پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

قانونی می داند، پذیرش جانشینی ضامن هم در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و هم با قواعد اخلاقی و مذهبی ما سازگارتر است؛ “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” چون با پذیرش جانشینی ضامن، تضمینات و امتیازات طلب دائن به او منتقل
می شود و او می تواند از تضمینات مزبور در رجوع به مضمون عنه استفاده نماید. در مقررات قانون تجارت در باب ضمان این قائم مقامی مشهودتر است. ماده411 قانون تجارت مقرر داشته: ” پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.”
کاملاروشن است که درقانون تجارت قانونگذار رجوع ضامن به مضمون عنه را منوط به ماذون بودن ضامن ندانسته است و رجوع ضامن به مضمون عنه را از باب جانشینی او از مضمون له می داند، بگونه ای که بعدازپرداخت شدن طلب مضمون له دین وثایق و تضمینات را باقی دانسته و به ضامن منتقل می شوند.
گفتار چهارم: تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیرمدیون و قائم مقامی با پرداخت
این یک قاعده کلی است که جز در موردی که شخصیت متعهد برای متعهد له اهمیت خاص دارد، شخصی غیر از متعهد می تواند تعهد را ایفاء نماید. به عبارت دیگر، تادیه دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. قاعده مزبور در بخش نخست ماده267 ق.م. گنجانده شده است که مقرر داشته: “ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…” اما، در مورد اینکه آیا تأدیه کننده دین ( محکوم به و تعهد ) دیگری می تواند پس از پرداخت به مدیون رجوع کند، در قانون مدنی این رجوع منوط به اذن مدیون شده است؛ بدین عبارت: ” … و لیکن کسی که دین دیگری را ادا کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.” بنابراین طبق این ماده تأدیه کننده دین دیگری در صورتی که از سوی مدیون ماذون باشد، می تواند به مدیون رجوع کند. در قائم مقامی با پرداخت نیز وضع به همین گونه است: شخصی غیر از مدیون دین او را می پردازد، سپس برای استرداد آنچه پرداخته به مدیون رجوع می کند. حال سوال این است که بین رجوع قائم مقام و رجوع تأدیه کننده مأذون چه تفاوتی وجود دارد؟ تفاوت این دو نوع رجوع این است98 که رجوع پرداخت کننده دین دیگری در قائم مقامی با پرداخت یک رجوع مبتنی بر جانشینی (قائم مقامی) او در حقوق دائن علیه مدیون است، در حالیکه رجوع تأدیه کننده مأذون به مدیون یک رجوع شخصی است؛ حقی که تأدیه کننده ماذون به موجب آن به مدیون رجوع کند حق جدیدی است که او شخصاً و به طور مستقل بدست می آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط می شود، ولی حقی که قائم مقام بر اساس آن به مدیون رجوع می کند، همان حقی است که دائن علیه مدیون داشته که پس از پرداخت به حکم قانون یا قرارداد به او منتقل می شود. بین آثار این دو نوع رجوع تفاوت عملی و مهمی وجود دارد؛ توضیح اینکه که در رجوع قائم مقامی، قائم مقام می تواند از کلیه تضمینات و امتیازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نماید، در حالی که طلب تأدیه کننده مأذون یک طلب ساده و بدون تضمین است؛ چون تضمینات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط می شوند. اما مبنای این اختلاف رجوع نیز در اذن مدیون نهفته است؛ توضیح اینکه که در مورد تأدیه کننده مأذون از آنجایی که پرداخت او مسبوق به اذن یا اجازه مدیون است، قبل از پرداخت بین آنها یک رابطه حقوقی به وجود می آید که حقوقدانان این رابطه به نمایندگی در پرداخت یا قرض و ….تعبیر کردند99.
با توجه به آنچه گذشت مبنای رجوع تأدیه کننده مأذون در رابطه حقوقی بین او و مدیون قرار دارد. آنچه که او از مدیون مطالبه می کند ، در واقع عوضی است که در نتیجه اجرای وکالت (ماده675 ق.م.) یا اعطای قرض (ماده650 ق.م.) و …به او تعلق می گیرد. در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. بنابراین تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده267 ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت100 که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاً: بخش اخیر ماده267 ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛101 یعنی اگر مطابق قانون یا توافق دائن و تأدیه کننده قائم مقام دائن گردد، دراین صورت عدم اذن مدیون در رجوع تأدیه کننده بی تأثیر خواهد بود؛ بنابراین یکی از راههای تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده267 ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است. همچنین اگر شرایط اداره مال غیر فراهم باشد تأدیه کننده می تواند به مدیون رجوع کند، ولی این رجوع یک رجوع شخصی است نه قائم مقامی؛ چون در اداره مال غیر آنچه که مدیر از مالک مطالبه می کند اجرت عملی است که او برای مالک انجام داده است102 به بیان بهتر تعهد مدیون در مقابل مدیر فضول یک تعهد جدیدی است که منبع آن عمل یا خدمت مدیر به او است و تعهد قبلی با تم
ام لواحق آن پس از پرداخت مدیر ساقط می شود. 103
گفتار پنجم : ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب
در معرفی انتقال طلب می توان گفت: توافقی است میان دائن و شخص دیگر که به موجب آن دائن حقوق خود علیه بدهکار را به او (شخص ثالث) منتقل می کند. به دائن انتقال دهنده و به طرف دیگر منتقل الیه و به مدیون محال علیه می گویند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمی گیرد. برای اینکه انتقال طلب صورت بگیرد بستگی به هدف و مقصود طرفین از انجام این عمل دارد؛ اگر هدف طلبکار از انتقال طلب فروش یا صلح به منتقل الیه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش یا صلح صورت خواهد گرفت، ولی اگر توافق بین طلبکار و منتقل الیه در قالب هیچ یک از اعمال حقوقی گنجانده نشود توافق آنها را باید یک عقد نامعین104 و مشمول مقررات ماده10 ق.م. دانست.105
انتقال طلب بر سه اصل استوار است:106
الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام می گیرد.
ب- تعهد اولی از بین نمی رود و باقی می ماند؛ فرق اساسی بین انتقال طلب و تبدیل تعهد همین جاست، چون در تبدیل تعهد، تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدید بجای آن ایجاد می شود.
ج- طلب انتقال یافته از متعهد قابل استیفاء است.
اصل اول سه نتیجه در پی دارد:107
1- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نیست.
2- انتقال طلب هیچ ارتباطی با مدیون و رضای او ندارد.
3- مدیون هیچ بهره ای از مابه التفاوت قیمت اسمی طلب و عوض آن نمی برد.
بر اصل دوم ایننتیجه حمل میشودکه منتقل الیه میتواند طلب راازمدیون مطالبهکندمگر اینکه مدیون ازعقدجاهل باشد وبدهی را به طلبکار نخستین پرداخت نماید، بنابراین با این پرداخت ذمه او بری می شود.
بر اصل سوم دو نتیجه عارض می شود.108
1- منتقل الیه از توابع طلب بهره مند می شود یعنی: اولا از وثیقه (عینی و معنوی) طلب بهره مند است. ثانیا: سود فرا رسیده و نرسیده طلب را مالک می شود. ثالثا: آثاری که بر طلب عارض می شود از آن منتقل الیه می باشد.
بنابراین اگر طلب مورد انتقال ثمن مبیع باشد که بایع طلبکار آن بوده است و مبیع بدون تقصیر بایع تلف شده باشد، منتقل الیه باید آن را به مشتری رد کند.
2- بدهکار می تواند از تمام ضمانت اجرایی که می توانسته علیه طلبکار استفاده کند، علیه منتقل الیه هم استفاده می کند البته باید بیان کرد که از قاعده فوق الذکر اسناد تجاری مثل برات و سفته مستثنی هستند.
پس در نتیجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمینات، امتیازات…) به منتقل الیه انتقال می یابد و او جانشین دائن می شود و بر همین اساس می تواند به مدیون مراجعه کند. با توجه به تعریفی که از انتقال طلب بیان شد به نظر می رسد که بین انتقال طلب،جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت قانونی که برخی موارد از آثارپرداخت ایفاء تعهدومحکوم به دیگری توسط ثالث میباشد و همچنین با جانشینی (قائم مقامی) با رضایت مدیون وجه اشتراکی وجود ندارد؛ زیرا در این دو نوع از جانشینی، رضایت دائن لازم و ضروری به نظرنمیرسد، درحالی که در انتقال طلب، رضایت دائن یکی ازارکان انتقالطلبمحسوب می شود.109
اما بین انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن شباهت زیادی وجود دارد؛110 زیرا در این نوع از جانشینی رضایت و توافق بین پرداخت کننده و دائن وجود دارد؛ پس می توان گفت: که در انتقال طلب، با توافق میان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود ولی در جانشینی با رضایت دائن نیز طلب در نتیجه توافق میان دائن و ثالث (پرداخت کننده) به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود اما با وجود شباهت زیادی که بین جانشینی با رضایت دائن و انتقال طلب از حیث ماهیت، انعقاد، آثار دارد ولی تفاوتهایی هم بین آنها از نظر ماهیت و آثار دیده می شود که موجب تمیز و جدایی این دو نهاد حقوقی از یکدیگر می شود:
به نظر می رسد که بین این دو نهاد حقوقی یک تفاوت اصلی وجود دارد که منشأ اختلافات دیگری می شود، این تفاوت به ماهیت مالی که ثالث به دائن می دهد بر می گردد؛ با این توضیح که آنچه در جانشینی با پرداخت به دائن داده می شود در واقع همان وفاء به عهد یا تأدیه دین از سوی غیر مدیون می باشد، در حالی که در انتقال طلب آنچه به دائن پرداخت می شود عوض یا ثمن طلب است. اگر انتقال طلب معوض باشد ، یک عقد معوضی محسوب می شود که بموجب آن طلب دائن در برابر مالی که انتقال گیرنده به دائن می دهد معاوضه می شود.
با توجه به تفاوتی که در بالا بیان شد انتقال طلب نیز نوعی جانشینی به همراه دارد؛ یعنی منتقل الیه جانشین حقوق دائن می شود، ولی نوع جانشینی منتقل الیه با جانشینی پرداخت کننده، در جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت متفاوت است؛ چون جانشینی منتقل الیه در انتقال طلب ناشی از انتقال حقوق دائن به او است بنابراین جانشینی او از نوع جانشینی ناشی از انتقال مال است. ولی جانشینی پرداخت کننده در جانشینی با پرداخت از نوع جانشینی است که در اثر پرداخت به دست می آید ولی این دو نوع جانشینی از یکدیگر متفاوت وقابل تمییز هستند.
با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نیز تفاوتهای زیر وجود دارد:
اولا: در پرداخت دین توسط ثالث، پرداخت کننده فقط به میزانی که به دائن پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد؛ یعنی اگر دائن توانسته باشد با مبلغی کمتر از مبلغ اسمی طلب با دائن مصالحه کند دائن فقط به میزان مبلغی که پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد ولی در انتقال طلب، منتقل الیه همیشه می تواند نسبت به
کل مبلغ طلب به مدیون رجوع کند هر چند مبلغی را که پرداخت کمتر از مبلغ طلب باشد.
ثانیا:اگر پرداخت کننده ثالث بخشی از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت کننده ثالث مقدم است. بنابراین اگر طلب دارای تضمیناتی باشد از محل این تضمینات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقی می ماند برای پرداخت حق پرداخت کننده اختصاص داده می شود،111 در حالیکه در انتقال طلب وضع به این منوال نمی باشد و منتقل الیه در این مورد با دائن از حقوق مساوی برخوردار است.
با وجود شباهتهای فراوانی که بین دو نهاد حقوقی انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن وجود دارد در عمل تشخیص آنها از یکدیگر مشکلاتی روبه رو می شویم؛ چون در هر دو نهاد حقوقی شخصی غیر از مدیون با دادن بدهی به طلبکار جانشین او می شود حال چگونه می تواند تشخیص داد که این جانشینی با پرداخت است یاانتقال

Related articles

منبع تحقیق درمورد اعتقاد،، متعلّق، اعتقاد":، اعتقاد"

ذهنی، که از این حیث،محتوای قضایا را تشکیل میدهد.» .(Russell, 1994/2, P 473) راسل، مفهوم باور را بدینسان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و در این خصوص، مدّعی میشود که هر «اعتقاد حاوی سه عامل … است یعنی عمل اعتقاد، مضمون اعتقاد و متعلق عینی آن.»(راسل، 1/1387، ص266). اینک، برای هریک از این سه […]

Learn More

منبع تحقیق درباره مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، مصرف کننده، پردازش اطلاعات

های رفتاری تبدیل می گردد. مدل هوارد-شث در حقیقت شکل ویرایش یافته یک تلاش منظم و سیستماتیک قبلی برای بنا نهادن یک نگرش و تئوری عمیق از فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان است. مدل هوارد- شث مطابق با شکل (2-12) دارای چهار مجموعه عمده متغیرهاست: 1) ورودی‏ها 2) ساختارهای یادگیری و ادراکی 3) خروجی‏ها 4) […]

Learn More

پایان نامه ارشد درباره بازآفرینی، کلیله و دمنه، بیمارستان، اجرای برنامه

تکنیک در همان موارد اندک به کار رفته در حدّ بازی با کلمات باقی مانده و از اغراق چندانی برخوردار نیست. برای نمونه، در داستان روز جهانی زلزله، راوی با بزرگ‌نمایی در توصیف عطسه‌های پدرش هنگام درست کردن کیک، موقعیت پیش‌آمده را این‌گونه به تصویر می‌کشد: نمی‌دانم چی شد که فکرم پرید روی موضوعی به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید