دانلود پایان نامه ها درباره حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا : هزینه های اجرایی – تنظیم و اجرائیه سند

مبحث چهارم : هزینه های اجرایی

در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع از سوق دادن اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نمی گردد.

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

هزینه هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می گردد به شرح زیر است:

۱ـ حق الاجرا

۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می شود.

۳ـ هزینه بازداشت.

۴ـ هزینه ارزیابی.

۵ـحق الحفاظه

بند اول : حق الاجرا

از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.

الف: تعریف

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می گردد. (ماده ی ۱۳۱ ق.ث  و بند ”ک“ ماده ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)

چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث )

باتوجه به مفاد تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث  و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به عنوان نمونه ماده ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.

براین اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار، ثبت شده باشد که در این صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق الاجرا منتفی می باشد. (ماده ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)

لازم به توضیح است طبق تبصره های یک و ۲ ماده ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری های آیین نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر گاه بدهکار سند وثیقه ای یا ذمه ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق الاجرا از وی وصول می گردد.

ب: حق الاجرا در موارد خاص

در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف می­ شود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟

۱   حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره

حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماهه دریافت می شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم عشر تخلیه وصول می گردد. اما در مواقعی که به علت پرداخت مال الاجاره از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم عشر مطالبه نمی شود. (ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )

۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین

در مواردی که موضوع لازم الاجرا تحویل عینِ مورد تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می شود. (تبصره ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)

۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه

به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم عشر تعلق می گیرد. هم چنین به حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)[۳]

۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون

ابراء ذمه مدیون به صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق الاجرا نمی شود و نیم عشر طبق تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث  باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق الاجرا هستند. (ماده ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)

۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۸.

۲-منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۷۹.

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۲۶.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی