افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

ر مستقیم در زمینه تروریسم می‌باشد؛ یعنی کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری، تروریستی و نیز کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به‌رسمیت شناخته شده است و در صورتی که اینکنوانسیون‌ها از سوی دولت‌های عضو، مورد تصویب قرار گرفته شده باشند، جرایم مقرر در این کنوانسیون‌ها نیز در شمار جرایم تروریستی مورد نظر کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی خواهند بود.
بر خی از نویسندگان در خصوص رابطه کنوانسیون‌های سازمان کنفراس اسلامی با کنوانسیون‌های بین الملی یاد شده بر این باورندکه: کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی، بدون آنکه کشورهای عضو را ملزم به قبول معاهدات چهارده گانه فوق نماید، به جامعه جهانی اعلام نموده است که همه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، لزوما مخالفت اصولی با مضامین معاهدات مشهور بین المللی مربوط به تروریسم ندارند..
پرسش ظریفی در این جا قابل طرح است و آن اینکه هر گاه دولتی به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی پیوسته باشد و یکی از کنوانسیون‌های مذکور در بند چهار ماده یک را امضا نموده، اما آن را تصویب نکرده باشد، آیا متعهد به اجرای آن خواهد بود؟ پاسخ این پرسش چندان روشن نیست؛ اما به نظر می‌رسد که کفه تعهد به اجرا به کفه دیگر آن سنگینی می‌نماید.
به نظر میرسد پاسخ به این پرسش چندان دشوار نباشد؛ زیرا وقتی کنوانسیون کنفرانس اسلامی، تعهد به التزام به معاهده‌های دوازده گانه، مشروط به تصویب آن‌ها به وسیله دولت‌های عضو شده است، معنی ندارد که به صرف امضای آن‌ها، متعهد به اجرا باشند.
اما ایراد اساسی این است که اساسا پذیرش معاهده‌های دوازده گانه یا هر معاهده دیگری در یک کنوانسیون، به این شرط که ( مگر اینکه قوانین کشورهای متعاهد آن را مستثنی نموده یا آن‌ها را تصویب نکرده باشد ) به نوعی موجب لغویت آن را در پی‌خواهد داشت؛ چرا که اگر یک کشور عضویت این کنوانسیون‌ها را نپذیرفته باشد، هیچ اثر حقوقی ندارد و اگر پذیرفته و مورد تصویب قرار داده باشد، در این صورت، ذکر آن در کنوانسیون‌های دیگر هیچ اثر حقوقی جدیدی به جز تکرار نخواهد داشت.
1-4- تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها
1-4-1- تعریف تروریسم در حقوق ایران
واژه تروریسم در وژه نامه‌های فارسی به معنی دهشت افکنی است. در حقوق ایران، اگرچه واژه ترور و تروریسم در موارد متعددی در قوانین کیفری به کار رفته استولی تعریف مشخصی از آن ارائه نگردیده است و این بدان معنی است که تروریسم در حقوق ایران در حال حاضر به عنوان جرم مستقل شناخته نمی‌شود، بلکه در کنار برخی دیگر از جرایم خشونت بار، معنی پیدا می‌کند و قانون گزار به کار بردن آن را در نظر نداشته است.
بر اساس ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 22. 2. 1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، برخی مصادیق ترور در صورتیکه با قصد اخلال شدید در امنیت داخلی و یا خارجی انجام شود، از مصادیق افساد فی الارض دانسته شده است بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه شود:
هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب،، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افرا د ا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
بر اساس این ماده که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطر ناک مانند مواد هسته‌ای باید در حد وسیع باشد تا مصداق افساد فی الارض باشد؛ یعنی، هم این عملیات یاد شده گسترده و عمده باشد و هم اخلالی که به نظم عمومی کشور وارد می‌شود شدید باشد، اما معیار شدت و گستردگی نا مشخص بوده و به تشخیص دادگاه واگذار شده است
به علاوه در این ماده، افساد فی الارض، دامنه‌ای وسیع یافته است و شامل جرایم اقتصادی و نظامی و اخلاقی و امنیتی می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته برخی، جرایم مشابه با تروریسم، مانند محاربه که دقیقا بر گرفته از حقوق اسلامی است در قانون مجازات اسلامی ایران وارد شده؛ چنانکه در ماده 183 این قانون آمده است: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.
بر اساس ماده 281 قانون مجازات اسلامی، مصوب 22. 2. 1388کمیسیون قضایی مجلس: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است کسی که به سوی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر نا توانی، موجب سلب امنیت نشود.
اما در ماده 511 قانون مجازات اسلامی ایران، تهدید به بمب‌گذاری در وسایل نقلیه عمومی و یا ادعای بمب‌گذاری در این وسایل نقلیه عمومی، به‌صورت خاص، جرم انگاری شده است که می‌تواند از مصادیق عملیات تروریستی باشد اما برخی حقوق دانان در توضیح ا ین جرم
..چنین عنوان نموده‌اند که به طور قطع برای شمول ماده، ادعا باید کذب و عاری از حقیقت باشد، چرا که اگر کسی واقعا بمب‌گذاری کرده و سپس این خبر را به گوش مسئولان مربوط برساند، تنها نباید بابت این خبر دادن مجازات شود،بلکه مستحق تشویق هم خواهد بود،هرچند که مجازات او بابت بمب‌گذاری، به جای خود باقی می‌ماند.
اما به نظر می‌رسد این تخفیف در صورتی است که ادعای خود را اولا، به قصد کشف بمب‌گذاری و ثانیا، با ذکر جزئیات قضیه مطرح نماید، به گونه‌ای که نوعا به کشف بمب‌گذاریمنجر شود، در غیر این صورت، تشویق و شمول تخفیف نسبت به وی بی معنی است چون رد این صورت میتوان این عمل را در واقع تهدیدی به بمب‌گذاری دانست که در قالب یک خبری که عرضه شده که قابل کشف نیست.،
ایرادهای دیگری که بر این ماده وارد شده این که اولا، چرا فقط تهدید یا ادعای بمب‌گذاری جرم انگاری شده و نه مطلق خراب کاری و تروریسم؟ ثانیا، چرا شمول این ماده محدود به وسایل نقلیه شده است، در حالیکه بسا طرح چنین تهدید یا ادعاهایی در مورد اماکن عمومی، به مراتب موجب نگرانی و هراس بیشتری می‌شود
بنابراین، در حقوق ایران، آنجا که سخن از واژه ترور و تروریسم به میان آمده هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است و آنجا که سخن از وا ژه‌های مشابه، مانند:محاربه و افساد فی الارض به میان آمده در تطبیق مصادیق بر این تعاریف، دقت لازم صورت نگرفته است به گونه‌ای که برخی مراحل مقدماتی و حتی مراحل پیش از آن نیز در شمار این جرم قلمداد می‌شود، در حالیکه در تعریف محاربه و شرایط آن که در تبصره ماده 183 آمده است، حتی اگر شخصی دست به سلاح ببرد؛ ولی اخافه محقق نشود، صدق محاربه ممکن نیست و یا حتی در مواردی مانند ماده 186، جرم بغی به عنوان جرم محاربه قلمداد شده است؛ از این رو، بررسی مبانی فقهی محاربه و جایگاه آن در حقوق ایران و نقد قوانین مربوط به محاربه، ضروری به نظر می‌رسد. در فصل بعدی به بررسی تفصیلی مبانی فقهی محاربه و نقد این قوانین خواهیم پرداخت.
1-4-2- تعریف تروریسم در حقوق آلمان

در ماده 129 قانون جزای آلمان که با عنوان «تشکیل سازمان‌های تروریستی» آمده است، بدون آنکه تعریف کلی از تروریسم به دست داده باشد، در مورد مصادیق تروریسم در قالب یک جرم سازمان یافته، این گونه آمده است ماده 129 a: تشکیل سازمان‌های تروریستی:
هر کس سازمانی را تشکیل دهد و هدف یا فعالیت مورد نظر، به ارتکاب اعمال زیر منجر شود به یک تا ده سال زندان محکوم خواهد شد:
1. ارتکاب قتل عمد شبه عمد و یا نسل کشی
2. ارتکاب جرایم بر ضد آزادی‌های فردی در خصوص مواد 239 a مربوط به آدم ربایی برای اخاذی و یا 239b مربوط به گروگان گیری
3. ارتکاب جرایم مربوط به ماده 305 a، مربوط به تخریب ابزار و وسایل مهم کار و یا جرایم خطر ناک عمومی، مربوط به زیر مجموعه‌های مواد: 306 مربوط به ایجاد حریق عمدی تا 306 a، مربوط به ایجاد حریق عمدی شدید
307 از قسمت 1 تا 3، مصوب در انفجار نیروی هسته‌ای
308 از قسمت 1 تا 4، مربوط به تصویب در انفجار نیروی منفجره یا 309، قسمت 1 تا 5 مربوط به سو ء استفاده از تابش‌های یون ساز
313، مربوط به تسبیب در راه اندازی سیل
314 مربوط به ایجاد مسمومیت خطر ناک در سطح عمومی
315، قسمت 1، بند 3 یا 4، مربوط به مداخله خطر ناک در عبور و مرور ریلی، کشتی و یا هواپیما
316، b قسمت 1 یا 3، مربوط به ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی
316 c قسمت 1 تا 3، مربوط به حمله به عبور و مرور دریایی و هوایی و یا در سازمان‌های مذکور به عنوان عضو شرکت نماید. سپس در ادامه همین بخش، حمایت و سر دستگی در ارتکاب این جرایم از عوامل مشدده جرم اعلام شده است؛ ولی از طرفی، برای حمایت و یا استخدام در ارتکاب جرایم موضوع قسمت 1، مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته شده است.
1-4-3- تعریف تروریسم در حقوق فرانسه
در فرانسه تروریسم به عنوان جرم مستقل در بهار 1986 طی لایحه‌ی مخصوص اقدامات تروریستی، تعریف وجرم انگاری شد. در قانون 9 سپتامبر 1986، یک عنوان جدید به قانون دادرسی کیفری این کشور ( مواد 6- 756تا 25 – 756 ) اضافه شد؛ ولی بر مبنای قانون مجازات جدید فرانسه در ماده 3 -421، حد اکثر مجازات این جرم را افزایش داد است. بر اساس ماده 1 – 421 قانون جزای جدید فرانسه، جرایم تروریستی عبارت است از اعمالی که میتواند با تهدید یا ترور به شدت نظم عمومی را مخدوش نماید.
البته در این ماده، فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند آمده است.بر اساس این ماده،کافی است که انگیزه مجرم،، بر همزدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد، یعنی ترس جمعی مردم برای وادار کردن آنها یا تحریک دولت به تسلیم شدن، اما تعداد شرکت کنندگان اهمیت ندارد؛ زیرا این قانون، «طرح فردی» را نیز کافی می‌داند.
1-4-4- تعریف تروریسم در حقوق آمریکا
تروریسم در قانون مصوب 22 دسامبر 1987 ایالات متحده آمریکا نیز تعریفی از اعمال تروریستی ارائه شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز تروریسم را این گونه تعریف کرده است:
خشونت عمومی و با انگیزه سیاسی که علیه اهداف غیر جنگی توسط گروه‌های فرا ملی و یا عوامل پنهانی و معمولا با قصد نفوذ در مخاطبان صورت می‌گیرد.
با مطالعه کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای از یک سو و قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و قوانین داخلی ضد تروریسم از سوی دیگر، سه معیار در تعریف تروریسم قابل استنباط به نظر می‌رسد: معیار ذهنی، معیار عینی و معیار مختلط.
1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان
ترورسیم در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی مصوب 20/3/1387افغانستان ماده سوم فقره 1جرایم تروریستی این گونه تعریف می کند ( جرایم تروریستی ارتکاب اعمال مندرج این قانون است ،به منظور تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت افغانستان ، یا دولت خارجی و یا مؤ سسات و سازمانهای ملی ویا بین المللی و بی ثبات ساختن نظام دولت افغانستان ویا دولت خارجی )
1-5- معیارهای تعریف تروریسم
با مطالعه کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای از یک سو و قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و قوانین داخلی ضد تروریسم از سوی دیگر، سه معیار در تعریف تروریسم قابل استنباط به نظر می‌رسد: معیار ذهنی، معیار عینی و معیار مختلط.
1-5-1- معیار ذهنی در تعریف تروریسم
تعریف تروریسم بر اساس معیار ذهنی، بر قصد و هدف مرتکبان جراىم خشونت بار (مانند قتل،،، گروگان‌گیری،بمب‌گذاری و هواپیما ربایی ) و یا دارای نتایج خطرناک ( مثل ارایه اطلاعات نادرست، حمل و نقل،خریدوفروش مواد هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی) تأکید میشود.
این عنصر (ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم و بخشی از آنها) از زمان انقلاب فرانسه بوده؛ ولی به تدریج و به ویژه در قوانین مدرن تر متأثرساختن یا وادار کردن حکومت یا سازمان‌های بین المللی به انجام یا ترک فعلی نیز به انگیزه ایجاد جو رعب و وحشت افزوده شده است به نحوی که یکی بجای دیگری به کار رفته است.
با این توضیح که در صورت وجود قصد مرعوب ساختن مردم ضرورتی به اثبات وجود انگیزه متأثر ساختن حکومت یا سازمان بین المللی وجود ندارد. نبد اول بخش 2331 قانون ضد تروریسم ایالات متحده با این رویکرد اقدام به تعریف تروریسم بین المللی نموده است:
واژه تروریسم بین المللی به معنای فعالیت هایی است که:
الف. شامل اعمال خشونت بار با اقداماتی است که برای حیات انسان خطرناک بوده و نقض حقوق برای ایالات متحده یا دیگر دولت‌ها می‌باشد، مشروط به آنکه در داخل صلاحیت ایالات متحده یا هر دولت دیگری بوقوع پیوندد؛
ب. به نظر رسد که هدف از انجام چنین اعمالی ،ترساندن یا مجبور ساختن جمعیت غیر نظامی است تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می‌باشد؛ و
ج. در درجه اول در خارج از صلاحیت سرزمینی ایالات متحده به وقوع می‌پیوندد یا با توجه به ابزار هایی که به کمک آن این اعمال صورت می‌پذیرد، افراد که ظاهراً ‌قصد ترساندن یا مجبور ساختن‌شان را دارند یا محلی که در آن این مرتکبان دست به عمل می‌زنند یا پناه می‌جویند از مرزهای ملی فراتر می‌روند..
تعاریف مندرج در کنوانسیون‌های منطقه‌ای سازمان کشورهای امریکایی، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع اتحادیه عرب سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه آفریقا5نیز با این رویکرد در مرحله اول اقدام به تعریف تروریسم بین المللی نموده اند.
همان طور که تعریف کنوانسیون سرکوب تأمین منابع مالی تروریسم معیار ذهنی برای تعریف تروریسم را بهترین وجه مورد استفاده قرار داده است، ماده 2 این کنوانسیون نیز تأمین منابع مالی تروریسم را به شرح ذیل جرم انگاری نموده است:
هر شخص مرتکب جرمی در معنای این کنوانسیون خواهد شد اگر با هر وسیله‌ای،، مستقیماً یا غیر مستقیم، بطور غیر قانونی و قاصدانه، منابع مالی (حساب هایی ) را فراهم کند با این قصد یا اطلاع که تمام منابع یا جزوی از آن برای انجام موارد ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
الف. اعمالی که در چهارچوب کنوانسیون‌هایی که لیست آنها در ضمیمه آمده جرم است.
ب. هر عملی قاصدانه‌ی دیگر که منجر به قتل یا مجروحیت شدید غیر نظامیان یا هر شخصی دیگری شود که در وضعیت درگیری ‌مسلحانه مشارکت فعالی در مخاصمات نداشته. در صورتی که هدف از ارتکاب چنین اعمالی با عنایت به ماهیت یا محتوای آنها، وحشت افکنی بین مردم یا اجبار یک حکومت یا یک سازمان بین المللی به ارتکاب یا ترک ارتکاب عملی باشد.
چنان که ملاحظه می‌شود ماده 2 این کنوانسیون علاوه بر جرم انگاری تأمین منابع مالی تروریسم، حاوی تعریف ارزشمندی از تروریسم بین المللی است که آن را از دیگر کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم ممتاز می‌کند؛ زیرا برخلاف دیگر کنوانسیون‌های بین المللی که اقدام به تعریف مصداق خاص از تروریسم بین المللی نموده‌اند این کنوانسیون اقدام به ارایه تعریف مستقلی از
تروریسم بین المللی در معنای کلی آن نموده است که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.
علاوه بر این ماده 2 اشاره به قوانین ضد تروریسم به آنها استناد شده است.چنین اشاره‌ای یقین موفقیت بزرگی برای برنامه سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود.

1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم
اگر معیار ذهنی دارای این حسن است که با ارایه یک ضابطه کلی؛ یعنی قصد و هدف تروریستی مرتکب جرایم خشونت آمیز قادر به پوشش تمامی مصادیق احتمالی تروریسم خواهد بود؛ ولی در عین حال دارای این عیب نیز می‌باشد که اثبات قصد و هدف ـ که از مقولات درونی و ذهنی است ـ بسیار دشوار است و در همه‌ی موارد باید اثبات شود؛ از این رو دیده می‌شود که در پاره از کنواسیون‌ها از روش ذهنی در تعریف تروریسم صرف نظر شده و روش عینی برگزیده شده

پاسخی بگذارید