پایان نامه : قصد مشترک طرفین

چنین برداشت میشود:
تلف یکی از دو مورد معامله به جزء در مورد خیار عیب مانع از فسخ نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن، در صورت مثلی بودن و قیمت آن، در صورتی قیمی بودن داده می شود. بنابراین به اعتقاد این عده، ماده 286 اصل و قاعده محسوب شده و 429 قانون مدنی استثنا بر این قاعده است استدلالی که برای این مطلب بیان می دارند این است که ماده 429 برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار قرار داده است .
1) قبول مبیع معیوب با اخذ ارش 2) فسخ معامله
بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد در صورتی که امکان رد نباشد دادن مثل و یا قیمت فقط می تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیله دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش بینی شده است، دیگر لزومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمیشود اختیار فسخ، وضع را به حالت سابق باز نمی گرداند و تنها وسیله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می آید، به همین جهت ماده 429 قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است . بنابراین در حقوق مدنی تلف شدن مبیع و یابه طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست و ماده 429 به عنوان استثنا است.

ت) استرداد منافع
در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی ندارد و قرارداد را صرفا نسبت به تاریخ پس از فسخ منحل می سازد نتیجه آن ، این است که مبیع و ثمن در فاصله میان تاریخ عقد و فسخ متعلق به مشتری و فروشنده میباشد. از این رو طبیعی است که منافع و نمائات مبیع در این فاصله باید از آن کسی باشد که در اثر عقد مالک آن شده و مالکیت او نیز تا زمان فسخ ادامه یافته است منافع حاصل از مبیع در این ایام متعلق به مشتری است البته میان منافع منفصله و متصله باید تفاوت قائل شد. به بیان دیگر آن دسته از منافعی که قابلیت استیفاء دارد مانند منافع منفصل، پس از فسخ عقد اعاده نمی شود چرا که به نحو صحیح در ملکیت صاحب مال استیفا شده و یا اینکه بلا استفاده مانده و یا تلف گردیده است. همین اندازه که بتوان منافع را از اصل عین تجزیه نموده و جدا کرد، در ملکیت مالک عین قرار گرفته و با فسخ در ملکیت جدید قرار نمیگیرد اما منافع متصل به همراه عین مال در مالکیت مالک جدید قرار میگیرد. منافع متصله از جهت اینکه استقلال ندارند و با عین یکسان می باشند بر تعیین منافع متصله سخت و دشوار است به همین جهت به تبع عین مال داخل در مالکیت فروشنده خواهد شد. (شهیدی، 1382) ماده 287 ق.م و ماده 804 ق.م در مبحث هبه صرفا منافع منفصله را از آن مشتری یا متهب دانسته و وی را ملزم کرده است که منافع متصله را به تبع رد اصل عین به بایع یا واهب برگرداند.
ماده 459 ق. م به طور کلی و مطلق، بازگشت منافع را از زمان اعمال خیار، به مالک قبل از عقد پذیرفته است. اعم از اینکه منافع متصل باشد یا منفصل.
ولی ماده 287 ق. م در بیان یکی از آثار اقاله، بین منافع متصل یا منفصل قائل به تفکیک شده و منافع متصل را متعلق به بایع و منافع منفصل را از آن مشتری دانسته است پس این سوال مطرح میشود که آیا باید حکم 287 ق. م را ناظر به اقاله و حکم ماده 459 را مربوط به اجرای خیار فسخ شمرد و هر کدام را در قلمرو خاص خود اعمال کرد یا اینکه می توان قاعده یا حکم واحدی را بر هر دو حاکم دانست. به نظر می رسد که بتوان این دو ماده را با یکدیگر جمع نمود چرا که هماهنگی احکام لازمه اجرای عدالت و برقراری نظم میباشد. همین تمایل موجب شده که نویسندگان حقوق مدنی ماده 287 ق. م را در مورد فسخ نیز قابل اجرا بدانند.
در تأیید این نظریه می توان افزود که در ماده 459 ق.م قانونگذار در مقام بیان تفصیلی حکم منافع در خصوص فسخ نبوده است. منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است.(کاتوزیان، 1376)

1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ در حقوق ایران

اگر چه فسخ قرارداد، طرفین را از تعهداتشان معاف میدارد، اما با وجود این، بر روی همه حقوق و تکالیفی که ناشی از قرارداد است تأثیر نمی گذارد یکی از این حقوق، حق مطالبه خسارت است که یک حق مستقل و با سایر طرق جبران خسارت نیز قابل جمع است. دیگری، شروط مربوط به داوری و حل و فصل و اختلاف یا شروطی که قصد شدهاند حتی بعد از فسخ نیز نافذ باشند.
در این مبحث به بررسی حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ در ایران میپردازیم.

الف) مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مطالبه خسارت مازاد بر فسخ قرارداد، در قانون مدنی به وضوح اشارهای نشده است و رویه قضایی نیز به عناوین مختلف مانند تقسیم نبودن ورود خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل، تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد. از بعضی مواد قانون مدنی مطالبه خسارت استنباط میشود. ماده 221 قانون مدنی بیان می دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». بنابراین در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او میتواند آن را از متعهد بخواهد زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرر وارد آورد باید آن راجبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. (امامی، 1382) همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند. مثلاً شرط نمایند که هرگاه عقد بیع به وسیله یکی از طرفین به علت یکی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود. این نتیجه را می توان از مدلول 230 قانون مدنی استخراج نمود: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه می کند. حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند». (جعفریلنگرودی، 1369، ص306) همچنین ماده 226 قانون مدنی در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می دارد: «در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور مقتضی شده باشد و اگر ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است». همچنین ماده 10 ق.م و بنای عقلا ایجاب می کند که به تراضی طرفین در خصوص تعیین تکلیف ایشان پس از اختلاف احترام گذارده و آنها را معتبر و لازم الاجرا دانست . در ماده 386 قانون مدنی اجازه مطالبه خسارت علاوه بر فسخ معامله به طور محدودتری به زیان دیده داده شده، در این ماده می خوانیم: «اگر در مورد دو ماده قبل ، معامله فسخ شود باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد». تصور نمی شود حکم مقرر در این ماده یک حکم خاص و ویژه موارد معین در مادتین 384 و 385 قانون مدنی باشد و این حکم قابل تعمیم به موارد مشابه نیز که یکی از متبایعین عقد بیع را به یکی از علل قانونی فسخ نماید می باشد. چنانچه برخی شارعین قانون مدنی نوشتهاند، مبنای حکم مندرج در ماده 386 ق.م قاعده غرور است.(حائری شاهباغ، 1376) گر چه ماده مزبور نازل به مواد 384 و 385 و در خصوص کم آمدن یا زیاد آمدن مبیع از مقدار تعیین شده در قرارداد است، اما چنانچه برخی مولفین حقوقی نیز نوشته اند مبنای ذکر شده برای ماده مزبور (قاعده غرور)، قاعده تسبیب و لاضرر نیز موید آن است، یک قاعده کلی بوده و اختصاص به مواد مزبور و نوع خسارات مندرج در ماده 386 ندارد.(اصغری آقمشهدی، 1381) البته باید خاطر نشان ساخت که در بعضی موارد متعهد مسئول خسارت وارده نیست: 1) در صورتی که متعهد له سبب انجام ندادن تعهد باشد ، برای نمونه چنانچه مقاطعه کاری ، متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهد له خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسئول خسارات وارده نیست.(شهیدی، 1373)
2) در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.
ماده 227 قانون مدنی: «متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می شود که نتواند ثابت کند انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود.»(امامی، 1380)
منظور ماده از کلمه «علت خارجی» کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است خواه داخلی باشد و یا خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می کند که او نتواند علت مزبور را خنثی کند و از تأثیر بیندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننمایند تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد(کاتوزیان و امامی، 1376) است همچنین ماده 229 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اختیار اوست نتواند از عهده تعهد برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
در حقوق ایران این موضوع که فسخ تأثیری در مقررات آن دارد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده ندارد مورد اختلاف است. عده ای (پاشازاده، 1384) با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط هم بی اثر میشود هر چند که به خودی خود تمام شرایط جهت معامله را نیز دارا باشد و رد توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده قبل 635 هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلا به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد ، داور ممتنع را معین نماید». حکم مقرر در ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صورت دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی مدنی آمده است. در این ماده می خوانیم: «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید». با این حال به نظر می رسد که با کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قراردادها صرفا در زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزله قرارداد علیحده ای بوده که در نفس خودش معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقا تابع عقد اصلی نمیباشد. همین نظریه در بند 1ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی مورد تبعیت قرار گرفته است. ماده دیگری که به آن در تأیید این نظر بیان نمود ماده230 قانون مدنی است این ماده مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد، که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» از این ماده میتوان باقی ماندن شروط و قیود راجع به حل و فصل دعاوی و مسئولیت متعاقدین در صورت فسخ عقد را استنباط نمود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه درباره شرکت های تجاری

ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است، در صورتی که انجام تعهدی غیرممکن گردد وضع عقد از لحاظ فسخ چگونه خواهد بود؟
غیرممکن بودن انجام تعهدات را به دو قسم قبل از انعقاد و بعد از انعقاد عقد میتوان تقسیم کرد و گفت: عدم امکان یا قبل از انعقاد عقد موجود بوده است یا بعداً حادث شده و بهرحال یا مطلق است و یا نسبی. اگر عدم امکان مطلق باشد و قبل از انعقاد عقد ایجاد شده باشد عقد مطلقاً باطل است و قانوناًوجودی پیدا نکرده است تا قابل فسخ باشد و در صورتی که نسبی باشد چه قبل از تعهد موجود باشد و چه پس از آن ایجاد گردد و همچنین در موردی که مطلق باشد و بعد از تعهد ایجاد شود عقد صحیحاً واقع شده ولی قابل فسخ است زیرا متعهد می تواند تعهد خود را انجام دهد و فسخ موکول باختیار متعهد له خواهد بود.
هرگاه علت عدم امکان انجام دادن تعهد قوه ی قاهره باشد طرف متعهدله میتواند معامله را فسخ کند زیرا فلسفهای که قاعدهی فسخ بر آن مبتنی است تحقق یافته و بطوریکه گفته شد دور از عدالت و انصاف است که یکی از متعاقدین مکلف به انجام دادن تعهد و التزام خود گردد در حالیکه طرف دیگر بعللی نتواند تعهد خویش را عملی سازد . از آنجا که در اینجا سبب التزام او منقطع شده است رعایت اصول حق و عدالت ایجاب می کند که تعهد متقابل متعهد له را هم ساقط بدانیم. مثلاً هرگاه کسی با نقاش ماهر و زبر دستی قرارداد کرده باشد که یک پرده ی نقاشی برای وی ترسیم کند و یکهزار ریال دریافت دارد و عبارت قرارداد حاکی از این باشد که منظور استفاده از زبردستی و مهارت آن نقاش استاد و ماهر بوده است در چنین حالتی اگر قوه ی قاهره ای مانع از ایفای تعهد بوسیله شخص وی گردد ناگزیرعقد باید منفسخ و وجوهی که متعهد له برای انجام دادن تعهد به متعهد پرداخته باید مسترد گردد و البته در اینصورت جبران خسارتی هم بر عهده ی متعهد تعلق نمی گیرد . ماده 240 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد:
«اگر بعد از عقد انجام تعهد ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» و ماده 229 قانون مزبور مقرر میدارد:
اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. در صورتی که علت عدم ایفای تعهد خطای شخص متعهد باشد اعم از اینکه این خطا بعلت اهمال یا تعمد او ایجاد گردد در هر حال طرفی که از انجام تعهد متضرر میشود باید خیار فسخ معامله و حق تقاضای خسارات وارده را داشته باشد مبنای حقوقی جبران خسارات زیاندیده در این مورد خطای عقدی میباشد. عدم انجام تعهد یا کلی است یعنی هیچیک از قسمت های مختلفه قرارداد جامه عمل نپوشیده و یا جزئی است یعنی عدم ایفای تعهد منحصر به قسمت یا قسمت های بخصوصی از آن بوده است. هرگاه عدم انجام تعهد کلی باشد شکی نیست که با جمع شدن شرایط فوق مجوز فسخ معامله است ولی در موردی که جزئی باشد باید دید آیا عقد نسبت به آن جزء قابل فسخ می باشد یا موجب فسخ تمام عقد می گردد؟
از نظر حقوقی به منظور حل این مشکل باید متوجه تأثیر جزء ایفا نشده تعهد در مابقی قسمتهای آن شد و البته این امر مسئله های نظری است. هرگاه قاضی جزء انجام نشده از تعهد را آنقدر مهم بداند که غرض متعهد را از انعقاد عقد نقض شده ببیند البته عدم ایفای جزئی از تعهد را موثر در تمام عقد باید بداند و در غیر این صورت باید فقط عقد را نسبت به همان اندازه از عقد ضمن العقد که جزئی از تعهد است در هر حال موجب فسخ تمام عقد میگردد.

1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران
در خصوص آثار فسخ قرارداد نسبت به ثالث در قانون مدنی ایران، ماده ای که به طور مطلق به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد. تنها در چند ماده این قانون به طور جزئی بیان شده است. به عنوان مثال، در ماده 454 میخوانیم: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است». ماده 455 چنین مقرر میدارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد ، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».(عدل، 1376، ص313) همچنین در ماده 733 چنین آمده است: «اگر در بیع بایع حواله داده

Related articles

منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی

حداقل به همان اندازهی کشورهای ثروتمندِ شمال مشاهده میشود. این کشورها از نهادهای بینالمللی مثل سازمان تجارت جهانی نیز تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر میگذارند.” (Anderson, 2001, 1)در نظر مخالفینِ فرآیند جهانی سازی، که هنوز تئوری جهانها را حاکم میدانند، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.پرسشی که این گروه مطرح […]

Learn More

منبع تحقیق با موضوع پدیده مجرمانه

مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق نامه خلاف واقع,ماده 562 در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری,ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی وتاریخی نباید از نظر دور داشت .با توجه به مواد مذکور,ملاحظه می گردد که در قوانین پس از انقلاب و به ویژه آنچه در اوایل انقلاب تصویب گردید اصطلاح مصادره […]

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق در مورد صنعت نفت ایران

,سروش ,درود, سلمان,ان جی ال 1200 و 1300,اماک و غیره به رقم سه میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون دلار می باشد.قرارداد سیری آ و ای برای تولید حداکثر 24 هزار بشکه در روز از میدان ” آ” و 100 هزار بشکه در روز از میدان “ای” در تیر ماه 1374 به صورت […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید