پایان نامه رایگان حقوق : پرتو اصول حاکم

دانلود پایان نامه

شود حکم اولی میرود وثانویه جایش را میگیرد و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است .
برای نمونه: در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش پزشکی پیش رفت .این تغییر و تحول بیرونی در موضوعی بنام خون تاثیر گذاشته یکی از صفتهای باطنی آن را یعنی نداشتن منفعت محلله را تغییر داد .امروزه با تزریق خون، جان انسانهای بسیاری حفظ میشود و از این طریق خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار میگردد.بنابر این اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود امروز با تغییر این وصف حکم آن نیز تغییر میکند و خرید و فروش خون جایز میگردد .البته باید به این نکته توجه داشت که وظیفه تشخیص موضوعات یعنی اینکه کدام موضوع صفت باطنیش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده به عهده عرف است.
3-11-2-3- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی

بنابر آموزههای قرآن و سنت نبوی )ص(، دین اسلام دارای برنامه و اهداف حکومتی است و شکل خاصی از نظام سیاسی را دنبال میکند.نیاز جامعه بشری به حکومت چیزی نیست که اسلام- به عنوان مکتب جامع زندگی بتواند در برابر آن بی اعتنا و ساکت باشد و لذ ا داشتن داعیه حکومت ازاعتقادات مشترک مسلمانان است.آنچه محل اختلاف است تنها شیوه نصب یا انتخاب خلیفه است واینکه پیامبر(ص)در این باره چه فرموده است (وقتی یک یهودی با سرزنش اختلاف مسلمانان درخصوص خلیفه پس ازپیامبر به طعنه گفت: «هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، دربارهاش اختلاف کردید»، حضرت علی )ع( پاسخ داد: « ما درباره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود او…»
به هر حال، حاکم جامعه اسلامی هرکس باشد، از دیدگاه فقها دارای اختیارات ویژه وضرروری برای اداره جامعه است.او میتواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتی تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد.
وضع این گونه مقررات و صدور این گونه دستورها حکم حکومتی نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.
3-12- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد
منظور از نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد توجه به شیوه های زندگی و اوضاع اجتماعی برحسب پیشرفت زمان و گسترش شبکه اطلاعات است.
فقه امامیه در طول هزار سال با تمسک به قرآن و اندیشه های معصومان تطور یافته است.پویایی فقه شیعه در تاریخ فقه در گرو«باز بودن باب اجتهاد» است و اجتهاد نیز باید با توجه به عوامل زمانی و مکانی در بستر جامعه متحول گردد.به طور کلی از بایسته های سیستم استنباط باز و اجتهاد مطلق این است که مجتهد هنگام مراجعه مردم به وی، عالم به زمان و اعلم مردمان برای راه گشایی و مشکل زدایی باشد.در حقیقت نظریه تقلید جاهل از عالم، در بن خود این حقیقت را جای داده است که باید از عالمی پیروی شود که با رویدادها درگیراست و از نظر علمی در جریان آنها قرار دارد.بنابراین لازمه انفتاح باب اجتهاد آگاهی به شرایط و مقتضیات زمان است که خود پویایی فقه شیعی را تضمین نماید.
روایات نقل شده از امامان معصوم)ع( نیز به این حقیقت اشاره دارد که زمان و مکان در دگرگونی احکام نقش دارد و این تغییر به سبب آن است که موضوعات احکام نیز به مرور زمان، تغییر میکند؛ به عنوان نمونهروایت: «محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (ع)حکم خوردن گوشت الاغ اهلی را پرسیدند حضرت پاسخ دادند که پیامبر(ص)روز جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کردند و این نهی ناظربه همان زمان است؛ زیرا الاغ وسیله حمل و نقل و حمل بار در آن زمان بوده است و حرام ها همان است که خداوند در قرآن حرام کرده است».
به این حیوان نیاز نباشد، ملاک حرمت ذبح و خوردن گوشت آن هم از بین خواهد رفت مقدس اردبیلی نیز با توجه به این مهم در تأثیر و زمان و مکان و استنباط متفاوت و مترقی فقیهان بیان می دارد:
«هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات، اوضاع، احوال، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف، تغییر میکنند و امتیاز عالمان و فقیهان، از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس گرفته میشود».
امام خمینی، خورشید فروزان فقاهت در پیوند فقه سنتی و پویای فقه شیعه،با عنایت به زمان و مکان بیان داشتهاند: «من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوهی مرحوم صاحب جواهر(آیت الله شیخ محمد حسن نجفی) اعتقاد دارم.این نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذیر است؛ اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است.چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند.
گرچه امام بر این نکته تأکید میکند که اجتهاد امروز باید در بستر اجتهاد سنتی)فقه جواهری( صورت بگیرد، ولی در ادامه بر عنصر زمان و مکان نیز توجه میکند که این توجه باید براساس اصول حاکم برجامعه، مصالح، نیازها و مقتضیات آن باشد که در تذکر امام به شورای نگهبان اهتمام جدی امام به مصالح و اولویت آن به وضوح دیده میشود.
اقبال پاکستانی می گوید: “اجتهاد قوه محرکه اسلام است” این سخن، سخن درستی است اما عمده خاصیت ” اجتهاد پذیری” اسلام است …بوعلی در شفا نیز ضرورت “اجتهاد” را روی همین اصل بیان می کند و می گوید: چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدیدی پیش میآید …ضرورت دارد در همه عصرها وزمانها افرادی باشند که با معرفت و جبرویت کامل در مسائل اسلامی و با توجه به مسائل نوی که در هر عصر پدید میآیند پاسخگوی احتیاجات مسلمین بوده باشند .در متمم قانون اساسی ایران نیز چنین پیش بینی شده است که درهر عصری هیئتی از مجتهدین که کمتر از پنج نفرباشند و”مطلع از مقتضیات زمان” هم باشند برقوانین مصوبه نظارت نمایند .منظورنویسندگان این ماده این بوده است که همواره افرادی که نه مخالف با پیشرفتهای زمان باشند و نه تابع ومقلد دیگران بر قوانین مملکتی نظارت نمایند.
اتفاقا اجتهاد جزء مسائلی است که میتوان گفت روح خودش را از دست داده است.مردم خیال میکنند که معنی اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلی را که در همه زمانها یک حکم داردرسیدگی کند، مثلا در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر خاک زد؟ یکی بگوید اقوی یک ضربه کافی است و دیگری بگوید احوط دو ضربه بر خاک بزند، یا مسائلی از این قبیل،در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد.آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازهای است که پیدا میشود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.بوعلی هم لزوم اجتهاد را روی همین اساس توجیه میکندو میگوید به همین دلیل در تمام اعصار باید اجتهاد وجود داشته باشد.شیعه میگوید اجتهاد بابی است که در تمام زمانها باید باز باشد.
حضرت امام و شیوه اجتهادی مبتنی بر لحاظ نقش زمان و مکان، تغییر موضوعات را عامل تغییر احکام می دانند .بنابر این، مساله ای که در یک زمان دارای حکمی است، به دلیل تغییر شرایط شرایط خاص زمانی و منطقه ای و به تبع آن، تغییر موضوع، حکم جدیدی می یابد: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان ومکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.
بدون اینکه در این مورد دیدگاهی را ارائه کنیم، تنها به این مطلب بسنده میکنیم که این شیوه اجتهادی امام راحل, تحت عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد است که قابلیت راهگشایی و پاسخگویی به کلیه مسائل مربوط به مسائل حکومتی را دارد و با این شیوه فقاهتی، تمام مشکلات نظام اسلامی را میتوان حل کرد و خلاها را پر و نارساییها را برطرف نمود.
اگر اجتهاد با ضوابط مشخص و در چارچوب معقولی به حرکت پویای خود ادامه ندهد، دچار ضعف و سستی می شود؛ ومعضل عدم تطابق دین با نیازهای زمان خود را مینمایاند.
رویارویی فرهنگهای مختلف در کشورهای در حال رشد با فرهنگ غرب، موجب تحول و حرکتی نوین در راهبردهای استنباط و اجتهاد شده است.تأثیر زمان و مکان در مقتضیات آنها بر حرکتهای فکری در حوزه های اندیشه دینی، ممکن است نامحسوس و غیر مستقیم باشد.
ملاک اصلی در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، جمع آوری شواهد و قرائن تاریخی، عقلی، روایی و …جهت اثبات یا رد تأثیر زمان و مکان است.
امام خمینی(ره)، ضمن تأکید بر تحول اساسی در اجتهاد مصطلح حوزه های علمیه، به نقش زمان و مکان در اجتهاد میپردازند و آن را چنین وصف مینمایند: «زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله.در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع واقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی واجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی میطلبد».
پیشرفتهای مختلف در این عصر، ترقی علوم و تکنولوژی، کم شدن فاصلهها و تعمیق پیوندها و ارتباطات همگی عواملی هستند که موضوعات جدید و بیسابقه را پدیدار نموده و بسیاری از مسائل مورد ابتلای فقاهت سدههای گذشته را از موضوعیت انداخته است .همچنین با تشکیل حکومت اسلامی در ایران و نشان دادن توانایی اسلام در اداره جهان، ضرورت پاسخگویی به نیازهای گوناگون و پیچیده بیشتر احساس میشود از این رو فقها و مجتهدین، باید با کوشش بیشتر در صدد آشنایی با نیازهای جامعه خود و جوامع دیگر و مسائل مربوط به آنها برآیند تا بتوانند بر حسب «مقتضیات زمان»یا به عبارت دیگر«نیازهای زمان»به استنباط و صدور احکام متناسب نائل گردند.
زمان و مکان به لحاظ موقعیتهای جدیدی که برای محیط و جامعه و یک مجتهد پدید میآورند چون در تغییر ملاکات واقعی احکام نقش دارند, میتوانند برداشتها ونواندیشی او را از منابع اصلی استنباط, نسبت به موضوعات ومعضلات تغییر دهند.
امام خمینی نه تنها موقعیتهای مکانی و زمانی جدید را در استنباط و صدور احکام در نظر میگرفتهاند, بلکه در راستای همین امر به شرایط مکانی و زمانی فقها پیشین و ائمه اطهار(علیهم السلام)در صدور فتوا و بیان روایات توجه نمودهاند: «مسائلی که امروز پیشآمده است, با مسائل سابق فرق میکند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است در حکومت اسلامی همیشه باب اجتهاد باز است…ما باب اجتهاد را نمیتوانیم ببندیم…همیشه اجتهاد بوده و خواهد بود».
یکی از عناوینی که از دیرباز در فقه اهل سنّت و نیز در فقه امامیه- خصوصا در سالهای اخیر- مورد توجه قرارگرفته و در بحث ما هم تأثیر دارد، عنوان «مصلحت» است.بدون تردید، یکی از عناصری که اسلام برای پاسخگویی به نیازهای مختلف درجوامع گوناگون در نظر گرفته و جوشیده از متن دین است، عنصر مصلحت است که درگشایش اجتهادی پویا برای گشودن گرههای اجتماعی در ابعاد گوناگون آن، بر اساس موازین استنباط، اهمیت و جایگاه ویژهای دارد؛ همانطور که در رفتار فردی در گستره مادیات و معنویات مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا هر انسانی، بر اساس عقل و فطرت و با توجه به علت غایی، به بروز رفتاری اقدام میکند که در آن مصالح فردی، اجتماعی و خانوادگی، همچنین مادی و معنوی، لحاظ شده باشد و آنگاه که با تزاحم مصالح رو به رو میشود، به مصلحتی که اهمیت بیشتری دارد، رو میآورد و مصلحت کمتر را فدای آن میکند.
محقق حلی در تعریف آن چنین میگوید: «مصلحت، عبارت است از: آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی ویا هر دو، موافق بوده و نتیجه آن، به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد».
به هرحال، «مصلحت»اگر معنای مترادف با «ضرورت»داشته باشد، از احکام ثانویه اسلام به شمار میرود، و در این صورت اختلاف نظر در حجیت و بهرهگیری از آن، بین اندیشمندان نمیباشد؛ ولی اگر مصلحت را در معنای وسیعتری از ضرورت بدانیم، احکام مصلحتی که توسط حکومت اسلامی معین میگردد، نه از احکام اولی اسلام است و نه از احکام ثانوی اسلام؛ بلکه خود دارای عنوان مستقل خواهد بود.
3-13- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گرایش فقه فردگرا، هم در روش اجتهاد و هم در بینش فقیهان این پندار را رشد داده که فقه تنها بیان احکام و تکالیف فردی است و در نتیجه توجه به مسائل اجتماعی با همان بینش فرد محوری مدنظر قرار گرفته است.در واقع، فقه فردگرا همواره به دنبال تعیین تکلیف فرد مسلمان است و توجه به عامل زمان و مکان و مصلحت در فقه و اجتهاد با نگاهی اجتماعی به نصوص در این نوع رویکرد مغفول میماند.استیلای طولانی مدت فقه فردگرا طی قرن های گذشته بر فقه و اجتهاد اسلامی موجب عدم توجه به مسائل اجتماعی و تاثیر زمان و مکان بر موضوعات در بین فقهای شیعه شده است، در حالی که بنا به گفته سید محمدباقر صدر حرکت اجتهاد باید به سوی دو هدف پیش برود: یکی برابر سازی رفتار مؤمنان با دین در عرصه زندگی فردی و دیگر برابر سازی در عرصه زندگی اجتماعی.در صورتی که«اجتهاد شیعه در مسیرتاریخی خود که در دامن تشیع زیسته، بیشترین هدف خود را همان عرصه نخستین)فرد گرایی( قرار میدهد و بس؛
فقیهی که جامعه را اصولاً اعتباری و بدون حکم و به دور از نظر اصلی شارع تلقی کند واسلام را دین فردی میداند، طبعاً قاعده لاضرر را به نفی ضرر شخصی منحصر میسازد و انتظاری از نصوص برای ارائه راه حلّی جهت مشکلات اجتماعی نخواهد داشت.
در حالی که فقیهی که نگاهی اجتماعی دارد، نصوص را هم از همین دریچه مینگرد و تفسیر میکند و لاضرر را قاعدهای اجتماعی میبیند که صرفاً نفی حکم نمیکند بلکه اثبات حکم نیز میکند.
«پس منظور از رویکرد اجتماعی در فقه، نوعی واقع گرایی اجتماعی و فقهی- حقوقی است که در عین توجه به بسترهای اجتماعی مبتنی بر زمان و مکان، جایگاه هنجارهای برتر و گذشته را نیز کتمان نمیکند.در این رویکرد فقیه و به طریق اولی حقوقدان باید ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه را بپذیرد و قبول کندکه روابط و نیازهای اجتماعی دگرگون میشود و در نتیجه آن و به همراه آن باید دگرگونیهای حقوقی روی دهد و در نتیجه این تحولات فقیهان نیز به تغییر فتاوای خود در حوزه فقه اجتماعی پرداخته و احکام متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی صادرکنند.»
اجتهاد در قرن بیستم، خواه ناخواه با اجتهاد در قرون قبل تفاوت دارد.بسیاری از این تحولات در امر اجتهاد قهری وناخودآگاهانهاند. اگر اجتهاد با ظوابط مشخص و در چارچوب معقولی به حرکت پویای خود ادامه ندهد،دچار ضعف و سستی میشود؛ و معضل عدم تطابق دین با نیازهای زمان خود را مینمایاند.
چون اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان، زندگی اجتماعی را هدایت می کند، به سه امر نیازمند است:
نخست: فهم عنصر ثابت؛
دوم: درک متغیرها، نیازها و سرشت هر مقطع زمانی؛
سوم: تعیین حوزۀ صلاحیتها و حدودی که از اختیارات ولی امر است.
شهید صدر در حوزه سوم، مفهوم «منطقه الفراغ» را ابداع کرد
«منطقۀ فراغ، کاستی و سستی در شریعت نیست، بلکه از نقاط قوت آن است به گونه ای که شارع این حوزه ها را رها کرده است تا در حیطۀ اختیارات حاکم اسلامی باشد و با احکام حکومتی، آن مناطق را اشراب کند.در این صورت، حاکم اسلامی با خالی بودن ناحیه هایی که شارع آنها را وانهاده است، به حسب مقتضیات زمانی و مکانی،احکامی صادر میکند.»
اجتهاد در فقه شیعه، به حاکم جامعۀ اسلامی این توانمندی را می دهد تا با درنظرگرفتن نصوص دینی و نیازهای زمانه، رویکرد اصیل و انعطا فپذیری را برگزیند وسبب پویایی و کارآمدی آموزه های دینی در گسترۀ اجتماعی شود، حاکم در این شأن،خود یک قانونگزار است، نه مستنبط حکم قانونگزار دیگری.
3-14- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن
در نگاه روشنفکران دینی، احکام دینی گذشته را که در شرایط خاص زمانی به دست آمده است، نمی توان به شرایط متحول امروزی سرایت داد، زیرا آنها کارآمدی لازم وقدرت پاسخ گویی و رفع نیازهای عصر جدید را نخواهند داشت.

بنابراین، فقها، مفسران و

Related articles

منبع تحقیق با موضوع وادوات

539از قانون یاد شد در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق خلاف واقع وماده 562در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری،ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی تاریخی،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشی از ارتشاء ،ماده 709در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتی برخی از موارد مذکور را […]

Learn More

مسئولیت کیفری

قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص‌اند. معنای این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت […]

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای نفتی

ا شرکت های خارجی و جلوگیری از اشتباهات موجود، انجام مطالعاتی در این زمینه برای کشور بسیار مفید است و میتواند از تکرار اشتباهات ممانعت به عمل اورد و منجر به افزایش قدرت رقابتی کشور در انعقاد قراردادهای توسعه نفت و گاز گردد.هدف تحقیقبا توجه به نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی و بر اساس […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید