پایان نامه حقوق : منشور ملل متحد

منبع شناسی و تفسیر قاعده حقوقی است تا ایجاد و تدوین آن.
اصولاً تصمیمات قضایی متضمن دو جز اساسی «مقدمه» و «حکم» است: «حکم» یا تصمیم به معنای خاص کلمه که با تعیین حقوق و تکالیف طرف های اختلاف، دعوایی را فیصله می دهد، اعتبار امر مختومه قضاوت شده را دارد و نسبت به طرف های آن قطعی است. برای آنکه قاضی بتواند به چنین حکمی برسد باید ابتدا قواعد کلی قابل اعمال را پیدا کند و سپس بگوید چگونه این قواعد بر موارد عینی مورد نظر اعمال می گردد. این نوع استدلال که قاعده کلی را با منطقی خاص به وضعیت های مشخصی متصل می سازد، جزء مهم اما ثانوی تصمیم قضایی است که «مقدمه» حکم می گویند.
در نظام بینالمللی نه قوه قضایی به معنای خاص کلمه وجود دارد، که دولت ها را ملزم به تبعیت از آراء سابق نماید و نه سیستم حقوقی جامعی که میان محاکم بین المللی سلسله مراتبی منظم برقرار کرده باشد. به همین علت است که سوابق قضایی (یا داوری) فقط وجه خبری دارد و به هیچ وجه منبع شکلی حقوق بینالملل قلمداد نمی شود؛ رویه قضایی، فقط مضمون دستوری قاعده (یعنی اوامر و نواهی آن) را روشن می سازد و تأثیری بر خود قاعده نمی گذارد و چیزی بدان اضافه نمی کند.
دیوان بینالمللی دادگستری، بی آنکه از حدود وظیفه اصلی خود که گفتن حق براساس موازین موجود است، تخطی کرده باشد، در مواردی که به قضیه ای رسیدگی می کرده، با توجه به واقعیات اجتماعی، قاعده عرفی را از هیأت ابتدایی و نابسامان خود درآورده و آن را زیرکانه صورت بندی کرده است. علاوه بر این، باز همین قاعده را در ظرف زمان دیگر، با واقعیات موجود در همان زمان سازگار نموده و در نتیجه آن را به هیأتی متفاوت با قبل درآورده است.
رویه قضایی دیوان آشکارا و بی آنکه از محدوده اساسنامه خارج شود، «بدنه نظام» بین المللی را تقویت می کند. به عبارت دیگر، مشارکت دیوان در توسعه حقوق بینالملل، بیشتر حاصل تفسیر موسع دیوان است تا قانونگذاری؛ منتها این تفسیر با توجه خاص به توازن عقلانی و نظری سیستم، حافظ و ضامن بقا و تداوم نظام بین المللی است.

بند 1- تفسیر منشور ملل متحد
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد این است که در اهداف و اصول بنیادین ملل متحد با دیگر ارکان سهیم است. بدین معنا که از طریق فعالیت قضایی خاص خود در جهت تحقق آن اهداف و اصول گام برمی دارد. بنابراین دیوان حق دارد که اسناد مؤسس خود را تفسیر نماید و اختیارات و صلاحیت های خود را تشخیص دهد، در نتیجه دیوان حق تفسیر منشور را دارد.
هرچند منشور هیچ ماده ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. لیکن این امر به این مفهوم نیست که مؤسسان ملل متحد، شیوه ای را برای تفسیر پیش بینی نکرده اند. این موضوع در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح گردید، اما به دلیل اختلاف نظر موضوع به کمیته ششم کنفرانس ارجاع شد و این کمیته پس از بررسی در گزارش خویش اعلام داشت که:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«در جریان فعالیت روزمره لاجرم هر یک از ارکان سازمان، بخش هایی از منشور که به وظایف خاصشان مرتبط می باشد را تفسیر می نمایند… این مسئله در انجام وظایف این چنین ارکانی همانند مجمع عمومی، شورای امنیت یا دیوان بینالمللی دادگستری روشن می باشد. چنانچه دو دولت عضو نسبت به تفسیر صحیح از منشور اختلاف نظر داشته باشند، مطمئناً در ارجاع اختلاف به دیوان همانند قضایای مرتبط با سایر معاهدات به دیوان، مختار خواهند بود. همچنین مجمع عمومی و شورای امنیت هم می توانند در شرایط مناسب از دیوان در مورد تفسیر مقررات منشور تقاضای صدور نظریه مشورتی بنمایند.»
از طرفی طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه، «دیوان صلاحیت موضوعی تفسیر یک عهدنامه؛ هر مسئله که موضوع حقوق بین الملل باشد؛ حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب می گردد؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بینالمللی داده شود» را دارد.
بنابراین دیوان قادر خواهد بود در مقام یک دادگاه بینالمللی، در صورت درخواست طرفین دعوی مبادرت به تفسیر منشور به عنوان یک معاهده بینالمللی نماید. این تفسیر هر چند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد و در نتیجه بر تفکیک قوای اجرائی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی رسمی و ضمنی از ناحیه دیوان را بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد. رویه قضایی دیوان در اغلب قضایای مشورتی و در تعدادی از قضایی ترافعی مؤید این است که دیوان اختیار تفسیر منشور را به طور صریح و ضمنی بارها تأیید کرده است. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) در پرونده جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (1949)، دیوان هنگام صدور نظریه مشورتی مستقیماً به تفسیر بند 4 ماده 1 و بند 5 ماده 2 منشور پرداخت و اعلام نمود که سازمان ملل متحد صرفاً مرکزی برای هماهنگی امور کشورها نیست بلکه دارای نهادها و وظایف مشخصی است که برخورداری از حقوق و وظایف گسترده ای را در پی دارد که اعمال آنها تنها با برخورداری از شخصیت بین المللی متصور است.
ب)در پرونده شرایط پذیرش عضویت دولت ها در سازمان ملل (1950)، دیوان به صراحت مبادرت به تفسیر ماده 4 منشور نموده و بدین منظور، به ساختار منشور و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی پرداخت.
ج) در پرونده جایگاه بین المللی آفریقای جنوب غربی(1950)، در نظر مشورتی خویش ضمن تفسیر منشور، به جایگاه مجمع عمومی نسبت به سرزمین های تحت قیومیت پرداخت.
د) در پرونده آثار آرای جبران خسارت صادره توسط دادگاه اداری سازمان ملل (1954) در نظریه مشورتی خویش حق مجمع عمومی را در تأسیس رکن قضایی اداری به رسمیت شناخت.
ه) در پرونده برخی هزینه های سازمان ملل (1962) ، به تفسیر عمیق و جامع از مواد منشور (بند 2 ماده 17) و ساختار آن و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی دست زد و اختیارات مجمع عمومی در رابطه با هزینه های سازمان ملل را مشخص نمود.
و) در نظریه مشورتی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا به تفسیر مواد 55.1 منشور پرداخت و نتیجه گرفت: که منشور بنیان حق تعیین سرنوشت را بنا نهاده است که این مفهوم در رویه مجمع عمومی تحکیم یافته است.

ز) در پرونده نیکاراگوئه (1984) و پرونده سکوهای نفتی(2003) دیوان به تفسیر ماده 51 منشور در مورد حق دفاع مشروع پرداخته است.
ضمن اینکه مجمع عمومی نیز اعلام داشت که تفسیر منشور در صلاحیت دیوان قرار داشته و از سایر ارکان ملل متحد وآژانس های تخصصی درخواست نمود تا هرگونه سوال حقوقی مرتبط با تفسیر منشور را به دیوان ارجاع نمایند.
مجمع عمومی در سال 1974 طی قطعنامه 3232 خویش مجدداً به این دیدگاه صحه گذاشته است.
از طرفی این اختیار دیوان در تفسیر منشور ملل متحد می تواند پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیر رسمی نسبت به تصمیمات ارکان ملل متحد را در خود داشته باشد. به عبارتی هر چند صلاحیتی رسمی برای دیوان به منظور بازبینی قضایی تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی پیش بینی نشده است، اما این امر می تواند زمینه نوعی اظهار نظر نسبت به مشروعیت اقدامات آنان را فراهم آورد. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که دیوان از صلاحیت تفسیر منشور به ویژه هنگامی که نسبت به برخی از مفاد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، را دارد و قصد تهیه کنندگان منشور بر این بوده است که به دیوان چنین جایگاهی اعطا گردد.
بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی
قواعد و مقررات حاکم بر تفسیر معاهدات بینالمللی از جمله ابزارهایی هستند که دادگاه های بینالمللی به هنگام رسیدگی به قضایای مطروحه مکرراً آنها را به کار می گیرند، این قواعد مراجع قضایی و داوری بینالمللی را در فهم صحیح و روشن از مفهوم و دامنه معاهدات بینالمللی موضوع اختلاف، یاری می رسانند. برای این ابزارهای حقوقی صرفاً «رسالت تفسیر» نمی توان قائل شد چرا که در عمل مراجع بینالمللی درصدد تحقق اهداف دیگر قضایی و داوری هستند. از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر دامنه صلاحیت دادگاه های بینالمللی است که می تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد.
به همین علت ماده 36 اساسنامه دیوان اولین موضوعی را که در صلاحیت دیوان قرار داده است، تفسیر یک معاهده بین المللی می باشد. به علاوه اکثر مواد صلاحیتی مندرج در موافقتنامه های بین المللی «اختلافات ناشی از تفسیر معاهده» را به رکن حل و فصل اختلافات از قبیل نهادهای داوری خاص، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان بینالمللی حقوق دریاها و … واگذار نموده اند.
قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بینالمللی در مواد 32.31 کنوانسیون وین آمده است که در زمره قواعد عام حقوق بینالملل قرار دارد. به موجب ماده 31 «هر معاهده باید با حسن نیت و براساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می شود و در پرتوی موضوع و هدف معاهده تفسیرگردد». سیاق علاوه بر متن مشتمل بر هر توافق مرتبط و هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده تنظیم گردیده است، می شود.
مطابق ماده 32 کنوانسیون 1969 نیز پیش بینی شده است که در صورت به کار گیری ابزارهای مندرج در ماده 31 چنانچه که معنای دو پهلو بدست آید یا این که به نتیجه ای رهنمون شود که آشکارا غیر موجه و نامعقول است. دادگاه های بینالمللی برای رفع این ابهامات می توانند به وسایل مکمل به ویژه کارهای مقدماتی و اوضاع و احوالی که در آنها معاهده انعقاد یافته است، متوسل شوند.
با اتخاذ هر شیوه در امر تفسیر معاهدات بینالمللی، اولویت و برتری نقش عناصر متفاوت تفسیر به ویژه «سیاق معاهده» و «موضوع و هدف معاهده» تغییر می یابد. دو تئوری مشهور «تفسیر متن گرایانه» و «تفسیر غایت گرایانه» در این راستا شکل گرفته اند. وفق تئوری متن گرایانه در تفسیر معاهده می بایست بیشترین اهمیت به سیاق معاهده داده شود. در مقابل براساس تئوری غایت گرانه، تفسیر معاهده می بایست به نحوی صورت پذیرفته که هدف تدوین کنندگان و موضوع معاهده تأمین شود. هر چه دیوان بین المللی دادگستری از عناصر بیشتری در تفسیر یک معاهده بهره گیرد، از دامنه صلاحیت بیشتری برخوردار خواهد بود، رهیافت موسع تفسیر موجبات گسترش صلاحیت دیوان نیز می شود.
همانطور که ذکر شد مراجع قضایی و داوری بینالمللی علاوه بر رسالت تفسیر معاهدات، اهداف دیگری از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر گسترش دامنه صلاحیت دادگاه های بینالمللی نیز دارند که می تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد در این خصوص می توان به پرونده سکوهای نفتی (ایران– ایالات متحده) اشاره نمود:
به دنبال حملات نظامی آمریکا به چهار سکوی نفتی ایران، با اندکی تأخیر در 2 نوامبر 1992 ایران به استناد عهدنامه مودت (1955) علیه آمریکا شکایتی را در دیوان به ثبت رساند و از دیوان طبق ماده 21 این عهدنامه تقاضای محکومیت و پرداخت غرامت توسط آمریکا را نمود. با توجه به ایراد صلاحیتی خوانده و مطابق آیین دادرسی دیوان، رسیدگی ماهوی می بایست متوقف گردیده و دیوان ابتدائاً صلاحیت خویش را احراز نماید. لذا دیوان به مسئله صلاحیتش پرداخت و علی رغم رد مواد استنادی 4.1 معاهده مودت توسط ایران، سرانجام بند 1 ماده 10 را مبنایی برای صلاحیت خویش تشخیص داد و براساس ماده 21 معاهده، خود را صالح به رسیدگی دانست.
بدنبال این موضوع آمریکا دعوای متقابلی را علیه ایران اقامه نمود و به استناد ماده 20 این معاهده، اقدام خویش در حمله به سکوهای نفتی را در قالب حق ذاتی دفاع از خود (طبق ماده 51 منشور) و اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی و امنیتی مذکور در ماده 20 توجیه نمود. دیوان با استناد به (قسمت ج بند 3) ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، در مورد لحاظ و اعمال حقوق بین الملل بیان داشت:
«…براساس قواعد عام تفسیر معاهدات متبلور در کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، تفسیر می بایست “هرگونه قواعد مرتبط حقوق بین الملل قابل اعمال در روابط اصحاب دعوی را در نظر بگیرد (ماده 31، بند ج).” دیوان نمی تواند بپذیرد که ماده 20 بند 1(د) معاهده 1955 با این هدف تهیه گردیده که تماماً از قواعد مرتبط حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور به صورت مستقل عمل نماید…»
در نهایت دیوان در پرتوی تفسیر حقوق بینالملل توسل به زور، اقدام آمریکا را برای حفاظت از منافع اساسی و امنیتی اش را نپذیرفت ضمن اینکه قبول ننمود که این اقدامات از سوی امریکا نقض تعهدات طبق بند 1 ماده 10 معاهده مودت است و درنتیجه ادعای جبران خسارت ایران نیز پذیرفته نشد، همچنین ادعای متقابل آمریکا را جهت نقض آزادی تجارت و دریانوردی بین سرزمین های دو طرف و جبران خسارت را نیز مورد تأیید قرار نداد.
بنابراین می توان اظهار نمود که با توجه به محدودیت های صلاحیتی و ضرورت ارائه تفاسیر منطق با نظام حقوقی بینالمللی زمان ارائه تفسیر، به نظر می رسد که دیوان تمایل به اتخاذ رهیافت های آزادانه تری در عرصه تفسیر معاهدات داشته است. رویه قضایی دیوان در پرونده سکوهای نفتی و پس از آن مؤید این موضوع است که دیوان با به کارگیری یکی از ابزارهای تفسیر (لحاظ سایر قواعد مرتبط با حقوق بینالملل) مندرج در کنوانسیون 1969 وین در سکوهای نفتی، مبنای حقوقی جدیدی برای گسترش صلاحیت خویش شناسایی نموده است.
مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی
مسئله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بینالملل، مخصوصاً کشورها، امری اجتناب ناپذیر و حل آن به طرق غیرمسالمت آمیز محکوم و مردود است. از این رو، امروزه کلیه اعضای جامعه بینالمللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگرند. یکی از اقداماتی که در کنفرانس دوم صلح لاهه (1907) انجام شد، تهیه وتنظیم عهد نامه ای در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بود. به موجب ماده اول آن «طرفین متعاهد به منظور جلوگیری از توسل به زور در مناسبات میان کشورها، حتی المقدور کلیه مساعی خود را مصروف تأمین فیصله مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی خواهند نمود.»
در این کنفرانس تأسیس دو نهاد قضایی پیش بینی شده بود، دیوان غنایم جنگی و دیوان دادگستری داوری (حکمیت) هر چند این دو دیوان بوجود نیامدند ولی صرف پیش بینی تأسیس آنها نمودار جهتی است که در فکر سازمان دهندگان بینالمللی وجود داشت.
در طول جنگ جهانی اول برخی متفکران و سیاستمداران آرمان گرا به این نتیجه رسیدند که علت بروز جنگ، فقدان نظام جهانی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است بدین ترتیب اندیشه تشکیل جامعه ملل شکل گرفت.
تأکید بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از اساسی ترین میراث های میثاق جامعه ملل بود که در منشور ملل متحد و سایر نهادهای مرتبط با آن نیز دیده می شود.
بدین منظور دیوان دائمی دادگستری بینالمللی به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل، در سال 1920 با اساسنامه ای که دارای 64 ماده بود به تصویب اعضای جامعه ملل رسید و در سال 1922 آغاز به کار نمود. در این اساسنامه استقلال دیوان به رسمیت شناخته شده بود. استقرار دیوان دائمی دادگستری بینالمللی نشان دهنده گرایش جامعه ملل به صلح با این هدف بود که، چهارچوبی قانونی برای حل مناقشات بینالمللی فراهم آید تا بتوان از راه تبدیل این مناقشات به قضایای حقوقی، حقوق بینالملل را وارد عرصه سیاست بینالملل کرد.
اما ناکامی جامعه ملل و اندیشه آرمان گرایان در جلوگیری از جنگ جهانی دوم و تجربه تلخ کشتارها و خرابی های ناشی از این جنگ، این نکته را روشن ساخت که بین شناسایی و احترام به حقوق بشر، در کشورها و حفظ صلح و آرامش بینالمللی رابطه تنگاتنگ وجود دارد.
در نتیجه نبود راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های خانمانسوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بینالمللی را به مخاطره می افکند، در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از

Related articles

منابع پایان نامه با موضوع قراردادهای نفتی

بین شرکت ها و پیمانکاران پروژه نفت ایجاد شود. به عنوان مثال ، در شوروی سابق مشارکت در سرمایه گذاری ها با دولت انجام میشد. البته ریسک میادین مورد نظر بسیار پایین بود در جمهوری شوروی سابق و همچنین اروپای شرقی موارد زیادی از مشارکت در سرمایه گذاری به چشم میخورد.در این نوع قراردادهــــا شرکت […]

Learn More

پایان نامه حقوق با موضوع : شرکت های تجاری

حرفه باشد فعالیت مزبور مشمول شرکت ابدان بوده و باطل است. ( در خصوص این شرکت در گفتار بعدی بحث خواهد شد ). انتقال مالکیت آورده ها اعم از عین یا منافع به شرکت با وقوع عقد شرکت تحقق پیدا می کند و احتیاجی به انعقاد عقد جداگانه مثل عقد بیع یا عقد دیگری نیست، […]

Learn More

منبع پایان نامه درباره بنابراین،

نباشند شرکت بوجود می آید و امتزاج اعم از اینکه به صورت ارادی یا قهری باشد سبب پیدایش شرکت خواهد بود. (مواد 572 و 573 قانون مدنی). امواع مشاع خصوصیت دیگری را نیز واجد هستند که در واقع از مهمترین خصایص اینگونه اموال نیز به شمار می آید و آن اینست که احکام و چگونگی […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید