دانلود پایان نامه رایگان مدیریت : جرایم سازمان یافته

ر کس» شامل مامور و غیر مامور میگردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین 549 و 550 قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم شود و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی است و مرتکب علاوه بر کیفر مادهی 553 همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم میگردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع مادهی 551 همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.

5- اخفای طفل
مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق مادهی 631 قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونهای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.
بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی
معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابراین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمیشود، بلکه، اگر قانونگذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شیء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب میباشد.
امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت میگیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. بنابراین، این عمل مجرمانه اگر در حوزهی اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپیدارد.
اخیراً، قوهی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس 3 هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوهی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پروندهی 3 هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوهی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از 3 هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.
بنابراین، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادلهای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانونگذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.
در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از مادهی 690 این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده میکند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. مادهی 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر میدارد:
«هر کس به وسیلهی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیهی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم میشود.»
اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.
از میان بردن اسناد غیردولتی

مادهی 682 قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر میکند:
«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در نظریهای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:
«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمیباشد.»
برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نمودهاند و متعرّض گشتهاند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تایید نمیکند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.
2- از میان بردن درختان
مادهی 686 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان میکند:
«هر کس درختان موضوع مادهی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
مادهی 1 قانون اصلاح لایحهی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی مصوب 14/12/1387 مجلس شورای اسلامی و 20/4/1388 مجمع تشخیص مقرر میدارد:
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامهی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد.»
در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از ادارهی حقوقی قوهی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری میکند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا میشود:
نظریهی مشورتی شمارهی 4296/7 مورخ 25/8/1372:
«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»
نظریهی مشورتی شمارهی 7252/7 مورخ 10/12/1373:
«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط میشود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»
نظریهی مشورتی شمارهی 5154/7 مورخ 29/10/1363:
«در تحقق جرم موضوع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»
فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات
در این فصل به بررسی 2 جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی میپردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را به این بحث اختصاص میدهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادلهی جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار میدهیم.
گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوطبه عواید نامشروع و غیرقانونی
جرم پولشویی از جملهی جرایم سازمان یافته تلقی میگردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، آن را مرتکب میشوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه با این جرم، سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام دادهاند، در نظام حقوقی ایران، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال 1386 جرم انگاشته نمیگردید، لکن الزام کنوانسیون ملی بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 معروف به کنوانسیون وین (مادهی 3) از یک سو، ضرورتها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر، تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. در این گفتار به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد که قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران، تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزهی مقابله با جرم پولشویی که مصداقی از امحاء و اخفای آثار و ادلهی جرم میباشد، هست؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته میباشد؟
بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی
همه روزه جر
ایم سازمان یافته
همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و دهها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع میپیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار مینماید. مجرمین حرفهای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آنها میباشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آنها به کانالهای قانونی، آنها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه میدارند و برای سازمان های بین المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با اینشبکه های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربههای مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آنها به ارتکاب این اعمال کاسته میشود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آنها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آنها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آنها قرار گرفته است.
در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل 49 قانون اساسی درخصوص ضبط ثروتهای نامشروع و قوانین راجع به نحوهی اجرای این اصل و همچنین مادهی 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر میباشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس میشد. به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیونهای و اسناد مذکور (خصوصا بند الف مادهی 3 کنوانسیون 1988 وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ 27/6/1381 لایحهی مبارزه با پولشویی را در9 ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحهی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ 12/11/1386 در 12 ماده مورد تصویب قرار گرفت.
بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن
اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبههای مختلف یک پدیدهی نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاشهای انجام گرفته جهت مبارزه با آن بینتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر میرسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:
درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه
بررسی تحولات حاکم برپدیده های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم
بررسی و ترسیم مراحل انجام فرآیند پولشویی و شیوههایی که مجرمین از آنها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده میکنند.
1- تعریف پولشویی
در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:
«واژهای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانالهای قانونی به کار میرود به گونهای که منشا اولیه آن کشف نشود.»
این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمیگردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی مینویسد: «پولشویی موقعی اتفاق میافتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»
همان گونه که ملاحظه میشود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشارهای نشده است.
مادهی 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب 20 دسامبر 1988 با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائهی تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر میدارد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«1- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.
الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیدهاند.»
هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسبتر و بهتر از تعاریفی است که فرآیند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کردهاند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرندهی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمیباشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان میکند:
«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطهگری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن با کنوانسیون 1971».
مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال 2000 معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. مادهی 6 این کنوانسیون مقرر میدارد:
«هر یک از دولتهای عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:
الف-1- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم به این که آن داراییها عواید ناشی از جرم میباشند.
2-1- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.
ب- مطابق مفاهیم اساسی سیستم خود:
1- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم میباشند.
2- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنهی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»
نکتهی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداختهاند، ولی با این وجود برای ارایهی یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر میرسند.
به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که مادهی 2 «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب 2/11/86 بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:
«پولشویی عبارت است از:
الف-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *