بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۱۵

ماده ۲۹ کنوانسیون با تأکید به اهداف تربیتی در بند یک ماده مذکور مقرر می‌دارد که تربیت باید:
الف) شخصیت، استعداد و توانایی‌های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی پایه‌ای مصوب سازمان ملل را در کودک پرورش دهد.
ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش‌های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین‌ها را تقویت کند.
د) کودک را برای زندگی در جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل صبر، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق‌ها، گروه‌های قومی یا ملی و مذهبی آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند.
کنوانسیون کودک در ماده ۲۰ خود به موضوع حمایت کودک در دوران جدایی از والدین اشاره دارد و در سه بند نحوه حمایت از کودک را در دوران جدایی از والدین شرح می‌دهد که عبارت است از:
۱- یک کودک که به طور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا به دلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمک ‌ها و حمایت ویژه حکومتی را دارد.
۲- حکومت‌ها طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این کودکان تضمین نمایند.
۳- قبول کفالت و یا فرزند خواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است.
۴- به موجب اصل چهارم اعلامیه حقوق کودک، کودک حق دارد در کمال سلامتی و صحت پرورش و رشد یابد و یا بدین منظور مراقبت‌ها و حمایت‌های خاص من ‌جمله مراقبت‌های کافی قبل از تولد برای او و مادرش تأمین گردد.
کودک حق دارد از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی بهره‌مند گردد. پس مقامات حکومتی و جامعه بایستی برای پیشبرد استفاده کودک از حق خود نهایت تلاش را بنماید.[۱۴۵]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

۲- نظام آموزشی کودکان

 

بر اساس مفاد ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو، حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و متعهد می‌شوند که تحصیلات ابتدایی و رایگان را اجباری نمایند. در کشور ایران بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به ارائه وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان تا پایان دوره متوسطه می‌باشد[۱۴۶] و در صورت امتناع والدین از تحصیل فرزندان، قانوناً متحمل مجازات‌های کیفری خواهند شد.
به موجب آمار سازمان بهداشت جهانی، همه ساله حدود چهار میلیون نفر جان خود را در اثر خشونت‌های عمدی و غیرعمدی از دست می‌دهند. اما خشونت نسبت به کودکان دردناک ‌تر و فجیع ‌تر است زیرا کودکان قربانیان بی ‌دفاع خشونت هستند. بعد فاجعه‌آمیز دیگر مسئله این است که جامعه خشن، کودکان خشن می‌پروراند و کودکانی که در این محیط رشد یافته‌اند در آینده به عاملان اجرای خشونت مبدل خواهند شد. در باره اعمال خشونت نسبت به کودکان، آمار دقیقی در کشورهای جهان سوم وجو د ندارد ولی این موضوع به معنی منتفی بودن وقوع خشونت نمیباشد. تعداد زیاد مراجعین به مراکز پزشکی قانونی، دادگستری و کلانتری وجود محیط‌های آموزشی نامناسب در مناطق فقیر، وضعیت نامناسب کانون‌های اصلاح و تربیت و… دلیلی مبرهن بر اعمال خشونت نسبت به کودکان است.[۱۴۷]
علی ‌رغم وجود بخشنامه آموزش و پرورش مبنی بر منع تنبیه بدنی در مدارس و ارسال هر ساله این بخشنامه به مدارس، همواره تنبیه بدنی کودکان در مدارس و به ویژه مدارس پسرانه مناطق فقیرنشین به کرات دیده می‌شود گویی تخطی از قوانین در موارد بسیار کمی که ناظر به حمایت از کودکان است مانند سایر موارد یک امر عادی و متداول شده است.
تنبیه‌هایی مانند فرو کردن نوک تیز مداد در لاله گوش، زدن با شلاق و کمربند، کوبیدن سر به تخته سیاه و… همواره در بسیاری از مدارس نسبت به کودکان اعمال می‌شود.[۱۴۸] کودک ‌آزاری در محیط‌های آموزشی به علل ناشی از نظام آموزشی مانند شیوه‌های تدریس، برنامه‌های آموزشی، نحوه رفتار با دانش‌آموز در محیط‌های آموزشی مانند ایجاد رقابت شدید، نمره‌گرایی و بی ‌توجهی به تفاوت‌های فردی و… بستگی دارد.

 

 

 

۳-اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان

 

آموزش و پرورش کودکان یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان است که باید توسط دولت‌ها تأمین شود. اولین قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی در سال ۱۳۳۲ به تصویب رسید و تعلیمات شش ساله ابتدایی اجباری شد. والدینی که از فرستادن کودکان به مدارس امتناع می‌کردند به پرداخت جریمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محکوم می‌گردیدند.
در سال ۱۳۵۰ تحصیلات راهنمایی هم اجباری شد.
در مورد هزینه تحصیلِ فرزندان باید مفاد ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۰/۴/۱۳۵۳ را مطمح نظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره های مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.[۱۴۹]
براساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفای به طور رایگان توسعه دهد. حق بر خورداری از آموزش رایگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. عامل اصلی افزایش تعداد دانش‌آموزان بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
گر چه هنوز هم در مناطق روستایی و شهری نابرابری ‌هایی دیده می‌شود، تردیدی نیست که فراهم ساختن امکانات آموزش رایگان عامل اساسی در افزایش میزان با سوادی و تحصیل در کشور بوده است. اما استفاده از امکانات آموزشی هزینه‌ای در بر دارد و گرچه شهریه‌ای به مدارس پرداخت نمی‌شود، هنوز هزینه‌هایی وجود دارد که برای بعضی خانواده‌های کم‌ درآمد بسیار سنگین است این هزینه ‌ها شامل هزینه لباس، کتاب، لوازم‌التحریر، رفت و آمد، خوراک مدرسه، و سایر لوازم مورد نیاز است و این هزینه‌ها می‌تواند به تدریج به عاملی در ترک تحصیل دانش‌آموزان تبدیل شود و بیشتر والدین این اعتقاد را دارند.
اکثر والدین که احساس می‌کنند هزینه بالای تحصیل دلایل قانع‌کننده‌ای برای بیرون آمدن کودک از مدرسه است، آنها که در مناطق روستایی یا صنعتی زندگی می‌کنند که در آنجا فرصت‌های شغلی در اختیار نوجوانان قرار می‌گیرد. هزینه استفاده از امکانات آموزشی که باعث از دست دادن درآمد بالقوه ناشی از کار کودک برای خانواده می‌شود، همراه با هزینه‌های مستقیم تحصیل به ترک تحصیل منجر می‌شود.[۱۵۰]
اقدامات دولت ایران در انطباق با ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ضمن اذعان مسئولیت‌ها، حقوق و وظایف والدین و خانواده‌ها که قانوناً موظف به مراقبت از فرزندان خود هستند، دولت ‌ها را مسئول کامل ایجاد نهادها وارائه راهنمایی‌های لازم به آنها برای احقاق حقوق کودکان قرار داده است.
در اجرای کامل ماده ۵، دولت ایران برخی از وزارتخانه‌ها را مأمور طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به خانواده کرده است و مواد ۲ و ۳ قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، اجرای برنامه‌هایی را از وزارت‌ خانه‌های مختلف به ترتیب زیر خواسته است:
– وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود مطالب آموزش مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
– وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه ‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به گونه‌ای با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم کند.
– سازمان صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران موظف است برای ارتقائ سطح آگاهی‌های عمومی در مورد سلامت کودکان و مادران و جمعیت، برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیرمستقیم تهیه و پخش نماید.
برای تضمین اجرای کامل‌تر مفاد ماده ۵ سازمان بهزیستی کشور در زمینه هدایت والدین به اقدامات زیر دست زده است:
– انتشار گاهنامه «به کودکان بیاموزیم»
آنان با حقوق کودک.
– اعزام متخصصان آموزش و پیشگیری از معلولیت‌ها به مناطق شهری و روستایی برای افزایش آگاهی والدین.
– برگزاری جلسات برای والدین، توزیع جزوات و کتاب‌های اطلاع‌رسانی، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و فیلم‌های آموزشی و ویدیویی.[۱۵۱]

 

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

 

 

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری

 

در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تأدیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و «در حدمتعارف» تعریف روشنی ارائه نشده است.
حد متعارف تنبیه در هر خانواده‌ای با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت است. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می‌کند. خلأ قانونی موجود در حقوق کودکان، از یک طرف کودکان را آسیب‌ پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جری‌تر می‌کند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاری‌ها عنوان می‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد».
متأسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودک‌آزاری وجود ندارد. حتی تا سال ۸۱ کودک‌آزاری جرم خصوصی بود و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود.
تا سال ۸۱ فقط پدر که صاحب فرزند تلقی می‌شد، حق شکایت داشت.[۱۵۲]
بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۱/۱۰/ ۱۳۸۱ بر اساس طرح ۹ مادهای «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد». و پدر از این مجازات مستثنی است که به هیچ وجه با مقررات و قوانین کنواسیون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرایمی تلقی شده که واجد حیثیت عمومی بوده و با توجه به مواد ۲و۳و۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم به جرائم فوق برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی (به عنوان مدعی العموم) واگذار شده. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در سال ۱۳۸۱ تعقیب کودک آزاری به عهده دادستان است.
و بر اساس ماده ۶ این قانون «تمامی افراد و موئسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده موارد کودک آزاری،مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب واتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند». و تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی خواهد بود.[۱۵۳]
اما در مورد نحوه شکایت از کودک آزاری، معضل این است که معمولاً کودک‌ آزاری‌ها در منزل اتفاق می‌افتد و مسلماً پدر یا مادر کودک ‌آزار از خود شکایت نمی‌کنند. مادران هم معمولاً بی ‌پناه‌اند و حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد یا اینکه می‌ترسند یا امکان شکایت از پدر را ندارند.
پس کودک مجبور است در همان محیطی زندگی کند که مورد آزار قرار گرفته است.
آزارهای روانی که بخشی از مصادیق کودک‌آزاری است بیش از آثار جسمی تبعات منفی دارد. نبود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان در کشور کاملاً محسوس است. در کشور ما مرجع قانونی، مرکز اطلاع‌رسانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند، وجود ندارد.
به عنوان پیشنهاد باید گفت، این مرجع می‌تواند شورای عالی کودک و نهادی متشکل از نمایندگان همه وزارت‌خانه‌ها، نهادها و باشد که بیشترین مسایل کودکان به آنجا ارجاع داده شود و تصمیمات آن تأمین‌کننده بیشترین منافع کودکان باشد.
این شورا را می‌تواند کمیته مربوط به مبارزه با کودک‌آزاری ایجاد کند که در سطح کلان پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارائه دهند و در عین حال نماینده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستری و بهداشت و درمان و نماینده سایر وزارتخانه ها نیز در آن حضور داشته باشند؛ این یکی از راه‌های روشن، مشخص و تدبیری برای مبارزه با کودک‌آزاری است همچنین بازنگری و تصحیح قوانین و ایجاد مراکز اضطراری و پناهگاه‌ کودکان از جمله راهکارهای مقابله با کودک‌آزاری است.[۱۵۴]

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک

 

 

۱-۱- دوران جنینی

 

براساس ماده ۱۸۰ ق.م..ع. ۱۳۰۴ «هر کس به واسطه ضرب و جرح و یا هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد، به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم
میشود».
بر اساس مندرجات مواد ۹۰و ۹۱ ق.ت. مصوب ۱۳۶۲ سقط جنین تنها در صورتی که بوسیله طبیب یا قابله انجام گرفته باشد و یا دلالت زن بر استعمال ادویه برای این منظور صورت گرفته باشد، جرم شناخته شده و قابل مجازات بود و سقط جنین ناشی از اذیت و آزار از لحاظ کیفری قابل تعقیب نبود. در ماده ۶۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۵ «هر کس عالماًعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». اذیت و آزار ممکن است جسمی یا روانی باشد، احراز رابطه سببیت میان آزار جسمی یا روانی و سقط جنین برای دادگاه ضروری است. در صورتی که در اثر این آزار، جنین از رحم خارج شود ولی قابلیت ادامه حیات را داشته باشد، مسئله سقط جنین منتفی است و در صورتی که جنین قادر به ادامه حیات باشد ولی به علت آزار و اذیت دچار نقص عضو شود در این صورت مجازات مرتکب جرم، قصاص عضو و یا پرداخت دیه خواهد بود.

 

پایان نامه حقوق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*