مقاله علمی با منبع : تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۰ ۱۳۷۷- …

[۶-۳]
[۷-۳]
۳-۳-۴- معادله حجم نقدینگی(MS)
با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر نقدینگی لاستیوکووا(۲۰۱۵)، کارکویسکا(۲۰۱۵)، محمید(۲۰۱۴)، چین و همکاران(۲۰۱۳)، اولین(۱۹۹۳)، مشایخ و همکاران(۱۳۹۲) و شاکری(۱۳۸۷) مدل برآوردی اصلی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۸-۳]
حجم نقدینگی(MS) به عنوان متغیر وابسته شامل: پول(سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص) و شبهپول(سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه) است که در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات میباشد. در حقیقت حجم نقدینگی باید متناسب با سرعت گردش پول، تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید و رشد بیرویه آن، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاهمدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است. براساس نظریه پولی نیز از یک سو رشد مستمر نقدینگی با نرخی بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تورم مستمر شده و فرد را در انتخاب سبد دارایی با حداکثر بازدهی، حساستر مینماید. از سوی دیگر رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، زمینه را برای دستیابی افراد جامعه به داراییها، عرضه منابع مالی و ورود داراییها به بخش بانکی و بازار سهام برای گسترش فعالیتهای سرمایهگذاری و تولیدی در جهت توسعه مالی فراهم مینماید(راجان، ۲۰۰۵). بنابراین با توجه به تاثیر حجم نقدینگی بر توسعه مالی ضرورت دارد، مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری به بررسی عوامل موثر بر حجم نقدینگی پرداخته شود. طبق معادله(۸-۳)، حجم نقدینگی، تابع نسبت اسکناس و مسکوک در جریان به مجموع سپردههای دیداری و غیردیداری(C/D)[122]، نرخ ذخیره قانونی(RRL)[123]، بدهی بانکها به بانک مرکزی(BD)[124]، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی(PSD)[125] است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر حجم نقدینگی پرداخته و معادله(۹-۳) برآورد میشود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است.
[۹-۳]
۳-۳-۵- معادله تولید ناخالص داخلی(GDP)[126]
با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه تولید ناخالص داخلی توسط برجراو و همکاران(۲۰۱۵)، احمد و فرنچ(۲۰۱۱)، تاکی و تاناکا(۲۰۰۹)، فالک(۲۰۰۷)، شاو(۱۹۷۳)، گلداسمیت(۱۹۶۹) و جانگ(۱۹۸۶) مدل برآوردی اصلی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۱۰-۳]
با توجه به سه گروه، پساندازکنندگان و سرمایهگذاران و سوداگران پول و بورس، رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها منجر به افزایش انگیزه افراد برای پسانداز و سرمایهگذاری در بخش تولیدی میشود. چرا که رشد اقتصادی با افزایش درآمد و با فرض ثابت بودن سایر شرایط پس انداز را افزایش میدهد و زمینه را برای توسعه بخش مالی فراهم میآورد. بدین ترتیب که رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را در پیدارد که این خدمات منجر به توسعه مالی میگردد. بنابراین با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی بر توسعه مالی ضرورت دارد، مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری به بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی پرداخته شود. طبق معادله(۱۰-۳)، تولید ناخالص داخلی، تابع انباشت سرمایه فیزیکی(PCA)[127]، انباشت مخارج تحقیقوتوسعه(R&DA)[128]، سرمایه انسانی(HC)، اشتغال(E)[129] و نسبت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای به واردات کالاوخدمات(IM)[130] است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر تولید ناخالص داخلی پرداخته و معادله(۱۱-۳) و (۱۲-۳) برآورد میشود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است. شایان ذکر است به دلیل محدودیت آماری متغیر واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای در دوره مورد مطالعه بخش بانکی متغیر نسبت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای به واردات کالاوخدمات در معادله بخش بانکی لحاظ نشده است. بنابراین با توجه به محدودیتهای موجود معادله (۱۱-۳) و (۱۲-۳) به ترتیب بیانگر معادله فرعی بخش بانکی و بازار سهام است.
[۱۱-۳]
[۱۲-۳]
۳-۳-۶- معادله هزینه دولت(GS)
با پیروی از مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر هزینه دولت توسط لویا و بلانکو(۲۰۰۸)، کولوگنی و مانرا(۲۰۱۱)، وگنر(۲۰۰۵) و دارات و آلیوسف(۱۹۹۹) مدل برآوردی اصلی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[۱۳-۳]
عمدتاً کسری بودجه دولت ناشی از افزایش هزینههای آن منجر به توسل دولت به اعتبارات بانک مرکزی میگردد. افزایش حجم پول و نقدینگی ناشی از آن که در بخش مولد جامعه به کار گرفته نمیشود، منجر به افزایش نرخ تورم در جامعه میشود. افزایش نرخ تورم نیز منجر به کاهش سود واقعی شرکتها، کاهش قدرت خرید مردم و تقاضا برای سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام و در نهایت کاهش شاخص قیمت سهام و بازده نقدی میشود. بنابراین با توجه به تاثیر هزینه دولت بر توسعه بازار سهام ضرورت دارد، مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری به بررسی عوامل موثر بر هزینه دولت پرداخته شود. طبق معادله(۱۳-۳)، هزینه دولت، تابع نرخ تورم(IR)، نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی(CE/CD)[131]، درآمدهای نفتی (OR)[132]، نرخ ارز واقعی(RER) و جمعیت(POP)[133] است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای مذکور بر هزینه دولت پرداخته و معادله(۱۴-۳) برآورد میشود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است.
[۱۴-۳]
شایان ذکر است این متغیر تنها در بخش بازار سهام دیده شده است و در بخش بانکی منظور نگردیده است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی معادلات همزمان اثرات مستقیم و غیر مستقیم آزادی اقتصادی به طور مجزا بر بخش بانکی و بازار سهام ایران است، در بخش بانکی سه معادله بطور همزمان و در بخش بازار سهام نیز چهار معادله بطور همزمان بصورت سیستمی برآورد میگردد. بنابراین مدل مورد مطالعه سیستم معادلات همزمان با استفاده از روشهای سیستمی SLS3 برآورد میگردد. شایان ذکر است، ضرایب معادلات برآورد شده بیانگر کشش میباشد چرا که معادلات لگاریتمی میباشند. همچنین توجه به نکات زیر قبل از برآورد مدل ضروری میباشد:
۱- متغیرهای مورد مطالعه به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ میباشند.
۲- در بازار سهام به دلیل محدودیت آمار در شاخص قیمت و بازده نقدی در دوره مورد مطالعه بخش بانکی به صورت فصلی منظور شده است. روش فصلی نمودن دادههای سالانه به فصلی نیز به صورت زیر میباشد:
به دلیل عدم وجود دادههای فصلی در اکثر آمارهای کشوری از روش علمی دیز[۱۳۴](۱۹۷۰) برای فصلیکردن متغیرها استفاده شده است. برای آشنایی بیشتر، این روش را با استفاده از یک متغیر فرضی توضیح داده میشود. فرض کنید Xt متغیری در زمان t است. چهار مقدار مختلف qi(4 و… و ۱ = i) را به صورت زیر به دست میآوریم:
]۱۵-۳[
]۱۶-۳[
]۱۷-۳[
]۱۸-۳[
مقدار متغیر X در فصل i در زمان t که به صورت Xit نشان داده میشود، به صورت زیر محاسبه میشود:
]۱۹-۳[
با استفاده از این روش، دادههای مربوط به فصل سوم سال اول دوره مورد بررسی تا فصل دوم سال آخر دوره به دست میآید. برای محاسبه فصلهای اول و دوم سال اول به مقدار متغیر در سال قبل از آن احتیاج است. در صورت عدم دسترسی به این داده، از روند حاکم بر متغیرهای فصلی برای محاسبه این دو متغیر فصلی استفاده مینماییم. برای محاسبه فصلهای سوم و چهار سال آخر دوره نیز به داده سال بعد نیاز است. برای محاسبه آنها همچون حالت قبل عمل مینماییم.
۳- شاخص قیمت و بازده نقدی(TEDPIX) از فروردین ۱۳۷۷ در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است که از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی، متأثر می‌گردد. این شاخص کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را دربردارد و شیوه وزن‌دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت(TEPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن‌ها است. شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
[۲۰-۳]
Pit = قیمت شرکت iام در زمان t
qit= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
RDt = پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است
تعدیل پایه شاخص TEDPIX به وسیله فرمول زیر صورت می‌گیرد:
[۲۱-۳]
RDt+1 = پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t+1 (پس از تعدیل)
RDt = پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t (پیش از تعدیل)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.