تحقیق با موضوع هنجارهای اجتماعی-دانلود کامل

اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع برقرار می شود. بندورا روی فرایند یادگیری مشاهدهای کار کرده است. بسیاری از یادگیریهای ما از راه مشاهده رفتار دیگران و از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنها کسب می شود. یادگیری مشاهده ای می تواند شامل تقلید یا مدل سازی باشد که فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید از رفتار آنها می پردازد. یادگیری می تواند مشاهده ای باشد که پیچیده تر از تقلید است و احتیاج به تقویت و تنبیه جانشینی دارد (سیف، 1380) این گونه یادگیری جانشینی به توسط استعداد آدمی در نمادسازی و ذخیره‌سازی اطلاعات و بعد عمل کردن بر روی اطلاعات امکانپذیر است. وی معتقد است بین رفتار، محیط و شخص یک تعامل متقابل وجود دارد ( هرگنان، 1382: 383).
2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)؛
از دیدگاه نظریه‌پردازان شناختی، یادگرفته‌های جدید فرد با ساخت‌های شناختی قبلی او تلفیق می‌شود. آنها بر این باورند که یادگیری یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف می‌کند و بر اساس این کشف، ساخت شناختی خود را گسترش می‌دهد ( پارسا، 1372: 43). در نظریههای شناختی عوامل اصلی نگهدارنده رفتار فرایندهای شناختی فرض می‌شود. افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان می‌دهند ( سیف،1373: 424).

2-4-2) نظریههای جامعهشناختی
2-4-2-1) نظریه بازدارندگی:
نظریه بازدارندگی ، به تمامی انعکاس دهنده ایدهها و اندیشه های نظریه کلاسیک است. نظریه بازدارندگی مدعی است انسانها برخوردار از عقل و شعور بوده و در پی منافع شخصی خود میکوشند لذات خود را به عالیترین سطح ارتقا داده و رنج و درد خود را به پایینترین سطح برسانند. انسانها به انجام جرم خواهند پرداخت، مشروط بر اینکه به سودمندی آن معتقد باشند. از این رو، بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازات‌هایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد. نظریههای مشابه با نظریه کلاسیک، بیش از همه بر تأثیر مجازاتهای رسمی پای می‌فشارند (کلان 2006).

2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص :
بازدارندگی خاص خط افتراقی میان دو گونه بازدارندگی میافکند: خاص و عام. بازدارندگی خاص اشارهای است به این ایده که مجازات، از میزان جرم افراد خاصی که مجازات شدهاند، میکاهد. پس مجازات فرد مجرم، باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شخص کاهش دهد.
2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام :
مطالعات انجام یافته پیرامون بازدارندگی خاص، در پی فهم این نکته است که مجازات، آیا افراد مجازات شده را از ارتکاب جرم باز می‌دارد یا نه؟ مسئله بازدارندگی عام نیز این است که آیا مجازات ارتکاب جرم را در بین جمعیت کل کاهش میدهد یا نه؟ بنابراین استدلال میشود که مجازات میتواند از ارتکاب جرم در میان افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری را در نظر بگیرید که بر اثر دزدی از مغازه دستگیر شده و مجازات شوند. مجازات آنها ممکن است دیگران را از دزدی بازدارد، به رغم عدم مجازات متخلفین دیگران نیز ممکن است احساس کنند که در صورت دزدی از مغازه، ممکن است دستگیر واعمال مجازات شوند (همان).
2-4-2-2) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی
2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی:
در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند. از نظر کارکردگرایان بیقانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانون‌گریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند. به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است (یعقوبی، 1381: 32).
از نظر دورکیم؛ سستی هنجارهای اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدن سنتها و پیوندهای گروهی معمول به واسطه پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بیهنجاری و آنومیک است. با این حال وی معتقد بود که هیچ جامعهای به وضعیت بیهنجاری کامل نمیرسد، اما در برخی شرایط میزان بیهنجاری در روابط اجتماعی و بخشهای خاصی از جامعه اوج میگیرد. به زعم وی، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیدهای که با کاهش همبستگی و وفاق روبهروست، کمتر التزامآور می‌شود و مردم احساس میکنند که از فشار هنجارهای اجتماعی کاسته شده است، آنگاه افزایش انحرافاتی همچون، جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر میشوند. دورکیم این وضعیت جامعه را آنومی یا بیهنجاری میخواند (یعقوبی،40:1381). همچنین، از نظر وی، وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی میکند، تنظیم اجتماعی سست میشود و میزان قانونگریزی در جامعه اوج میگیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن میشود، تاثیر قاطعتری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانیتری فرآیند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش میدهد، زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی میشود، و در مردم حالت سردرگمی عارض میشود (مومنی، 1381: 32). به طوری که نوسانات اقتصادی و بیهنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش میدهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تامین نیازمندیهای خود نمیشوند و در تله فقر گرفتار میگردند و سعی میکنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدفگذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانونگریزیها و قانونشکنیها شکل میگیرد (کلانتری و همکاران، 1384).
آنومی از نظر مرتون نیز؛ حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به عنوان شیوه های جمعی حصول موفقیت نمی‌توانند به خوبی عمل کنند، در نتیجه شیوه های فردی برای کسب موفقیت جایگزین می‌شوند. به عقیده مرتون آنومی به فشاری اطلاق میشود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میشوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتون حاصل شرایط نابسامان ساختاری است، وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد، این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانونگریزی سوق میدهد. به نظر وی جامعهای آنومیک است که در آن خواستها و نیازهای اجتماعی، تناسب معقولی با وسایل و امکانات برای برآوردن آن نیازها و خواستها نداشته باشد (معیدفر،216:1379). از نظر وی نیز، جامعهای که تاکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را موفقیت افراد میشناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی- اجتماعی شناخته میشود و غالب مردم عملا میپذیرند که موفقیت با مادیات سنجیده میشود. از آنجا که قشر وسیعی دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا، دارند. بنابراین، برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب میدانند ولی دسترسی به آن را ندارند. از نظر مرتون در این شرایط مردم فقیر به روش های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی مینمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدفهای اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوردن به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتون وقتی فقر در جامعه گسترش مییابد که جامعه ابزار و امکان
ات تولید ثروت را یکسان توزیع نمینماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمییابد. بنابراین، در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیقپذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند ( عبداللهی، 1378: 127). مرتون استدلال میکند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها، اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگیهای فردی دیگر بر رفتارهای تخلفآمیز و غیرقانونی صحه میگذارند و یا به آن عمل میکنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانونگریزی است. در چنین اوضاعی که قانونگریزی عادی جلوه داده میشود، آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش مییابد و بخش عظیمی از رفتار قانونگریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج میشود که هر چه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیلتراشی برای قانونگریزی او نیز افزایش مییابد که روانشناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی‌سازی میگویند ( کلانتری و همکاران، 1384).
2-4-2-2-2) مرتون و فرصتهای مشروع افتراقی:
نظر رابرت مرتون این است که جامعه فرد را به کج رفتاری وادار میکند. به بیان خود او، کج رفتاری حاصل فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتار شدن وا میدارد. به نظر مرتون، افراد برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی مانند انباشت ثروت و تحصیلات علمی و … نیازمند ابزارهای مقبولی هستند که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است، در نتیجه، چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده، آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می‌کند (صدیق سروستانی، 1387: 44). به عبارتی، به نظر وی اگر افراد در برآوردن اهداف خود از راه های مشروع ناکام شوند، برای دستیابی به این اهداف روی به رفتارهای ناهمنوایانه ( مثل قانونگریزی) میآورند. او این شکل ناهمنوایی را نوآوری یا بدعت نام مینهد و آن را حالتی می اند که فرد اهداف پذیرفته شده جامعه را قبول دارد ولی راه های دسترسی به آنها برای وی میسر و یا قابل قبول نیستند (جوادی یگانه و همکاران،1389).
2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصتهای نامشروع افتراقی:
کلوارد و اهلین نیز مدعیاند که فرض مرتون در مورد کمتر بودن فرصتهای مشروع طبقات محروم برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این افراد در مواجهه با نبود فرصتهای مشروع به طور خودکار و موفقیتآمیزی کجرفتاری میکنند، درست نیست. چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصتهای مشروع افتراقی با فرصتهای نامشروع افتراقی هم مواجهه میشوند. کلوارد و اهلین هم مثل کوهن، اصل فرض مرتون در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با کجرفتاری را پذیرفتهاند، اما مدعیاند که این شکاف با دخالت متغیر « فرصت‌های نامشروع افتراقی» به کج‌رفتاری میانجامد (سایو ، 2001: 21- 23).
2-4-2-2-4) کوهن و ناکامی منزلتی:
از نگاه کوهن، ناهمسازی اهداف و ابزار مورد نظر مرتون به خودی خود به کج رفتاری نخواهد انجامید، جز اینکه متغیر مداخلهگری چون سرخوردگی و ناکامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین، اگر مرتون مدعی بود که شکاف بین اهداف و ابزار موجب کجرفتاری است، کوهن میگوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کج‌رفتاری میشود (سلیمی و داوری، 1385: 334).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه مدیریت با موضوع :فناوری اطلاعات

2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی

 
 

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد:
در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود ( احمدی، 1377: 58). به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خود بیگانگی میشوند به احساس پوچی، بیقدرتی، بیزاری از خود، بی اعتمادی و خشونت میرسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاقزدایی و بیتوجهی به ارزشهای هنجاربخش جامعه میشود. تا جایی که افراد طبقه پایین و فقیر به انکار ارزشهای اساسی جامعه، هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می‌پردازند (همان: 59) زیرا جهتگیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمیدهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد میکنند.
در کل، استدلال پیروان این نظریه در مورد اطاعت از قانون این است که دستگاه حقوق جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت کند. قانون ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد (محسنی 1378). در تبیین قانون‌پذیری و قانونگرایی بر پایه رویکرد تضاد، صاحب نظرانی چون هاروی به نیاز و توزیع عادلانه، گاگلر بر تضاد طبقاتی و نابرابری و تاکید بر نابهنجاری و جرم، تیتل و میلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات پایین و رشد محرومیت‌ها، هم‌چنین، فارست و پال بر تأثیر فضا و نابرابری اجتماعی در سطح دستمزدها و درآمدها و برخورداری از خدمات اساسی همراه با ساختار شغلی نابرابر و فقیرانه تأکید دارند (افروغ، 125:1377).

2-4-2-4) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده
2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی:
اساس این نظریه بر این محور است که انسان موجودی است دارای امیال نامتناهی و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است. موضوع مورد نظر این تئوری این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار می‌گردد یا به عبارت دیگر، به جای اینکه بپرسیم چرا کجروی واقع شده است، باید سوال کنیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمی‌کنند (ممتاز،120:1381).
نظریه کنترل هم در تحلیل و تبیین کج رفتاریهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریههای با نفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است. فرض اصلی در این نظریه این است که همانطور که فروید گفته است، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می‌کنند.

Related articles

منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیق

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد مدیریت با فرمت ورد  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از این تحقیق دسترسی دقیق و آسان […]

Learn More

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد نوآوری سازمان

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ت بر سازمان دارد: سازمان در جاهایی که دانش قبلاً یافت شده بود، غیر فعال می‌شود. یک تحقیق متمرکز از داخل یا خارج از شرکت به منظور به دست آوردن یک حقیقت جایگزین آغاز می‌شود. یادگیری جدیدی برای جایگزینی دانش کنار گذاشته شده صورت می‌گیرد.حافظه سازمانیحافظه […]

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه فرهنگ سازمانی

بررسی، شناسایی گردید .حال پرسش اساسی که در اینجا مطرح است این است که:در این بانک رابطه بین سرمایهی فکری و فرهنگ سازمانی چگونه است؟ 1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است(بونتیس ، ۲۰۰1، ۱۹۲). […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید