پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، اصل برائت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه

ر تمامی مصادیق موضوع مواد مذکور اساساً حکم به مسؤولیت دو یا چند مباشر ایجاد خسارت گردیده است و مبنای ایجاد مسؤولیت نسبت به جبران خسارات توسط ایشان ، درجه تقصیر یا تأثیر ایشان در ایجاد خسارت نیست ، بلکه حتی می توان گفت که اساساً مبنای توجه مسؤولیت به ایشان تقصیر نیست بلکه تنها قابل انتساب بودن خسارت به هر یک از آنها است(کاتوزیان،1386). اما چرا قانونگذار کیفری در تشریع حکم مقرر در مواد مذکور از مبنای عام احراز تقصیر و درجه تأثیر آن در ایجاد خسارت ، موضوع ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، عدول کرده است؟ بعضی از حقوقدانان در این خصوص دو نظریه متفاوت ارائه کرده اند.
به موجب نظریه اول حکم مقرر در ماده 334 و مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دلیل بر ایجاد مسؤولیت نوعی مبتنی بر ایجاد خطر در حقوق ایران است(کاتوزیان،1386،ص28). به موجب نظریه دوم نیز، که البته فقط در تفسیر ماده 337 قانون مجازات اسلامی (قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بیان گردیده است “چون در راندن اتومبیل وسیله در اختیار راننده است و تنها اراده او در وقوع حادثه اثر دارد، رابطه میان فعل او و ضرر مستقیم از مصداق های اتلاف است”(کاتوزیان،1374،ص 414). نظریه اول را به طور کامل نمی توان پذیرفت ، توضیح آنکه اگر چه این نظریه در مورد دارنده اتومبیل و با استناد به حکم مقرر در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 می تواند صحیح تلقی شود، اما در مورد راننده اتومبیل با استناد به حکم مقرر در ماده 334 قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از نظریه مشهور فقها است نمی تواند صحیح به نظر برسد.
بنابراین باید گفت که حکم مقرر در ماده 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد 335 الی 337 قانون مذکور که حکم مشابهی را مقرر می نمایند، بر مبنای قاعده “اتلاف” قرار دارد. به موجب ماده 328 قانون مدنی: ” هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است… اعم از آن که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…” .در تفسیر این ماده اجماع آن است که در اتلاف تقصیر شرط نیست(کاتوزیان، 1384،ص274؛ محمدی،بی تا،ص33).
نتیجه آن که حکم مقرر در ماده 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مبنی بر عدم ضرورت احراز تقصیر و همچنین عدم تاثیر درجه تقصیر در تعیین میزان مسؤولیت دو نفر که بر اثر برخورد با یکدیگر کشته شده اند، نسبت به پرداخت دیه از مصادیق قاعده اتلاف (در خسارت بدنی و جانی) است و فرض مبنای حکم مقرر در ماده 334 و همچنین مواد 335، 336 و 337 و سایر مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تنها از وضعیتی است که تصادم به نحو اتلاف باشد. اما اگر تصادف و برخورد به نحو تسبیب در ایجاد خسارت باشد، احراز تقصیر و درجه تقصیر در ایجاد مسؤولیت تأثیر دارد و اساس و مبنای احراز مسؤولیت بوده و بنابراین در مواردی، مثل عدم رعایت ضوابط فنی توسط دو نفر در کارگاه با درصد تقصیرهای مختلف که موجب برق گرفتگی دیگری شده است. دیه به نسبت تقصیر هر یک از مسببان و مسؤولان ایجاد حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی تقسیم خواهد گردید(صادقی،1386،ص354).
بررسی آراء صادره از محاکم نیز مؤید آن است که قضات ضمان و مسؤولیت را بر اساس و مبنای تقصیر ارتکابی هر یک از مسؤولان میزان تأثیر آن در ایجاد خسارت بین ایشان توزیع می نماید . از جمله بموجب دادنامه شماره 389 مورخ 11/3/76 صادره از دادگاه عمومی تبریز در پرونده کلاسه 75/78/766 ، دادگاه به استناد نظریه کارشناسی بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی که میزان تقصیر عوامل متعدد را در وقوع حادثه منجر به وقوع قتل عمد به طور متفاوت تعین نموده اند ، متهم ردیف اول را به پرداخت 35% از دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده است(مکرم،1383،ص87).
نکته ای که باید بدان پرداخت این است که، اگرچه احکام مقرر در باب ششم قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده اتلاف قابل توجیه است اما حکم به تساوی مباشران تلف بر چه مبنایی استوار است؟ چرا مباشران به طور تساوی مسئول جبران خسارت هستند؟ نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین، اصل و یا قاعده ای که مقتضی تقسیم مباشران تلف به طور تساوی باشد مورد تصریح قرار نگرفته است، اگرچه در موارد مختلف حکم به تساوی مباشران و مسئولینی که خسارت ایجاد شده ناشی از ارتکاب فعل یا ترک فعل مستقیم آنهاست، داده شده است. از جمله می توان به ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره کرد. به موجب این ماده:”هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی می شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود”.
بعضی معتقدند که “حکم به اشتراک ضمان و برابری مسؤولیت ها ناشی از اشکالی است که گروهی از فقیهان نسبت به امکان اشتغال ذمه های متعدد به دین واحد دارند”(کاتوزیان،1374،ص 402).
همچنین می توان گفت فقها همواره حکم به مسؤولیت را مبتنی بر موجبات ضمان یعنی اتلاف ، تسبیب، غصب و استیفاء نموده و هیچ موجبی برای مسؤولیت غیر مبانی مذکور نمی شناسند و اقتضاء اصل برائت است که حکم به مسؤولیت کامل دو یا چند نفر مسئول یا مدیون داده نمی شود (طوسی،1378،ص 272؛ فاضل الهندی، 1424،ص290).
تقسیم ضمان به طور مساوی بین مسؤولان متعدد یا به تعبیر بعضی از فقها “قاعده اشتراک “(عاملی،1412،ص106) علاوه بر”دیه” ، در ابواب مختلف دیگری ،نظیر غصب وارث(بحر العلوم، 1362،ص290؛ عاملی الجبعی ،1418،ص 150) از سوی تمامی فقها اعم از شیعه و سنی ، مورد استناد قرار گرفته و در قوانین موضوعه ایران، از جمله در ماده 365 قانون مجازات اسلامی ، نیز معکوس شده است. همچین آراء متعددی که
از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگهای عمومی صادر شده است، اقتضای قاعده فوق عنوان مستفاد از مقرراتی مشابه ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد حکم قرار گرفته است.اعمال قاعده اشتراک در مصادیق اتلاف بر این مبنا استوار است که ، اتلاف مبتنی بر تقصیر و میزان تاثیر آن در ایجاد خسارت نیست و صرف احراز مباشرت و قابلیت استناد، کافی برای احراز مسؤولیت است، لذا چنانچه دو یا چند نفر در ایجاد خسارت مشارکت داشته باشند.
چون هیچ یک از مسؤولات زائد بر ضمان ناشی از فعل یا ترک فعل ضمان آور خود، مسؤولیت ندارند (مقتضای اصل برائت)، مسؤولیت نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که مستند به فعل یا ترک فعل ضمان آور دیگری است، به عهده او نخواهد بود. نتیجه آن که اشتراک اشخاص متعدد در ایجاد سبب ضمان ، موجب می شود که مسؤولیت بین ایشان به طور مساوی تقسیم شود. عبارت دیگر مبنای اعمال “قاعده اشتراک” و در نتیجه عدم حکم به “تضامن بین مسئوولین متعدد” در مصادیق ضمان ناشی از اتلاف مقتضای “اصل برائت” است. در مصادیق ضمان ناشی از تسبیب نیز، چنانچه امکان تعیین درجه تأثیر هر یک از مسببان در ایجاد خسارت وجود نداشته باشد همین مبنا را در اعمال قاعده اشتراک و عدم حکم به تضامن، می توان پذیرفت.
قانونگذار در مواد 526 و 527 قانون مجازات اسلامی 1392 ، میزان تأثیر فعل یا ترک فعل در ایجاد خسارت را، در میزان مسؤولیت افراد، موثر دانسته است.
ماده 526 قانون مذکور مقرر نموده:”هرگاه دو یا چند عامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ،تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر آنکه ثاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسؤول هستند…”.
به موجب ماده 527 قانون مذکور نیز :”هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد ، مساوی باشد در مورد جنایات شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود”.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلمات کلیدیحریری، بدیع، زید، 1364،

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری وکارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339
به موجب ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی،درصورتی که کارمندان اداری و یا کارگران مجتمعاً موجب ایجاد زیان و خسارت گردند متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند. در تفسیر مفاد این ماده معمولاً گفته می شود که مسؤولیت تضامنی کارگران و کارفرمایان پذیرفته شده است. البته در تقسیم نهایی مسؤولیت بین کارگران، مسؤولیت هریک از ایشان به نسبت نحوه مداخله هریک از ایشان در ایجاد ضرر توسط دادگاه تعیین خواهدشد.(کاتوزیان،1374،ص4410) تحلیل فوق به جهت رهایی از تعارض موجود بین مفاد مقرر در صدر ماده و قسمت اخیر آن ارائه می شود. توضیح آن که ظاهراً صدر ماده مسؤولیت کارگران و کارمندان اداری را در جبران خساراتی که مجتمعاً ایجاد کرده اند تضامنی دانسته است اما در قسمت اخیر ماده مسؤولیت هریک از ایشان بر اساس نحوه مداخله ایشان در ایجاد ضرر توسط دادگاه تعیین خواهدشد. بنابراین برای حل تعارض باید گفت مقررات صدر ماده 14 را باید در دعوی زیان دیده علیه کارگران و کارمندان اجراء کردو قسمت اخیر ماده تنها در روابط بین خود مسؤولان قابل اجراء است. نکته ای که باید افزود این است که در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مسؤولیت کارفرمایان مشمول قانون کار در رابطه با خسارات ناشی از فعل و ترک فعل کارگران و کارمندان اداری تحت امر تنها در رابطه با خسارتی مقرر شده است که اولاً؛ حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است و ثانیاً؛ کارفرما نتواند اثبات کند که تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد می نموده است را بعمل آورده و یا اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آورد نیز جلوگیری از ورود ضرر مقدور نمی بود. بنابراین، در مواردی که خسارت ایجاد شده حین انجام کار و یا به مناسبت آن ایجاد نشده است،خود کارگر و یا کارمند مسؤول جبران خسارت بوده و اجرای حکم ماده 14 را باید محدود به خسارات ایجاد شده در حین انجام کار و یا به مناسبت آن دانست. یعنی خسارتی که متعاقب گماردن کارگر و کارمند از سوی کارفرما و به مناسبت انجام کار ایجاد شده است.

1-1-5- مسؤولیت قیم در صورت تعدد
به موجب ماده 94 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 :”درصورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هریک ازآن ها مسؤولیت تضامنی دارند،و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسؤولیت متوجه کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است”.به موجب ماده مذکور شرکت قیم ها در تعدی یا تفریط نسبت به اموال متعلق به محجور مسؤولیت تضامنی ایشان می شود.
آنچه در خصوص حکم مقرر در این ماده قابل توجه است لزوم احراز”شرکت،قیم ها در تعدی یا تفریط است. بدین معنی که فعل زیان بار(تعدی وتفریط)قیم ها که بطور مستقل از سایر قیم ها ارتکاب یافته است،موجب ایجاد مسؤولیت تضامنی برای آن ها نمی شود. و تنها در صورت احراز”شرکت”درتعدی یا تفریط مسؤولیت تضامنی برای ایشان به وجود می آید. در واقع اگر چه هرگونه تعدی و تفریط موجب تبدیل ید امانی قیم متعدد به ید ضمانی می شود،اما مسؤولیت قیم در مواردیکه به صورت مستقل از دیگر قیم ها مرتکب تعدی و تفریط گردیده است مسؤولیت انفرادی است و تنها در جایی که با مشارکت دیگر قیم ها
مرتکب تعدی و تفریط گردیده است مسؤولیت تضامنی خواهدداشت. بنابراین شرط اصلی احراز مسؤولیت تضامنی برای قیم های متعدد،احراز شرکت در تعدی ویا تفریط است.
مبنای صدور حکم به مسؤولیت همه قیم های متعدد در موارد شرکت در تعدی و تفریط آن است که ضرر و زیان وارده به اموال محجور قابل تجزیه نیست و تمامی ضرر و زیان به تعدی و تفریط مشترک همه قیم ها منتسب می باشد و تعدی و تفریط صادره از هر یک از ایشان در ایجاد کل خسارت مؤثر بوده است. به عبارت دیگر در واقع تصرف زیان بار به طور مشاع در ایجاد خسارت تأثیر داشته است و بنابراین تجزیه خسارت ممکن نیست. لذا ،از آنجا که همه قیم ها به طور جمعی حق تصرف در اموال محجورعلیه را یافته اند و تصرفات ایشان مشاع است، چنانچه به طور مشترک مرتکب تعدی و تفریط گردند. هرگونه ضرر و زیان وارده به اموال مولی علیه ناشی از تصرفات مشاع ایشان بوده و به طور تضامنی در مقابل مولی علیه مسؤول می باشند. فقها البته در باب “حجر” متعرض این موضوع نشده اند اما بعضی از فقها در باب غصب حکم مشابهی را در موارد مشارکت غاصبان درغصب بیان کرده اند.

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت
در قانون تجارت در موارد مختلفی مسؤولیت مدنی تضامنی مقرر شده است . از جمله می توان از ماده 130،143،273،لایحه اصلاح قانون تجارت نام برد. به موجب ماده130 مذکور”هیات مدیره شرکت سهامی، مدیره عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه انجام معامله با شرکت یا به حساب شرکت را برای اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل آنها هستند را صادر کرده اند اما معامله توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشده است. متضامناً مسؤول جبران خسارت وارده هستند…”.
در ماده موصوف تصریح نگردیده است که این مسؤولیت تضامنی در مقابل شرکت است یا در مقابل اشخاص ثالث متضرر از انجام معامله ؟ اما با عنایت به آنکه در صدر ماده معتبر بودن معامله در مقابل شخص ثالث حتی با وجود عدم تصویب توسط مجمع عمومی عادی مقرر شده است، بنابراین باید گفت که به موجب ماده مذکور انجام معامله و تعهدات ناشی از آن به عهده شرکت است و هرگونه خسارت وارده به شرکت باید توسط هیات مدیره و مدیرانی که اجازه معامله را صادر کرده اند،جبران شود و مسؤولیت شان در این خصوص تضامنی است به طوری که ملاحظه می شود صرف انجام معامله بر خلاف مفاد مقرر در ماده 129لایحه اصلاح قانون تجارت بدون نیاز به اثبات تقصیر برای احراز مسؤولیت تضامنی مدیران کافی است. همچنین مسؤولیت تضامنی تنها برای هیات مدیره، مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه آن معامله را داده اند برقرار است.(اسکینی،1385،ص159)
مسؤولیت تضامنی مقرر در ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت بر سه مبنا استوار است اول؛ مسؤولیت مشترک و جمعی هیأت مدیره و مدیر عامل در اداره شرکت. دوم؛ صرف صدور اجازه انجام معامله بدون لزوم احراز تقصیر و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت.سوم؛صرف ذینفع بودن در انجام معامله.
در ماده 143 لایحه قانونی 1347 نیز به مورد دیگری از مسؤولیت تضامنی مدیران شرکت سهامی برمی خوریم. به موجب ماده مذکور:”درصورت ورشکستگی شرکت و احراز عدم تکافی دارایی

دیدگاهتان را بنویسید