دانلود پایان نامه رایگان مدیریت : قانون آیین دادرسی

تهیهی منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادلهی جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.

2- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر
نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجهی جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه میپردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادلهی جرم، جرمی وصفی نیست. بنابراین هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.
برخی از نویسندگان ابراز نمودهاند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ بنابراین چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال میکند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.
در ردّ و نقد این نظریه میتوان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمهی هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژهی هر کس را بیاندازد، یافت نشد و بنابراین چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و 2 مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی میباشد.
در هر حال، نتیجهی جرم نیز بحث جداگانهای را نمیطلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجهی جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای میماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانهی آنه میپردازیم.
الف- موضوع جرم
موضوع این جرم، «ادلهی صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیلهایی که میتواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا میکند که ادلهی جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیلهایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار میرود را شامل میشود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.
با این حال، قیدهایی برای ادلهی مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیتها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن در مورد موضوعاتی صدق میکند که مادی باشند. مثلاً مادهی مخدر، وسیلهی استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن میباشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و مادهی خارجی هستند، مشمول عنوان «ادلهی جرم» در این جا قرار نمیگیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف میورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی کرده است اما شهادت، یک دلیل مادهی خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادلهی جرم» آن را دربرمیگیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.
میتوان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، به این نکته میتوان پی برد که قانونگذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمیتوان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.
مطابق مادهی 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 24/1/1379، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.
همچنین طبق مادهی 160 از قانون جدید مجازات اسلامی، ادلهی اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
نکتهی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیلها را دادگاه احراز میکند، بنابراین اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان میکند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.
اما پرسش جالب و مهمی که در این موضوع میتوان مطرح نمود آن است که آیا، اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم موضوع مواد مخدر، تنها هنگامی قابلیت تعقیب دارد که، مخفی کنند و یا محوکننده، اقدام به امحا و یا اخفای تعدادی از ادله نمایند که تنها ادلهی اثبات جرم میباشند و یا این که اگر به وسیلهی دیگر مانند اقرار متهم اصلی، جرم مرتبط با مواد مخدر اثبات شود و آنگاه نزد شخصی دیگر، ادلهی جرم یافت شود، باز هم میتوان این شخص اخیر را به عنوان امحا و اخفا تحت تعقیب قرار داد؟ برخی از نویسندگان به این پرسش پاسخ مثبت دادهاند و تقریر نمودهاند که لازم و ضروری نیست که متهم جرم اخفا و یا امحا، آثار و ادلهی منحصر را در ید خود داشته باشد، بلکه، صرفِ اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم است و از این رو میباشد که قانونگذار این عمل را جرم شناخته است؛ چرا که مخفی و یا محو نمودن ادلهی جرم، ایجاد مانعی بر سرِ راه عدالت است.
ب- رفتار فیزیکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق مادهی 2 از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.» ماهیت رفتار مادی یا فیزیکی، حسب مادهی مذکور، فعل یا ترک فعل میباشد. مقصود از فعل، عمل مثبتی است که انجام میشود و ممکن است مادی باشد مانند کشتن، بردن، زدن، سوزاندن، خراب کردن و ممکن است معنوی باشد نظیر اهانت نمود. مقصود از جرم ترک فعل نیز امتناع از ایفای تکلیف مقرر قانونی است مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعهی ازدواج و غیره.

برخی از حقوقدانان، فرض و شقّ سومی را نیز مطرح نمودهاند به نام جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل که ناظر به موردی است که «جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب، خودف قانوناً مکلف به حفظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *