پایان نامه : تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

صرف تسلیم و قصد درونی برای وقوع فسخ کافی نیست و باید به نحوی ابراز شود. اما در خصوص اینکه فسخ منوط به اعلام طرف مقابل است در هیچ یک از مواد قانونی حکمی نیامده است و ظاهراً حقوقدانان نیز چنین شرطی را لازم نمی دانند.(کاتوزیان و امامی، 1383) اصل استصحاب نیز مؤید این نظر است. چه آنکه با شک در اینکه آیا عدم اخطار حق فسخ ، حق شخص را از بین می برد یا خیر ، بقای خیار را استصحاب میکنیم.
اما در خصوص نقش دادگاه در اعمال حق فسخ باید بیان کنیم که در حقوق ایران نیز دادگاه در اعمال حق فسخ نقشی ندارد. زیرا در اینگونه موارد ، احکام دادگاه ها صرفاً جنبه اعلامی دارد نه انشایی. ماده 449 قانون مدنی مقرر می دارد: «فسخ به هر لفظ یا لحن یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». بنابراین صاحب خیار میتواند بدون مراجعه به دادگاه رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و دادگاه هنگامی ضرورت می یابد که طرفین در مورد وجود حق فسخ توافق ندارند و هر یک از آنها منکر چنین حقی برای طرف مقابل است و در اینجا چنانچه دادگاه وجود خیار را ثابت نماید فسخ اعلام شده را تأئید میکند و رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد و اعلام می کند فسخی که در گذشته واقع شده قانونی بوده و آثار خود را دارد. (کاتوزیان و لنگرودی، 1382)
در حقوق ایران فوریت حق اعلام نقض و فسخ با طرف قرارداد به عنوان فوری بودن خیارات بحث می شود. ویژگی فوری بودن برخی از خیارات صراحتاً در قانون مدنی آمده است. نظیر ماده 415، 420 ، 435،440 قانون مدنی و در خصوص برخی دیگر مانند خیار تأخیر ثمن سکوت اختیار شده است. مقصود از فوریت همان چیزی است که هر انسان متعارف در شرایط و اوضاع و احوال مشابه برای اعمال حق خویش پیدا کند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا در موارد سکوت باید اصل را بر فوریت خیار گذارد یا تأخیر در اعمال این دسته از خیارات مشکلی ایجاد نمی کند؟ عده ای از اساتید حقوق معتقدند که تصریح قانونگذار به فوری بودن برخی از خیارات حکایت از آن دارد که تأخیر در اعمال سایر خیارات سبب زوال آنها نمیشود و با کمک اصل استصحاب هم به بقا و وضعیت سابق (وجود خیار) حکم می کنیم. (کاتوزیان و امامی، 1383)
در خصوص زمان شروع مهلت متعارف برای اعمال خیار، قانونگذار در ماده 1131 قانون مدنی در باب فسخ نکاح اعلام می کند: «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود ، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است». براساس این ماده ظاهراً تاریخ علم و اطلاع واقعی صاحب خیار از علت فسخ و داشتن حق فسخ و فوریت آن مبنا و مبدأ محاسبه آغاز مهلت متعارف است.

1-2-2-2- موانع اعمال فسخ
در فصل اول به بررسی شرایط اعمال حق فسخ پرداختیم و بیان داشتیم که صاحب حق برای آنکه بتواند قرارداد را فسخ کند، می بایست چه شرایطی را رعایت کند . اما صرف داشتن حق فسخ و رعایت شرایط اعمال آن، برای فسخ قرارداد کافی نیست، زیرا ممکن است در بعضی از مواقع، مانعی در راه اعمال حق فسخ وجود داشته باشد که از انحلال قرارداد ممانعت نماید. در این بحث به بررسی دو مورد از موانع مهم می پردازیم؛ یکی حق جبران طرفی که تعهدش را انجام نداده و دیگری دادن تضمین کافی برای جلوگیری از فسخ پیش از موعد، که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد
یکی از حقوقی که می تواند در تزاحم با حق فسخ باشد ، حق جبران است. منظور از حق جبران این است که طرفی که تعهدش را انجام نداده یا منطبق با قرارداد انجام نداده، بتواند با حصول شرایط معینی به اصلاح و ترمیم اجرای خود بپردازد که در این صورت حق جبران که فلسفه آن جلوگیری از انحلال قرارداد است با حق فسخ منافات پیدا می کند. در واقع ، هدف از نهاد مذکور حفظ اعتبار قرارداد و جلوگیری از انحلال آن می باشد .تا منجر به کاهش اتلاف اقتصادی (به لحاظ صرفه جویی در هزینه و وقت) شود. همچنین، این نهاد حقوقی منطبق با اصل بنیادی حسن نیت و معامله منصفانه می باشد.

ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران
در حقوق ما به موجب ماده 448 قانون مدنی سقوط تمام خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط کرد . بنابراین اصولاً اسقاط پیشاپیش خیار مشکلی ایجاد نمیکند. وقتی به هنگام انعقاد عقد خیاراتی که در آینده موجود می شوند را ساقط می کنیم به طریق اولی خیاراتی را که بعد از عقد به وجود می آیند، می توان ساقط نمود و تراضی چه به طور صریح یا ضمنی به اسقاط حق فسخ نمایند. بنابراین می توان اصل حاکمیت اراده را از موانع اعمال حق فسخ در حقوق ایران دانست.
مورد دیگری که به عنوان موانع فسخ می توان بیان نمود ، موارد سه گانه مذکور در ماده 429 ق.م است. البته، این امر در تمام خیارات صادق نیست و تنها در خصوص خیار عیب اعمال می شود به موجب ماده مزبور در مواردی که مورد معامله تلف یا پس از قبض معیوب شده یا انتقال پیدا کرده و یا تغییراتی در آن حادث شده باشد ، اختیار فسخ از مشتری سلب می شود. در چنینی مواردی خیار مشتری قهراً ساقط و وی صرفاً استحقاق گرفتن ارش یعنی تفاوت ارزش صحیح و معیوب را دارد. مشابه این حکم در ماده 408 ق.م نیز پیش بینی شده است: «اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می شود». بنابراین اگر مشتری برای تأدیه ثمن خود ، ضامن بدهد و یا اینکه بایع مطالبات خود را بابت ثمن، حواله دهد در این صورت خیار فسخ بدون اراده طرفین و به حکم قانون ساقط می شود.
مانع دیگری که برای اعمال حق فسخ می توان بیان نمود ، اختصاص به خیار عیب در عقد اجاره دارد. ماده 478 ق.م مقرر میدارد: «… اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد».

1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی
همانطور که بیان کردیم، یکی از مواردی که میتوان قرارداد را فسخ کرد، نقض اساسی قابل پیشبینی میباشد. به طور کلی کسی که در این شرایط قرار میگیرد دچار شک و تردید می شود که آیا قرارداد را فسخ کند یا تا سررسید منتظر بماند؟ زیرا اگر قرارداد را فسخ نکند و منتظر اجرای تعهد تا سررسیدبماند متحمل ضرر بیشتری می شود، چراکه می توانست با فسخ زود هنگام، جلوی ضرر بیشتر را بگیرد. از طرف دیگر، اگر قرارداد را فسخ کند و بعد معلوم شود که متعهد می توانست تا سررسید قرارداد را انجام دهد باز متحمل ضرر می شود چرا که فسخ قرارداد پیامدهای منفی برای او نیز به دنبال خواهد داشت. در این شرایط دادن تضمین کافی می تواند از یک طرف، جلوی انحلال قرارداد را بگیرد و از طرف دیگر، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید و اگر او هم نتوانست یا نخواست که تعهدش را انجام دهد، متعهدله می تواند از محل تضمین اخذ شده، زیان های متحمل شده را جبران کند.

1-2-3- آثار فسخ
پس از بررسی اسباب و شرایط ایجاد حق فسخ و موانع اجرای آن ، به بررسی آثار فسخ می پردازیم. مسلماً بازگرداندن قرارداد به وضعیت نخست آن ، مشکلاتی را برای طرفین ایجاد می کند، به ویژه زمانی که قسمتی از تعهدات اجرا شده باشد. از طرفی ، این بحث مطرح می شود که آیا فسخ اثر قهقرایی دارد یا صرفاً اثر آن نسبت به آینده است؟ آثار فسخ به اختصار عبارتند از: انحلال عقد، استرداد عوضین، حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ، ضمناَ ممکن است فسخ نسبت به اشخاص ثالث نیز اثر داشته باشد.

1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با کمی دقت در برخی مواد می توان به این نکته پی برد که، اصولاً اثر فسخ ناظر بر آینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد. فسخ عقد به معنای انحلال ارادی و یک جانبه آن توسط یکی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ هیچ کدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد.(جعفری لنگرودی، 1378) البته این امر در صورتی صادق است که کل قرارداد به عنوان یک مجموعه واحد فسخ شود و در صورتی که مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد، می توانند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگه دارد. در ماده 431 قانون مدنی در مبحث خیار عیب آمده است: «در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع».
در خصوص اثر فسخ نسبت به گذشته حکم صریحی در قانون مدنی وجود ندارد. اما از مقررات مربوط به اقاله میتوان استفاده کرد. ماده 287 ق.م مقرر میدارد: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود». در ماده 287 ق.م در باب اقاله از حیث آثار شباهت فراوانی به فسخ دارد. برابر این در ماده 459 و 287 در حقوق ایران مالکیت کالا در فاصله میان عقد تا تاریخ فسخ از آن مشتری بوده و در نتیجه منافع حاصله از آن نیز متعلق به مالک پس از عقد یعنی مشتری باشد. در واقع مشتری در این فاصله از ثمن بهره می برد و بایع نیز از مبیع و منافعی که به دنبال دارد، استفاده می کند. این مبنا در زمانی که ثمن پرداخت نشده است در مورد بایع صدق نمی کند. بنابریان در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی ندارد و قرارداد را از ابتدا بی اثر نمیسازد. (امامی، 1383)

1-2-3-2- استرداد اموال و منافع
در بعضی از موارد، اجرای حق فسخ چیزی جز انحلال قرارداد و از بین بردن تعهدات ناشی از قرارداد به دنبال ندارد. برای مثال ، در مواردی که هیچ یک از طرفین تعهداتشان را انجام نداده اند یا آنچه که تا قبل از فسخ قرارداد انجام شده مورد پذیرش قرار نگرفته است یا جایی که قرارداد می بایست در بخشهای مجزا انجام می شده و فسخ قرارداد تأثیری بر روی آنچه که قبلاً انجام شده ندارد. اما در بعضی موارد، طرفین یا یکی از آنها تعهدات قراردادیش را انجام میدهد. برای مثال فروشنده مبیع را تسلیم کرده یا خریدار ثمن را پرداخت کرده است یا اگر متعهد به انجام دادن کاری بوده مثل نقاشی، آن را تمام کرده و سپس قرارداد فسخ میشود، در این موارد فسخ قرارداد تنها موجب برداشت تعهدات آتی از دوش طرفین نیست بلکه ممکن است نسبت به آنچه که تا قبل از فسخ انجام شده نیز تأثیر بگذارد. مهمترین سوالاتی که در این مبحث به آنها میپردازیم عبارتند از؛ اینکه اصل استرداد تا چه اندازه مورد پذیرش قرار گرفته است؟ در صورت پذیرش استرداد، در مواقعی که امکان استرداد وجود ندارد یا مقرون به صرفه نیست چه رویکردی اتخاذ شده است؟ با توجه به سوالات فوق این مبحث را در سه مبحث با عناوین استرداد به طور کلی، استرداد در مواقعی که امکانپذیر نیست، استرداد منافع مورد بررسی قرار می دهیم.
در این مبحث به بررسی استرداد اموال و منافع در حقوق ایران می پردازیم:

الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده
در حقوق ایران اثر فسخ ناظر بر آینده بوده و این عمل قرارداد را از ابتدا بی اثر نمیسازد و منافع حاصل از مورد معامله در فاصله ی میان انعقاد عقد و فسخ متعلق به کسی است که در اثر عقد مالک شده است.
در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ قرارداد ، به مالک قبل از عقد رد می شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار بازگردانده می شود. این قاعده را می توان از ماده 286 قانون مدنی که مربوط به اقاله است نیز استنباط نمود. در خصوص مبنای استرداد در حقوق ایران می توان بیان نمود که تکلیف استرداد عوضین منسوب به قرارداد نبوده بلکه به حکم قانون و ناشی از ممنوعیت نگهداری و تصرف مال غیر است. معالوصف، این امر منافاتی با آن ندارد که طرفین در قرارداد خودشان راجع به چگونگی استرداد عوضین بعد از اعلام فسخ با همدیگر توافق نمایند. به عنوان مثال، شرط نمایند هرگاه عقد به دلیلی از دلایل از سوی یکی از طرفین فسخ شود، فسخ کننده موظف است کالا یا وجهی را که به موجب عقد از طرف دیگر در اختیار داشته همزمان با اعلام فسخ معامله به طرف مقابل تحویل یا به حساب او تودیع کند. در توجیه این شروط می توان از وحدت ملاک ماده 448 قانون مدنی استفاده کرد زیرا وقتی طرفین می توانند سقوط تمام خیارات را به نحو مطلق در قرارداد شرط نمایند، بالتبع میتوانند ایجاد و بقاء خیار را نیز با توافق همدیگر منوط به شرایط و یا اقدامات خاصی نمایند. (جعفرزاده، 1380)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته
از آنجا که یکی از آثار اصلی فسخ و اقاله ، استرداد عوضین و بازگردانیدن وضعیت به قبل از عقد میباشد، بنابراین وقتی که خریدار تصرفاتی در مبیع انجام داده باشد که سبب کاهش ارزش آن شده است، پس از فسخ عین مبیع با اضافه تفاوت آن نسبت به زمان قبل از تغییر به فروشنده مسترد میشود. (شهیدی،1386) البته ماده 288 ق.م در مبحث اقاله صرفاً متذکر حکم ازدیاد قیمت ناشی از تصرفات مالک بعد از عقد شده و درباره کاهش قیمت سکوت اختیار نموده است اما با توجه به پذیرش بازگشت وضعیت متعاملین به زمان قبل از عقد، جبران کاستی ناشی از عمل مالک بعد از عقد و استرداد عین به انضمام تفاوت قیمت مورد نظر، امری بدیهی به نظر میرسد. وقتی که قانونگذار طبق ماده 286 ق.م تلف کل هر یک از عوضین را مانع از اقاله ندانسته و پس از اقاله یا فسخ ، استرداد بدل آن را کافی می داند به طریق اولی در مواردی که عین مال موجود است ولی کاهش ارزش پیدا کرده ، استرداد آن به علاوه تودیع قیمت کاسته شده را نیز می پذیرد. یکی از اساتید(کاتوزیان، 1383) مبنا و علت این طریقه و پرداخت تفاوت قیمت را اینگونه بیان میدارد که پس از فسخ ، فروشنده باید تمام ثمن را بازگرداند و در برابر، تمام مبیع را باز ستاند. پس تعادل بین آنچه در نتیجه فسخ باز می گردد، ایجاب می کند که کاستی مبیع با پرداخت ارش جبران شود.
بدین ترتیب ارشی را که خریدار در اینگونه موارد پرداخت می کند ناشی از مسئولیت مدنی او نیست بلکه ریشه قراردادی دارد و به خاطر پرهیز از استفاده بدون جهت است.

پ) عدم امکان استرداد
در قانون مدنی ماده ای که صراحتاً به موضوع عدم امکان استرداد به عنوان یک قاعده کلی پرداخته باشد وجود ندارد. اما می توان به مواد 429 و 286 قانون مدنی اشاره نمود. ماده 429 مقرر می دارد: «در موارد زیر مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ازش بگیرد: 1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر. 2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه. 3) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.»
مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار بر استرداد مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است. ماده 286 قانون مدنی مقرر می دارد: «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت، به جای آن چیزی که تلف شده، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود». هر چند این ماده در مورد اقاله است ولی آثار اقاله با آثار فسخ یکی است، جزء اینکه فسخ، انحلال یک جانبه عقد و اقاله، انحلال دوجانبه است. بنابراین از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی با یکدیگر مشابه هستند.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا در حقوق مدنی در حقوق مدنی ایران تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد، مانع فسخ می شود . ماده 286 اصل است یا ماده 429؟
برخی از حقوقدانان (کاتوزیان و امامی، 1383) معتقدند که از ماده 286 قانون مدنی این

دیدگاهتان را بنویسید