بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

مدیریتی سهام تغییر پیدا می کند و عملکرد شرکت تضعیف می گردد و این بخاطر افزایش هزینه‌های نمایندگی مدیریت می باشد.با این حال جنسن (۱۹۹۳)اظهار کردافزایش درصد مالکیت مدیران کمک می کند تا منافع سهامداران و مدیران یک جهت گردد به طوری که وقتی در صد مالکیت سهام اعضای هیات‌مدیرهافزایش پیدا می کند عملکرد شرکت نیزاز طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می کند.مجتهدزاده(۱۳۸۹)،طی تحقیقی به این نتیجه رسید که بین مالکیت مدیریت و هزینه‌های نمایندگی،حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران ارتباط ای وجود ندارد.مطالعات مختلف نشان می دهد چنانچه مدیران، سهامداران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنها برای نظارت بیشتر می گردد. زیرا هرچه سهم مالکیت بیشتر گردد، برای افزایش ارزش شرکت بیشتر کوشش می کند. زمانی که مدیر مالک ۱۰۰%سهام شرکت می باشد، هزینه های نمایندگی سهامداران صفر می گردد ویک ارتباط مثبت بین هزینه های نمایندگی سهامداران و جدایی مالکیت از کنترل به وجود می آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیران به زیر ۱۰۰%می رسد سهم مالکیت سهامداران به طورنسبی بین آنها پخش می گردد. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد(فریر[۱]،۲۴۱،۱۹۹۸).

۴-۸-۲-۲)  دولتی و خصوصی

آخرین تئوری که استار[۲] (۱۹۸۸) در توجیه خصوصی سازی مطرح می کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت می باشد. در دهه ۱۹۷۰بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می کردند (وایلی[۳]، ۱۹۶۹، صص۶۸و ۶۷). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می گردد. باتلر[۴](۱۹۸۵)، استدلال می کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی گردد. کشور ایران مانند کشورهای می باشد که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود می باشد وبسیاری از صنایع علی رغم کوشش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آنها دیده می شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار بهره گیری می کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می شوند. گروه های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

  • دولت: سهام شرکت ها وآژانس های دولتی.
  • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می گردد یعنی عمدتا سهام خزانه.
  • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت تأثیر مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.
  • سهام کارمندی و کارگری.
  • سهام در اختیار بنیادها.
  • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
  • سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
  • سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
  • سهام داران ضربدری.

باتوجه به تقسیم بندی های فوق در صدسهام شناورآزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد(جمالی حسن جانی،۱۳۸۷،۱۷).[۱]Farrer

[۲]Starr

[۳] Willey(1969)

[۴]Butler

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی