ماده 335 قانون مدنی این نظریه را مبنا قرار داده و چنین بیان می کند:

« در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عدم یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»
طبق نظریه فوق در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر باشد چاره ای جز تساوی مسئولیت وجود ندارد. در نتیجه باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف خسارت را پرداخت کند. این همان راه حلی می باشد که قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عمومی توزیع مسئولیت میان چند سبب پذیرفته است. این نظریه بر مبنای تقصیر استوار است و در مسئولیت بی تقصیر نتیجه مطلوبی ندارد. تعمیم این نظریه به سایر موارد می تواند باعث زحمت مضاعف دادرس گردد، تا در هر دعوا تمام اسباب دور و نزدیک را به میدان فراخواند و گام در راهی بی پایان نهد و از این گذشته عادلانه به نظر نمی رسد که برای همه اسباب ورود ضرر سهمی برابر قائل شد که هریک تاثیر متفاوتی در بروز زیان داشته اند .
پاره ای از حادثه ها گرچه مقدم و زمینه ساز ضرر هستند ولی هیچ رابطه منطقی یا عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد و در حالی که در مصادیق دیگر نتایج زیانبار چنان ارتباطی بین سبب و ورود زیان به چشم می خورد که به سختی می توان تمایز و یا درجه ای برای شدت دخالت قائل شد ؛ مثلاً اگر شخصی درب خودرو را باز گذارد و دیگری آنرا بسرقت ببرد و در راه تصادف کند و موجب بروز خسارت شود، آیا می توان اسباب تساوی را برای مالک و سارق قائل شد؟ به همین جهت برخی از طرفداران این نظریه درصدد اصلاح و تعدیل آن برآمده و از میان سبب متعدد آنرا که همراه یا تقصیر سنگین تر است سبب شمرد. در فرض فوق تقصیر از ناحیه سارق صورت گرفته و رابطه ای منطقی، نزدیک و سنگین بین بروز خسارت و غفلت مالک مشاهده نمی گردد.
بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
طرفداران این نظریه اسباب دورتر را مؤثر در ایجاد مسئولیت نمی دانند و سبب نزدیک را مستحق جبران زیان تشخیص می دهند، زیرا جانبداران این نظریه بر این باورند که تا قبل از ورود این سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته ، و این آخرین سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زیان گردیده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاری بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخی موارد پایان ناپذیر است، پس علت مستقیم و بی واسطه را که در تیر رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت می نمائیم.
آثار این نظریه بر برخی از مواد قانونی سایه افکنده آنچنان که ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . »
شکی نیست که این نظریه را نمی توان به همه موارد تسری داد و در بسیاری از موارد نزدیک ترین سبب نمی تواند در حکم مؤثرترین اسباب هم باشد و نباید از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که گاهی اسباب دورتر می تواند نزدیکترین توجیه برای بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی به عمد مکانی را به آتش بکشد و دوستی بی اطلاع و از روی مزاح درب خروجی را به روی فرد قفل کند، منطق و عرف نمی پذیرد که آخرین سبب را مسئول جبران دانست.
بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی
براساس این نظریه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگی در زمره سبب قرار نمی گیرند و تنها عامل یا عواملی را می توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق این نظریه مناط برای شناخت سبب مسئولیت، عرف است. پس شخصی را می توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنین انتسابی را معقول و منطقی بداند. در اوضاع و احوال استثنائی که سببی بطور اتفاقی باعث بروز زیان میگردد و در شرایطی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی نتایجی حادث می گردد، نمی توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتی مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب میان عامل وارد کننده ضرر و زیان بیشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوی تر می گردد. این اماره در صورتی حاصل می گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه ای برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.
در این نظریه هدف اصلی دستیابی به سبب عرضی حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافری را که بیماری قلبی داشته و معمولاً این تصادف در شرایط عادی منجر به مرگ نمی شود؛ اتفاقاً شخص که بیمار قبلی بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نیست یا اگر ویزای تاجری به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوری دیگر بازماند، آیا می توان کارکنان صدور ویزا را در بروز این زیان مسئول شناخت . به همین ترتیب است که ماده 353 قانون مجازات اسلامی بیان می کند:
« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.»
با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر مرتکب آنرا تصور نکرده باشد .
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه
این نظریه به عنوان قاعده تعیین سبب نخستین بار در حقوق انگلیس مطرح گردیده است. خواهان حیوان خود را در جاده عمومی رها کرده بود و خوانده با خودرو در حالی که با سرعت عرض جاده را می پیمود حیوان را زیر کرده واین عمل منجر به کشتن حیوان شده بود. براساس همین دعوا مالک حیوان از راننده شتابان خسارت می خواهد. دادگاه با وجود خطای خواهان حکم به سود او صادر می کند و در توجیه این رای اعلام می کند: « خوانده به آسانی می توانسته از نتایج خطای پیشین خواهان پرهیز کند. » این رای مبنای قاعده ای قرار گرفت که به موجب آن « هرگاه دو طرف دعوایی مرتکب بی مبالاتی شده باشند، آن که آخرین امکان پرهیز از نتایج بی مبالاتی دیگری را داشته است و از این فرصت برای رفع ضرر استفاده نکرده مسئول است».
هرچند ماحصل کلام حقوقدانان کم توجهی به این قاعده است، اما با توجه به اینکه انتخاب قاعده واحد برای مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست، شاید همین نظر بتواند در برخی از موارد هرچند نادر راهگشا باشد ؛ به عنوان مثال، در زمانی که خودرویی از یک جاده یکطرفه ، چراغ روشن و به آرامی تخلف نموده و راه می پیماید و کامیونی که از سمت مخالف حرکت می

دیدگاهتان را بنویسید