پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

اصل ممنوعیت توسل به زور، تعیین استثنائات و شرایط معیارهای آن از یک طرف، و رسیدگی به قضایای ترافعی و صدور آرای مشورتی به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان از سوی دیگر عمل می نماید.
مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی
در طول تاریخ حقوق بین الملل بی تردید میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد عمده ترین اسناد حقوق بین الملل به شمار می آیند؛ که، منعکس کننده سیر تحول حقوق بینالملل و آخرین وضعیت دیدگاه حقوقی حاکم در زمان تدوین این اسناد می باشد. میثاق جامعه ملل منعکس کننده تحولات حقوق بین الملل طی دو قرن پیش از خود بود و تداوم این سنت به همراه وقوع تغییراتی در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه بین المللی در فاصله سالهای میان دو جنگ جهانی و به ویژه تحولات و فجایع جنگ جهانی دوم در منشور ملل متحد انعکاس یافته است که به رغم گذشت هفت دهه از تصویب منشور، کماکان در تعامل میان دولت ها، ارجاع به منشور و استفاده مستقیم از عبارات و مفاد آن– – حتی بدون تغییر جمله بندی– – نه فقط در مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در روابط دوجانبه دولت ها نیز به شکل مداوم صورت می گیرد.
منشور ملل متحد نه تنها سند تأسیس و چهارچوب حقوقی رفتار، مسئولیت ها و وظایف اعضا در این سازمان چند جانبه است، بلکه مهمترین سند حقوقی در سطح جامعه بین المللی نیز قلمداد می شود که تاکنون در تاریخ مدون بشریت تهیه شده و مورد قبول قریب به اتفاق کشورهای جهان قرار گرفته است.
تصویب هیچ سند حقوقی دیگری در داخل قلمرو دولت ها یا میان آنها نمی تواند ناقض مفاد منشور باشد؛ و در صورت وقوع چنین امری، سند مذکور از ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود؛ ولی اعتبار منشور و الزام آور بودن آن برای اعضا بدون خدشه باقی می ماند.

گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد
از آنجایی که منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان تأسیس نموده است لذا بررسی این جایگاه موجب آشنایی بیشتر با موقعیت دیوان در ساختار ملل متحد و شرح وظایف آن خواهد شد، از طرف دیگر مشارکت دیوان در اهداف و اصول بنیادین منشور ملل متحد مستلزم ارتباط و همکاری با سایر ارکان دیگر بخصوص مجمع عمومی و شورای امنیت گردیده است. در این راستا، مقررات ناظر بر دیوان در منشور و همچنین شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و منفک شده است به طوری که هر یک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.
این ارتباط و پیوستگی را می توان در مواد منشور و اساسنامه دیوان به وضوح مشاهده نمود البته این جایگاه محدودیت هایی را نیز برای دیوان بوجود آورده است و سبب شده تا این دادگاه بین المللی با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت باشد و دیوان را ملزم می سازد تا در هنگام انجام وظایفش در حل و فصل اختلافات بین المللی، محدودیت های ذکر شده در منشور را رعایت نماید. ازطرفی به رسمیت شناختن دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد موجب نوعی وظیفه سازمانی برای آن شده است تا با سازمان ملل برای دستیابی به اهداف مذکور در منشور همکاری و ایفای وظیفه نماید.
بند 1- رکن اصلی ملل متحد
منشور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد تأسیس نموده است. این خصوصیت در دیوان بین المللی دادگستری منحصر به فرد است و آن را درموقعیتی ممتاز در مقایسه با دیگر مراجع قضایی بین المللی قرار می دهد. که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، باید از زاویه سازمانی در نظام ملل متحد و سیستم حقوقی بین المللی بدان نگریسته شود. بدین دلیل دیوان حائز نقش بسیار مهمی در تقویت صلح و ثبات بینالمللی است.
در تکمیل این اقدام فصل چهاردهم منشور (مواد 96-92) شالوده تأسیس دیوان قرار گرفته است و منشور در ماده 92 خود مقرر می دارد که دیوان بینالمللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد خواهد بود و بر طبق اساسنامه ای که مبتنی بر اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی است، فعالیت خواهد نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین مفاد منشور (مواد 96-92) و همچنین اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری روشن می سازد که وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد به عنوان رکن اصلی قضایی آن، نه تنها مورد تصریح این اسناد قرار گرفته؛ بلکه به طرق مختلف در منشأ تأسیس دیوان، در صلاحیت ترافعی و مشورتی و همچنین در آثار مترتب بر آراء آن تأمین شده است. به طوری که اساسنامه دیوان بخش لاینفک و پیوست منشور بوده و درنتیجه کلیه اعضاء ملل متحد خود به خود عضو اساسنامه دیوان نیز هستند.
تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان در قضایای ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به بیان دیگر، این تعهد چه به دلیل موقعیت دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و اعتبار اساسنامه آن به عنوان بخش لاینفک منشور، و چه به دلیل تصریح بند 1 ماده 94منشور، تعهدی ناشی از منشور تلقی می گردد. نتیجه این است که تعهد ناشی از آراء دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده 103 منشور در صورت تعارض بر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد. در صورتی که این خصوصیت بر آراء الزام آور دیگر مراجع قضایی بین المللی مترتب نیست.
ضمن اینکه در بند 2 ماده 94 منشور، قابلیت مراجعه به شورای امنیت و درنتیجه امکان صدور توصیه یا اقداماتی توسط شورای امنیت برای اجرای آرای دیوان پیش بینی شده است.
از طرفی امکان درخواست نظریه مشورتی از دیوان توسط مجمع عمومی و شورای امنیت راجع به هر مسئله حقوقی و نیز از سوی سایر ارکان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای تخصصی که چنین اجازه ای را از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان پیش بینی شده است.
درنتیجه مقررات ناظر بر دیوان در منشور و همچینن شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و منفک شده است. به طوری که هریک از ارکان اصلی ملل متحد اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند، هرچند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها به طور مستقل عمل می کنند.
در این مورد می توان به وظایف و صلاحیت های دیوان و شورای امنیت که مهمترین رکن اجرایی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، در حل و فصل اختلافات اشاره نمود که گاه با وجود ایرادات مقدماتی در رسیدگی های قضایی، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده ای که به طور همزمان و موازی در شورای امنیت نیز در حال رسیدگی است؛ دیوان در پاسخ همواره اظهار داشته است: «در منشور قواعد خاصی وجود ندارد تا دیوان در رسیدگی به موضوع دعوایی که بطور همزمان در شورای امینت هم مطرح است، نپردازد» بطور کلی دیوان همواره بیان داشته است که در صورت فقدان قواعد مشابه، خود را ملزم به پیروی از شورای امنیت نمی داند. برای اینکه وظایف شورای امنیت ماهیت سیاسی دارند در حالی که دیوان به جنبه حقوقی موضوعات مطروحه می پردازد لذا هر دو رکن سازمان ملل (شورا و دیوان) می توانند بطور جداگانه و همزمان به صورت تکمیلی، به جنبه های مختلف (سیاسی یا حقوقی) یک پرونده بپردازند.

بند 2- ارتباط دیوان با سایر ارکان ملل متحد
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد این است که در اهداف و اصولی که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است با دیگر ارکان ملل متحد سهیم است، به این معنی که دیوان از طریق فعالیت قضایی خاص خود در جهت تحقق آن اهداف و اصول گام برمی دارد. بدین منظور دیوان حق دارد که اسناد مؤسس خود را تفسیر نماید و اختیارات و صلاحیت های خود را تشخیص دهد. بنابراین دیوان حق تفسیر منشور ملل متحد را دارد این تفسیر هرچند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد، اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد. در نتیجه بر تفکیک قوای اجرایی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیررسمی و ضمنی از ناحیه دیوان بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد.
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد صلاحیت صدور نظریه مشورتی طبق بند 1 ماده 96 منشور، به در خواست مجمع عمومی و شورای امنیت است. هر چند که دیوان در مقام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. دیوان در قضیه تفسیر معاهدات صلح اظهارداشت:
«نظریه دیوان نه به دولتها، بلکه به ارگان های ملل متحد که حق درخواست آن را دارند داده می شود؛ جواب دیوان هم که خود ارگان ملل متحد است نشانگر مشارکت آن در فعالیتهای ملل متحد بوده و علی الاصول از ارائه آن نباید خودداری شود.» همچنین دیوان در مقام تفسیر حقوق بین الملل در قضایای مشورتی یا ترافعی، ضمن عنایت به اصول تفسیری مقبول در حقوق معاهدات، مانند مواد 31 و 32 کنوانسیون 1969 وین و یا اعمال روش های استنباط عرف، همواره باید اهداف و اصول ملل متحد را به عنوان مبانی مصحح نتیجه تفسیر خود مد نظر قرار دهد و نتیجه ای را برگزیند که با اهداف و اصول مذکور منطبق باشد.
جایگاه سازمانی دیوان در ملل متحد موجب گردیده تا این دیوان با سایر مراجع قضایی بین المللی متفاوت بوده و به هنگام انجام وظایف خویش و حل و فصل اختلافات ملزم به رعایت محدودیت های موجود در منشور ملل متحد باشد. براساس رویکرد دیوان به عنوان رکن اصلی سازمان، نوعی وظیفه سازمانی برای دیوان در نظر گرفته می شود. از این زاویه، با لحاظ اقتضائات قضایی (از جمله اصل صحت عمل قضایی)، دیوان در اعمال کار ویژه قضایی خویش برای تصمیم گیری نسبت به یک اختلاف (بند 1 ماده 38 اساسنامه) یا ارائه نظریه مشورتی (ماده 96 منشور و بند 1 ماده 65 اساسنامه) باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نماید و بکوشد تا به تصمیمات ارکان اصلی سازمان جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری کند.

گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی
تا سال 1893هیچ گونه مرجع ثابت قضایی وجود نداشت اما پس از دیوان دائمی داوری که حاصل کنفرانس صلح لاهه در 1899 بود. تأسیس دیوان دائمی دادگستری (در سال 1920) پس از جنگ جهانی اول و به دنبال شکل گیری جامعه ملل، تحول بنیادینی در این زمینه بوجود آورد و در پی انحلال این دیوان )در سال 1946-1945( نیز، دیوان بین المللی دادگستری جایگزین آن گردید. پس ازآن دادگاه های دیگری نیز به سرعت تأسیس شدند که از آن جمله می توان به دیوان اروپای حقوق بشر (1950)، دیوان میان آمریکای حقوق بشر (1969) و دیوان دادگستری امریکای مرکزی (1991) اشاره نمود.
این روند در دهه های اخیر تسریع و جهانشمول شده است به نحوی که در سال 1982 کنوانسیون حقوق بین الملل، دیوان بین المللی حقوق دریاها را ایجاد کرد که از سال 1996 شروع به فعالیت نموده است.
تأسیس دیوان کیفری بینالمللی و نیز ایجاد محاکم ویژه کیفری توسط شورای امنیت برای رسیدگی به جرایم علیه بشریت در درگیری های منطقه بالکان و شمال آفریقا نمونه دیگری از حوزه وظایف قضایی نهادهای چندجانبه است؛ که به مسئولیت کیفری افراد در برابر جامعه بین المللی پرداخته؛ و عملاً فصل جدیدی از حوزه کارکردی این نهادها را گشوده است.
همچنین در سال های اخیر دیوان های اختصاصی مانند دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا (1981) شکل گرفته اند و در حال حاضر نیز صحبت از تأسیس محاکم دیگری منجمله: دیوان بینالمللی حقوق فضا، دیوان بینالمللی حقوق محیط زیست، دیوان بینالمللی حقوق بشر و غیره نیز هست این امر موجب شده تا سال 2014 تقریباً یکصد محکمه بینالمللی در عرصه بینالمللی فعالیت نمایند که به تفسیر حقوق بینالملل می پردازند.
بند 1- ویژگیهای دادگاه های بین المللی
دادگاه های بینالمللی را می توان از حیث صلاحیت ذاتی به «کیفری» و «غیرکیفری» و از حیث صلاحیت زمانی به «دائمی» و «موقتی» و از حیث محلی به «جهانی» و «منطقه ای» و بالاخره از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی به «عمومی» و «اختصاصی» تقسیم نمود:
دادگاه های کیفری شامل دیوان کیفری بینالمللی (دائمی جهانی) و دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا (موقتی منطقه ای)؛
دادگاه های دائمی جهانی اختصاصی، از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه اداری سازمان بین المللی کار؛
دادگاه های دائمی منطقه ای عمومی، از جمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی؛
دادگاه دائمی منطقه ای اختصاصی، از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر
بنابراین دیوان بینالمللی دادگستری را می توان یک دادگاه دائمی جهانی با صلاحیت عمومی دانست.
موضوع دیگر اینکه؛ از گذشته هرگونه صلاحیت یک محکمه بین المللی باید مبتنی بر رضایت دولت های طرف یک اختلاف حقوقی بین المللی بود، دکترینی که برای اولین بار در کنوانسیون حل و فصل مسالمت امیز اختلافات بینالمللی لاهه 1907 جلوه نمود که در ماده 38 آن بیان می دارد: «در مسائل با ماهیت حقوقی و بالاخص در تفسیر یا اعمال کنوانسیون های بین المللی، دولت های متعاهد، داوری را به عنوان مؤثرترین و در عین حال منصفانه ترین ابزار حل و فصل اختلافاتی می داند که دیپلماسی (مذاکره) در فیصله آنها ناکام مانده است.»
بنابراین، اصل بنیادینی حاکم بر نظام دادگستری بین المللی (مانند داوری) است که، قضاوت در نظام بین المللی تنها بر اراده کشورها استوار است. در نتیجه رضایت و توافق آنها شرط قبلی توسل به آیین دادگستری قرار گرفته است؛ از جمله در رأی مورخ 22 ژوئیه 1952 در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس که بیان می دارد:

«دیوان نمی تواند قضاوت خود را نسبت به کشوری که به این امر رضایت ندارد، اعمال کند.»
نقش تصمیمات دیوان های داوری، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های تأسیس شده توسط شورای امنیت در توسعه حقوق بینالملل و تبیین مقررات عرفی حقوقی بینالمللی انکارناپذیر است. در زمینه حقوق بشردوستانه و مسئولیت کیفری، آراء و تصمیمات دادگاه های تأسیس شده توسط شورای امنیت جهت مجازات جنایت های صورت گرفته در رواندا و یوگسلاوی سابق از اثرات حقوقی قابل توجهی بر موازین حقوق بین الملل بشردوستانه برخوردار بوده اند. (اعمال حقوق بشردوستانه بینالمللی با گشایش یک درگیری مسلحانه آغاز شده، در دوران پس از ترک مخاصمات ادامه یافته و با استقرار دایمی صلح در مورد درگیری بین المللی یا تراضی مسالمت آمیز در مورد درگیری داخلی، پایان می یابد. در طی این مدت، حقوق بشردوستانه بین المللی در تمامی قلمرو کشورهای متخاصم یا در مورد درگیری داخلی در تمامی قلمرو تحت کنترل هر یک از طرفین، صرف نظر از این که درآن نقطه نبرد واقعی در جریان باشد یا نه، اعمال گردد.)
دادگاه های قضایی و دیوان ها از طریق تصمیمات، اظهارنظرها و تعاملات خود در روند هنجارسازی و قانون سازی درحقوق بین الملل نقش کلیدی را ایفا نموده اند.
بند 2- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بینالمللی دادگستری با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی در بین دولت ها جایگزین دیوان دائمی شد. تأسیس این دادگاه در واقع تداوم جریان بینالمللی بود که از کنفرانس های اول و دوم صلح لاهه شکل گرفته بود. اما پیدایش این دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید بیانگر آن است که دیوان بینالمللی دادگستری دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی در ساختار حقوقی بینالمللی پس از برقراری نظام ملل متحد است.
بارزترین تفاوت دیوان بینالمللی دادگستری با دیوان ها

Related articles

فایل پایان نامه انسجام خانواده

به آن‌هایی که زیردست هستند، تعمیم نمی‌شود. زیمل اظهار می‌دارد که، بریتانیا در سرتاسر تاریخ‌اش با معیارهای بالایی از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالایی از بی‌عدالتی نسبت به گروه‌ها توصیف شده ‌است. او همچنین، به بررسی شکل‌های متفاوتی از سلطه‌ی گروهی می‌پردازد. مثلا این که، آیا گروه‌های سلطه‌گر مخالف یکدیگرند یا نظم سلسله […]

Learn More

اسناد بین الملل

چنین برداشت میشود که فساد در زمین تنها بر وقوع تباهی و فساد در زمین اطلاق نمیشود، بلکه بر انجام فعالیتهایی که بر ضد نظام با هدف بر هم زدن نظم سیاسی یا اجتماعی و مقاومت در برابر عدالت بهطوری که نظام حکومتی را در معرض تهدید قرار دهد یا ضرر همگانی به جامعه وارد […]

Learn More

فایل پایان نامه رضامندی زناشویی

مضاعف زنان جوان هم به لحاظ سن و هم به سبب جنسیت آن‌ها بدان معنا است که زنان در طول سال‌های اولیه ازدواج، بیشترین کاهش را در جایگاه و استقلال خواهند داشت، درست زمانی که در معرض تنش‌ها و استرس‌های دوران بارداری و یا مراقبت از کودکان و در آسیب پذیرترین دوره زندگی خود هستند. […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید