پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، ترک فعل، اشخاص ثالث

مذکور پذیرفته شده است. همچنین جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز به موجب بند ب ماده 292 به منزله خطاء محض و تدارک دیه مربوطه بر عهده عاقله می باشد. عاقله به موجب ماده 468 قانون مجازات اسلامی عبارتند از،بستگان ذکور نسبی ،پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث،ونسبت به پرداخت به طور مساوی مسؤولیت دارند.

1-2-1-5- مسؤولیت دولت
به موجب اصل 171 قانون اساسی:”هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود…”. مفاد این اصل عیناً در ماده 58 قانون مجازلت اسلامی سابق تکرار شده بود. به علاوه دولت (بیت المال)در موارد متعدد دیگری نیز مسؤولیت جبران دیه را به عهده دارد. از جمله به موجب ماده 469 قانون مجازات اسلامی، هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده 487 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می نماید:”اگر شخص به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد”.همچنین به موجب تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 پرداخت دیه مقتول محقون الدمی که براثر تیراندازی مأمور قضایی یا انتظامی،که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، کشته شود،به عهده بیت المال گذارده شده است. در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین لازم الاجراء نیز پرداخت دیه از بیت المال پیش بینی شده است.
منشاء مسؤولیت دولت و بیت المال نسبت به جبران ضرر و زیان مادی ناشی از اشتباه قاضی طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی سابق را می توان اقتضای قاعده لاضرر دانست ودرموارد مسؤولیت دولت نسبت به جبران دیه،قاعده”لاتٌهدَرُدم إِمرئٍ مسلم” و تکلیف دولت به تأمین امنیت و مصلحت اجتماعی می تواند مبنای تشریع این حکم باشد.(میرمحمد صادقی،1386،ص242)
لازم به توضیح است که مسؤولیت دولت نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی(موضوع اصل 141 قانن اساسی) و همچنین مسؤولیت دولت نسبت به پرداخت دیه طبق تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 را نمی توان مشمول عنوان تعدد مسؤولان جبران خسارت دانست چون در این موارد، زیان دیده تنها حق مراجعه به دولت را دارد و دولت حتی بعد از جبران خسارت حق مراجعه به واردکنند? زیان برای بازیافت خسارت را ندارد.(کاتوزیان،1374،ص315)
به عبارت دیگر در این موارد مرتکب فعل زیانبار (یا شخصی که ترک فعل از سوی او موجب ایجاد ضرر و زیان به شخصی گردیده است) هیچ مسؤولیتی ندارد و تنها دولت مسؤول جبران خسارت زیان دیده می باشد. اما در سایر موارد فوق الذکر، مسؤولیت اشخاصی که فعل یا ترک فعل زیان بار متنسب به آنها است با مسئولیت دولت جمع می شود. البته از آنجا که، مسئولیت دوت تنها جنبه تضمین دارد، لذا دولت حق دارد پس از جبران خسارت به شخص یا اشخاصی که ایجاد خسارت منتسب به آنهاست مراجعه کند، اگرچه معمولاً به جهت عدم شناسائی جانی و یا معسر بودن عاقله و وضعیت هایی از این قبیل، تدارک خسارت از مسئول اصلی امکان پذیر نیست.

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی
به موجب ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 “به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه،بطلان قرارداد بیمه،تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد،یا به طور کلی برای جبران خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده7)توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد…”.به طوری که ملاحظه می شود،مسؤولیت صندوق در جبران خسارت های بدنی تمامی مواردی که جبران خسارت به هر دلیل از محل بیمه نامه قابل جبران نیست را در برمی گیرد و تنها موارد مصرح در ماده 7 قانون مذکور استثناء گردیده است. بدین ترتیب زیان دیده از وقوع تصادفات رانندگی با رعایت شرایط مقرر در ماده 10 برای جبران زیان بدنی وارده به خود می تواند به صندوق مراجعه نماید و البته این حق مراجعه به صندوق او را برای مراجعه مستقیم به مقصر ایجاد خسارت(درصورت دسترسی)از بین نمی برد.(کاتوزیان ،1386،ص104)
لازم به توضیح است اگر چه در قانون قبلی (مصوب1347)حق مراجعه به صندوق،مشمول محدودیتی از حیث میزان خسارت قابل مطالبه نشده بود،اما با توجه به آنکه حد اقلی نیز برای میزان خسارت قابل دریافت از محل صندوق تعیین نگردیده بود،در عمل به جهت محدودیت منابع تأمین درآمد صندوق،زیان دیدگان به ویژه در موارد فوت تنها متمکن از بازیافت حدود 30 درصد از خسارت بدنی وارده بودند. اما با تصویب مقررات فعلی، میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام تعیین شده و در صورتی که در یک حادثه میزان خسارت وارده به زیان دیدگان بیش از یک دیه باشد صندوق مکلف به جبران تمامی دیه های تعیین شده می باشد.(مفاد تبصره یک ماده 10 وماده 4 وتبصره یک ماده مذکور)
از طرف دیگر صندوق در حدود خسارت پرداختی قائم مقام زیان دیده در مراجعه به مقصر ایجاد حادثه خواه
د بود و بنابراین ماهیت مسؤولیت صندوق در واقع ضمانتی قانونی است که با هدف تأمین مصلحت اجتماعی ایجاد شده است.

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت،تولید و یا ساخت اشیاء
مسؤولیت ناشی از ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان بار وفق قواعد عام راجع به اتلاف وتسبیب می تواند در کنار مسؤولیت های خاص ناشی از مالکیت و نگهداری از اشیاء قرارگیرد.که در این صورت وضعیت تعدد مسؤولان محقق می شود. ذیلاً مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان ناشی از جمع ضمان مقصر و مسؤولیت ناشی از اشیاء را بررسی می نمائیم.

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر
– جمع مسؤولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه با ضمان مقصر
به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 23/10/1347 مقرر شده بودکه:”کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند،مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود…”. در قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 16/5/1378 نیز مسؤولیت دارنده(مالک یا متصرف)صراحتاً در تبصره 2 ماده یک مورد تأیید قرار گرفته است. بموجب ماده یک فوق الذکر زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر دارنده و مالک وسیله نقلیه موتوری زمینی برای مطالبه خسارت از مالک ندارد. بنابراین مسؤولیت مدنی مالک اتومبیل مبتنی بر”اماره مسؤولیت”است و تنها درصورتی مالک معاف از مسؤولیت خواهد بود که اثبات حادثه معلول یک علت خارجی است که به وی ارتباطی نداشته است.(کاتوزیان ،1374،ص509)ولی باید به این نکته توجه نمود که قانونگذار در ماده 7 قانون جدید در مقام بیان موارد خارج از شمول بیمه،به قوه قاهره اشاره ننموده است. از سویی دیگر در تبصره 2 ماده مسئولیت شخصی سبب حادثه پذیرفته شده است که در این حالت شخص مسبب به عنوان علت خارجی عمل می کند. بنابراین به نظر می رسد مسئولیت مدنی مالک اتومبیل مبتنی بر نظریه تضمین و مسئولیت مطلق می باشد به جز در مواردی که علت خارجی، سبب انسانی است. بنابراین دارنده و به تبع آن بیمه گر، مسئول جبران اشخاص ثالث هستند اگر چه خسارت مستند به قوه قاهره باشد و تنها راه رهایی از مسئولیت اثبات این امر است که شخص ثالثی سبب حادثه بوده و راننده هیچگونه تاثیری در ایجاد خسارت نداشته است.(ره پیک،1390،ص175)
در تبصره 2 ماده فوق الذکر ،همچنین تصریح شده است که”مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی باشد…”و بدین ترتیب هر گونه تردید در جمع این دو نوع ضمان را که در زمان حاکمیت قانون قبلی مصوب 1347 وجود داشت را از بین برده است و به عبارت دیگر،تبصره 2 ماده 1، مسئولیت دارنده و مالک اتومبیل را مانع مسئولیت شخص سبب حادثه نمی داند.(ره پیک،1390،ص181) البته باید توجه داشت که مفاد تبصره 2 فوق الذکر تنها منحصر به فرضی است که بر اثر ارتکاب تقصیر از سوی شخص ثالثی حادثه ایجاد شده است و یا مثلاً راننده اتومبیل مقابل مقصر در ایجاد حادثه بوده است،که در این موارد، بویژه با تصریح مقرر در تبصره2 ماده یک مذکور،تردیدی در جمع مسؤولیت دارنده اتومبیل نسبت به خسارات وارده به اشخاص،با ضمان مقصر ایجاد حادثه وجود ندارد چون مبنای این دو نوع مسؤولیت کاملاً متمایز از یکدیگر است،یعنی مسؤولیت مالک و دارنده مبتنی بر اماره مسؤولیت مندرج در ماده یک قانون یک قانون بیمه اجباری… مصوب 1387و مسؤولیت شخص ثالث یا راننده مقصر در ایجاد حادثه مبتنی بر قواعد عام راجع به اتلاف و تسبیب است.
اما در موردی که مالک ،اتومبیل خود را در اختیار شخص دیگری قرار داده و آن شخص در ایجاد حادثه تصادف منجربه ایجاد خسارت برای زیان دیده مقصر تشخیص داده شده است.،حکم موضوع چیست؟آیادر اینجا هم مسؤولیت نوعی دارنده با مسؤولیت مقصر در ایجاد حادثه(راننده)قابل جمع است؟ و متضرر از حادثه علاوه بر مالک حق رجوع به راننده مقصر ایجاد حادثه را نیز دارد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از حقوق دانان آورده اند” اگر مالک اتومبیلی آن را به دوست بی احتیاط خود بسپارد و آن دوست در اثر سرعت زیاد به رهگذری آسیب برساند دارند اتومبیل و راننده خطاکار هر کدام به عنوانی در برابر رهگذر مسؤویت دارند”(کاتوزیان،1386،ص23) و عده ای حتی از این هم فراتر رفته و مسؤولیت دارنده را با مسؤولیت راننده مقصر از نوع تضامنی می دانند.(عباسلو،1386،ص75)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درموردسطح معنادار، کنش اجتماعی، اعتقادات دینی

– جمع مسؤولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر یا مسؤول در خسارت مشترک دریایی
کشتی و محمولات آن در مواقع مواجهه با خطر و تحمل خسارت مشمول قواعدی برآمده از عرف دریانوردان باستانی با ملیّت های مختلفی می شوند که به موجب این قواعد نه تنها متصدی حمل دریایی مسؤول جبران تلف کالا و یا خسارت وارده به محمولات نیست بلکه صاحبان کالا مسؤولیت جبران قسمتی از خسارت وارده به محمولات متعلق به دیگران و حتی کشتی مربوطه را نیز بر عهده دارند. همچنین باید سهمی از هزینه هایی که برای نجات کشتی و محمولات به عمل آمده است را نیز پرداخت کنند. این قواعد حقوق دریایی که جنرال اوریج رولز1نامیده می شود در ایران تحت عنوان خسارت مشترک (قانون دریایی ایران مصوب1343، ماده 184)، خسارتی عمومی(فرمائیان،1349،ص154) خسارت همگانی (رفیعیان،1373) و زیان همگانی ترجمه شده است.
زیان همگانی یا خسارت مشترک در واقع قاعده مرسوم کهنی است که به موجب آن خسارت ناشی ا
ز وقوع حوادث دریایی بین کسانی که در یک سفر دریایی مشترک ذینفع هستند توزیع می شود. اما باید توجه داشت که توزیع هر خسارتی مورد نظر نیست. در واقع مقتضای قاعده آن است که “فدیه” و”هزینه هایی” که عمداً وبه طور منطقی و عقلایی و به منظور ایمنی مشترک .و حفظ اموالی که در یک حادثه دریایی مشترک در معرض خطر قرار گرفته اند،در بین صاحبان اموال توزیع شود. (ابوعطا،1387،ص41)
به موجب ماده 185 قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343″خسارت مشترک عبارت است از مخارج فوق العاده و خساراتی که برای سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است”. با اجرای مقررات کنوانسیون های “لاهه”، “هیگ ویزبی”و یا هامبورگ که حاکم بر بارنامه ها و قراردادهای حمل دریایی هستند و در رابطه با خسارت مشترک اجراء می شوند، هزینه های مختلف مشتمل بر به دریا انداختن کالا در جهت حفظ سلامت کشتی و سایر کالاها، هزینه عملیات نجات مخارج تعمیر موقت کشتی،هزینه ها و مخارج کشتی در بندر امن یا پناه هزینه تعویض وسیله حمل،دستمزد خدمه،هزینه سوخت اضافی مصرف شده و انبارداری اضافی و دستمزد و هزینه های مورد مطالبه تعدیل گر خسارت بین کلیه اطراف خسارت مشترک یعنی صاحبان کالاها و مالک کشتی تقسیم و توزیع خواهد شد.(ابوعطا،1387،ص32) بنابراین بر اثر وقوع حادثه مشمول عنوان خسارت مشترک، صاحبان کالا و مالک کشتی به نسبت ارزش حفظ شده کالا و کشتی در زمان حادثه مسؤول پرداخت هزینه های مشمول عنوان خسارت مشترک می باشند. این مسؤولیت مبتنی بر یک قاعده قدیمی در حقوق روم است که اینگونه بیان می شود: خسارتی که برای نفع عموم ایجاد شده است باید توجه عموم تحمل شود، و در حقوق ایران نیز می توان آن را مبتنی بر تأسیس حقوقی “اداره فضولی مال غیر” موضوع ماده 306 قانون مدنی نمود.(رعدی،1384،ص230)
از طرف دیگر متصدی حمل(مالک کشتی یا اجاره کننده)نیز به موجب مقررات حاکم بر قرارداد حمل و بارنامه در صورتی معاف از مسؤولیت در خصوص خسارت مشترک خواهد بود که اثبات نماید قبل از شروع سفر دریایی از قابلیت دریانوردی و قابلیت حمل کالای کشتی اطمینان حاصل نموده و تمام اقدامات مقتضی را در این جهت انجام داده است. در غیر اینصورت مسؤول جبران تمامی خسارت وارده به صاحب کالا واز جمله خسارت پرداخت شده توسط صاحب کالا بابت سهم از زیان همگانی خواهدبود.وظیفه متصدی حمل در ایجاد قابلیت دریانوردی و قابلیت حمل کالا طی بندهای الف،بوج ماده 54 قانون دریایی ایران مصوب1343 مورد تصریح قرار گرفته و در قسمت اخیر ماده 55 نیز مقرر گردیده است که “…هرگاه فقدان و یا خسارات وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد،متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که باستناد این ماده ادعای معافیت از مسؤولیت می نمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقب از ناحیه خود را ثابت کنند”.با عنایت به شرح فوق می توان گفت که در رابطه با خسارات مشترک هم صاحب کالا و کشتی نجات یافته و تناسب ارزش حفظ شده کالا و کشتی در زمان مواجهه با خطر مشترک دریایی مسؤولیت دارند و هم متصدی حملی که نتواند ثابت کند کشتی را قبل از شروع سفر دریایی دارای قابلیت دریانوردی و قابلیت حمل کالا نموده است.

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء
– جمع مسؤولیت مالک ساختمان با مسؤولیت معمار و مقاطعه کار
مالکیت در گذشته تحت تاثیر افکار فردگراها حقی مطلق به

Related articles

کندانس، کامپوزیت

و عرض از مبدأ بدست خواهد آمد. انحراف خطیت در مقادیر وزنی بالاتر به دلیل و مرتبط با فرآیند افت وزن زودهنگام است.براساس نتایج حاصله از شکل ‏۳-۱۲ تا شکل ‏۳-۱۵، مقادیر فاکتور پیش‌نمایی و مرتبه برهمکنش در برای هر نمونه بدست آمده است: پلی یورتان/نانورس/اوره کندانسپلی یورتان/اوره کندانسپلی یورتان/نانورسپلی یورتان خالص ۶۲/۲۶۵/۱۵۸۸/۲۷/۲n۱۰۳۱*۲۷/۱۱۰۱۳*۸۷/۵۱۰۱۴*۸۵/۷۱۰۹*۹۸/۱A(s-1)۹۸۶/۰۷۶۳/۰۹۹۹/۰۹۹۸/۰ضریب خطی‌سازی(R2)با جایگذاری […]

Learn More

مقاله رایگان با موضوع سیستم، آموزشی، مبتنی، سازی

واسط بین مشتریان (Client) وب و سرورهای وب به کار می رود و اسناد وب را با لینک های معنایی تقویت کرده و افزایش می دهد. از نظر معماری، chose مانند یک شاخص یا پروکسی عمل می کند و درخواست HTTP مشتری (کلاینت) را رهگیری و دریافت می کند، سند اصلی HTML را بازیابی می […]

Learn More

محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی

برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.۳- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی‌توان استفاده کرد (نوروزبیگی ،۱۳۸۶، ۷۷). ۵-۲بخش پنجم: پیشینه تحقیقمقدمه محافظه کاری به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید