پایان نامه رشته حقوق : قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

نمی‌تواند ناظر به اثر شرط باشد.
اما چنان‌چه طرفین، تراضی نمایند که خود شرط بما هو شرط را از میان ببرند، آن‌چه که صورت می‌گیرد قرارداد به معنای حقیقی است؛ زیرا از یک سو موضوع قصد مشترک طرفین، امری واحد است. یعنی انحلال خود شرط، متعلق قصد انشای دو طرف را تشکیل می‌دهد و از این جهت با تشکیل قرارداد مطابقت دارد. از سوی دیگر همان اراده‌هایی که شرط را به وجود آورده‌اند، آن را منحل می‌سازند. بر این اساس آن‌چه که صورت می‌گیرد قرارداد به معنای حقیقی است. حال باید دید که این قرارداد سالب اثر، مشمول ماده‌ی 10 قانون مدنی است یا می‌توان آن را اقاله محسوب کرد.
دلایلی وجود دارد که بر طبق آن، اقاله‌ی شرط نیز امکان پذیر به نظر می‌رسد و به شرح ذیل به بررسی آن پرداخته می‌شود:
هر چند که شرط، ماهیت حقوقی مستقلی ندارد و به تبع یک عقد ایجاد می‌شود، در هر صورت ضمن عقدی دیگر بایستی انشاء گردد و توافق اراده‌ها جهت تحقق آن امری اجتناب ناپذیر است. پس شرط از ماهیتی انشایی و قراردادی برخوردار بوده و فی نفسه، یک عمل حقوقی موجد اثر می‌باشد تا جایی که در فقه، شرط، به منزله‌ی یک عنوان و سبب در کنار سایر عناوین معاملات دانسته شده است.
از سوی دیگر، اقاله به عناوین عقود تعلق می‌گیرد و آثار آن‌ها را نسبت به آینده از میان می‌برد و از این حیث، تفاوتی بین عقد اصلی و تبعی وجود ندارد. همان‌گونه که متعاقدین می‌توانند عقد اصلی را اقاله کنند، این توان حقوقی را نیز نسبت به عقد تبعی خواهند داشت. به بیان دیگر، همان اراده‌هایی که شرط را ایجاد کرده‌اند، می‌توانند با توافق آن را منحل سازند. همانطور که برخی از فقهاء استدلال کرده‌اند، تبعی بودن شرط، مانع از جواز اقاله‌ی آن نیست.
باید افزود اگرچه شرط از حیث انشاء، مستقل نبوده و تابع عقد اصلی است و اگرچه این تبعیت آثار خاصی را به دنبال دارد، از جمله اینکه شرط از حیث وجود و بقا وابسته به عقد مربوط است، ولی این امر مانع از ترتب دیگر آثار قراردادی بودن این عمل حقوقی نمی‌گردد، به بیان دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. با انحلال عقد، شرط نیز از میان می‌رود ولی این امر، مانع از آن نیست که طرفین بتوانند به طور مستقل از عقد، شرط را با توافق منحل سازند.
ممکن است گفته شود اگرچه شرط را با توافق می‌توان منحل ساخت، اما این امر به معنای اقاله‌ی شرط نبوده و این عنوان، ویژه‌ی عقود مستقل می‌باشد و در مورد شرط که از حیث انشاء وابسته است به کار نمی‌رود. در پاسخ باید گفت که حتی اگر اقاله‌ی شرط به لحاظ تبعی بودن آن، درست نباشد، تردیدی نیست که شرط، پاره و قسمتی از قرارداد اصلی است و به اعتبار بخشی از قرارداد، می‌تواند موضوع اقاله واقع شود. توضیح مطلب اینکه متعاقدین می‌توانند تمام عقد یا بخشی از آن را اقاله کنند، مشروط به اینکه موضوع عقد قابل تجزیه باشد.
مطابق فرض مورد بحث نیز اولا که شرط، بخشی از قرارداد است. ثانیا مورد شرط و عقد به گونه‌ای است که روی هم رفته، یک موضوع قابل تجزیه را فراهم می‌سازد. بر این اساس چنان‌چه به جهت تبعی بودن، اقاله‌ی شرط محل تردید باشد، هیچ ابهامی وجود ندارد که می‌توان آن را به عنوان جزء و پاره‌ای از قرارداد، اقاله کرد و حتی اگر اقاله‌ی شرط، تحت این عنوان نیز مورد ایراد واقع شود، می‌توان آن را اقاله‌ی جزئی قرارداد محسوب نمود. به عنوان مثال، ضمن فروش یک باب خانه بر خریدار شرط می‌شود که ملکیت فلان باغ، در ازای عوض مشخص از آن فروشنده باشد، اما پس از انعقاد عقد، متعاقدین توافق می‌کنند که ملکیت باغ و عوض متقابل آن به جای نخست یعنی مالک قبل از عقد بازگردد و آن‌چه صورت گرفته، در حقیقت اقاله‌ی شرط یا اقاله‌ی جزئی از قرارداد ناظر به شرط است.
همانطور که پیش از این هم گفتیم گروهی از فقیهان به امکان اقاله‌ی شرط تصریح کرده‌اند و دلیلی که در این خصوص ارائه شده آن است که تبعی بودن شرط، مانع از جواز اقاله نیست و گروهی دیگر که آن را رد نموده‌اند، دلیلی بر نظر خود ارائه نکرده اند. البته همانطور که پیش از این هم گفتیم، این دسته از فقیهان مبتنی بر این فرض که اثر شرط، حق واحد و مشترکی برای طرفین باشد، از توافق بر اسقاط حق حاصل از شرط سخن گفته‌اند و نسبت به اقاله بودن یا نبودن آن مناقشه نموده اند. حال آنکه به نظر می‌رسد این مورد اقاله‌ی حقیقی نیست؛ زیرا این عنوان بر سر عمل حقوقی یعنی سبب موجد اثر می‌آید و توافق بر اسقاط اثر عمل حقوقی را نمی‌توان اقاله دانست. شاید به همین علت بوده است که فرض مذکور را اقاله ندانسته اند.
با توجه به توضیحات فوق و عدم ارائه‌ی دلیلی موجه بر ممنوعیت اقاله نسبت به شرط، به نظر می‌رسد که اقاله‌ی شرط با اصول حقوقی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها سازگار می‌باشد و از نتایج پذیرش آن، این است که چنان‌چه شرط به نفع طرفین ایجاد حق کند، که علی الاصول نیز چنین است، با انحلال شرط از طریق اقاله، حقوق متعدد و مستقل متعاقدین نسبت به شرط، ساقط می‌شود.
اگر شرط متضمن نفع طرفین، به نحو شرط نتیجه باشد، مانند شرط ملکیت مالی معین در ازای عوض، با اقاله‌ی شرط یا اقاله‌ی جزئی قرارداد، نتیجه به حالت قبل از اشتراط اعاده می‌شود، در این مورد، ملکیت عین مورد نظر و عوض مقابل آن به مالک قبل از اشتراط باز می‌گردد. البته ذکر این نکته لازم است که منافع مال مورد نظر تا زمان اقاله، از آن کسی است که به واسطه‌ی عقد، مالک بوده است.
همچنین اگر شرط نتیجه به نفع یک طرف باشد، همانطور که خواهیم گفت، اسقاط یک جانبه‌ی آن از سوی مشروط‌له به دلیل آنکه حقی نسبت به شرط وجود ندارد، امکان پذیر نیست، از طریق اقاله‌ی شرط یا این جزء از قرارداد، می‌توان نتیجه را به حالت قبل از اشتراط بازگرداند، لذا برای اعاده‌ی ملکیت، ضرورتی ندارد که عقد تملیکی دیگری مانند بیع، صلح و هبه صورت پذیرد. این منظور به وسیله‌ی اقاله‌ی شرط تأمین می‌گردد.
حقوق‌دانان تصریح نموده‌اند که جهت اعاده‌ی نتیجه، عمل حقوقی دیگری لازم است. باید اضافه کرد که این عمل حقوقی می‌تواند به صورت اقاله یا یک عقد موجد اثر، مثلا عقد تملیکی باشد. همانطور که مؤلفان نظر داده‌اند آثار مترتب بر اقاله و دیگر اعمال حقوقی، از هر جهت یکسان نیست. مثلا اقاله را نمی‌توان اقاله کرد؛ زیرا این امر، عقد تازه‌ای است و آثار حقوقی خاص خود را دارد. همچنین می‌توان گفت با اقاله‌ی اول، عقد منحل شده و دیگر موضوعی وجود ندارد تا مورد اقاله واقع شود، حال آنکه دیگر قراردادها علی الاصول قابل اقاله هستند. بر این اساس اینکه توافق بر بازگشت نتیجه، اقاله و یا یک عمل حقوقی دیگر در نظر گرفته شود، از جهت آثار حقوقی، اهمیت فراوانی دارد.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت در شرط به سود طرفین، به اعتبار تعدد اشخاص ذی حق، حقوق مستقلی از ناحیه‌ی شرط، برای متعاقدین حاصل می‌شود و هر یک به تنهایی، می‌توانند حق خود را از شرط ساقط نمایند که این امر، با یک اراده و به صورت ایقاع اسقاط انجام می‌گیرد. اما اگر متعاقدین، در صدد آن باشند که شرط را به کلی و نسبت به دو طرف به طور همزمان بی اثر نمایند، در این صورت می‌توانند با توافق، شرط را منحل سازند و به دلایلی که فوقا بیان شد، این تراضی را می‌توان اقاله‌ی شرط به شمار آورد و حتی اگر تحت این عنوان نیز محل تردید باشد، بدون شک می‌توان آن را اقاله‌ی جزئی قرارداد محسوب کرد.

گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض
مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مشروط‌له از شرط خود در برابر عوض صرف نظر نماید، این امر از جهت وضعیت حقوقی چه حکمی دارد؟ و بر فرض صحت، ماهیت آن چیست؟ بر طبق مباحث پیشین معلوم شد که انصراف از یک شرط، با اسقاط حاصل از آن صورت می‌گیرد و اسقاط حق نیز به طور کلی در زمره‌ی ایقاعات و همچنین از جمله‌ی اعمال حقوقی تبرئی یا بلاعوض به شمار می‌آید، لذا وجود عوض لازمه‌ی تحقق آن نیست.
با این حال نصوصی وجود دارد که صرف نظر از حق به صورت معوض را جایز می‌شمارد، از جمله روایتی بدین مضمون که زنی در برابر شوهرش بخشی از حقوق خود مانند نفقه یا قسم را در برابر عوض ساقط کند، بر اساس روایت مذکور، این اقدام جایز و بلااشکال دانسته شده است. گروهی از فقیهان نیز به اسقاط حق به صورت معوض تصریح داشته اند. در بین حقوق‌دانان نیز برخی به صراحت چنین نظر داده‌اند که اسقاط می‌تواند به صورت بلاعوض و همچنین معوض باشد. البته در معنای اخص همواره غیرمعوض بوده، اما در معنای اعم گاهی ممکن است معوض باشد.
بر این اساس، اسقاط معوض، امری خلاف شرع و قانون تلقی نشده و دلیلی بر بطلان آن ارائه نگردیده است، شاید علت حکم آن باشد که اثر ذاتی و کارکرد مطلوب اسقاط، سقوط حق است و چنین امری حتی با وجود عوض نیز محقق می‌شود، لذا قرار داشتن عوض، اثر مذکور را نفی نمی‌کند. با این حال وجود عوض، ماهیت اصلی اسقاط را تغییر داده و به عمل حقوقی مشروع دیگری تبدیل می‌سازد. از حیث ماهیت آن‌چه صورت می‌گیرد، باید گفت که بدون تردید عمل مزبور با یک اراده محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم توافق است. حال باید دید آیا این اقدام با یکی از عقود معین قابل انطباق می‌باشد و یا اینکه مشمول ماده‌ی 10 قانون مدنی می‌گردد؟
در روایتی که شرح آن گذشت، از اقدام زوجین مبنی بر اسقاط حق در برابر عوض به مصالحه تعبیر شده است. فقیهان نیز صلح شرط یا مصالحه‌ی طرفین بر اسقاط آن به عوض را جایز دانسته اند. همچنین برخی از حقوق دانان، صلح شرط به عوض را معتبر دانسته اند. حال باید دید که عمل حقوقی مزبور را می‌توان مصداقی از عقد صلح به شمار آورد یا اساسا مقصود این دسته از نویسندگان این است که مصالحه بر چنین امری جایز می‌باشد؟ بدین منظور لازم است برخی مقررات قانون مدنی مربوط به عقد صلح و همچنین طبیعت اسقاط معوض مورد بحث قرار گیرد.
ماده‌ی 758 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه‌ی آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه‌ی آن همان نتیجه‌ی بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه‌ی بیع در آن مجری شود.» به نظر می‌رسد نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقیهان، اصطلاح معامله را، اعم از عقد و ایقاع در نظر گرفته اند. بر این اساس می‌توان گفت نتیجه‌ی اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع علی الأصول می‌تواند در قالب عقد صلح به دست آید، جز در مواردی که حصول آن نتیجه، متوقف بر سببی خاص و ویژه مانند عقد نکاح و طلاق است. پس نتیجه‌ی ایقاع اسقاط، یعنی سقوط حق، می‌تواند مورد صلح واقع شود.
نویسندگان حقوقی نیز به تحقق ابراء و یا اسقاط در قالب صلح تصریح کرده اند. مضاف بر این، ماده‌ی 757 نیز بیان می‌دارد: «صلح بلاعوض نیز جایز است.» از این ماده به خوبی استفاده می‌شود که عقد صلح می‌تواند به صورت معوض و یا بلاعوض محقق شود. از سوی دیگر، صلح اسقاط به طور مشخص تحت عنوان اخیر در نوشته های حقوقی به صراحت مطرح شده است و مفاد آن این‌گونه تبیین شده که طرفین بر سقوط حقی به صورت معوّض و یا غیرمعوّض مصالحه می‌نماید.
بنابر آن‌چه گفته شد صرف نظر از حق حاصل از شرط یا به طور کلی اسقاط حق در برابر عوض را از حیث ماهیت عمل حقوقی می‌توان صلح اسقاط به صورت معوض تلقی کرد. باید توجه داشت اگرچه عبارت صلح اسقاط عنوان می‌شود، ولی در حقیقت طرفین بر سقوط حق به صورت معوض یا غیرمعوض تراضی می‌نمایند و این گفته با ظاهر ماده‌ی 758 که از حصول نتایج اعمال حقوقی در قالب صلح سخن می‌گوید، سازگار می‌باشد. بنابراین اگر طرفین بر انجام فعل اسقاط به صورت معوّض تراضی نمایند، چنین امری صلح اسقاط به مفهوم و اثر مورد انتظار یعنی تحقق سقوط حق به محض انعقاد عقد محسوب نمی‌شود، بلکه یک عقد عهدی است که اثرش تعهد به فعل حقوقی اسقاط به صورت معوض است.
ممکن است گفته شود در صورتی می‌توان اسقاط معوض را صلح تلقی کرد که اساسا قصد طرفین مبنی بر مصالحه احراز گردد؛ زیرا صلح از حیث محتوا، منفعل بوده و دارای مقتضای ویژه‌ای نیست و در مقام هر معامله که واقع شود، نتیجه‌ی آن را به دست می‌دهد. پس در صورت عدم احراز قصد مصالحه، باید عمل حقوقی مزبور، به عنوان عقدی نامعین مشمول ماده‌ی 10 گردد. در پاسخ می‌توان گفت احراز قصد مصالحه در جایی اهمیت دارد که مفاد امر مورد نظر، مقتضای عقد دیگری نیز باشد، مثلا تملیک عین در برابر عوض، مقتضای عقد بیع است و همچنین طرفین می‌توانند بر این معامله مصالحه نمایند.

بدیهی است در این موارد، قصد مصالحه باید احراز شود؛ زیرا صلح در مقام بیع، اگرچه نتیجه‌ی آن را به دست می‌دهد ولی بیع محسوب نمی‌شود، اما در خصوص موضوع بحث، صرف نظر از حق به عوض، عینا مفاد عقد صلح اسقاط را تشکیل می‌دهد و اساسا برای عقد مزبور مصداق دیگری نمی‌توان در نظر گرفت و همین که طرفین بر سقوط حقی، اعم از اینکه از راه شرط و یا غیر آن حاصل شده باشد، به صورت معوض و یا غیر معوض، تراضی نمایند عنوان و محتوای عقد مزبور، اطلاق می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرض دیگری که مطرح می‌گردد این است که چنان‌چه مشروط‌له از شرط خود به شرط عوض صرف نظر نماید، اقدام مذکور در قالب چه ماهیتی توجیه می‌شود؟ مطالبی که فوقا بیان شد، تنها ناظر به فرضی است که عوض، مستقیما کفه‌ی متقابل اسقاط واقع شود. اما آن‌چه اینک مطرح می‌شود این است که عوض مورد نظر، به طور مستقیم در برابر اسقاط قرار نگرفته، بلکه در قالب شرط آمده و جنبه‌ی فرعی داشته باشد. به نظر می‌رسد حکم این مسأله تابع فرض پیشین نباشد.
برخی از حقوق‌دانان با توجه به دشواری پذیرش وقوع شرط ضمن ایقاعات، در خصوص ماهیت ابراء به شرط عوض، تحلیلی مطرح کرده‌اند که تا حدی اشکال فوق را نیز مرتفع می‌سازد. به اعتقاد ایشان، چنان‌چه ابراء به شرط عوض واقع شود، شرط اخیر ماهیت ابراء را قراردادی نمی‌سازد، بلکه ابراء تنها به اراده‌ی طلبکار واقع می‌شود. و از آنجا که برای تحقق شرط، قبول طرف دیگر نیاز است، ایقاع همراه با ایجاب وقوع شرط، تحقق یافته و پس از قبول در حقیقت، ایقاع و عقدی در کنار هم واقع شده که نیروی اراده‌ی طرفین، آن دو را همچون تابع و متبوع به یکدیگر پیوند می‌دهد.
از نتایج پذیرش چنین تحلیلی، این است که بطلان عقد تبعی (شرط عوض) به عمل حقوقی اصلی (ایقاع) سرایت نمی‌کند و چنان‌چه به مفاد عقد تبعی عمل نشود، ذی نفع یعنی مشروط‌له می‌تواند اجبار طرف دیگر را بخواهد، بدون اینکه این امر، تأثیری در صحت ابراء انجام شده داشته باشد.
به نظر می‌رسد که از باب وحدت ملاک، تحلیل فوق در ارتباط با موضوع بحث نیز قابل طرح است. چنان‌چه مشروط‌له از شرط خود به شرط عوض صرف نظر نماید، اسقاط شرط به اراده-‌ی او واقع شده، ماهیت ایقاعی خود را حفظ می‌نماید، در نتیجه ایقاع و عقدی در کنار هم محقق شده و نیروی اراده‌ی طرفین، آن دو را به صورت تابع و متبوع به هم پیوند داده است، لذا اجرا یا عدم اجرای شرط، هیچ تأثیری در صحت اسقاط انجام شده ندارد و تنها مشروط‌له می‌تواند اجبار طرف دیگر را به اجرای عقد تبعی (شرط) بخواهد.
لازم به ذکر است که اسقاط شرط به شرط عوض را نباید با فرض اسقاط شرط به صورت معلق بر شرط عوض اشتباه کرد. مطابق صورت اول، انصراف از شرط بدون وابستگی به عامل دیگر محقق می‌شود، حال آنکه بر طبق فرض دوم، تنها پس از تحقق یا اجرای شرط عوض که معلق علیه بوده، اثر اسقاط یعنی سقوط شرط محقق می‌شود. به بیان دیگر اسقاط انشاء شده، ولی اثر آن یعنی مُنشأ، معلق بر انجام عقد تبعی یا شرط است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت صرف نظر از شرط در برابر عوض با یک اراده حاصل نمی‌شود و مستلزم توافق مشروط‌له و مشروط‌علیه و در نتیجه انعقاد عقد است. عمل حقوقی مزبور از حیث ماهیت، عقد صلح اسقاط به صورت معوض محسوب می‌شود، اما چنان‌چه صرف نظر از شرط، به شرط عوض صورت گیرد، یعنی عوض در قالب شرط آمده باشد، ایقاع و عقدی در کنار هم واقع شده است و در این صورت اسقاط شرط، ماهیت ایقاعی خود را حفظ

دیدگاهتان را بنویسید