تحقیق درباره بورس اوراق بهادار

مشکلات اقتصاد کلان آن ها بود (یاروو، 1998) بروز پدیده ی رکود تورمی در دهه ی 1970 و عملکرد ضعیف اقتصادی بسیاری از کشورها همراه با کسری بودجه های وسیع دولت هایشان، شرایطی تقریبا مشابه بحران بزرگ دهه ی 1930 را از نظر تحول دیدگاه های اقتصادی پیش آورد .در این دوران، نظریه های کینزی مبتنی بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد با شدت بیش تر ی مورد نقد قرار گرفت و خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای ارتقای کارآیی و رها شدن از بحران اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.دوم، در ادبیات کلاسیک رشد اقتصادی که از دهه ی 1960 با کار برجسته «سولو» رونق یافت، جایی برای نقش مستقیم دولت وجود نداشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی به عنوان شرایط لازم رشد بلندمدت اقتصادی مطرح شد. به عنوان مثال، خان و رین هارت (1990) و خان و کومر (1997) ، در مطالعات مستقلی نشان دادند که کارآیی نهایی سرمایه گذار ی خصوصی در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از کارآیی نهایی سرمایه گذاری دولتی است. باتوجه به نقش کلیدی سرمایه گذاری در رشد اقتصادی در مدل رشد نئوکلاسیک ، این دو مطالعه در شکل گیری سیاست های مشوق خصوصی سازی سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، نقش مهمی داشتند. سوم، عملکرد بنگاه های خصوصی ممکن است تا حد زیادی به شرایط اقتصاد کلان، مانند چرخه های تجاری و سیاست های اقتصاد کلان دولت همان گونه که توسط صندوق بین المللی پول و منتقدینش مانند استیگلیتز (2002) مطرح شده، بستگی داشته باشد. چهارم، ارزیابی نهایی موفقیت برنامه های خصوصی سازی در نهایت با اثربخشی آن ها بر شاخص های کلان اقتصادی مانند سطح اشتغال و رفاه اقتصادی سنجیده می شود.
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای بر نامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن بیست ویکم است . خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خودآن را اجرایی می کنند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی شامل افزایش کارایی بنگا هها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و … از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی است.
بازار سرمایه و به طور مشخص ، بورس اوراق بهادار، اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون ، زیرساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده ، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و از اجرای این برنامه ها منتفع می گردد،بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان ، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند ، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورسهای اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت ها ی بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند ، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام ، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است.
موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی سازی را “سنگ بنای” اصلاحات ساختاری می دانند، زیرا باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می گردد و همچنین «سیستم حاکمیت شرکت ها» را بهبود بخشیده، به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. در واقع،می توان گفت میان خصوصی سازی و توسعه بازار سرمایه ارتباطی پایدار وجود دارد؛به طوری که رشد سریع خصوصی سازی با گسترش و تعمیق عرضه سرمایه داخلی و بین المللی همراه بوده است. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید بر استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت های دولتی، زمینه بسیار مناسبی را برای تحدید فعالیت های تصدی گری دولت و واگذاری آنها به بخش غیردولتی و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور فراهم کرده اند.

2-3- هدف از خصوصی سازی :
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر ن
حوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهد بود . ولی به هرحال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی ، صرفه جویی درهزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فر هنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار ، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
دولت، مجری کاهش نقش توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

2-4- روش های خصوصی سازی :
شرکتهای درون دستور کار خصوصی سازی، با بهره گرفتن از یک یا چند روش زیر خصوصی می شوند:
فروش : واگذاری مالکیت شرکتها کلاً یا جزئاً، یا واگذاری سهام این شرکتها از طریق عرضه عمومی داخلی یا بین المللی، فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، فروش بلوک شامل عرضه های عمومی تأخیری، فروش به کارکنان، فروش در بورس به روال استاندارد یا ویژه، فروش به صندوقهای سرمایه گذاری یا شرکتهای سرمایه گذاری اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر شرکتها.
اجاره : تفویض حق استفاده از کل یا بخشی از داراییهای شرکتها برای دوره معینی از زمان.

 
 
تفویض حقوق عملیاتی
ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت
مدل تسهیم سود و سایر شکلهای استفاده، بسته به نوع کار.
خصوصی سازی خدمات عمومی
با توجه به مفاد قانون شماره ۴۰۴۶ ، که بر بخشهای استراتژیک حاکم است، حقوق عملیاتی زیر را می توان واگذار کرد:
دستگاه های دارای بودجه های ملی و داراییهای آنها (سدها، تالابها، بزرگ راه ها، بیمارستانها، بندرها، و غیره)
بنگاه های اقتصادی دولتی که به شکل انحصاری خدمات عمومی ارائه می دهند.
مؤسسه های دارای بودجه های ملی و تکمیلی که به شکل انحصار ویژه هستند یا به شکل بنگاه های اقتصادی دولتی که در چارچوب وظایف تشکیلاتی اصلی شان خدمت می کنند.
برای خصوصی کردن سازمانهای خدمات عمومی فوق از طریق واگذاری مالکیت، باید قوانین جداگانه ای برای هر کدام تصویب کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خرید پایان نامه مدیریت :بازده مورد انتظار

2-5- اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی :
سازمان خصوصی سازی با حداکثر توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه و سرمایه گذاران، به خصوصی سازی مبادرت می کند. در این چارچوب هدفهای سازمان عبارت است از:

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاستن از جنبه های منفی بیکاری ناشی از خصوصی سازی، از طریق شبکه تأمین اجتماعی (تضمین اشتغال)
افزایش مشارکت در اجرای خصوصی سازی
افزایش شفافیت فعالیتهای خصوصی سازی
محافظت از بازار آزاد در برابر مکانیسمهای ضد رقابتی و محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی
افزایش پخش سرمایه در لایه های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان
اولویت دادن به خصوصی سازی بانکهای دولتی
تامین «نفع عمومی» از طریق ایجاد سهام طلایی در موسسه های استراتژیک
خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.

2-6- خصوصی سازی در کشور منتخب :
آخرین و دقیق ترین پژوهش درباره ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها از سوی مگینسون و نِتِر (2001) صورت گرفته است . در جامع ترین این پژوهش ها از روش مشابهی برای مقایسه عملکرد عملیاتی و مالی قبل و بعد از خصوصی سازی تعدادی از شرکت های خصوصی شده از طریق عرضه عمومی سهام، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال استفاده شده است (مگینسون و ناش و راندبورگ، ۱۹۹۴: بوبکری و کاست، ۱۹۹۸؛ سوزا و ناش و مگینسون، ۲۰۰۰).

همان گونه که مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) بیان کرده اند ، همه این مطالعات نتایج مشابهی دارند . میانگین وزنی ارزش های متوسط در مطالعات انجام شده نشان می دهد که سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متو سط 6/8 درصد پیش از خصوصی سازی به 6/12 درصد پس از آن افزایش یافته است. کارایی به شکل فروش واقعی (تورم تعدیل شده) به ازای هر کارمند تعریف شده از 9/96 درصد در سال خصوصی سازی، به 3/123 درصد در دوره پس از آن رسیده است . بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شرکت ها افزایش بازده سرانه کارکنان خود را داشته اند. نتیجه اغلب مطالعات، از نظرآمارهای اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید و همچنین کاهش قابل توجه نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است . ولی تغییرات در میزان اشتغال مبهم بوده است . دگرگونی ساختار مدیریت بهمراه وجود انگیزه کافی و اداره صحیح، از جمله عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت ها محسوب می شوند.
ژانکف و مورل ( ۲۰۰۰ ) جامع ترین و دقیق ترین بررسی را روی ۱۲۵ مطالعه تجربی درباره اقتصادهای در حال گذارانجام دادند . آنها با ارائه شواهد کافی که از مطالعات مختلف بدست آمده است چنین استدلال می کنند که در بیشتر کشورهای در حال گذار، مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی، زیرساخت های بهتری را برای انجام بهتر فعالیت های اقتصادی شرکت ها فراهم می آورد (شرکت ها را برای بقا و شکوفایی در اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی آماده تر می سازد ). ولی تفاوت های منطقه ای آشکار است؛ یعنی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای شرق و مرکز اروپا بیش از دو برابر کشورهای اتحاد شوروی سابق می باشد.

2-7- خصوصی سازی در آلمان :
آلمان شرقی در پی وحدت (با آلمان غربی) به ارز قوی و نهادهای جمهوری فدرال آلمان دست یافته است. مسئله اصلی در روند تعدیل صنعتی، خصوصی سازی دارایی های تحت تملک دولت بود.
در ژانویه ۱۹۹۰ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد بازارگرا پدید آید . تر وی هند (Treuhandanstalt) بزرگترین بنگاه مادر تخصصی جهان است که در اول مارس ۱۹۹۱ ، به منظور خصوصی سازی اموال دولتی در آلمان شرقی تاسیس شد و مالکیت موقتی همه دارایی های سرمایه ای دولت را بر عهده گرفت . وظیفه آن تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکتهایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی بود.

2-8- خصوصی سازی در انگلستان :
در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصاد ی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و حاکمیت احزاب کارگر ی، حوزه فعالیت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش یافته و آثار آن به صورت کسر ی بودجه، افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشکلات کارگر ی آشکار شد . از این رو برا ی نخستین بار برنامه خصوصی سازی در سال ۱۹۷۰ در دوره نخست وزیری ادوارد هیث مورد توجه وی قرار گرفت و با واگذار ی تعداد ی از بنگاه های کوچک دولتی اجرا ی این برنامه آغاز شد. در سال های بعد خصوصی سازی ادامه یافت. در سال ۱۹۷۷ دولت مارگارت تاچر به صورت جد ی برنامه خصوصی سازی را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه های بزرگ دولتی را یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به طور ی که در سال ۱۹۷۹ سهم دولت از شرکت نفت انگلیس ( BP) به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافت.
در سال ۱۹۷۹ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود دولت صنایع حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و بطور کلی بنگاه های خدمات عام المنفعه را در اختیار داشت در زمان کناره گیری ایشان در سال ۱۹۹۰ یعنی طی ۱۱ سال تمامی صنایع بزرگ خصوصی سازی شدند و انگلستان از رتبه ۱۹ به رتبه ۲ در کشورهای توسعه یافته رسید و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ مالکیت سهام در بین مردم انگلستان از ۷ به ۲۳ درصد رسید. طبقه متوسط از ۲۳ به ۵۰ و نرخ مالکیت داخلی از ۵۳ به ۷۱ درصد رسید . مارگارت تاچر می گوید : ما خصوصی سازی را به روشی که برای ما مناسب بود اجرا کردیم ، اولا : توازن را در صنایع خود با فروش بعضی از آنها بوجود آوردیم . ثانیا: آن را از طریق گسترش مالکیت سرانه در میان مردم دیدیم ، زیرا آرزوی بسیاری از مردم بود که چیزی را برای فرزندان خود نگه دارند . ثالثا: بنگاه هایی که نمی توانند وارد سهام شوند به بنگاه هایی فروخته می شوند که امیدوارند آن را در بهترین قیمت بخرند.
گسترش بیش از حد حوزه فعالیت های اقتصادی دولت در انگلستان وخامت اوضاع اقتصادی را در بر داشت از عمده این مشکلات می توان چنین نام برد:
– کسری بودجه فزاینده
– نرخ بالای بیکاری
– گسترش مشکلات کارگری
– عدم توازن در موازنه پرداخت های خارجی
با به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری خانم مارگارت تاچر، دستور کار دولت تاچر سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و مؤسسه های دولتی به بخش خصوصی بود.

2-9- خصوصی سازی در ترکیه :
کشور ترکیه با شاخصهای نظیر، حدوداً ۷۳ میلیون جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، موقعیت جغرافیایی مناسب و مطلوب به دلیل قرار گرفتن بین اروپا ، مرکز آسیا و دنیای غرب و نرخ تورم بالا دارای موقعیتی مشابه ایران است. البته

Related articles

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد توسعه محصول جدید

Spender (1996) دیدگاه مبتنی بر منابع را با تمرکز بر نوع ویژه ای از منابع یعنی دانش توسعه دادند. طبق این دیدگاه تجمیع دانش در یک سازمان به معنی ارزش و سرمایه است. تاکید این دیدگاه بر اتخاذ تصمیماتی است درباره اینکه چه منابعی از دانش برای سازمان حیاتی هستند و این تصمیمات می تواند […]

Learn More

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : بیمه های بازرگانی

ممکن است به شکست انجامد.زیرا با فوت یک نفر، شریک یا شرکای دیگر، ناگزیر باید رقم سنگینی به وارثان متوفا بپردازند. در این حالت، سرمایه باقیمانده ممکن است پاسخگوی تعهدات و ادامه فعالیت نباشد، بیمه عمر، پاسخگوی چنین مشکلی است. با داشتن بیمه عمر، وارثان متوفا بی درنگ از مزایای آن بهره مند می شوند […]

Learn More

منابع و ماخذ تحقیق خرید برنامه ریزی نشده

است که جنبه های مختلف محصول است که در فروشگاه ارائه می شوند بر خرید آنی تأثیر می گذارد. یو و باستین (2010) نشان دادند که خرید آنی دسته بندی محصولات مختلف مانند لباس، کتاب و تجهیزات ورزشی متفاوت است. به گفته جونز و همکاران (2003)، خرید آنی محصول خاص ناشی از درگیری فرد با […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید