پایان نامه رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت، املاک مجاور

شمار می رفت اما امروزه با ظهور مکتب اجتماعی، دیگر این حق مطلق نیست بلکه امتیازی است که به شهروندان داده شده که محدود به مبانی اجتماعی است. نشانه های این اندیشه در مواد 132،332 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی به چشم می خورد. (یزدانیان،1389،ص376)
خطای معماری نیز، نه تنها نقض عهد ناشی از قرارداد با صاحبکار است تجاوز به نظم عمومی نیز است ودر بسیاری از موارد جرم محسوب می شود.
در حقوق ایران علاوه بر اینکه بموجب ماده11 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و تبصره 7 ماده قانون شهرداری مصوب 1334،تخلف از مقررات نظام معماری و طراحی ساختمان، تجاوز به قواعد اجتماعی محسوب و مستوجب مجازاتهای انتظامی دانسته شده است.بموجب قسمت اخیر ماده 21 شرایط عمومی پیمان مصوب مورخ 27/4/ 1342 وزارت مسکن و شهرسازی “پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب دیدن املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک مجاور یا محصول آنها وارد بیاید پیمان کار مسؤول خواهد بود”.(سید صدر،1387،ص96)
بطوریکه ملاحظه می شود لزوم اثبات و احراز اثبات و احراز قصور پیمانکار برای اثبات مسؤولیت او در قبال خسارات وارده به املاک مجاور و محصول آنها صراحتاً قید شده است. مضافاً آنکه، برابر قواعد عام راجع به اتلاف و تسبیب مقرر در موارد 328 الی332 قانون مدنی و همچنین ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 نیز مطالبه خسارات منتسب به فعل یا ترک فعل معمار و پیمانکار سازنده ساختمان از سوی زیاندیده میسر است. از طرف دیگر،بموجب ماده 333 قانون مدنی”صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسؤول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود،مشروط به آنکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع برآن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده باشد”.
بنابراین در حقوق ایران،زیاندیده علاوه بر آنکه می تواند خسارات وارده به خود را،که بر اثر خرابی ساختمان بوجود آمده و منتسب به معمار و پیمانکار، به جهت عیب ساخت است، مطالبه کند. همچنین می تواند با اثبات اینکه مالک از عیب ساختمان مطلع بوده و یا مواظبت لازم را به عمل نیاورده است،خسارت وارده را از مالک ساختمان نیز مطالعه کند و بدین ترتیب امکان جمع ضمان معمار و سازنده با ضمان مالک در حقوق ایران وجود وجود دارد.(یزدانیان،1389،ص389)
همچنین آورده اند که ” چهره عمومی تقصیر معمار،توجیه مسئولیت معمار خطاکار را در برابر هر زیان دیده آسان می کند. دیگراین دفاع از او پذیرفته نیست که مسئول زیان ناشناخته ای که هیچ رابطه حقوقی با او ندارد قرار نمی گیرد،چون او وظیفه دارد که پیش بینی و احتیاط لازم را برای جلوگیری از ضرر عموم نیز بکند”.(کاتوزیان،1387،ص393)

– جمع مسؤولیت تولید کننده با مسؤولیت فروشنده
در بسیاری از نظام های حقوقی حاکم در جهان معاصر مسؤولیت مدنی تولید کننده در ساخت و عرضه کالا و خدمات معیوب پذیرفته شده و مصرف کنندگان این گونه کالاها و خدماتامکان طرح دعوی مستقیم علیه سازنده و تولید کننده را دارند، اگر چه هیچ رابطه قراردادی با او نداشته باشند.
در حقوق ایران، قانون خاصی در رابطه با مسؤولیت تولید کننده در مقابل شخص ثالث زیاندیده وجود ندارد،اما قوانین و مقررات متعددی مسؤولیت کیفری تولید کنندگان را تحت شرایط خاصی پیش بینی کرده اند. از آن جمله می توان به قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب22/4/1346 اشاره کرد. بموجب ماده 6 قانون مذکور”بی احتیاطی و بی مبالاتی تهیه کننده،سازنده، فروشنده و عرضه کننده مواد خوراکی آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی که موجب بیماری و آسیب دیدگی مصرف کننده شود مستوجب مجازات حبس است”.
در قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 که در سال 1367 به تصویب رسیده است،قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب14 /9/1375،قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب3/2/1374،قانون تعزیرات حکومتی مصوب23 /12/ 1376 و مقررات مختلف دیگری نیز مسؤولیت کیفری برای تولید کنندگان کالا و خدمات معیوب پیش بینی شده است.
در قوانین و مقررات موصوف، لزوم جبران خسارت زیاندیده مورد تصریح قرارنگرفته است و بنابراین زیاندیده تنها با استناد به مقررات عام راجع به تسبیب و همچنین قانون مسؤولیت مدنی 1339،امکان مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا و خدمات معیوب را از سازنده و تولید کننده داشته و بر این اساس ناگزیر از اثبات قصور تولید کننده در تولید کالا و خدمات معیوب که سبب ایجاد خسارت برای زیاندیده ثالث شده است،خواهد بود.
با وجود این تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب23/3/1386 را می توان سرآغاز تحولی اساسی و مطلوب در مقررات راجع به مطالبه خسارت از سوی ثالث زیاندیده از تولید کنندگان دانست. بموجب ماده 3 قانون مذکور”…هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارت وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث،اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه درمان ناشی از نقص یا عیب… بر عهده عرضه کننده 1خواهد بود”.
بطوریکه ملاحظه می شود مسؤولیت تولید کننده خودرو در مقابل اشخاص ثالث مورد تصریح قرار گرفته است. بویژه آنکه مستنبط از ماده فوق آن است که زیاندیده ثالث ملزم به اثبات قصور و یا سهل انگاری تولید کننده خودرو نیست و تنها خسارت مالی یا جانی وارده بر اثر نقص و عیب ناشی از ساخت خودروبرای مطالبه خسارت از تولیدکننده کافی خواهد
بود. بدین ترتیب می توان گفت که در حقوق ایران مسؤولیت مطلق تولید کننده خودرو نسبت به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. اما از آنجا که تسری مقررات فوق به مسؤولیت تولید کنندگان سایر کالاها و خدمات میسر نیست،لذا تصویب قانونی خاص و جامع در رابطه با مسؤولیت مدنی تولید کنندگان در مقابل اشخاص ثالث زیاندیده کما کان ضرورت و اهمیت غیر قابل انکاری دارد.
نتیجه آنکه در حقوق ایران امکان جمع بین مسؤولیت تولید کنندگان،که معمولاً هیچ رابطه قراردادی با زیاندیدگان ثالث نداشته و بر اساس قواعد راجع به ضمان قهری در مقابل این اشخاص مسؤولیت دارند (مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،1385،ص46) با مسؤولیت قراردادی فروشنده که کالا و خدمات را از طریق انعقاد عقد در اختیار مصرف کننده نهاده است و در چهار چوب قواعد حاکم بر قرارداد منعقده با زیاندیده مسؤول جبران خسارت ناشی از عیب و نقص مبیع می باشد، وجود دارد.
همچنین برخی از حقوقدانان برآنند که تولید کننده یا فروشنده میتواند سلامت کالا و ایمنی استعمال آن را در برابر عموم تضمین نماید. به عقیده ی ایشان این تضمین، ایجابی است که برابر هر خریدار و مصرف کننده ی احتمالی میشود و مانندهای بسیاری در حقوق خصوصی دارد. مثل تعهدی که جاعل در عقد جعاله در برابر عموم می‌کند یا تعهدی که صادر کننده‌ی‌ چک یا سفته‌ی در وجه حامل در برابر هر دارنده ای می نماید. بنابراین نیازی نیست که تعهد به سود شخص معینی باشد، اما در هر حال تحقق آن ‌به‌ عنوان یک تعهد الزام آور وابسته به قبول متعهدٌله است(کاتوزیان،1374،ص251).
در توضیح و تبیین این نظریه به دو نکته ی مهم می توان اشاره نمود: نخست اینکه تضمین ایمنی استعمال کالا ممکن است بطور ضمنی صورت پذیرد. به عنوان مثال در عرف تولید اتومبیل، وجود حداقلی از مقاومت و دقت در فرمان و ترمز، چنان متداول گردیده که به تصریح و تأکید نیازی نداشته و معاملات، اصولاً بر مبنای این اوصاف واقع می شوند. به عبارت دیگر عرضه اتومبیل مبیّن آن است که آنچه فروخته میشود واجد اوصاف عرفی است. بنابراین چنانچه محصول کارخانه ای در چارچوب عرف مزبور، معیوب تلقی شود و زیانی به بار آورد، مسؤول دانستن سازنده به جبران زیان وارده، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد (تحویل کالای سالم)، بدون نیاز به اثبات خطای او توسط زیاندیده، غیرمنطقی نخواهد بود(کاتوزیان، 1374،ص253).
نکته دوم اینکه لازم نیست مشتری به هنگام خرید کالا، معامله را با توجه به تضمین سازنده ی آن انجام دهد. ممکن است اطلاعی نیز از این تضمین یا حدود و ثغور آن نداشته باشد. اما پس از ورود خسارت با پذیرفتن آن، جبران زیان های وارده را درخواست نماید. این امر از آن روست که تضمین ایمنی مبیع، یک شرط فرعی ضمن عقد نیست، بلکه تعهد مستقلی است که تولید کننده در برابر آخرین خریدار کالا کرده است(کاتوزیان،1374،ص252)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون مجازات اسلامی، جرائم علیه اموال

فصل دوم
نوع مسئولیت مدنی مسئولان متعدد

انواع مختلف مسؤولیت هایی که در حقوق ایران در رابطه با مصادیق مختلف تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی مقرر است را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد. مسؤولیت تضامنی،مسؤولیت مبتنی بر توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی و مسؤولیت مبتنی بر توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت.در این مبحث با توجه به تقسیم بندی فوق انواع این مسؤولیت ها را بررسی نموده و تلاش اصلی آن خواهد بود که علاوه برشناخت ویژگیهای حکم مقرر در مورد هر دسته از مصادیق،مبنا و شرایط ایجاد انواع مسؤولیت های حاکم بر مصادیق مختلف تعدد مسؤولان را با توجه به منابع حقوقی حاکم بر موضوع در نظام حقوقی ایران بیان نمائیم.

2-1- نظریه ها و راه حل
در اجتماع اسباب که همه ی اسباب، مسئول ایجاد ضرر و زیان می باشند و در واقع مسئولیت آنها احراز گردیده است حال، مسئولیت باید بر چه اساسی بین آنها توزیع گردد؟
حقوقدانان شیوه های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. ما با بررسی یکایک آنها مطالب این قسمت را پی می گیریم. لذا می توان به این سئوال،چهار پاسخ جداگانه داد؛
نخست اینکه تمامی اسباب با همدیگر خسارت را ببار آورده اند و مسئولیت تضامنی دارند.
مطابق دومین راه حل نیز مسئولیت به نسبت درجه تقصیر، تقسیم می شود.
سوم اینکه هر یک از آنها به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند، مسئولند.

چهارمین راه را قانون مجازات اسلامی برگزید و اشتراک در مسئولیت را به نحو تساوی در ضمن ماده 365 مقرر داشته است.

2-1-1- مسئولیت تضامنی
برخی از حقوقدانان مسئولیت تضامنی سبب های مختلف ورود ضرر را پذیرفته اند و معتقدند که چون خوانده و ثالث با هم خسارت را ایجاد کرده اند و عمل هر کدام به فعل دیگری اعطای سببیت کرده است، پس نمی توان این چنین مسئولیتی را تجزیه کرد(کاتوزیان، 1374،ص 295؛امیری قائم مقامی، 1385،ص 306). این گروه از حقوقدانان برای تایید نظر خویش اقدام به استقراء و شمارش مواردی از نصوص قانونی می کنند که مسئولیت تضامنی در آنها پذیرفته شده است و چنین استدلال می کنند، چون در حقوق ما مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک زیانی را ایجاد کرده اند، مانندهای فراوان دارد، پس در این مساله نیز باید مسئولیت تضامنی سبب ها را پذیرفت.
اما با تمسک به قوانینی که در موارد خاص ایجاد شده و به طور استثنائی مقرر گردیده اند، نمی توان یک قاعده کلی استخراج نمود زیرا
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی در موردی است که چند کارگر یا کارگران چند کارگاه با هم خسارتی ایجاد می کنند و مسئولیت تضامنی در خصوص همین مورد به نفع زیان دیده پذیرفته شده است و یا اینکه مسئولیت غاصبان متعدد در ایادی متعاقبه فقط در مورد غصب پذیرفته شده است و همین طور ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، در خصوص مسئولیت تضامنی مباشر، شریک و معاون جرم و حکم تبصره 4 همان ماده در مورد تسری حکم یاد شده به ضرر و زیانی که به استناد احکام جزائی از دادگاه حقوق صادر می شود و بند ج از ماده 165 قانون دریائی و مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه، موتوری زمینی. در تمامی این موارد با توجه به ویژگی های خاصی که دارند، قانونگذار احکام خاصی را پیش بینی و مقرر کرده است. پذیرفتن مسئولیت تضامنی در حقوق ما سابقه دارد اما نه به عنوان یک قاعده، بلکه به عنوان حکم خاص و یک قاعده استثنائی، آن هم به تحویز قانونگذار. زیرا اصل این است که هر کسی پاسخگوی اعمال خویش است و هر کسی بار گناه خویش را باید تحمل کند و هر کسی در گرو عمل خویش است و … . تمامی اینها اصل شخصی بودن مسئولیت در حقوق اسلامی را مورد تایید قرار می دهد(کاتوزیان، 1374،ص 297) مگر اینکه بدلیل خاصی خود قانونگذار بطور صریح این اجازه را اعطا نماید در غیر این صورت می توان گفت که، تضامنی بودن مسئولیت خلاف اصل است و از احصاء و استقرار قواعد خاص هم نمی توان یک حکم کلی استخراج نمود.
مهمتر از همه این است که مسئولیت تضامنی در روابط زیاندیده و عاملان (سبب های) حادثه ایجاد می شود و دعوای مسئولیت با دادن حق انتخاب به زیان دیده پایان نمی پذیرد، بنابراین در نهایت همین دسته از حقوقدانان(کاتوزیان،1374،ص297) نیز پذیرفته اند که باید ترتیبی داد تا مسئولیت عادلانه تقسیم شود پس به طور قطع در روابط بین سبب ها، مسئولیت تضامنی نمی باشد و هر کسی پاسخگوی اعمال خویش است بنابراین تقصیر هر کدام برای او ایجاد مسئولیت می کند.
البته اگر مسئولیت تضامنی هم پذیرفته شود، باز احکام آن ناظر به مواردی است که تقصیر در آن نقش اساسی دارد، چرا که طرفداران تضامنی بودن مسئولیت می خواهند از احکامی که تقصیر در آنها جنبه کیفری دارد استفاده کرده و به بهانه، وحدت مبنا در زمینه جبران خسارت با موردی که تقصیر در آن جنبه مدنی دارد و به حکم قیاس، احکام یاد شده را، در مسئولیت مدنی نیز اجرا نمایند. ماده 836 و 840 قانون مدنی آلمان در موارد خاصی مسئولیت تضامنی را پذیرفته است. در حقوق فرانسه نیز خوانده دعوی را به جبران همه خسارت محکوم می کنند و به خواهان اجازه می دهند که بتواند با مراجعه به شخص ثالث قسمتی از خسارت را از او بگیرد زیرا هر کدام به نسبت تقصیری که مرتکب شده اند باید از عهده خسارات برآیند.

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب
برخی از اساتید معتقدند که باید مسئولیت را به نسبت سهمی که هر یک از آنان در ایجاد خسارت داشته اند تقسیم کرد. این عقیده با مبانی حقوقی ما هم سازگاری دارد زیرا از یک طرف در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و اصل این است که: “هر کسی مسئول خسارات ناشی از عمل خویش است و قواعد استثنائی را نمی توان تعمیم داد از طرف دیگر هیچ یک از مواد 335 ق.م و 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته

Related articles

منبع پایان نامه ارشد درمورد (8=n).، 01/0، لینالول، ل،

ل، 5 و 10 دقیقه پس از کاربرد لینالول 1/0 میلی مولار (8=n). 01/0 P

Learn More

قابلیت پیش بینی

انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ” من له الغنم فعلیه الغرم” به شکلی تازه در عرصه مسؤولیت قد علم کرد. البته این نظریه، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظر تا حدودی تعدیل شدند. ۲-۳-۱- نظریه تقصیرطبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی‌مسؤول جبران ضرر است […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژه های هکتو، دریای، سینوپتیک، پاسکال

ها و یافته های تحقیق 4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت از آنجایی که این نوع از بارشها معمولا به صورت سیل ظاهر می شوند و باعث خرابی و بروز خسارت می گردند بنابراین بررسی آنها دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد .نمودار شماره 4-1 میزان بارش را از سال 1371 تا 1391 […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید