تحقیق درباره نهادهای قانونی

دانلود پایان نامه

که قرار است خصوصی سازی شود، باید شیوه مناسب انتخاب و استراتژی لازم طراحی شود.

2-25- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای :
زمانی که دولت شیوه ای را انتخاب کرد، خصوصی سازی وارد مرحله پایانی خود؛ یعنی مرحله معامله خواهد شد . این فرآیند با توجه به روش انتخابی ، متفاوت خواهد بود و در واقع دو فرآیند مختلف وجود دارد که بستگی دار د به اینکه آیا شیوه خصوصی سازی نیازمند ورود به بازار مالی است یا به یک بازار محدودتر نیاز دارد ، که در آن شرکت کنندگان در مزا یده یا مناقصه طبق معیارهای فنی (شرکتهای با تجربه وسیع در این بخش، شاخصهای مالی و غیره) از قبل انتخاب شده باشند . هر فرآیند نیازمند آماده سازی دقیق و کار مشورتی گسترده و پر هزینه است . بهتر آن است که در این مرحله مقامات سیاسی موضع نظارتی را حفظ کرده و از مدیریت خود اجتناب کنند.
در هر مرحله از این فرایند، داشتن کارشناسان داخلی و اختصاصی که مبادرت به سرپرستی کار مشاوران خارجی می کنند (بانک های سرمایه گذاری، ماموران رسیدگی و غیره) توصیه می شود.

2-26- ابعاد و مؤلفه های خصوصی سازی :
با عنایت به ادبیات و پیشینه پژوهش و تجارب پژوهشگران، نه (9) بعد در قالب 190 مولفه استخراج شد و که تحت عنوان ابعاد و مولفه های نهایی خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد.
2-26-1- بعد اقتصادی :
هماهنگی بین زمان اجرای فرایند خصوصی سازی و شرایط اقتصادی؛
در نظر گرفتن خصوصی سازی به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی کشور؛
تجدید ساختارهای اقتصادی؛
ایجاد محیط کاملاً رقابتی و شفاف؛

کاهش هزینه های معاملاتی و مبادلاتی؛
ثبات اقتصادی؛
جامعیت (در برگرفتن تمامی بخشهای اقتصادی) ؛

 
 
تقویت و گسترش بازار سرمایه ؛
توجه به فعالیتهای مولد به منظور حصول خودکفایی و حضور مؤثر در بازارهای رقابتی؛
تقویت و گسترش بازار سرمایه متشکل و نقل و انتقال صحیح و مستمر منابع مالی از طریق این بازار؛
انحصارزدایی دولت در کسب درآمدها و تخصیص و توزیع آن در سطح کلان اقتصاد
تسهیل مراحل سرمایه گذاری و صادرات؛
آزادسازی اقتصادی؛
توسعه و تقویت بازار بورس بهادار؛
تضمین رشد اقتصادی برای تشویق مردم؛
ایجاد و تقویت بازارهای فرابورسی؛
کاهش نگاه درآمدزایی به خصوصی سازی؛
تسهیل شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی و کاهش ریسک سرمایه گذاری؛
سیاستهای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی؛
جلوگیری از انحصار بخش خصوصی؛
عدم سرمایه گذاری بیشتر دولت و شرکتهای دولتی در فعالیتهای تصدی به موازات خصوصی سازی؛
ادامه تحویل کار توسط دولت به شرکتهای واگذارشده و عدم قطع ارجاع به آنها، بخصوص واگذاری شرکتهای پیمانکاری؛
کاهش هزینه های دولت در طول برنامه خصوصی سازی؛
کاهش نرخ تورم و مهار آن؛
آزاد سازی نرخ ارز.
2-26-2- ابعاد سیاسی :
تعهد سیاسی دولت و مدیران رده بالا؛
ثبات سیاسی؛
عزم ملی و اعتقاد راسخ سیاسی و اقتصادی؛
استفاده از مشاوران سیاسی و اقتصادی قوی داخلی و خارجی؛
نظارت مطلوب از سوی مراجع ذیربط مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
عدم توقف برنامه خصوصی سازی به لحاظ اعتراضات کارگری و سایر تنشهای گروه های ذینفع؛
عدم توقف برنامه خصوصی سازی به تبع تغییر دولتها؛
عدم مداخله مجدد و غیر مستقیم لایه هایی از دولت در خرید شرکتها؛
عدم لغو تصمیمات دولتهای قبلی؛
عزم ملی یا مصادره کردن مجدد شرکتهای خصوصی شده؛
حمایت سیاسی از خریداران خارجی احتمالی و عدم موضع گیری سیاسی خاص نسبت به یک خریدار خارجی بخصوص؛
هماهنگی اعتقادات سیاسی مسئولان استانی و مسئولان عالی کشور در امر خصوصی سازی؛
کاهش تدریجی نقش دولت در طول برنامه خصوصی سازی (کاهش انحصارات دولتی)
انسجام و هماهنگی در بخش دولتی در روند خصوصی سازی.
2-26-3- ابعاد قانونی و حقوقی :
برقراری مجدد نظام نظارت به منظور حمایت از مشتریان؛
ایجاد نهادهای نظارت و کنترل بازار برای اطمینان از کیفیت خدمات و منصفانه بودن قیمتها (ایجاد نهادهای انضباطی و تنظیمی)؛
تعیین و اجرای چارچوب مشروح و مفصل کنترل قیمت؛
تضمین سازوکارهای تنظیمی و قانونی قبل از سرمایه گذاری؛
تنظیم نظام حمایت از محیط زیست؛
تعیین حد مجاز مالکیت خارجی؛
نظارت بر بازار برای حصول اطمینان از ارائه مناسب محصولات و خدمات؛
نظارت مستمر بر بازار برای حصول اطمینان از جریان رقابت؛
تسهیل در ورود بازیگران جدید؛
تأمین حقوق مالکیت؛
اصلاح قانون اساسی؛
اصلاح قانون کار؛
اصلاح بورس اوراق بهادار؛
اصلاح قانون تجارت؛
اصلاح قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی؛
تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم؛
اصلاح نظام مالیاتی؛
ثبات در قانونگذاری؛
آزادسازی قیمتها در بازارها قبل از مبادرت به خصوصی سازی بویژه در شبکه ها و خدمات عمومی دولت؛
لغو بسیاری از انحصارات قبل از مبادرت به خصوصی سازی؛
مراقبت در عدم تشکیل توافقهای غیرقانونی و تشکیل انحصارات به تبع خرید چند شرکت توسط یک شرکت که موجب ایجاد انحصار شود؛
مراقبت در عدم خرید و سپس انحلال یک شرکت توسط رقیب؛
عدم تصویب قوانین مخالف خصوصی سازی؛
ایجاد نهادهای واحد، متخصص و بی طرف در امر نظارت؛
تأمین و تضمین امنیت سرمایه گذاری داخلی؛
تأمین و تضمین امنیت سرمایه گذاری خارجی؛
جذب سرمایه های ایرانی خارج از کشور؛
نظام حقوقی جامع، مستقل و قوی برای حمایت از برنامه؛
محترم شمردن حقوق مالکیت مردم؛
استقرار یک نظام ارزیابی و کنترل سراسری؛
حذف موانع گمرکی و سود بازرگانی؛
آزاد سازی کسب وکار، تجارت، بانکداری، صادرات و واردات؛
نظارت به شکل عامل اصلاح و تقویت بازار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم و نه تهدید و تضعیف آن.

2-26-4- ابعاد نهادی و سازمانی (تجدید ساختار) :
مقررات زدایی؛
تدوین مقررات جدید ناظر بر بازار هدف؛
شکل دهی نهادهای بازار هدف؛
تدوین استراتژی های جدید با توجه به شرایط بازار؛
بازسازی نظام مدیریت؛
بازسازی فرایندهای عملیاتی؛
بازسازی فرایندهای مالی؛
بازسازی نظام حقوقی؛
بازسازی فنی و تکنولوژیکی؛
بازسازی ساختار نیروی انسانی؛
تفکیک دستگاه های واگذارنده سهام و نهاد مجری خصوصی سازی؛
تعریف نقشها و حوزه های دخالت افراد و دستگاه های مختلف در فرایند اجرا؛
تقویت سازمانها و نهادهای غیردولتی؛
توسعه زیرساختها برای جذب بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛
چارچوب نهادی قوی؛
تجدید ساختار نهادهای درگیر؛
ایجاد و توسعه نهادهای قانونی و مالی؛
ایجاد ساختارهای شفاف و رویکرد تعریف شده در خصوصی سازی؛
اصلاح ساختار شرکتها قبل از انجام عملیات واگذاری؛
هماهنگی نهادهای مکمل خصوصی سازی همچون نظام بانکی، بیمه ها، گمرک، مالیاتی درتوسعه بخش خصوصی خریدار شرکتها؛
اتخاذ تصمیم برای نیروی مازاد شرکتها؛
تصمیم گیری برای خاتمه برخی فعالیتها و یا انحلال خرید شرکتها به جای خصوصی سازی آنها؛
توسعه بانکداری و نظام مالی؛
خدمات بیمه ای قوی؛
فراهم کردن امکان دسترسی سریع بخش خصوصی
به منابع مالی؛
هماهنگی بین نهادها و مسئولان ذیصلاح.
2-26-5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی :
مشارکت تمام گروه های ذینفع در فرایند خصوصی سازی؛
ایجاد نظام انگیزشی مناسب؛
جداسازی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی از هم؛
مشارکت گسترده مردم؛
گسترش آگاهی عمومی از بازار سهام جهت تسهیل ورورد بنگاههای عمومی و خصوصی به بازار برای عرضه سهام؛
ایجاد تعهد در سهامداران؛
جلب اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی در امر واگذاریها؛
تأمین خدمات رفاهی و امنیت اجتماعی؛
شفاف سازی عملکرد خصوصی سازی از طریق انتشار اطلاعات؛
جلب اعتماد بخش خصوصی به صحت و سلامت فرایند خصوصی سازی؛
برقراری نظام تأمین اجتماعی گسترده؛
طراحی نظام توزیع مجدد درآمد برای اقشار آسیب پذیر؛
برقراری تسهیلات مالی لازم سهام مجانی و سهام جایزه وفاداری برای اقشار پایین و متوسط جامعه؛
آموزش جهت اصلاح رفتارهای اقتصادی؛
ایجاد بانک اطلاعاتی قوی قبل از خصوصی سازی؛
ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بحث سرمایه و سرمایه گذار در کشور؛
ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارکنان بیکار شده ناشی از واگذاریها؛
تغییر رضایت بخش در نظام حقوق و دستمزد برای ایجاد انگیزش؛
اطلاع رسانی گسترده جهت جذب مردم و ایجاد انگیزه؛
جلب حمایت سازمانهای کارگری و نیروی کار؛
جلب حمایت مردم؛
فرهنگ پذیرش ریسک.
2-26-6- ابعاد مدیریتی و اجرایی :
بسترسازی و فراهم کردن زمینه های لازم (آماده سازی) نیازهای عمومی برنامه خصوصی سازی؛
اصلاح روشها و الگوهای مدیریتی؛
اتخاذ تصمیمهای درست در استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری؛
مطالعه راه های موفقیت بنگاهها با بهره گرفتن از نهادهای واسطه و مشاوره ملی؛
فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم؛
آموزش و بازآموزی مدیران و دست اندرکاران؛
آموزش مالکان، و سرمایه گذاران محلی؛
تقویت نوآوری در تمام بخشهای کسب و کار؛
مشورت شفاف با سرمایه گذاران؛
سیاست شفاف برای شمول سرمایه گذاری ؛
تعیین نقشها و قدرت شرکت کنندگان در امر خصوصی سازی؛
تدوین نظام جدید مدیریت و نظارت بر امر واگذاری و انتقال؛
ظرفیت سازی؛
تدوین نظام حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده؛
ایجاد تور حمایتی؛
تمرکززدایی مدیریت و تصمیم گیری؛
تعیین اهداف روشن و استراتژی های مشخص؛
احراز سلامت در نهادهای مجری برای سرمایه گذاران،تعامل با سرمایه گذاران؛
قیمت گذاری منصفانه به جای قیمت گذاری و واگذاری به بالاترین ارزش؛
حفظ اسرار درونی شرکتها برای عدم اطلاع رقبا در واگذاریها؛
تعیین کادر اجرایی قوی و تشکیلات منسجم و یکپارچه خصوصی سازی و ثبات در آن؛
هماهنگی مدیران شرکتهای اعلام شده جهت خصوصی سازی با اهداف و سیاستهای خصوصی سازی؛
واگذار کردن حق نهایی تصمیم گیری، کنترل سرمایه و کنترل به بخش خصوصی.
2-26-7- ابعاد جهانی و بین المللی (جذب سرمایه گذاران خارجی) :
درجه بندی ایران از نظر سرمایه گذاری در مجامع بین المللی (باز بودن اقتصادکشور)؛
میزان ریسک اقتصادی از نظر سرمایه گذاران خارجی؛
ثبات اقتصادی؛
ثبات سیاسی و امنیتی.
2-26-8- ابعاد مجازی :
تعیین گستره بازار؛
تعیین روش واگذاری؛
قیمت گذاری دقیق و شفاف جهت جذب بیشتر سرمایه گذاران؛
زمان بندی مناسب واگذاری؛
طبقه بندی شرکتهای دولتی و اولویت بندی دقیق و منطقی جهت واگذاری؛

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق دربارهافزایش بهره وری

تعیین استانداردها و قیمت گذاری محصولات برای جلوگیری از سوء استفاده؛
شفافیت اطلاعات مربوط به فرآیند واگذاری؛
امکان سنجی اجرای خصوصی سازی به صورت مطالعه موردی برای هر زمینه فعالیت؛
اجرای خصوصی سازی به صورت مرحله به مرحله؛
بازاریابی جهت واگذاری؛
استفاده از سیاستهای تشویقی برای خریداران؛
واگذاری به سرمایه گذاران استراتژیک؛
افزایش سهم کارگران و کارکنان شرکتها از واگذاری، به منظور تشویق و ترغیب آنان در ارتقای کارایی؛
جلوگیری از شکل گیری مقاومت در برابر خصوصی سازی؛
در نظر گرفتن تسهیلات خاص برای کارآفرینان؛
بهینه نمودن نحوه هزینه کردن درآمدهای حاصل از خصوصی سازی؛
اعلام برنامه ها از قبل به عموم و ثبات در برنامه های مصوب؛
اعلام ضوابط نظارت و برنامه هایی که توسط نهادهای تنظیم مقررات وضع خواهد شد؛
تعیین معیارهای واقع بینانه برای انتقال شرکتهای مختلف به بخش خصوصی و اجرای آنها جهت شفافیت در خصوصی سازی؛
تطابق قیمت گذاری با علاقه و خواست عمومی کشور؛
عادلانه بودن قیمت گذاری شرکتهای انتقال یافته در عمل؛
تطابق قیمت گذاری با مبانی و اصول علمی علم اقتصاد.
2-26-9- ابعاد روشی خصوصی سازی :
فروش بنگاههای دولتی به سرمایه گذاران خصوصی؛
خصوصی سازی گسترده (کوپنی)؛
خصوصی سازی درونی معروف به خرید سهام توسط مدیران و کارکنان؛
استرداد فرایند برگرداندن حقوق مالکیت شرکت به مالک اصلی؛
بورس؛
مزایده بنگاههای قابل واگذاری؛
مذاکره؛
واگذاری مدیریت: اجاره، پیمانکاری عمومی، پیمان مدیریت؛
واگذاری مالکیت: اجاره به شرط تملیک، فروش سهام (بورس، مزایده، مذاکره،….)
واگذاری املاک و داراییها؛
واگذاری حقوق بهره برداری؛
تجزیه شرکتها به چند شرکت کوچکتر و سودآورتر؛
انحلال شرکتها به عوض فروش آنها؛
ادغام دو یا چند شرکت و زنجیره فعالیت در یکدیگر و ایجاد یک شرکت مناسب برای سرمایه گذاران؛
مدل یا برنامه های مشارکت سود؛

واگذاریهای غیرپولی در چارچوب اخذ تعهد خریداران؛
فروش به شرکتهای تأمین سرمایه (بانکهای سرمایه گذاری) در مواردی که شرکتها مورد علاقه سرمایه گذاران نباشند؛
ایجاد شرکتهای نسل دوم و چندم و واگذاری شرکت اصلی برای حفظ زنجیره تولید و بازار.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-27- پیشینه مطالعات انجام شده در مورد خصوصی سازی :
ولش و فرموند (2000) در پژوهش خود با عنوان معرفی یک مدل ، جهت انجام خصوصی سازی، با هدف بهینه بودن فرآیند انجام آن اظهار داشته اند که خصوصی سازی مرحله به مرحله، بشدت مورد علاقه تمام متخصصان خصوصی سازی است و از آنجائیکه مناسبترین روش برای واگذاری شرکتهای متوسط و بزرگ می باشد، اساس کار همه برنامه های خصوصی سازی در سراسر جهان قرار گرفته است . از این روش در کشورهای صنعتی و آمریکای لاتین به میزان زیاد، و در آفریقا و آسیا به میزان کمتری استفاده شده است . همچنین آن دسته از اقتصادهای در حال گذار که اخیراً خصوصی سازی گسترده به مفهوم واگذاری کوپن سهام به عموم مردم را به اجرا در آورده اند، در حال آغاز واگذاری شرکته ای بزرگ و متوسط خود می باشند که در این راه به درک صحیح، طراحی درست و راه اندازی فوری برنامه خصوصی سازی مرحله به مرحله نیاز دارند.
به زعم بورتولوتی ، فانتینی ، سینیسکالو و ویتالینی (1998) در یک مطالعه مشتمل بر 49 کشور از سالهای 1977-1996 فرایند خصوصی سازی متضمن تمام نهادهای قانونی و بازارهای سرمایه پیشرفته است. نتایج تحقیق مورس (1999) با نتایج پژوهش بورتولوتی و همکارانش همسو است. وی در مطالعه رشد و نهادها در 25 کشور اروپای شرقی و مرکزی از سال 1990 – 1995 دریافت که نهادهای مناسب حقوق مالکیت را تضمین می کنند و هزینه های معامله را نیز کاهش می دهند. نهادها زمینه را برای خصوصی سازی نیز فراهم می کنند. کشورها در عرف و قانون مدنی، الزامات نهادی متفاوتی دارند که فعالیت اقتصادی را تعریف می کند و داراییهای دولت را نیز تنظیم می نماید ؛ دوم اینکه، حمایت قانونی از فعالیتهای اقتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در نتیجه سرعت توسعه بازار مالی نیز تفاوت دارد . در واقع خصوصی سازی به نوعی، به معنای حمایت از سرمایه گذاران بوده و نیاز به بازارهای سرمایه، و تمرکز مالکیت دارد. ارتباط بین نهادهای قانونی و فعالیت اقتصادی در تحقیق لاپورتا ، لوپز دو سیلانز ، اشلیفر ، و ویشنی (1996، 1997و 1998) تایید شده است.
شیرلی و والش (2000) اظهار داشتند که طی دوره 1971 – 1999، 32 مطالعه از 52 مطالعه، عملکرد

دیدگاهتان را بنویسید